در کشورهای توسعه‌نیافته‌ی نفتی، دولت‌های شبه مدرن و وابسته به نفت، یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین موانع توسعه محسوب می‌شوند که به واسطه‌ی قدرت نظامی و اقتصادی در مقابل هر تغییری در جهت توسعه سخت‌جانی به خرج می‌دهند و خود هرگونه فرصت وامکان و بستر توسعه را از بین می‌برند.
مطالعه‌ی تاریخ توسعه‌ی کشورهایی با نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری، ترجمان این است که در این کشورها، طبقات متوسط به عنوان نیروی محرکه، خاستگاه و بستر توسعه و دموکراسی، صاحب نقش بوده‌اند و شکل‌گیری و ایجاد این طبقات، پس از گذار از فئودالیزم، دولت‌های مدرن را متناسب با نیازهای توسعه و مبتنی بر موازین دموکراسی ایجاد کرده است. در کشورهای توسعه‌نیافته اما، دولت‌های مدرن (شبه مدرن) به تقلید از نظام‌های قانون‌مند و دموکراتیک، فارغ از هرگونه بستر و خاستگاهی، و مستقل از خواست و نیاز مردمان آن کشورها شکل گرفته‌اند و نهادها و سازمان‌های دموکراتیکی چون قوای مجریه، مقننه، قضاییه و … به ابزار و امکاناتی برای اعمال زور و تحکیم پایه‌های استبداد تبدیل و کارکردی متفاوت و حتا متضاد با علت وجودی و فلسفه‌ی ایجادشان یافته‌اند.
دولت‌های شبه مدرن در نظام‌های اجتماعی – اقتصادی نیمه‌فئودالی، کمترین قرابت و نزدیکی با فلسفه‌ی وجودی خویش نداشته و تنها شکلی جدید و شیوه‌ای نوین در خودکامگی و اعمال زور بودند که نهادهای دموکراتیک جدید را به فرصت‌هایی نو برای اقتدارگرایی خود تبدیل کرده بودند.
ارتش یا قوای نظامی در این نوع حکومت‌ها، بیش و پیش از آن‌که مسئولیت دفاع از مرزها و ایجاد امنیت شهروندان را بر عهده داشته باشند، عامل اصلی سرکوب و ایجاد جو خفقان و اعمال زور علیه رعیت بودند. دولت‌های شبه مدرن متناسب با تاریخ و فرهنگ جامعه و اقلیمی که در آن شکل گرفته بودند، ایدئولوژی تقدس خویش را برساختند و نظام سیاسی تبدیل به پدیده‌ای مقدس شد که حفظ آن در الویت امور قرار داشت و همه‌ی فعالیت‌های سازمان‌یافته‌ی منبعث از نظام، سمت و سویی جز حفظ نظام و تحکیم پایه‌های آن بنابر اعمال زور و مبتنی بر قوه‌ی قهریه نداشت. دولت – غالباً – در جوامع توسعه‌نیافته، نه تنها فرصت و امکانی برای رشد و توسعه‌ی این جوامع ایجاد نکرد، که خود به یکی از جدی‌ترین و بزرگ‌ترین و سرسخت‌ترین موانع توسعه تبدیل شد.
نظام‌های استبدادی جدید و دیکتاتوری‌های شبه مدرن، از ایجاد و قدرت گرفتن طبقات متوسط – که به لحاظ تاریخی و جامعه‌شناختی، بستر و خاستگاه مدرنیزم، توسعه و دموکراسی محسوب می‌شوند – جلوگیری کرده و اجازه نداده‌اند که این جوامع به مدار توسعه و دموکراسی وارد شوند.برخی نظریه‌پردازان توسعه بر این باورند که کشورهای توسعه‌نیافته به منظور گذار به دموکراسی و توسعه‌ی سیاسی لازم است که ابتدا به رشد و توسعه‌ی اقتصادی دست یابند. پیشینی بودن توسعه‌ی اقتصادی و رشد صنعتی نسبت به توسعه‌ی سیاسی و دموکراسی در تاریخ جوامع توسعه یافته، این نظر را تقویت می‌کرد. در واقع این نظریه‌پردازان رشد اقتصادی را منتهی به رشد و تقویت طبقات متوسط می‌دانستند و این طبقات را بستر و فرصت توسعه‌ی سیاسی و دموکراسی. لذا رشد اقتصادی را در اولویت هر توسعه‌ای بیان می‌داشتند.
این نظر اگرچه در نگاه اول درست به نظر می‌رسد، اما با توجه به تک‌عاملی نبودن پدیده‌های اجتماعی به این نتیجه می‌رسیم که رشد اقتصادی تنها دلیل و عامل رشد طبقات متوسط نمی‌شود و چه بسا حتا در ساختارهای اجتماعی دیکتاتوری، رشد اقتصادی موجب قوت گرفتن نظام استبدادی و ضعف مفرط طبقات متوسط نیز بشود و یا توسعه‌ی اقتصادی حاصل رشد طبقات متوسط باشد و پیش از رشد اقتصادی نیاز به عدالت اجتماعی باشد. البته برخی از اقتصاددانان و نظریه‌پردازان توسعه بر این باورند که توسعه نمی‌تواند مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد و تنها می‌تواند منتج به عدالت شود. برخی بر این باورند که توسعه به طور توامان هم باید مبتنی بر و هم منتج به عدالت اجتماعی شود. برخی دیگر اما بر این باورند که دو استراتژی توسعه‌ی «سوسیالیستی» و «توزیع مجدد» مبتنی بر عدالت اجتماعی هستند و عدالت امری پیشینی نسبت به توسعه است و دیگرانی نیز بر این باورند که توسعه و عدالت اجتماعی در تضاد با یکدیگرند و توسعه جز در بستر تمرکز و تکاثر سرمایه و انحصار امکان نمی‌یابد و …
با این حال اما بسیاری از اقتصاددانان و نظریه‌پردازان، اولویت را به رشد اقتصادی داده اند و گذار به دموکراسی را نتیجه‌ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی می‌دانستند و در صدد بودند تا با ارائه‌ی برنامه‌ها و راه‌کارها و راهبردهای توسعه، به کشورهای توسعه‌نیافته کمک کنند تا در مدار توسعه قرار گیرند. تجربه‌ی بسیاری از این کشورها که با عمل به برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نتوانستند روند توسعه را طی کنند و برعکس، ازرشد ماندن را توسعه بخشیدند، نشان داد که بر بستر اقتصادی – اجتماعی نیمه فئودالی اولاً نمی‌توان رشد اقتصادی را بنابر تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته و مبتنی بر خصوصی‌سازی پی گرفت و دوماً در تجارب انگشت‌شماری از توسعه‌های اقتصادی، این رشد به هیچ‌وجه منتهی و منتج به توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی نشده است و دموکراسی در مهجوری قرار دارد. در کشورهایی چون «هنگ‌کنگ»، «کره جنوبی»، «سنگاپور» و … که بر بستر جنگ سرد و استفاده از سیاست موازنه‌ی وحشت برآمده از این جنگ، به گونه‌ای رشد اقتصادی با گرایش و وابستگی به جهان غرب رسیدند، آزادی و دموکراسی هنوز نتوانسته نهادینه شود و نظام سیاسی آن‌ها هم‌چنان با خطر جدی «کودتا» و «انقلاب» مواجه است، خطری که طی سال‌ها به طور مستمر- اگرچه نقطه‌چین- نظام سیاسی این کشورها را تهدید می‌کند(ترکیه نیز در چنین شرایطی قرار دارد).
در اکثر کشورهای توسعه‌نیافته‌ای که سال‌هاست درگیر توسعه هستند و هنوز نتوانسته‌اند وارد مدار توسعه شوند، دولت‌های شبه مدرن ضد توسعه یکی از جدی‌ترین موانع توسعه هستند. در واقع حتا استثنائات انگشت‌شمار بالایی که ذکر شده‌اند– با همه‌ی مسائل و مشکلاتی که دارند – دولت‌هایی داشته که نیاز به توسعه را درک و برای در مدار توسعه قرار گرفتن، برنامه‌هایی را تدوین و تنظیم کرده‌اند.این دولت‌ها هستند که در کشورهای توسعه‌نیافته‌ی امروزی می‌توانند و باید خاستگاه اجتماعی و بستر اقتصادی رشد و توسعه که همانا رشد و گسترش طبقات متوسط هستند را ایجاد کنند و شرایط آن را فراهم کنند.
دولت‌ها باید تلاش کنند که فضا و امکان ایجاد «دولت – ملت»های مدرن فراهم شوند، و دولت در رابطه‌ی واقعی خود با ملت قرار گیرد و نقش پیشامدرن و استبدادی خود که اعمال زور و قوه‌ی قهریه به منظور منکوب رعیت و سرکوب معترضین است را فروگذارند.در کشورهای توسعه‌نیافته دولت‌های شبه مدرن، پیش از شکل‌گیری ملت به مفهوم مدرن آن و فارغ از نیازهای اجتماعی و اقتصادی این جوامع شکل گرفته‌اند و وابستگی سیاسی و اجتماعی به مردم ندارند.
در کشورهای نفت‌خیز، به واسطه‌ی پول نفت و استقلال دولت از مالیات‌های مردمی، دولت‌ها استقلال اقتصادی و مالی نیز از مردم دارند و رشد طبقات متوسطکه تحدید قدرت و مهار زور خود می‌دانند رابه شدت مهار و با آن مخالفت و علیه آن مبارزه می‌کنند. رشد طبقات متوسط در کشورهای توسعه‌نیافته (اگرچه نه صددرصد و به عنوان تک‌عاملی، آن‌چنان که در بالا اشاره شد اما) به تولید داخلی و رشد صنعتی نیز وابسته‌اند و درآمدهای حاصل از فروش نفت و نظام اقتصادی مصرف‌محور با غلبه‌ی فساد و رانت، تولید و صنعت را با مشکل جدی مواجه کرده است و دولت‌های ضد توسعه در این نوع اقتصادها را قوی‌تر در مخالفت با رشد و توسعه کرده و سختی این مانع را جدی‌تر کرده است. دولت در این جوامع رشد اقتصادی را در انحصارات دولتی و شبه‌دولتی تعریف و همه‌ی تلاش خود را مصروف ایجاد انحصاراتی کرده که موجب تضعیف و از بین رفتن طبقات متوسطمی‌شود.در کشورهای توسعه‌نیافته‌ی نفتی، دولت‌های شبه مدرن و وابسته به نفت، یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین موانع توسعه محسوب می‌شوند که به واسطه‌ی قدرت نظامی و اقتصادی در مقابل هر تغییری در جهت توسعه سخت‌جانی به خرج می‌دهند و خود هرگونه فرصت وامکان و بستر توسعه را از بین می‌برند. چراکه قوام و دوام خود را در رشدنیافتگی و عقب‌ماندگی سیاسی و اقتصادی می‌دانند.
بنابراین کشورهای توسعه‌نیافته، خصوصاً آن‌هایی که از اقتصادی نفتی هم برخوردارند، جز در سایه‌ی دولت توسعه، امکان و فرصت توسعه نخواهند یافت و باید دولت‌های ضد توسعه‌ی آن‌ها به دولت‌های توسعه تبدیل شوند. دولت‌هایی که دوام خویش را در سایه‌ی توسعه ببینند. توسعه را شرط بقای جامعه و بقای خویش را وابسته به بقای ملت بدانند و با خردمندی و اندیشه‌ورزی به این درک رسیده باشند که اگر کشورشان در مدار توسعه قرار نگیرد، دچار مرگ تدریجی و فروپاشی اجتماعی و تجزیه‌ی ارضی خواهند شد و در ظرفی (کشور و ملت) که وجود ندارد، هیچ مظروفی (دولت و حکومت) نمی‌تواند وجود داشته باشد و بقای دولت به شدت و صددرصد وابسته به بقای ملت است و ملت جز در شرایط و مدار توسعه امکان رشد و بقاء ندارد.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
