میان سه مفهوم دموکراسی دادنی، گرفتنی و یادگرفتنی و به تبع آن جامعه‌ی توده‌ای، جنبشی و مدنی اگرچه تمایز وجود دارد، ولی تفکیکی میان اضلاع این دو تثلیث نیست. یعنی مرزهای مشترکی میان این سه‌گانه‌ها وجود دارد. در چنین مختصاتی، تکیه بر نوعی دموکراسی و نادیده گرفتن سایر خوانش‌ها از دموکراسی، نه ممکن است و نه مطلوب.
جمله‌ای ست منسوب به مهندس بازرگان که می‌گوید: «دموکراسی نه دادنی ست و نه گرفتنی؛ دموکراسی یاد گرفتنی ست». در این تک جمله‌ی کلیدی، سه رویکرد به دموکراسی وجود دارد (به عنوان واقعیت) که هر کدام هواداران خاص خود را دارد. اما توصیه‌ی ایشان اینست که تنها یک خوانش از دموکراسی باید وجود داشته باشد (به عنوان حقیقت). در این یادداشت سعی بر آنست تا با توضیح این سه رویکرد، تفاوت‌ها و شباهت‌های این سه، مورد کنکاش قرار گیرد.گفتنی ست این سه رویکرد به دموکراسی، سه راه رسیدن به دموکراسی نیستند، بلکه سه سطح یا لایه‌ی کیفی از تلقی از دموکراسی هستند.
اولین سطح از دموکراسی، دموکراسی دادنی ست. در این تلقی، دموکراسی یک ساختار حقوقی-سیاسی (1) فرض شده که توسط “نخبگان” در بالا وضع می‌شود. این نگاه کاملا نخبه‌گرا و دولت محور است و با مفهوم “توازن قوا” میان نخبگان پیوند تنگاتنگی دارد. به عبارتی، در این دیدگاه دموکراسی زمانی محقق شده است که گردش قدرت میان نخبگان سیاسی در جریان باشد و مردمی که جمعیت “رای دهنده” نامگذاری می‌شوند، تنها و تنهاابزاری هستند که در این انتقال قدرت، صحنه آرایی می‌کنند و به خودی خود، هیچ عاملیتی ندارند. این‌گونه دموکراسی‌ها معمولا در جوامع توده‌ای به وجود می‌آیند. جوامعی که روابط افقی میان شهروندان قوامی ندارند و شهروندان اتمیزه هستند. در مجموعه جزایر سیسیل چنین دموکراسی‌ی برقرار است. چند گروه مافیایی قدرت را در دست دارندکه اگرچه مناسبات درون گروهی‌شان دموکراتیک نیست، اما از آنجایی که در روابط بین گروهی‌شان، هیچ گروهی توان حذف یا نادیده گرفتن گروه دیگر را ندارد، همگی مجبورند به مطالبات”حریف” تن دهند. دموکراسی در عراق نیز چنین صورت بندی شده است. شیعیان، اهل سنت و کردها سه گروه عمده محسوب می‌شوند که توازن قوا میان‌شان حاکم است و هیچ‌کدام توان حذف دیگری را ندارند. اما روابط درون گروهی این سه، همان صورت‌بندی سنتی را داراست.گفتنی ست در این تلقی از دموکراسی، جریان‌های اجتماعی (اعم از جنبش‌ها یا نهادهای مدنی) هیچ جایگاهی ندارند و حتی گاهی به عنوان عناصر مزاحم شناسایی می‌شوند و گاه سرکوب می‌شوند.
دوم، دموکراسی گرفتنی ست. در این خوانش از دموکراسی، دموکراسی همچنان یک ساختار حقوقی- سیاسی در نظر گرفته می‌شود. با این تفاوت که گردش قدرت با همکاری و همراهی جنبش‌ها و یا حتی شورش‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. تفاوت اصلی این تلقی از دموکراسی، با مورد اول در این است که جنبش‌ها و جریان‌های اجتماعی، ابزار دست نخبگان می‌شوند و گردش قدرت، از پایین شکل می‌گیرد. اما سوژه‌ی دموکراسی، همچنان فتح نهاد قدرت است. دموکراسی‌خواهی نوع دوم، معمولا در جوامع “جنبشی” بروز و ظهور دارد. جوامعی که مدنیت، نه در قالب نهادهای تثبیت شده، بلکه به عنوان جنبش‌ها و خیزش‌های مقطعی در بزنگاه‌های التهابی خود را نشان می‌دهد. دموکراسی در دوران پسا مبارک در مصر به این تلقی از دموکراسی نزدیک است. اگر چه دخالت‌های ارتش، دموکراسی مصری را تا حدودی به حالت اول نیز نزدیک می‌کند.
سومین نوع دموکراسی، دموکراسی از نوع یاد گرفتنی ست. در این دیدگاه، دموکراسی دیگر یک ساختار حقوقی- سیاسی نیست، بلکه نوعی رفتار مدنی ست. در رویکرد سوم، دیگر دموکراتیک کردن کردن قوانین اولویت استراتژیک اول نیست، بلکه فرهنگ پای‌بندی به قانون و قانون‌گرایی پایه و اساس تلقی می‌شود. به بیان دقیق‌تر، در دموکراسی نوع سوم، دموکراسی یک وضعیت یا شیوه‌ی حکومت نیست، بلکه دموکراسی یک خصلت، ویژگی و سبک زیست به حساب می‌آید. دموکراسی نوع سوم در جامعه‌ی “مدنی” بروز و ظهور دارد. در اینجا فرض بر اینست که وضع قوانین دموکراتیک، زاییده‌ی افکار دموکراتیک است و نکته‌ای که قابل تامل است اینکه، افکار دموکراتیک، متضمن رفتار دموکراتیک نیست. نمونه‌ی مشخص این ادعا، مصوبات مجلس اول مشروطه است که بسیار دموکراتیک‌اند. حتی در پاره‌ای مسائل از قوانین کنونی ایران، دموکراتیک‌ترند. اما به راستی چه میزانی از این قوانین، به منصه‌ی اجرا رسید؟ این رویکرد به دموکراسی، جریان دموکراسی‌خواه در ایران را از این زاویه مورد نقد قرار می‌دهد که اساسا یک برداشت ناصحیح و نادقیق از آیه‌ی ان الله لایغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم در میان روشنفکران مسلمان وجود داشته که نفس را برابر ذهن تصور می‌کردند و می‌پنداشتند با تغییر ذهنیت‌ها، عینیت‌ها نیز دگرگون می‌شود.
به باور نگارنده، نظام فکری هر انسان، بیش و پیش از آنکه مرکز فرماندهی رفتار انسان باشد، صورت‌بندی عالمانه‌ای از رفتارهای انسان است. به بیان دقیق‌تر، انسان‌ها به سمت آن نظام فکری‌ای متمایل می‌شوند که با نظام رفتاری‌شان تطابق بیشتری داشته باشد. رفتار انسان‌ها، علاوه بر افکارشان، تابع شرایط اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، روانی و … آنها نیز هست. بنابراین، زیست دموکراتیک با “پرورش” محقق می‌شود که امری ست عینی، نه با “آموزش” که امری ست ذهنی.از همین روست ادعا می‌شودکه وضع قوانین دموکراتیک، نمی‌تواند تضمینی برای رفتار دموکراتیک باشد.
جامعه‌ی ایران، جامعه‌ای متکثر، متنوع، و متناقض است. آنجایی که به پوپولیسم روی خوش نشان می‌دهد، به یک جامعه‌ی توده‌ای شبیه است؛ خیزش‌های مدنی در بزنگاه‌های التهابی، جامعه‌ی ایران را به یک جامعه‌ی جنبشی تبدیل می‌کند (2)؛ از طرفی، وجود نهادهای مدنی سنتی تثبیت شده‌ای چون نهاد مذهب، نوروز، بازار و … نشانه‌هایی از وجود جامعه‌ی مدنی در ایران است. این نکته نباید فراموش شود که میان سه مفهوم دموکراسی دادنی، گرفتنی و یادگرفتنی و به تبع آن جامعه‌ی توده‌ای، جنبشی و مدنی اگرچه تمایز وجود دارد، ولی تفکیکی میان اضلاع این دو تثلیث نیست. یعنی مرزهای مشترکی میان این سه‌گانه‌ها وجود دارد. در چنین مختصاتی، تکیه بر نوعی دموکراسی و نادیده گرفتن سایر خوانش‌ها از دموکراسی، نه ممکن است و نه مطلوب.
دموکراسی‌خواهان، با خوانش‌های مختلف از دموکراسی می‌بایست همدیگر را به رسمیت شناسند و در جهت هم‌افزایی، به جای تقابل، تعامل داشته باشند. هدف از نگارش این متن، انکار وجود دموکراسی‌های نوع اول و دوم نیست، بلکه برشمردن مزیت‌های دموکراسی نوع سوم است. این خوانش از دموکراسی، پایدارترین، کیفی‌ترین و در عین حال، صعب الوصول‌ترین نوع دموکراسی ست. زیرا با بافت اجتماعی و تاریخی جامعه درگیر می‌شود و بر خلاف دو گونه‌ی دیگر که ناظر بر دموکراتیک کردن قوانین مصوب است، بر دموکراتیک کردن رفتار شهروندان تاکید دارد. دموکراسی‌های نوع اول و دوم، دولت محور محسوب می‌شوند، در حالی که سومی بر محور جامعه می‌چرخد. از ادعاهای اصلی این نگرش به دموکراسی، اینست که پرورش دموکراتیک شهروندان، جز با آزمون و خطا در زیست اجتماعی، میسر نیست. این مسئله در سایه‌ی رقابت و مشارکت اجتماعی از طریق توجه به فعالیت مدنی در قالب ان‌جی‌اوها محقق می‌شود.
اکنون که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، فضایی بوجود آمده که فعالان اجتماعی می‌توانند در آن تنفس کنند، بهتر است این فرصت غنیمت شمرده شود و توجه بیشتری به خواسته‌های مدنی شود. بسیار پراثرتر و کم‌خطرتر خواهد بود، اگر نیروهای اقتداگرا را در چنین فضایی، با ایده‌ها و خواسته‌های مدنی مواجه کرد تا سیاسی. طرح مصداق‌های مدنی به جای معیارهای سیاسی، ابتکار عمل برای سرکوب را از مخالفان مدنیت می‌گیرد و راه را برای تثبیت نهادهای مدنی می‌گشاید. از سویی، نگاه دولت محور به دموکراتیزاسیون، اگرچه می‌تواند حامل دستاوردهایی در کوتاه مدت باشد، اما چون در متن جامعه نهادینه نمی‌شود، بسیار مستعد بازگشت پذیر بودن است. مثلا در دوران اصلاحات، اگر ده گام به سوی دموکراسی پیش رفته شد، در عوض در دوران احمدی‌نژاد یازده گام به عقب بازگشته شد.
نگاهی به ذهنیت تئوریسین‌های اصلاحات (3)، به این واقعیت اذعان دارد که دموکراسی برای اصلاح‌طلبان در قالب نظریات “چانه زنی از بالا- فشار از پایین”، “آرامش فعال”، “بازدارندگی فعال”، “خروج از حاکمیت” و …همگی با نگاه معطوف به قدرت شکل گرفته بود. در آن دوران نگاه اصلاح طلبان کاملا دولت محور بود. بخشی از آنان (مانند کارگزاران) دموکراسی را از نوع اول می‌دیدند و بخش دیگر (مانند جبهه مشارکت) نگاه دوم را نمایندگی می‌کرد. حال از پس 8 سال خروج (یا بهتر است بگوییم اخراج) از حکومت، باید دید نگاه اصلاح‌طلبان به دموکراسی چه تغییراتی کرده است. در این کشاکش، دموکراسی خواهان نیز باید مشخص کنند که از کدام دموکراسی سخن می‌گویند. پرداختن به سوژه‌ی “کدام دموکراسی” راه را برای پردازش “چگونه رسیدن به دموکراسی” هموار خواهد کرد. دموکراسی خواهان از نوع اول، دوم و سوم باید بدانند که اگرچه با هم تفاوت دارند، اما با هم تعارض و تخاصم ندارند. نیاز است هر رویکردی به دموکراسی وجود سایرین (به عنوان چیزی که هست، نه به عنوان چیزی که باید باشد) را به رسمیت شناسد و بداند که می‌توان با به رسمیت شناختن تفاوت‌ها، دموکراسی‌ها می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. چه، در شرایط کنونی، نه نیروهای جامعه محور می‌توانند آلترناتیوی برای دولت محوران باشند و نه دولت محوران می‌توانند با نگاه جامعه محور، عرصه‌ی قدرت را خالی کرده و در خلاء قدرت، میدان را برای اقتدارگرایان بازگذارند.
پی نوشت ها
پی‌نوشت1: حقوقی- سیاسی بودن دموکراسی به این معناست که وضع قوانین دموکراتیک، زیست دموکراتیک را تضمین می‌کند. به این معنا، دموکراتیزاسیون، فرایندی تعریف می‌شود که در آن قوانین، به سمت دموکراتیک شدن حرکت می‌کند. مانند نگاهی که اصلاح طلبان در مجلس ششم به لوایح دوقلو داشتند. پرسشی که در اینجا مطرح است، اینکه با تصویب آن لوایح و در نتیجه اصلاح قانون انتخابات و قانون مطبوعات، آیا انتخابات آزاد و مطبوعات آزاد در ایران “تضمین” می‌شد؟
پی‌نوشت2: مانند واکنش جامعه به زلزله‌ی آذربایجان که در ابتدا با شور و شعور فراوان همگی به یاری هم‌وطنان آذری شتافتند اما پس از مدتی همه چیز به فراموشی سپرده شد. شاید اگر در این مورد جامعه‌ی ایران به جای جنشی بودن، مدنی بود، مسئله‌ی آذربایجان به گونه‌ای مستمرتر پیگیری می‌شد
پی‌نوشت3: دیدگاه‌های این عزیزان در کتاب اصلاحات در برابر اصلاحات به چاپ رسیده است.
به نقل از فیس بوک نویسنده
این مقاله در ویژه نامه نشست جوانان اصلاح طلب در شهرکرد نبر منتشر شده است.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
