ضرورت استراتژیک دولت یازدهم؛
راه‌حل‌های سیاسی، تعویق بحران‌های اجتماعی، رفع مشکلات اقتصادی
راه‌حل‌های سیاسی نیز نیاز به اجماع ملی دارد و می‌تواند با باز کردن نسبی فضای اجتماعی،آزادی زندانیان سیاسی – یا تخفیف در احکام آن‌ها – و حتا رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، آغاز شود. اگرچه هسته‌ی سخت قدرت به راحتی تن به چنین راه‌حل‌هایی نمی‌دهد و در مقابل آن‌ها سخت‌جانی و سماجت به خرج می‌دهد، اما نور تاباندن به ابعاد فاجعه‌ای که در پس معضلات اقتصادی می‌خرامد تا در فرصتی مغتنم برآشوبد، و روشن نمودن عمق بحران‌های اجتماعی و خطر آن‌ها، تلاشی است که باید شکل گیرد تا کانون قدرت را در مسیر گریز از فاجعه‌ی محتمل منعطف سازد.
اکنون که بررسی صلاحیت وزرای معرفی شده‌ی آقای روحانی در مجلس به پایان رسیده و کابینه‌ی یازدهم منهای سه وزیر، شروع به کار کرده است، این دولت، لازم است توجه‌ای ویژه به ضروریات و اولویت‌های استراتژیک خود داشته باشد تا بتواند با ایجاد فرصت و فضای مناسب، به منظور به عمل آوردن مواعید انتخاباتی، جهش کند. در این نوشتار، از منظر خویش، به ضرورت استراتژیک دولت یازدهم پرداخته، تا با دشواره‌شناسی، امکان‌سنجی و فرصت‌سنجی، استراتژی کلان و کوتاه‌مدت دولت یازدهم را مطرح کرده و یادآور شویم که اگر دولت یازدهم با نگاهی راهبردی نتواند در کوتاه‌مدت منتج به نتایج درخور شود، با مشکل یاس اجتماعی و فشارهای داخلی و خارجی مواجه شده و خیلی زود زمین‌گیر و دچار روزمرگی می‌شود و نمی‌تواند پیرو برنامه‌های تدوین شده عمل کند.
به همت 8 سال مدیرت جهانی آقای احمدی‌نژاد! و سیاست‌ها و برنامه‌های مشاوران و تیم اقتصادی ایشان، مسائل و مشکلات اقتصادی به بحران‌هایی اجتماعی تبدیل شده‌اند که در کوتاه‌مدت برای حل یا حتا کاستن از تیزی و تندی آن‌ها هیچ راه‌حل اقتصادی‌ای نمی‌توان ارائه داد. روند 8 سال گذشته ، علی‌رغم درآمد نجومی و بی‌سابقه‌ی حاصل از فروش سرمایه نفت، موجب رشد روزافزون تورم و بیکاری، ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی، ریزش بی وقفه‌ی خانوارهای طبقه‌ی متوسط به زیر خط فقر، نابودی درصدی از بخش نیمه‌جان و بی‌رمق کشاورزی، و رشد نقدینگی و رکود تمام عیار اقتصادی شده است، به نحوی که در یک یا دو دوره ریاست‌جمهوری آینده قابل بازگشت و جبران نیست. و نه تنها نمی‌توان آن را جبران کرد، که حتا با راه‌حل‌های اقتصادی در کوتاه مدت، بحران‌های اجتماعی برآمده از این مسائل و مشکلات را نیز نمی‌توان مهار و متوقف و از حالت بحرانی و توفانی خارج کرد.
برای درک و دریافت عمق فاجعه نیاز نیست که دستی در آمار و ارقام داشته یا کتاب‌های دانشگاهی اقتصاد خرد و کلان را تورقی کرده باشیم، همین که شهروندی ایرانی بوده و دستی در دخل و خرج زندگی داشته باشیم عمق فاجعه را به وضوح و با همه‌ی وجود لمس و درک می‌کنیم و همین که به صحبت‌ها و گفت‌وگوهای مردم در میهمانی‌ها و مراسم غم و شادی، یا کوچه و خیابان و تاکسی و اتوبوس گوش دهیم، میزان و گستره‌ی بحران‌های اجتماعی حاصل از معضلات اقتصادی را درمی‌یابیم. وقتی که می‌بینی و می‌شنوی که بیش از 90 درصد خانوارهای مستاجر ایرانی مجبورند بیشتر از نیمی از درآمد خود را بابت اجاره خانه بدهند و بسیاری از کودکان فقیر به خاطر رشد قیمت‌ها و افزایش بیکاری از تحصیلات ابتدایی بازمانده‌اند و هر روز به کودکان کار و خیابان، و تعداد معتادان و زنان تن‌فروش و دختران فراری افزوده می‌شود، وقتی می‌بینی که خشونت در رفتار روزانه‌ی مردم به امری عادی و همه‌گاهی بدل شده است، وقتی می‌شنوی و می‌خوانی که اقتصاد ایران، بیشترین رقم چک‌های برگشتی در طول تاریخ را طی سال‌های گذشته و جاری تجربه کرده است و به خاطر پول، قتل و دزدی و گروگانگیری، اخبار هر روز صفحه‌ی حوادث روزنامه‌ها شده است، عمق فاجعه و میزان بحران‌های اجتماعی برآمده از معضلات اقتصادی را درمی‌یابیم.
با این حال اما، برای همه‌ی دست‌اندرکاران و مسئولین، وخصوصاً همراهان و مشاوران آقای روحانی روشن و مبرهن است که این بحران‌ها در کوتاه مدت نه تنها با راه‌حل‌های اقتصادی قابل حل نیستند، که اساساً در کوتاه مدت به هیچ راه‌حل و روشی قابل حل نیستند و تنها باید از تیزی لبه‌ی آن‌ها و سرعت رو به شتاب شان کاست و فشار و درد حاصل از آن‌ها را تسکین داد، تا از حالت توفانی خارج شود تا در میان‌مدت بتوان با راه‌حل‌های علمی و کارشناسانه از میزان این بحران‌ها کاست.
این معضلات و بحران‌های اقتصادی – اجتماعی، با راه‌حل‌های اقتصادی نیز تسکین نمی‌یابند و برای تسکین آن‌ها دولت آقای روحانی و دیگر قوا اعم از مقننه و قضاییه باید در فکر چاره و راه‌حل‌های سیاسی باشند. در شرایط ویژه و بحرانی، بسیاری از مشکلات اقتصادی و بحران‌های اجتماعی با راه‌حل‌ها و روش‌های سیاسی تسکین یافته‌اند تا در فرصتی میان‌مدت بتوان برای رفع و کاستن از میزان آن‌ها به راه‌حل‌های اقتصادی رسید.
امروز شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران نیز در حالت بحرانی است و انکار این بحران جز گسترش دادن و عمق بخشیدن به آن نتیجه‌ای نخواهد داد. بنابراین لازم است که یک بار هم که شده همه اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، دولت‌مرد و شهروند، نظامی و معلم، کارگر و کارمند، و همه و همه، با واقع‌بینی و دلسوزی بحران‌های موجود را بنگریم و دست در دست هم دهیم بلکه بتوانیم بحران‌های حاصل از همت و تلاش دولت‌های فخیمه‌ی نهم و دهم را مهار کنیم تا در اجماعی ملی با رویکرد کارشناسی راه‌حل‌های میان‌مدت و بلندمدت لازم جستجو و عملیاتی شوند.
اما راه‌حل‌های سیاسی نیز نیاز به اجماع ملی دارد و می‌تواند با باز کردن نسبی فضای اجتماعی،آزادی زندانیان سیاسی – یا تخفیف در احکام آن‌ها – و حتا رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، آغاز شود. اگرچه هسته‌ی سخت قدرت به راحتی تن به چنین راه‌حل‌هایی نمی‌دهد و در مقابل آن‌ها سخت‌جانی و سماجت به خرج می‌دهد، اما نور تاباندن به ابعاد فاجعه‌ای که در پس معضلات اقتصادی می‌خرامد تا در فرصتی مغتنم برآشوبد، و روشن نمودن عمق بحران‌های اجتماعی و خطر آن‌ها، تلاشی است که باید شکل گیرد تا کانون قدرت را در مسیر گریز از فاجعه‌ی محتمل منعطف سازد.
شرایط امروزین جهانی، منطقه‌ای و ملی به گونه‌ای است که نه تنها مجال اشتباه را از ایران و ایرانیان گرفته که حتا فرصت تعلل و دست روی دست گذاشتن را تحدید کرده است و چه بسا با کوچک‌ترین اشتباه یا تعلل، ایران در فاجعه‌ای عظیم و عمیق درغلطد که جبران آن غیرممکن شود. دولت آقای روحانی اگر نتواند سایه امید و اعتماد را در جامعه‌ی ایرانی که قریب به 70 درصد آن را جوانان تشکیل می‌دهند، مستدام بگرداند، در کوتاه‌مدت هیچ فرصتی برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی ندارد و به زودی با کوهی از نارضایتی ملی و سدی از اعتراضات اجتماعی مواجه خواهد شد. شرایطی که در پس آن یا شورش‌های عمومی و فروپاشی سیاسی و اجتماعی است و یا قدرت گرفتن راست افراطی و نابودی مطلق هرگونه امکان و فرصتی برای توسعه و دموکراسی.
راست افراطی هیچ‌گونه بینش و روش توسعه‌ای ندارد و چنان چه در پس یک یاس و دلزدگی اجتماعی بتواند قدرت بگیرد، شرایط خرد و کلان را در ابعاد متعدد و متفاوت، به گونه‌ای رقم می‌زند که ایرانیان برای همیشه باید با اندیشه و اهداف توسعه و دموکراسی، خداحافظی کنند. 8 سال تجربه‌ی دولت‌های نهم و دهم، به وضوح ترجمان این بینش و روش است و خود بیان‌گر ویرانی‌هایی است که بی کمترین دغدغه‌ی توسعه بر سرنوشت ایرانیان حاکم می‌شود.
چند سالی است که برخی از کشورهای جهان در تقسیم‌بندی‌های بین‌المللی، کشورهایی دانسته می‌شوند که هرگز در مدار توسعه قرار نمی‌گیرند و باید به حال خود رهایشان کرد تا در مرگی تدریجی به پایان تاریخشان برسند. ایران اگر نتواند از فرصت‌های موجود استفاده کند و در مدار توسعه قرار گیرد، به زودی در زمره‌ی این کشورها در خواهد آمد ( با این فرض که تاکنون درنیامده است) و با کوچک‌ترین تغییری در نیاز اقتصادهای صنعتی به نفت ایران، دچار اسفبارترین شرایط اقتصادی – اجتماعی شده و در سراشیبی نزول و افول قرار می‌گیرد.
در چنین شرایطی تنها دغدغه‌ی غرب و جهان توسعه‌نیافته، مهار ایران از به دست آوردن انرژی هسته‌ای می‌شود و با اعمال فشارها و تحریم‌ها به منظور جلوگیری از ایجاد ایرانی هسته‌ای، به آهنگ فروپاشی ایران سرعت می‌بخشند. سیاستی که طی 8 سال ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد و پیرو سیاست‌ها و برنامه‌های ایشان، از جانب غرب عملیاتی شده است و هم‌اکنون در حال اجراست و فشار آن کمر مردم را خم کرده است. تسکین و به تعویق انداختن این بحران‌ها و خریدن فرصت برای عملیاتی کردن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی، نیاز جدی به راه‌حل‌های سیاسی به منظور تداوم امید و اعتماد اجتماعی دارد.
آقای روحانی و دولت ایشان تجربه‌ی همراهی و همکاری در دولت‌های آقای هاشمی رفسنجانی را در کارنامه‌ی خود دارند و از آن تجربه برای امروز نیز می‌توانند استفاده کنند. ایشان به یاد دارند، که بعد از جنگ و به خصوص در زمان ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی و اجرای برنامه‌های اقتصادی ایشان، چند اتفاق کوچک و تغییر در فضای اجتماعی ایران رخ داد و موجب به تعویق افتادن بحران‌های اجتماعی آن زمان شد که در نهایت منتها به انتخابات 76 و دولت اصلاحات شدند. اتفاقاتی مثل آزاد شدن موسیقی و شطرنج، ایجاد تیم‌های ورزشی بانوان، افزودن به شبکه‌های تلویزیونی و … اگرچه کوچک اما راه‌حل‌هایی سیاسی برای کنترل بحران‌ها محسوب می‌شدند. آقای روحانی و دولت ایشان نیز با یادآوری و استفاده از آن تجارب می‌توانند از تغییرات کوچک و بزرگ بسیاری به منظور راه‌حل‌های سیاسی جهت کنترل بحران و خرید فرصت برای عملیاتی کردن برنامه‌های اقتصادی خود استفاده کنند تا انشالله در مجالی مناسب و درخور بتوانند به وعده‌ها عمل کنند و گامی هرچند کوچک در مسیرتغییر و تحولات مثبت بردارند و ایران را به مسیر توسعه و دموکراسی بازگردانند. در واقع ضرورت استراتژیک دولت یازدهم در کوتاه مدت، تسکین و تعویق بحران‌های اجتماعی جهت ایجاد و امکان فرصت به منظور اجرای برنامه‌ها و رفع مشکلات اقتصادی است که جز با راه‌حل‌های سیاسی این مجال امکان نمی‌یابد و این فرصت ممکن نمی‌گردد.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
