در حالی که گروه‌های سیاسی رقیب در مصر آماده می شوند روز جمعه، ٤ مرداد (٢٥ ژوئیه) در تظاهرات گسترده خیابانی شرکت کنند، دولت آمریکا به حمایت مالی از این کشور ادامه می‌دهد و سازمان ملل خواستار آزادی رئیس جمهوری سابق مصر شده است.
به گزارش بی بی سی بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از دولت مصر خواسته است تا محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده، و سایر رهبران گروه اسلامگرای اخوان المسلمین را “بدون تاخیر آزاد و پرونده آنان را به طور شفاف مورد رسیدگی قرار دهد.”
سخنگوی بان کی مون گفته است که با توجه به شرایط تنش‌آلود سیاسی در مصر، “دبیرکل با نگرانی اوضاع را از نزدیک دنبال می‌کند و ضمن حمایت از حق تمامی مردم مصر برای اعتراض مسالمت‌آمیز، از تمامی طرف‌های درگیر بار دیگر می‌خواهد حداکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند.”
آقای بان همچنین بار دیگر خواستار “گفتگوی معنادار و به جریان افتادن روند فراگیر آشتی ملی” شده و گفته است که هدف نهایی باید حرکت مسالمت‌آمیز به سوی بازگشت دولتی کاملا غیرنظامی، حاکمیت قانون اساسی و حکومت دموکراتیک باشد.
روز ٣ ژوئیه ارتش مصر محمد مرسی، رئیس جمهوری را که حدود یک سال پیش پس از پیروزی در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، قدرت را در دست گرفته بود برکنار کرد و این سمت را به یک رئیس جمهوری موقت سپرد و اعلام کرد که مسئولیت دولت موقت، اصلاح قانون اساسی و فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات آزاد است.
برکناری آقای مرسی پس از چند روز تجمع اعتراضی چند صدهزار نفر صورت گرفت که رئیس جمهوری را به بی کفایتی در حل مشکلات مردم و تلاش برای بهره‌برداری از موقعیت خود جهت استقرار یک حکومت دینی به جای یک نظام دموکراتیک متهم می‌کردند.
از آن زمان، از شرایط و محل نگهداری محمد مرسی اطلاعی در دست نیست هر چند مقامات دولت موقت اطمینان داده‌اند که رئیس جمهوری سابق سالم است و در محلی امن به سر می‌برد.
آقای مرسی به عنوان رهبر حزب آزادی و عدالت، وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، به قدرت رسید و طرفداران این گروه طی سه هفته گذشته، با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار بازگشت او به قدرت بوده‌اند.
تظاهرات مخالفان مرسی
فرمانده عالی ارتش مصر خواستار “مجوز و فرمان” مردم برای مقابله با “تروریسم و خشونت” شده است
در این مدت، بین این افراد با مخالفان مرسی و همچنین نیروهای امنیتی درگیری‌هایی روی داده و گفته می‌شود یکصد تا دویست نفر، که اکثرا از اعضای اخوان المسلمین بوده‌اند، در این درگیری‌ها جان خود را از دست داده‌اند.
همچنین، در حالیکه نه تنها اخوان المسلمین بلکه گروه‌های مهم اسلامگرای دیگر نیز از همکاری با دولت موقت خودداری کرده‌اند، گزارش‌هایی از حملاتی به نیروهای امنیتی به خصوص در منطقه صحرای سینا گزارش و این حملات به گروه‌های اسلامگرای تندرو نسبت داده شده است.
اخوان المسلمین این حملات را محکوم کرده و بر ادامه اعتراضات مسالمت آمیز تا بازگشت محمد مرسی به قدرت تاکید نهاده است.
