برنامه‌های ابراز شده از جانب سکان‌داران اقتصادی دولت عمدتاً معطوف به سیاست‌های انبساطی است که به شدت تورم‌افزا و فقرزاست. فواصل طبقاتی را عمیق‌تر کرده و ریزش خانوارهای …
ستاد اقتصادی دولت در اولین گردهمایی رسمی خود، خطوط قرمز سیاست‌گذاری در دولت یازدهم را چنین بیان کرد: 1 – پرهیز از سیاست‌های شوک‌آور و 2 – تن ندادن به سیاست رونق از طریق رشد نقدینگی، و سیاست‌های کلان خود را 1 – ایجاد آرامش در اقتصاد و 2 – حرکت به سوی تعادل بخشی به بازارها عنوان کرد. (روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، 13 شهریور 92)
اگر چه سیاست‌های شوک‌آوررشد نقدینگی به عنوان خطوط قرمز اقتصادی دولت یازدهم عنوان شده است، اما اظهارنظرهای مسئولین دولتی و سیاست‌هایی که در خلال این اظهارنظرها بیان می‌شود، نشان می‌دهد که دست‌اندرکاران در دولت یازدهم، سیاست‌هایی شوک‌آور را در پیش گرفته‌اند و باید در سال آینده (1393) منتظر شوک حاصل از این سیاست‌ها بود و با یک فشار تورمی مضاعف مواجه شد.
سیاست‌ها و برنامه‌های ابراز شده از جانب مسئولین و سکان‌داران اقتصادی دولت یازدهم، عمدتاً معطوف به سیاست‌های انبساطی است که به شدت تورم‌افزا و فقرزا است. عملیاتی شدن این سیاست‌ها در شرایط امروزین اقتصاد ایران، نه تنها منتهی و منتج به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نمی‌شود که فقر را افزون‌تر و فواصل طبقاتی را عمیق‌تر کرده و ریزش خانوارهای طبقات متوسطه به زیر خط فقر را سرعت و افزایش خواهد داد. ابراز و تاکید بر سیاست‌هایی از این دست در صورتی است که ایران به لحاظ اقتصادی در شرایطی کاملاً بحرانی قرار دارد و محتاج به اتخاذ سیاست‌های ترکیبی با پیش‌نیاز کاهش تورم و فقرزدایی است. اما اظهارنظرهایی که از جانب اعضای تیم اقتصادی دولت ابراز می‌شود، نشان می‌دهد، دولت یازدهم هنوز به یک برنامه‌ی اقتصادی مبتنی بر توازن سیاست‌های پولی و مالی نرسیده و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد بپذیرد که شرایط اقتصادی به شدت بحرانی است و برخی آمارها در مرز فاجعه قرار دارند. در واقع اقتصاد ایران در یک موقعیت پارادوکسیکال، هم نیاز به سیاست‌های ریاضتی دارد و هم نیاز به سیاست‌هایی که منتهی به توزیع عادلانه‌ی درآمد و عدالت اجتماعی می‌شود. شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که به منظور جلوگیری از فشار به فرودستان و دهک‌های پایین اجتماع حتا اگر لازم باشد، دولت باید رو به سوی جیره‌بندی کالاهای اساسی آورد و به هیچ وجه اجازه ندهد فشار تورمی حاصل از پویایی و تحرک اقتصادی به طبقات فرودست منتقل شود. اما آنچه از مسئولین شنیده می‌شود، شوک اقتصادی و تورم مضاعف را قابل پیش‌بینی کرده است. بررسی برخی از این اظهارنظرها این پیش‌بینی را برای خوانندگان واقعی‌تر و قابل لمس می‌کند.
آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر سیاست‌های دولت یازدهم (تدبیر و امید) در اتکا به مردم برای حضور در عرصه‌ی اقتصادی کشور گفته است: «ما ناگزیر به سمت خصوصی‌سازی در دولت خواهیم رفت و باید حجم زیاد نقدینگی در دست مردم را در جهت افزایش اشتغال و تقویت تولید ملی به کار بگیریم… از راه‌کارهای دولت، به کارگیری مردم در اقتصاد به صورت جمعی است و این موضوع در قالب تعاونی‌ها امکان‌پذیر است. ظرفیت‌سازی برای فعالیت تعاونی‌ها، روان‌سازی و تسهیل فعالیت و اخذ مجوز برای تعاونی‌ها و تقویت مدیران حوزه تعاون و کمک به راه‌اندازی تعاونی‌های نیمه فعال، از برنامه‌هایی است که در بخش تعاون در قالب برنامه‌ی 100 روزه‌ی دولت دنبال می‌شود.» ( نقل از مهرنیوز، چهارشنبه 13 شهریور 1392)
بنابراین قول، راه‌اندازی واحدهای تعاونی، جزء سیاست‌های مالی دولت است که به منظور استفاده از نقدینگی موجود در اقتصاد و ایجاد اشتغال اتخاذ شده است. اما از اینکه مکانیزم به کارگیری این نقدینگی چیست و چگونه این نقدینگی باید در واحدهای تعاونی جمع شود، سخنی به میان نیامده است. در واقع، راه‌اندازی تعاونی‌های تولیدی به عنوان یک سیاست مالی نیاز به تزریق نقدینگی دارد و اگر نتواند بنابر مکانیزمی مناسب از نقدینگی موجود استفاده کند، یا باید در نیمه رها شود و یا اینکه نقدینگی لازم برای راه‌اندازی را به نقدینگی موجود بیافزاید. البته آقای ربیعی در همین گفت‌گوی خبری بیان می‌دارد: «بانک تعاون باید توسط دولت تقویت شود تا بتوان اعتبارات بهتری در اختیار تعاونی‌ها قرار داد.»(همان)
یعنی هیچ مکانیزمی برای استفاده از نقدینگی موجود در اقتصاد ایران، فارغ از سیاست‌های پولی ندارند و در نهایت باید دست به دامان بانک‌ها و از جمله بانک تعاون به منظور تزریق نقدینگی شوند. نقدینگی‌ای که حاصل فروش نفت است و بر نقدینگی موجود افزوده می‌شود و بر تورم می‌افزاید. ناگزیرراهی که البته خود آقای ربیعی به آن اذعان کرده و می‌گوید: «درآمدهای کشور هم اکنون از محل مالیات‌ها و فروش نفت است، به میزانی که بتوانیم کسب درآمد کنیم و سرمایه به بدنه جامعه تزریق شود می‌توان رشد تعاونی‌ها را نیز دنبال کرد.» (همان)
اظهارات آقای ربیعی به عنوان وزیر کار و تعاون دولت یازدهم در نهایت نشان می‌دهد که در جلسات دولتی و کارگروهای اقتصادی راجع به سیاست‌های پولی ضدتورمی به نتیجه‌ی بایسته نرسیده‌اند و هیچ مکانیزمی برای استفاده از نقدینگی موجود در جهت پویایی اقتصادی و خروج از رکود طراحی نگشته است. پس در نهایت برای رشد تعاونی‌ها نیاز به فروش نفت و تزریق بیشتر نقدینگی در اقتصاد است. آقای ربیعی خود در هشتمین جشنواره تعاونی‌های برتر، از جمله آسیب‌هایی که موجب عدم تمایل مردم به تعاونی‌ها شده است را «عدم باور همگانی به تعاون و همچنین کمبود سرمایه عرضه تعاونی» ( نقل از ایلنا 12 شهریور 92) دانسته است. عدم باور عمومی به تعاون در کوتاه‌مدت اجازه نمی‌دهد که مشکل کمبود سرمایه به واسطه‌ی مشارکت‌های مردمی در تعاونی‌ها حل شود و برای راه‌اندازی تعاونی‌ها نیاز به تزریق نقدینگی بیشتر است. نقدینگی‌ای که یا باید از فروش نفت کسب شود، یا اینکه از بانک‌ها استقراض شود و به صورت وام در اختیار تولید کننده قرار گیرند. حال آنکه بنابر برخی گزارشات و ابراز نظرات مسئولین، بانک‌ها اعتبار لازم را برای پرداخت چنین وام‌هایی ندارند و با توجه به ثابت نگه داشتن سود سپرده توسط بانک مرکزی، بانک‌ها از کسب سرمایه‌های مردم و نقدینگی موجود ناتوان خواهند ماند.
آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در جلسه‌ی معارفه‌ی خود از تشکیل صندوق پس انداز مسکن در بانک‌های مختلف خبر داده است و وعده داده تا انحصار بانک مسکن در اعطای وام مسکن شکسته شود تا سایر بانک‌ها نیز بتوانند به متقاضیان، وام مسکن بدهند. (اقتصاد ایرانی 22 شهریور 92) اینکه دولت بتواند انحصار وام مسکن را از این بانک بگیرد و بین بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به مردم ایجاد رقابت کند، امریست نیکو و البته ضروری، اما تجربه نشان داده است که تسهیلات بانکی برای خرید مسکن و افزایش سقف وام مسکن موجب گرانی مسکن و فشار تورمی در این حوزه‌ی اقتصادی شده است. در واقع وزارت راه و شهرسازی اگر مکانیزمی مناسب برای تولید انبوه مسکن در کشور نداشته باشد و تنها به وام مسکن و اعطای تسهیلات اکتفا کند، به سان دوره‌های پیشین، با تورم شدید در این بخش مواجه خواهیم شد. اگرچه رکود اقتصادی و رشد منفی موجب شده است که از تابستان سال جاری قیمت مسکن سیر نزولی طی کند و از میزان تورم آن کاسته شود، اما پرداخت وام قطعاً این بخش را از رکود خارج و سیر صعودی تورم بازگشته و ادامه خواهد یافت.
تیم اقتصادی دولت و کارگروه‌های مربوطه باید برنامه‌ای چندوجهی و جامع داشته باشند تا بتوانند متناسب با وام پرداختی، فرصت و امکان تولید انبوه نیز ایجاد شود، تا عرضه و تقاضا متناسب و متعادل رشد کنند و از ایجاد تورم جلوگیری کند. اما برنامه‌ای که مبین این تلاش باشد را اینجانب هنوز ندیده‌ام ( اینکه بنده ندیده‌ام، به این معنا نیست که وجود ندارد، لذا آنچه آمده مبتنی بر دانسته‌ها و اطلاعات اینجانب است.) پرداخت تسهیلات در سطحی که آقای آخوندی اشاره کرده‌اند، شوک‌آفرین و تورم‌زا خواهد بود. ایشان گفته است : «باید شیوه مدیریت یک‌پارچه در اقتصاد ایجاد شود و بدون تزریق پول، قدرت اقتصاد ایران تامین و تجهیز نمی‌شود و این تجهیز باید در اقتصاد داخلی کشور باشد.» (سایت ملی – مذهبی 22 شهریور 92) آقای آخوندی به سان دیگر وزرای اقتصادی کابینه‌ی تدبیر و امید بر تزریق پول تاکید کرده است، اما در رابطه با مکانیزم این تزریق به معنای چگونگی استفاده از نقدینگی موجود، تنها به سیاست‌های پولی و افزایش سپرده‌ها اشاره کرده است. چراکه اساساً استفاده از نقدینگی موجود -با توجه به شرایط امروزین اقتصاد ایران و ضعف بازار سرمایه و نیز حدود قانونی نهادهای اقتصادی- به عهده‌ی بانک مرکزی است. بانک مرکزی هم با توجه به بیانات آقای سیف، هیچ برنامه‌ای برای تمرکز نقدینگی و انتقال آن به نهادهای اقتصادی به منظور پویایی و تحرک و بالا بردن رشد اقتصادی ندارد و تنها بیان داشته‌اند که باید تورم را پایین آورد، اما اینکه چگونه؟! برنامه‌ای ارائه نکرده است.
یکی از سیاست‌های پولی به منظور کاهش نقدینگی، متناسب کردن نسبت سود سپرده با نرخ تورم است. این تناسب معمولاً با تغییر در سود سپرده ایجاد می‌شود. سیاستی که آقای سیف پیش از ورود به بانک مرکزی به آن اشاره کرد و وعده‌ی آن را داد. اما بعدتر اجرای آن را منتفی ساخت. اگرچه ایران جزء 5 کشور اول دنیا به لحاظ بالا بودن نرخ سود سپرده است، اما هنوز هم سود سپرده با نرخ تورم فاصله‌ی بسیار زیادی دارد. بنابر آمار بانک جهانی ( نقل از اقتصاد ایران آنلاین 12 شهریور 92) نرخ سود سپرده در سوئیس و هنگ‌کنگ صفر بوده است. این در حالی است که نرخ تورم در سوئیس منفی بوده است. در ژاپن نیز نرخ تورم صفر و نرخ سود سپرده 5/. درصد است. حال آنکه ایران بنابر رده‌بندی مجمع جهانی اقتصاد (نقل از اقتصاد ایرانی 16 شهریور 92) یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در میان کشورهای دنیا دارد. بنابراین و به منظور ایجاد تناسب بین سود سپرده و تورم، طبیعی است که بالاترین نرخ سود سپرده را نیز داشته باشد. برقراری تناسب بین سود سپرده و نرخ تورم به گونه‌ای باید باشد که نقدینگی موجود در بازار غیرحرفه‌ای تجارت به سمت بانک‌ها هدایت شود، تا این نقدینگی در مسیر رشد تولید و خروج از رکود صرف شود و بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی بتوانند با دریافت وام از بانک‌ها، کمبود منابع مالی خود را جبران و از ورشکستگی و تعطیلی جلوگیری کنند. همچنین از میزان نقدینگی بکاهند تا بتوان از فشار تورم حاصل از افزایش نقدینگی کم کرد و از شوک‌های حاصل از تقاضاهای موردی – مثل هجوم برای خرید ارز و طلا – جلوگیری کنند.
نکته قابل توجه و البته حائز اهمیت در ایجاد تناسب سود سپرده و نرخ تورم این است که سود سپرده باید به سان تورم موجود، شناور بوده تا بتوان در یک نقطه به ثبات رساند. در واقع بالا بردن نرخ سود سپرده به این معنا نیست که وقتی نرخ تورم سیر نزولی پیدا کند، سود سپرده ثابت بماند. اکنون اگرچه با توجه به بالا بودن نرخ تورم، سود سپرده نیز رقمی بالا را به خود اختصاص می‌دهد، اما این به عنوان یکی از سیاست‌های کوتاه‌مدت پولی محسوب می‌شود که به کاستن از نرخ تورم کمک می‌کند و در یک برنامه‌ی میان‌مدت نسبت به میزان کاهش تورم، پایین می‌آید و در یک نقطه‌ی مناسب به ثبات می‌رسد. این ثبات در میان‌مدت نیز البته نسبی است و در بلندمدت باید سیر نزولی خود را هم‌گام با تورم ادامه دهد تا به پایین‌ترین نقطه‌ی ممکن خود برسد. اما آقای ولی‌الله سیف در حاشیه دومین روز همایش بانک‌داری اسلامی درباره چگونگی تعیین نرخ سود بانکی گفت: «نرخ بهره کمتر از نرخ تورم معنا ندارد و در راستای رفع این موضوع یک راه این است که نرخ بهره را به تورم برسانیم و راه دیگر این است که تورم را کاهش دهیم. سیاست و جهت‌گیری این است که همه‌ی امکانات برای کاهش نرخ تورم به کار گرفته شود.» (اقتصاد ایرانی 14 شهریور 92) بنابراین گفته، سیاست بانک مرکزی پایین آوردن نرخ تورم است و بنا ندارد که نرخ بهره را متناسب با واقعیات موجود، اقتصادی کند. حال آنکه پیشنهاد بالا بردن نرخ سود اساساً به منظور جمع شدن نقدینگی و هدایت آن در بازاراهای مالی جهت کاستن از تورم و ایجاد تحرک اقتصادی است. در واقع هدف از بالا بردن بهره کاستن از تورم است. اما بدون این روش چگونه نقدینگی موجود و تورم‌زا باید جمع شده و از فشار تورمی آن کاسته شود تا تورم و سود سپرده متناسب شوند، پرسشی است که آقای سیف پاسخی روشن و شفاف به آن نداده است. این نشان می‌دهد که سیاست‌های کلی وزارت‌خانه‌های اقتصادی انبساطی است و بانک مرکزی هم هیچ برنامه‌ی انقباضی به جزء حفظ نقدینگی موجود و عدم تغییر در شرایط رکود ندارد. بنابراین گفته‌ها و واقعیات می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های پولی بانک مرکزی ثبات‌محور و سیاست‌های مالی وزارت‌خانه‌های اقتصادی تغییرمحوراند، و این تناقض جزء به نفع تحرک و تغییر و ایجاد شوک‌های اقتصادی حل نخواهد شد.
به آنچه در بالا آمد، کسر بودجه‌ی دولت را باید بیافزاییم تا میزان نقدینگی‌ای که بناست به اقتصادی با رشد منفی تزریق شود، بهتر لمس و پی‌آمد‌های آن بهتر درک شود.
در اصلاحیه‌ی بودجه‌ای که تقدیم مجلس شده است، دولت برای تامین منابع مالی اجتناب‌ناپذیر باید 6درصد از منابع ذخیره‌ی صندوق توسعه‌ی ملی برداشت کند.(خبرگزاری مهر 17 شهریور 92) این امر اگرچه نتیجه‌ی سیاست‌های دولت دهم است و اجتناب‌ناپذیر، اما به هر صورت به میزان نقدینگی و متعاقب آن بر فشار تورمی خواهد افزود. حال آنکه برخی از این برداشت، به منظور پرداخت یارانه‌های نقدی است. این در صورتی است که آقای نوبخت در این رابطه گفته بود: «اگر به دو دهک ثروتمند یارانه نقدی ندهیم و این پرداخت به نوع دیگری باشد، یارانه نقدی 5/3 میلیون نفر بیکار 4 برابر خواهد شد. بنابراین با اجرای چنین برنامه‌ای عدالت بهتر برقرار می‌شود. تا حد قابل توجهی می‌توان افراد فقیر و غنی را از یکدیگر تشخیص داد، کار خوشه‌بندی‌ها نیز قبلاً انجام شده که می‌تواند بر این امر کمک کند. در تلاشیم که فاصله و شکاف درآمدی مصرفی دهک‌های بالا و پایین را کاهش دهیم و این امر تحصیل نمی‌شود، مگر با اجرای راهبرد افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه‌ی ثروت ملی.» (اقتصاد آنلاین 17 شهریور 92)
قطع یارانه‌های نقدی دهک‌های بالای اجتماع، فارغ از اینکه به دهک‌های پایین داده شود یا نه، امری ضروری در اقتصاد امروز ایران است و می‌تواند به کسر بودجه‌ی دولت کمک کند. تاکنون اما، گویا دولت به تصمیم جدی در این زمینه نرسیده یا اگر رسیده، راه‌کارهای اجرایی آن را فرموله و عملیاتی نکرده است. به هر روی برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی و تزریق آن، به میزان تورم خواهد افزود، چرا که اساساً بخشی عمده از هزینه‌های دولت اجتناب‌ناپذیرند و موجب شده است که حتا دولت از ادامه و انجام برخی از پروژه‌های عمرانی صرف‌نظر کند و آن‌ها را به سال‌ها و بودجه‌های آینده منتقل کند. اما این با توجه به شرایط رکود و بیکاری بهتر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
یکی از روش‌های جبران کسری بودجه که از جانب نمایندگان مجلس نیز مورد توافق اکثریت قرار گرفته، بالا بردن نرخ حامل‌های انرژی است. البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان با بالا رفتن نرخ حامل‌های انرژی موافقند، اما نیک می‌دانند با چنین فشار تورمی‌ای، کمترین افزودنی در قیمت حامل‌های انرژی شوکی جدی به اقتصاد ایران وارد می‌کند که جبران آن دولت را در سختی‌ای مضاعف خواهد انداخت. آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی یک ضرورت اقتصادی برای ایران است، اما نه به روشی که دولت‌های نهم و دهم انجام دادند و اکنون مجلس بر ادامه‌ی آن تاکید کرده است. آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در شرایط اقتصادی با رشد منفی امری است غیر کارشناسانه و به ضد منافع ملی و عدالت اجتماعی. دولت باید ابتدا تورم را مهار، اقتصاد را پویا و سپس به سمت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی گام بردارد. باری، در واقع برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی و بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی، در سطح کلی به نتیجه‌ای واحد منتج می‌شود. اما روند و میزان این فشار متفاوت است و البته از منظر اقتصادی، برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی عقلانی‌تر و متناسب با شرایط اقتصادی ایران، درست‌تر است. با همه‌ی این‌ها اما، سیاست‌های پولی و مالی، غیر متوازن و شوک‌آور است و باید پیش از هر کاری ابتدا به فکر کاستن از نقدینگی و فشار تورمی حاصل از آن باشند و سپس به عملیاتی کردن سیاست‌های مالی و پویایی اقتصادی بپردازند.
سیاست‌های انقباضی صرف در اقتصادی با رشد منفی سمی کشنده محسوب می‌شود که آخرین رمق اقتصاد بیمار و فلج را می‌گیرد. لذا باید از چنین سیاست‌هایی دوری جست، اما نه به این معنا که بر نقدینگی موجود بیافزاییم، بلکه باید از همین نقدینگی در جهت پویایی اقتصادی و امکان رشد استفاده نمود. در واقع کاستن از تورم و حرکت به سمت عدالت اجتماعی به منظور کم کردن فشارهای اقتصادی از مردم باید پیش‌نیاز سیاست‌های مالی و انبساطی باشد و محرک رشد را باید بر نقدینگی موجود بنا نهاد. باید از سیاست‌های انقباضی پویا به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید استفاده کرد و از سیاست‌های ایستا و ثبات‌محور دوری گزید. ایستایی و ثبات در اقتصادی با رشد منفی به مرگ منتهی خواهد شد و باید به هر ترتیب از مرگ این بیمار جلوگیری کرد و جانی دوباره در آن دمید. لذا بانک مرکزی باید سیاست‌ها و برنامه‌های ضدتورمی خود را فرموله و در اختیار مردم و کارشناسان قرار دهد تا در یک اجماع عمومی بر سر راه‌کارهای مفید به توافق رسید و آن‌ها را عملیاتی کرد تا در سیاست‌های مالی مورد نظر مسئولین که البته انبساطی هم هستند، با شوک‌های اقتصادی مواجه نشویم.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
