عدالت و آزادی اگرچه ممکن است در عالم اندیشه و چارچوب عقلانیت، در تضاد و تعارض با یکدیگر باشند، اما در عالم واقعیت و در حدود عمل، ضامن بقای یکدیگرند و در عین تحدید یکدیگر، حافظ هم نیز هستند.
لیبرالهای ایرانی یا – به سخنی دقیق‌تر – راست‌های جدید، از لیبرالیسم تنها «بازار آزاد» و «داروینیسم اجتماعی» (Social Darwinism) را تبلیغ می‌کنند. ایدئولوژی‌ای که منتهی می‌شود به ایجاد موقعیتی که در آن همه‌ی مزایا و امکانات در اختیار گروه‌ها و ملت‌های ثروتمند و قدرتمند قرار می‌گیرد و دیگر گروه‌ها و ملل را از دست‌یابی به آن امکانات و مزایا محروم‌تر می‌کند. حال آنکه بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین بنیان‌گذاران، مبلغین و مروجین لیبرالیسم، نظری غیر از این داشته و علی‌رغم باور به اصالت آزادی و غیر قابل جمع شدن آن با عدالت، چشمی نیز به عدالت اجتماعی دوخته و در تلاش بوده‌اند که اصول آزادی‌محور لیبرالیسم را از نظام بازار آزاد و داروینیسم اجتماعی جدا و آن را به نفی ظلم و ستم نزدیک‌تر کنند.
«جان استوارت میل» گفته است «اگر ایمان داشتم که حقوق کارگران و زحمت‌کشان در نظام سرمایه‌داری محقق نمی‌شود، بی‌شک کمونیست می‌شدم» (نقل به مضمون). «کارل پوپر» نیز چنین گفته است؛ «اگر در نظام سوسیالیسم، آزادی دست یافتنی می‌بود، قطعاً سوسیالیست می‌شدم» (نقل به مضمون). این افراد، در عین باور به اصالت آزادی نسبت به سایر ارزش‌های انسانی، و ترجیح آزادی به دیگر ارزش‌ها، و با وجود باور به اقتصاد آزاد یا آزادی اقتصادی، در تلاش بوده‌اند تا هرچه بیشتر از مفاسد سرمایه‌داری که موجب تحدید دیگر آزادی‌ها می‌شود، بکاهند و در اقتصاد نیز اصالت را به آزادی – و نه بازار – بدهند. تلاشی که هنوز و در نسل‌های امروزین ادامه دارد و چه بسا در نسل‌های آینده نیز تداوم یابد. در این بین اما کسانی نیز بوده‌اند که هر تلاشی برای کاستن از مفاسد سرمایه‌داری را نفی آزادی تعبیر کرده و این نظام اقتصادی را تنها تجلی راستین آزادی‌خواهی و لیبرالیسم دانسته‌اند.
«فون هایک» از جمله‌ی این افرادند که عدالت اجتماعی را دروغی بزرگ و مرده‌ریگی بیش نمی‌دانند. اگر چه بیشتر متفکرین لیبرال، عدالت به معنای برابری را در تضاد با آزادی می‌دانند و معتقدند برقراری عدالت نقض آزادی است و باید از این دو یکی را برگزید – و خود آزادی را برگزیده‌اند -، اما عمدتاً در تلاش بوده‌اند تا با کوشش‌های نظری و ارائه‌ی راه‌حل‌های عملی از میزان نابرابری در نظام سرمایه‌داری بکاهند و با کاستن از تیزی افراط‌ها، آزادی را به عدالت نزدیک کنند. «آیزایا برلین» در پاسخ به این سوال که آیا آزادی با برابری قابل جمع است؟ چنین پاسخ می‌دهد: «البته که می‌توان با هم جمع کرد، اما صورت‌های افراطی آن را نمی‌توان. اگر آزادی به نهایت باشد، زورمند می‌تواند ناتوان را نابود سازد. اگر برابری مطلق باشد، دیگر از آزادی خبری نیست.» (در جستجوی آزادی، گفتگوی رامین جهانبگلو با آیزایا برلین، ترجمه‌ی خجسته کیا، نشر نی، چاپ 1382، ص 185)
متفکرین لیبرال عمدتاً هر گونه تلاش برای عدالت را کوشش در جهت تحدید و نفی آزادی می‌دانند و معتقدند که برقراری عدالت بین دو نفر موجب تحدید آزادی‌های یکی به نفع دیگری می‌شود. و از آنجا که عدالت نیاز به کانونی برای گستراندنش دارد، لذا این کانون تبدیل به محل و فرصتی برای تمرکز قدرت و ثروت می‌شود و در سازوکارهای انحصارطلبی، هم آزادی و هم عدالت را فدای قدرت می‌کند. در واقع یکی از دلایل مخالفت با عدالت، مخالفت با دولت حداکثری و کوشش برای کوچک کردن آن است. لیبرالهای افراطی، نظام بازار را تجلی واقعی لیبرالیسم می‌دانند و بر این باورند که برای آزادی‌های اقتصادی هیچ حد و حدودی نباید قائل شد و باید اجازه داد که بازار مبتنی بر سازوکار عرضه و تقاضا، در آزادی کامل، کار خود کند و راه خود رود. دولت هیچ دخل و تصرفی در نظام اقتصادی نباید داشته باشد، چراکه، هرگونه دخالت دولت به معنای تحدید و نفی آزادی‌ها محسوب می‌شود.
اما سوال این است، چگونه است که در تضاد بین عدالت و آزادی، عدالت را فدای آزادی می‌کنند و حاضر نیستند قدری از آزادی‌ها را به نفع عدالت تحدید کنند، اما همینان در پارادوکس آزادی حاضرند که برای آزادی به تحدید آزادی بپردازند؟ چرا تلاش نمی‌کنند آن‌چنان که آیزایا برلین می‌گوید از افراط دست بردارند و راه وسط زنند تا هم از آزادی برخوردار باشیم و هم از عدالت؟ و چرا تلاش نمی‌کنند که به عدالت در گفتمان آزادی معنا ببخشند و آن را از معنایی که در گفتمان قدرت گرفته، رها سازند و به جای آنکه عدالت را نافی آزادی بدانند، نقش حامی آزادی را بدان بازگردانند؟ چگونه است که در بینش لیبرالی، تضاد و تعارض بین آزادی‌ها را می‌توان به نفع آزادی‌های حداکثری حل کرد، اما تضاد عدالت و آزادی را تنها باید به نفع آزادی و در جهت نفی عدالت حل نمود؟ ما معتقدیم آن‌چنان که در پارادوکس آزادی، می‌توان حد وسط را رعایت کرد به گونه‌ای که حداکثر آزادی‌ها برای حداکثر مردم وجود داشته باشد، می‌توان بین عدالت و آزادی نیز – ذیل پارادوکس آزادی – سازوکاری معین نمود که بتوان حداکثر عدالت و آزادی را برای حداکثر مردم ممکن ساخت.
پارادوکس آزادی
بحث پیرامون پارادوکس آزادی از اینجا شروع می‌شود که می‌گویند: «آزادی هرکس را آزادی دیگری تحدید می‌کند.» آزادی و تحدید آزادی در تضاد با یکدیگرند، حال آنکه حفظ آزادی جز با تحدید آزادی ممکن نمی‌گردد. آزادی بی قید و بند موجب از بین رفتن آزادی‌ها می‌شود، پس برای وجود آزادی باید بر آزادی قید و بند زد، و همین پارادوکس آزادی است.
کانت می‌گوید: «حکومتی می‌تواند بیشترین آزادی ممکن را برای افراد بشر تامین کند، که بکوشد قوانینی تدوین کند که آزادی هر کس بتواند با آزادی همه‌ی دیگر کسان، هم‌زمان وجود داشته باشد.» در این نقل قول روشن است که فیلسوف بزرگ آزادی‌خواه و اخلاق‌مدار، حکومت یا دولت را ضامن حفظ آزادی‌ها بنابر تحدید آزادی‌ها، مبتنی بر قوانین می‌داند. دیگر لیبرالهای مطرح جهانی نیز – چون آیزایا برلین و کارل ریموند پوپر – نه تنها بین ارزش‌هایی چون «عدالت» و «آزادی» تعارض و تناقض قائلند که حتا بین گونه‌های متعدد آزادی هم این تعارض را دیده‌اند و بر این باورند که در «بزنگاه انتخاب» گاهاً ممکن است «مجبور» باشیم، بین دو گونه‌ی آزادی یکی را برگزنیم و بر دیگری چشم بندیم. در واقع خاصه‌ی پارادوکسیکال آزادی موجب شده است که بین دو بحث تاریخی «جبر» و «اختیار» و دو موقعیت متناقض «اجبار» و «انتخاب» خلط شود و این دو به هم آمیزند و حدود آزادی را تحدید کنند. برلین در این باره چنین می‌گوید: «یک آزادی ممکن است با آزادی دیگر تعارض پیدا کند، ممکن است موانعی در راه آزادی‌های دیگر ایجاد کند، یا وسعت دایره یا شمول آزادی بر تعداد بیشتری از اشخاص، آنها را مورد مخاطره قرار دهد، یا مانع فراهم آمدن شرایط لازم برای حصول این آزادی‌ها باشد. آزادی مثبت و آزادی منفی ممکن است با هم برخورد پیدا کنند. آزادی فرد یا گروه ممکن است سازگاری کامل با مشارکت تام و تمام افراد در زندگانی اجتماعی نداشته باشد یا مقتضیات این زندگی را از باب تعاون و تضامن و برادری برآورده نسازد». (آیزایا برلین، چهارمقاله درباره‌ی آزادی، ترجمه‌ی محمد علی موحد، نشر خوارزمی، چاپ دوم، صص 71 و 72) وی همچنین می‌گوید: «آری نمی‌توان کاملاً آزاد بود و ناچار باید پاره‌ای از آزادی خود را از دست بدهیم تا بقیه‌ی آن را نگاه داریم.» (همان ص 243)
تحدید آزادی برای آزادی، واقعیت این پارادوکس است که همه‌ی متفکرین لیبرال به آن اشعار داشته و آن را پذیرفته‌اند. پوپر نیز در رابطه با تحدید آزادی‌ها به واسطه‌ی مداخله‌ی دولت چنین می‌گوید: «لیبرالیسم و مداخله‌ی دولت با یکدیگر تضاد ندارند. به عکس، واضح است که هیچ قسم آزادی اماکن‌پذیر نیست مگر آنکه به وسیله‌ی دولت تضمین شود.» (کارل پوپر، جامعه‌ی باز و دشمنانش، ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند، نشر خوارزمی، چاپ سوم، ص 290) با توجه به این قول پوپر می‌توان نقش دولت در تضمین آزادی‌ها و رعایت حدود مبتنی بر حقوق را از جانب شهروندان جدی گرفت. بنابر همین نقش، باورمندان به عدالت اجتماعی یکی از نقش‌های تضمینی دولت را، تلاش برای ایجاد شرایطی می‌دانند که شهروندان از حداقل زندگی شرافتمندانه و رفاه اقتصادی و تامین اجتماعی برخوردار باشند. یعنی دولت نه تنها آزادی‌های اجتماعی، که وظیفه دارد آزادی‌های اقتصادی را به نفع اکثریت و در جهت منافع ملی و رفاه عمومی تحدید کند تا بتواند هر چه بیشتر شرایط عدالت اجتماعی را فراهم کند. همان‌طور که آزادی‌های بی قید و بند اجتماعی موجب از بین رفتن آزادی و امکان زورگویی می‌شود، در حوزه‌ی اقتصادی نیز چنین است.
«باطل‌نما (پارادوکس) آزادی عبارت از این استدلال است که آزادی به مفهوم فقدان هرگونه قید و بند، لزوماً به قید و بند بسیار شدید می‌انجامد، زیرا زورگویان را آزاد می‌گذارد که ضعیفان و حلیمان را به اسارت بکشند.» (پوپر ص 469) بنابرهمین استدلال می‌توان بیان داشت که آزادی‌های بی قید و بند در نظام بازار، در نهایت به انحصارطلبی و تمرکز قدرت اقتصادی و از بین رفتن آزادی‌های اقتصادی منجر می‌شود. پس برای حفظ آزادی‌های اقتصادی، دولت باید نقش تضمینی خود را داشته و بتواند از حدود آزادی‌های شهروندان در مقابل تجاوز انحصارطلبان و قدرت‌پرستان دفاع کند. اما این نقش دولت زمانی میسر خواهد شد که دولت منتخب واقعی شهروندانی آزاد باشد و خود بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین عامل تجاوز به آزادی‌های مردم و ایجاد انحصارات اقتصادی نباشد.
آزادی‌های بی قید و بند، شرایط آزادی را مطلقاً از بین می‌برند و در نظام بازار، شرایط آزادی به شدت و به طور روزافزون، محدودتر و محدودتر می‌شود. «شرایط آزادی» غیر از خود «آزادی» است. باید تفکیک و تمیز این دو را بدانیم و در بحث‌های خود در نظر گیریم. در نظام سرمایه‌داری لجام‌گسیخته‌ی مورد نظر راست‌های وطنی، آزادی و دفاع از آزادی وجود دارد اما شرایط آزادی به شدت کم است و به طور روزافزون محدودتر هم می‌شود. دفاع از آزادی، بدون ورود به بحث شرایط آزادی به لحاظ منطقی و در عالم انتزاع کاری ممکن و البته صادق است. اما در عمل منتج به آزادی نمی‌شود و برای استفاده از امکان آزادی باید شرایط آن مهیا باشد و این شرایط جز در برقراری عدالت ممکن نمی‌گردد.
در واقع عدالت و آزادی اگرچه ممکن است در عالم اندیشه و چارچوب عقلانیت، در تضاد و تعارض با یکدیگر باشند، اما در عالم واقعیت و در حدود عمل، ضامن بقای یکدیگرند و در عین تحدید یکدیگر، حافظ هم نیز هستند. عدالت در چند معنا حافظ و حامی آزادی است. در یکی از معانی عدالت، برای حفظ آزادی‌ها لازم است بین تحدید حدود دولت و بازار تعادل برقرار کنیم تا در این تعادل هیچ‌کدام نتوانند، انحصارات سیاسی و اقتصادی را ایجاب و ایجاد کنند. آیزایا برلین در مقدمه‌ی کتاب «چهارمقاله درباره‌ی آزادی» چنین می‌نویسد: «مفهوم آزادی منفی همواره به عنوان سلاحی در برابر استبداد به کار گرفته شده است، و نه در برابر سیاست اقتصادی «بگذارید بکنند». رواج بازار بحث هر یک از این دو مفهوم، تابع مخاطرات خاصی بوده که در زمان‌های معینی گروه‌ها و اجتماعات را بیشتر تهدید می‌کرده است. این مخاطرات عبارت بود از نظارت و مداخله‌ی بی‌حد و مرز دولت از یک دست و عدم مداخله یعنی تبعیت از سیاست اقتصاد «بازار» از دست دیگر. هر دو مفهوم می‌توانند قلب ماهیت کنند و به همان مفسده‌ای که قرار بود با آن مبارزه کنند تبدیل شوند.» (صص 58 و 59. تاکیدات از آیزایا برلین است). برای جلوگیری از سوءاستفاده از آزادی، به حکومت نیاز داریم، و یکی از انواع آزادی‌ها که در طول تاریخ از آن سوءاستفاده شده است، آزادی اقتصادی است که با عدالت اجتماعی می‌توان از سوءاستفاده‌های آن جلوگیری کرد. پوپر معتقد است: «ما به آزادی نیاز داریم تا بتوانیم از سوءاستفاده‌ی حکومت از قدرت جلوگیری کنیم، و به حکومت نیاز داریم تا از سوءاستفاده از آزادی جلوگیری به عمل آوریم… ما باید به راه‌حل‌های نسبی و نیز اغماض و چشم‌پوشی در برخی موارد، راضی باشیم. ما نباید بگذاریم عشق ما به آزادی، ما را از مساله‌ی سوءاستفاده از آزادی غافل کند.» (درس این قرن، ترجمه‌ی علی پایا، نشر طرح نو، چاپ دوم، صص 122 و 3)
در واقع بسیاری از متفکرین جدید و قدیم لیبرال از جمله تامس هابز و ایمانوئل کانت و جان استوارت میل و ویلهلم فن هومبلت و کارل پوپر و آیزایا برلین و … تلاش کرده‌اند تا ضرورت حکومت را در حفظ آزادی‌ها موجه سازند و نیک می‌دانیم که استفاده از قدرت حکومت موجب تحدید آزادی‌ها می‌شود. یعنی برای حفظ آزادی‌ها مجبور به تحدید آزادی‌ها هستیم. از جمله آزادی‌هایی که باید تحدید کرد و اجازه‌ی سوءاستفاده از آن را نداد، آزادی‌های بی قید و شرط اقتصادی است که موجب استثمار و به بردگی و بندگی کشاندن دیگران می‌شود. و این جز با عدالت اجتماعی ممکن نمی‌گردد. عدالت اجتماعی به معنای نظارت – و حتا دخالت تعریف شده و مشخص – دولت بر اقتصاد به منظور جلوگیری از اعمال زور اقویا علیه ضعفا و ایجاد شرایط آزادی اقتصادی جهت رشد و توسعه‌ی مبتنی بر منافع ملی است.
دفاع از عدالت اجتماعی اما، نباید ما را به دفاع از «تمرکز قدرت» سوق دهد. با کمال احتیاط باید مواظب سازوکارهایی که به بهانه‌ی عدالت، منتج به تمرکز و تکاثر قدرت می‌شوند باشیم و اجازه ندهیم که به نام عدالت، آزادی را به مسلخ قدرت ببرند و سر ببرند. در واقع دفاع از عدالت اجتماعی به معنای ایجاد یک کانون قدرت جهت توزیع برابر ثروت نیست. بلکه هدف اصلی در دفاع از عدالت اجتماعی، تحدید آزادی‌های بی قید و بند اقتصادی به منظور جلوگیری از ایجاد انحصارات اقتصادی، ممانعت از استثمار ضعفا و به بردگی گرفتن دیگران است تا آزادی‌های اقتصادی حفظ شوند و شرایط آزادی برای تعداد بیشتری از شهروندان مهیا گردد. شرایطی که جزء در نظام سوسیال – دموکراسی تحقق نمی‌یابد.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
