اقتصاد ایران غیر از بیماری رکود تورمی و پارادوکس سیاست‌های انقباضی و انبساطی، گرفتار پارادوکس پولی نیز هست و باید تلاش کرد تا از این دست موقعیت‌های کاهنده خارج شده و اقتصاد را در شرایط راه‌حل پذیری قرار داد. انواع پاردوکس‌ها اجازه نمی‌دهند که راه‌حل‌های داده شده، منتج به نتایج بایسته شوند و کوچک‌ترین خطا در تصمیم وضعیت را بدتر خواهد کرد. لذا تیم اقتصادی آقای روحانی باید به مردم اعلام کنند که هر راه‌حلی برای خروج از شرایط موجود هزینه‌ای سنگین دارد و خود نیز در پی کم هزینه‌ترین راه‌حل‌ها باشند.
یکی از پارادوکس‌های اقتصادی معروف «رکود تورمی» است. در این شرایط اقتصاد در موقعیتی قرار می‌گیرد که هم به سیاست‌های انبساطی نیاز دارد و هم به سیاست‌های انقباضی و این موجب می‌شود که اقتصاد در موقعیتی تناقض‌نما قرار گیرد و اتخاذ سیاست‌ها را با دشواری و تضاد مواجه کند. این موقعیت و چنین شرایطی را کم و بیش در مقالات و گزارشات و مصاحبه‌ها خوانده‌ایم و با آن آشناییم. پس، از آن می‌گذریم و به سراغ نوعی دیگر از پارادوکس‌های موجود در اقتصادهای نفتی می‌رویم که ایران یکی از این اقتصادهاست و به نوعی گرفتار این پارادوکس خطرناک. افزایش نقدینگی غیر متناسب با ظرفیت سرمایه‌گذاری در اقتصادهای تک محصولی و از جمله اقتصادهای نفتی موجب این بیماری می‌شود. اقتصادهای نفتی، به شدت وابسته‌اند و این وابستگی به پول (ارز) و کالای خارجی، بستر مناسب برای این بیماری را فراهم می‌کند. بیماری‌ای که درمان و گذر از آن بسیار دشوار است و چه بسا گرفتار شدن در آن موجب قفل شدن اقتصاد و رشد تورم تا 600 یا 700 درصد بشود. بنابراین، تیم اقتصادی دولت یازدهم باید هرچه زودتر به فکر دور کردن اقتصاد ایران از چنین شرایطی باشند و تا این بیماری ریشه ندوانیده و همه‌ی اقتصاد را به فلج و ایستایی نکشانده است در اندیشه‌ی تزریق پادزهری برنامه‌ای برای درمان این بیماری باشند. اما پارادوکس پولی چیست؟
پارادوکس پولی، در رابطه‌ی پولی بین اقتصاد مسلط با اقتصاد زیرسلطه به وجود می‌آید. اقتصادهای وابسته و زیرسلطه، به ارز و کالای اقتصادهای توسعه یافته و مسلط احتیاج دارند و همین نیاز، موجب می‌شود که در شرایطی که نقدینگی در اقتصاد زیاد و اقتصاد دچار رکود است، پول ملی در رابطه با ارزهای خارجی در موقعیت پارادوکس قرار بگیرد و از حل دشواری‌های اقتصادی عاجز شود. این پارادوکس زمانی به وجود می‌آید که اقتصاد درگیر بیماری رکود تورمی است. هم‌گامی و هم‌راهی این بیماری با رکود تورمی موجب شده است که این بیماری (پارادوکس پولی) از نظر اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی پنهان بماند و در نهان به رشد خود و ضعف اقتصاد بپردازد. در شرایط رکود تورمی، نهاد تصمیم‌گیرنده در رابطه با ارزش پول ملی در رابطه با ارزهای خارجی درگیر یک تضاد جدی می‌شود که تصمیم‌گیری را برای آن دشوار می‌کند. به گونه‌ای که از هر راه شناخته‌ای برود، به یک نتیجه منتج می‌شود و آن هم رکود تورمی است.
بالا رفتن ارزش پول ملی موجب می‌شود که قدرت خرید به نسبت ارزهای خارجی زیاد شده، در نتیجه حجم پول بیشتر و نقدینگی افزایش یابد، و اقتصاد دچار تورم حاصل از افزایش نقدینگی شود. وقتی که یک دلار برابر با هزار تومان باشد، وارد کننده با شش هزار تومان می‌تواند 6 واحد کالا به قیمت هر واحد یک دلار وارد کند. در این شرایط به ظاهر چنین است که به واسطه‌ی بالا بودن قدرت پول ملی می‌توان: 1 – کالا را به قیمت ارزان‌تر وارد کرد و ارزان‌تر به مصرف کننده رساند و تورم را مهار کرد و 2 – کالای بیشتری وارد نمود و عرضه را با تقاضا متناسب کرد و از فشار تورمی ناشی از بالا رفتن تقاضا جلوگیری کرد.
این سیاست اما چند مشکل جدی دارد که عبارتند از 1 – نابودی صنعت و تولید در اقتصاد ملی و ایجاد رکود و رشد بیکاری و 2 – در شرایطی که نقدینگی در اقتصاد خیلی بیشتر از ظرفیت‌های جذب باشد، بالا بردن قدرت پول ملی موجب بالا رفتن قدرت خرید، رشد نقدینگی و افزایش تقاضا می‌شود. بالا رفتن تقاضا در شرایطی که تولید ملی وجود ندارد و بازرگانی خارجی (صادرات نفت و وارد کردن هر چه قابل مصرف است) محور سیاست‌های اقتصادی است، منتج به تورم تقاضا شده و با رکود تورمی مواجه می‌شویم. برای جلوگیری از چنین شرایطی و نیز پایین نگه داشتن نرخ تورم، دولت‌ها سیاست واردات بیشتر را در پیش می‌گیرند که موجب نابودی هر چه بیشتر صنعت و تولید، رشد بیکاری، وابستگی بیش از پیش اقتصادی و سیاسی و …، پایین نگه داشتن غیرواقعی نرخ تورم و خروج همیشگی اقتصاد از مدار توسعه می‌شود.
رکود اقتصادی و رشد بیکاری موجب وابستگی روزافزون ملت به دولت (پول نفت که در دست دولت است) می‌شود و این وابستگی هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد. بالا رفتن هزینه‌های جاری دولت موجب کسر بودجه و رشد تورم می‌شود. اتفاقی که در دوران آقای احمدی‌نژاد افتاد و همه کم و بیش با آن آشناییم. در واقع با این سیاست وعملیاتی کردن این برنامه، اگر چه تورم در کوتاه مدت یا حتا میان مدت مهار می‌شود اما تولید صددرصد از بین می‌رود و در نهایت منتهی به رکود تورمی می‌شود. لذا سیاست حفظ قدرت پول ملی در شرایط رکود تورمی (شرایط امروزین اقتصاد ایران) به شدت خطرناک و نابود کننده است.
راه‌حل دیگر اما پایین آوردن یا واقعی کردن قدرت پول ملی در رابطه با ارزهای خارجی است. اگر هر دلار را سه هزار تومان فرض کنیم، با شش هزار تومان تنها دو واحد کالا به قیمت هر واحد یک دلار می‌توانیم بخریم. یعنی قدرت خرید ما در رابطه با کالاهای خارجی که در اقتصاد نفتی به شدت به آن‌ها وابسته‌ایم، پایین می‌آید و قیمت تمام شده‌ی کالاهای خارجی بالا رفته و موجب تورم واردات می‌شود. تورم واردات هزینه‌ی تولید در کشور را بالا می‌برد. چراکه کالاهای سرمایه‌ای و نیز مواد اولیه گران تمام می‌شود، و این تورم موجب می‌شود که تولید به شدت کم و اقتصاد وارد رکود نسبی شود. بالا رفتن هزینه‌ی تولید موجب کاهش تولید و نیز اجرای سیاست‌تعدیل نیرو در واحدها و بنگاه‌های صنعتی و تولیدی می‌شود و بیکاری بیشتر را دامن می‌زند. بیکاری موجب پایین آمدن تقاضای کل و در نتیجه ورشکستگی و تعطیلی صنعت و در نهایت منتهی به رکود تورمی می‌شود.
بنابراین اقتصاد ایران غیر از بیماری رکود تورمی و پارادوکس سیاست‌های انقباضی و انبساطی، گرفتار پارادوکس پولی نیز هست و باید تلاش کرد تا از این دست موقعیت‌های کاهنده خارج شده و اقتصاد را در شرایط راه‌حل پذیری قرار داد. انواع پاردوکس‌ها اجازه نمی‌دهند که راه‌حل‌های داده شده، منتج به نتایج بایسته شوند و کوچک‌ترین خطا در تصمیم وضعیت را بدتر خواهد کرد. لذا تیم اقتصادی آقای روحانی باید به مردم اعلام کنند که هر راه‌حلی برای خروج از شرایط موجود هزینه‌ای سنگین دارد و خود نیز در پی کم هزینه‌ترین راه‌حل‌ها باشند.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
