از آن‌جا که علی‌رغم تدوین برنامه‌های میان‌مدت 4 یا 5 ساله و برنامه‌ی بلندمدت 20 ساله، هنوز هم در حوزه‌ی اقتصادی به یک استراتژی توسعه‌ی مشخص دست‌نیافته‌ایم ؛ بودجه از مسیر اصلی خود که برنامه‌ریزی جهت دست‌یافتن به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های میان‌مدت است، منحرف می‌شود.بخشی از انحراف و ترکیب امروزین بودجه، به واسطه‌ی قانون‌گریزی و برنامه‌ستیزیدولت‌های نهم و دهم است که اولین بودجه در دولت یازدهم را شبیه به بودجه‌های اولین سال بعد از انقلاب یا بعد از جنگ کرده است.
دولت یازدهم لایحه‌ی اولین بودجه‌ی خود را تقدیم مجلس کرده است. با یک نگاه کلی و بنابر آن‌چه تدوین کنندگان بودجه متذکر شده‌اند، اهداف کلی این بودجه عبارتند از: 1 – افزایش رشد اقتصادی، 2 –کنترل تورم، 3 –کاهش نرخ بی‌کاری
و نقاط اتکاء اصلی، به منظور جهش به سمت اهداف و حرکت در مسیر تعیین شده در بودجه‌ی 93 چنین عنوان شده‌اند:
1 – حضور فعال‌تر بخش غیردولتی، 2 – ایجاد ثبات کلان اقتصادی، 3 – انضباط مالی
اهداف پیش‌نیاز یا اهداف استارتر به منظور جهش اولیه و حرکت در مسیر معین شده توسط تنظیم‌کنندگان بودجه بدین قرارند:
1- تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای دولت، 2 – کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز، 3 – افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های دولت و اثربخشی بیشتر در تحقق رشد اقتصادی و اشتغال، 4 – افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، 5 – کاهش انحصار و افزایش رقابت، 6 – بهبود محیط کسب و کار، 7 – حمایت از بخش خصوصی و تعاونی، 8 – کوچک‌سازی دولت، تمرکززدایی از حوزه‌های اداری و اجرایی، 9 – ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی با تاکید بر کارآیی، شفافیت و سلامت، 10 – توسعه‌ی صادرات غیرنفتی، 11 – مدیریت واردات در جهت سرمایه‌گذاری، تقویت تولید داخلی و تعادل بازار ارز، 12 – حمایت و ارتقای سرمایه‌ی انسانی کارآمد و شتاب‌بخشی به رشد علم و فن‌آوری، 13 – تمرکززدایی و تقویت تعادل‌های منطقه‌ای، 14 – کاهش فواصل طبقاتی در جهت عدالت اجتماعی، 15 – ایجاد اشتغال پایدار برای دانش‌آموختگان جوان
اگر سال مبنا را اولین سال بعد از انقلاب در نظر گیریم، با مطالعه‌ی بودجه‌های سنواتی بعد از انقلاب از سال 1358 بدین‌سو، اهداف کلی و پیش‌نیاز، عمدتاً همین اهدافی‌اند که در بودجه‌ی سال 93 آمده‌اند و همین نشان می‌دهد که بعد از گذشت 35 سال از انقلاب هنوز هم گرفتار موانع و مشکلات اولین سال انقلاب هستیم و تغییری جدی و البته کیفی در شرایط اقتصادی ایران رخ نداده است. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به ریاست مهندس علی‌اکبر معین‌فر، در مقدمه‌ی بودجه‌ی سال 58، تذکر داده بودند که 75درصد بودجه به طور مستقیم و 25درصد دیگر نیز به طور غیر مستقیم وابسته به نفت است و باید تلاش کنیم که این وابستگی به نفت متدرجاً و هر سال بخشی از آن کاسته شود. درمقدمه‌ی بودجه‌ی 93 نیز همین سخن و تعبیر به گونه‌ای دیگر آمده است.
اما آن‌چه از انقلاب بدین‌سو پس‌رفت داشته است، متاسفانه ترکیب بودجه به سیاق سال‌های آغازین انقلاب است که به واسطه‌ی شرایط انقلابی و به هم ریختگی اوضاع سیاسی و اجتماعی و عدم برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، بودجه جای برنامه را نیز گرفته بود و اهداف کلی و استراتژیک که غالباً اهدافی مربوط به برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت هستند، در بودجه – که برنامه‌ای کوتاه‌مدت است – همچنان رخ‌نمایی می‌کنند. در واقع بودجه یک طرح حساب‌های ملی برای آینده است که هدف آن نشان دادن «تحول احتمالی اقتصاد» و «تامین توافق سیاست‌های اقتصادی» به منظور تحقق اهداف اقتصادی «کوتاه‌مدت» است که تهیه و تنظیم آن وابسته به تدوین قوانین مالی در اسناد بالادستی (عمدتاً میان‌مدت) است و در جهتی سیر می‌کند که در محدوده‌ی برنامه‌های میان‌مدت قرار گیرد. و خود مستقلاً و به طور مجزا نمی‌تواند و نباید بیان‌گر اهداف و استراتژی‌های میان‌مدت و بلندمدت باشد.
اما از آن‌جا که علی‌رغم تدوین برنامه‌های میان‌مدت 4 یا 5 ساله و برنامه‌ی بلندمدت 20 ساله، هنوز هم در حوزه‌ی اقتصادی به یک استراتژی توسعه‌ی مشخص دست‌نیافته‌ایم و برنامه‌ها را فارغ از استراتژی و تنها متمرکز بر اهداف تنظیم کرده‌ایم، لذا در تنظیم برنامه‌های سنواتی (بودجه‌ها) مجبوریم که به سیاق سال‌های آغاز انقلاب به اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت، اهداف پیش‌نیاز یا استارتر، اهداف استراتژیک و … اشاره کنیم و بودجه از مسیر اصلی خود که برنامه‌ریزی جهت دست‌یافتن به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های میان‌مدت است، منحرف می‌شود.
لازم به ذکر است بخشی از انحراف و ترکیب امروزین بودجه در سال دهم برنامه‌ی 20 ساله و سال چهارم برنامه‌ی 5 ساله‌ی پنجم، به واسطه‌ی بی‌برنامگی، قانون‌گریزی، برنامه‌ستیزی و شلختگی دولت‌های پیشین (نهم و دهم) است که اولین بودجه در دولت یازدهم را شبیه به بودجه‌های اولین سال بعد از انقلاب یا بعد از جنگ کرده است. اما بخشی از تدوین این‌چنینی بودجه‌های سنواتی، به این علت است که بعد از سال‌ها هنوز از یک استراتژی توسعه مبتنی بر آسیب‌ها، موانع، نیازها، و مزیت‌ها و امکانات توسعه‌ی ملی برخوردار نشده‌ایم و بین انواع استراتژی‌های توسعه – که همه وارداتی نیز هستند – سرگردانیم.
دولت یازدهم با احیا و تقویت سازمان برنامه می‌تواند در کنار و همراه تنظیم و تدوین برنامه‌های سنواتی و میان‌مدت – که سال آینده باید تدوین کند – بر سر یک استراتژی درون‌زا به منظور توسعه‌ی ملی نیز اجماع کرده و به توافق برسند تا برنامه‌های آتی مبتنی بر آن استراتژی اتخاذی تنظیم گردند.
