تقدیم به دو درس‌آموخته در محضر سحابی، «هدا صابر» و «هاله سحابی»
مهندس سحابی یکی از صاحب‌نظران و پیش‌کسوتان در حوزه‌ی توسعه محسوب می‌شود که حضور و فعالیت در سازمان برنامه و بودجه، توان نظری وی در این حوزه را با تجربه‌ای گران‌بها از این سازمان گره زده و نظرات وی را خصوصاً در زمینه‌ی موانع توسعه، صائب و ریشه‌ای کرده است. مهندس سحابی از جمله فعالینی است که توانست بحث توسعه را در فضای روشنفکری و حتا ملی ما وارد کند و این موضوع را از جمله موضوعات مورد توجه و جدی جامعه‌ی روشنفکری قرار دهد.
اگر چه پیش از سحابی صاحب‌نظرانی چون مرحوم حسین عظیمی و پیش تر از او، ابوالحسن بنی‌صدر با ترجمه‌ی کتاب «مکانیسم‌های از رشدماندگی» در این زمینه قلم زده و نظر داده بودند، اما این مهندس سحابی بود که در دو بعد سلبی (تشخیص درد و موانع، و نقد برنامه‌های اقتصادی دولت‌های جمهوری اسلامی) و ایجابی (ارائه‌ی راه‌حل و پیشنهاد روش و چگونگی درمان) در «مجموعه بحث‌های بنیادی – ملی» و ادامه‌ی آن بحث‌ها در سرمقالات «ایران فردا» و مقالات و مصاحبه‌های «چشم انداز ایران» و … موضوع و موضع توسعه را عمومی و از فضای آکادمیک به فضای روشنفکری و سیاسی ایران آورد.
حاصل این تلاش و ثمره‌ی این مجموعه‌ی علمی و عملی چنان گران‌قدر و وسیع است که پرداختن به همه‌ی آن، هم از عهده و توان این حقیر خارج است و هم در مجالی چنین غیر ممکن. اما از این باغ پر ثمر به قدر توان می‌توان چید و از این دریا به قدر نیاز می‌توان چشید. هدف در این نوشتار نیز همین است و تلاش شده تا به قدر توان و به حد نیاز به مجموعه‌ای اشاره شود که برخی موانع توسعه در اندیشه‌ی مهندس سحابی محسوب می‌شوند. اما پیش از شماره کردن موانع توسعه و پرداختن جزئی آنها، لازم به ذکر است که این ردیف کاملاً اتفاقی و تصادفی بوده و هیچ اولویتی برای شمارگان نخست یا برعکس، قائل نیستیم.
1 – استبداد تاریخی و ضعف جامعه مدنی
مهندس سحابی استبداد را یکی از موانع تاریخی و ریشه‌ای توسعه در ایران می‌داند و بر این باور است که هیچ ملتی برای از بین بردن استبداد به اندازه‌ی ملت ایران تلاش نکرده و هزینه نداده است، اما همچنان گرفتار این درد دیرینه است و درمان آن جز با تقویت و تحکیم جامعه‌ی مدنی ممکن نمی‌گردد. جامعه‌ی در حال گذار ایرانی می‌توانست به فرصتی مناسب برای ایجاد و تحکیم جامعه‌ی مدنی تبدیل شود و برخی موانع توسعه را از میان بردارد، اما استبداد مرکزی و همچنین فرهنگ و وجدان تاریخی ایرانی اجازه‌ی رشد جامعه‌ی مدنی را نداده و همین به یکی از موانع جدی توسعه در ایران تبدیل شده است. البته که استبداد در مقابل تغییر و تحول سخت‌جانی می‌کند، اما روحیه‌ی محافظه‌کارانه‌ی ایرانی نیز این تغییر و تحول را با دشواری و سختی مواجه کرده و خود به یکی از پایه‌های تحکیم استبداد تاریخی و دورانی تبدیل شده است. بیش از یک قرن است که جامعه‌ی ایرانی در حال گذار است و نتوانسته به جامعه‌ی مدنی گذر کند و حدود قدرت را به حد قانون و نهادهای قانونی تحدید نماید و قدرت به هیچ کس و نهاد و سازمانی پاسخ‌گو نیست. این عدم پاسخ‌گویی موجب می‌شود که هیچ مسئولیتی در قبال ملت بر دوش صاحبان قدرت نباشد و هر کاری که می‌خواهند – حتا اگر علیه منافع ملی و حقوق ملت باشد – انجام دهند و کسی نباشد، آنها را بازخواست و سیاست کند. قدرت اگر حد نخورد و تحدید نشود، به طور طبیعی و تاریخی در مدار تمرکز و تکاثر قرار می‌گیرد و در مسیر انحصارطلبی و فزونی‌خواهی، تن به مناسبات توسعه و قرار گرفتن در مدار توسعه نمی‌دهد. چراکه قرار گرفتن در مدار توسعه، لاجرم و ناگزیر به تحدید حدود قدرت می‌انجامد و دولت را به عنوان یک شر لازم محدود در حدود قانون و پاسخ‌گو به ملت و نهادها و سازمان‌های ملی و مردمی می‌کند. لذا قدرت بی‌مهار و تمرکزطلب، به هیچ وجه راضی نمی‌شود که در مدار توسعه حد بخورد و همین موجب شده که استبداد به یکی از موانع جدی، تاریخی و ریشه‌ای توسعه در ایران تبدیل شود، و چون جامعه‌ی مدنی نیز در ایران نتوانسته قوام و دوام گیرد، پس نهادهایی که قدرت را مهار و پاسخ‌گو می‌کنند شکل نگرفته‌اند و استبداد همچنان باقی است.
2 – ضعف سرمایه اجتماعی و اشکال در رابطه‌ی دولت – ملت
یکی از منابع و ملزومات توسعه در هر جامعه و جغرافیایی، سرمایه اجتماعی است. یعنی اگر همه ضروریات و ملزومات و منابع توسعه در یک‌جا جمع شود و سرمایه اجتماعی نباشد، توسعه ممکن نمی‌گردد. سرمایه اجتماعی نتیجه اعتماد مردم به دولت و حکومت است. اتفاقی که در ایران جز در مقاطعی محدود و خاص مثل دولت ملی مصدق ممکن نگردیده و مردم نسبت به دولت و حکومت بی اعتماد و از چشم قدرت نامحرم بوده‌اند. دولت مستبد به واسطه رابطه‌ی زوری که با مردم برقرار می‌کرده است، همیشه از جانب مردم تهدید می‌شده و هرگز نمی‌توانسته که به ملت اعتماد کند و از پایگاه مردمی برخوردار باشد. و چون استبداد به هیچ وجه به هیچ کس و نهاد و سازمانی پاسخ‌گو نبوده، همیشه مردم مورد ظلم و تهدید و تجاوز صاحبان قدرت قرار می‌گرفته‌اند و هیچ اعتمادی به قدرت و حاکمیت نداشته‌اند. نه تنها مردم که حتا صاحبان قدرت و دست‌اندرکاران حکومت از صدراعظم و وزیر گرفته تا جلاد و داروغه و عسس و محتسب و … هیچ‌گونه تامین و امنیتی نداشته و هر آن و لحظه ممکن بوده که مورد تنفر و تجاوز قرار گیرند. قصه‌ی حسنک وزیر و امیرکبیر و تیمورتاش و … قصه‌ی خوبان و بدانی‌اند که در قدرت بوده و از جانب قدرت هیچ تامینی نداشته و گرفتار مرگ و عذاب شده‌اند. در چنین زیستی چگونه می‌توان جو اعتماد ساخت و از سرمایه‌ای که به واسطه‌ی این اعتماد به وجود می‌آید استفاده نمود. در تاریخ ایران رابطه‌ی دولت – ملت کاملاً مبتنی بر قواعد زور بوده و هیچ اعتمادی بر این رابطه حاکم نبوده است. در چنین رابطه‌ای مردم نه به برنامه‌های حکومت اعتماد دارند و نه می‌توانند از سرمایه و دانش و توان خود در مسیری که حکومت معین می‌کند مایه گذارند. این عدم اعتماد و نبود سرمایه اجتماعی به یکی از موانع توسعه در ایران تبدیل شده است.
3 – ضعف دولت در مقابل بورژوازی دلال
مهندس سحابی در بحث راجع به بودجه‌ی سال 60 به وزیر مشاور دولت مرحوم رجایی ایراد می‌گیرد که «چرا از قشری که بیش از 1200میلیارد ریال سود در سال 59 برده‌اند و این سود در تاریخ ایران بی مانند بوده، مالیات نمی‌گیرید و چرا این مالیات در بودجه‌ی سال 60 پیش‌بینی نشده است. وزیر مشاور می‌گوید چون توان گرفتن مالیات از ایشان را نداریم، پس در بودجه‌ی سال 60 نیز رقمی را جهت تامین بودجه به وسیله‌ی این مالیات پیش‌بینی نکرده‌ایم.» مرحوم سحابی از همان سال‌ها متوجه عمق فاجعه‌ی بورژوازی دلال و ضعف دولت‌های بعد از انقلاب در مقابل این بورژوازی شد و به تجربه دریافت که یکی از موانع جدی در مقابل توسعه‌ی ایرانی فربه‌ای و اقتدار سیاسی – اقتصادی این قشر است. قشری که بی شک یکی از جدی‌ترین و قوی‌ترین عاملین نابودی اقتصاد ملی و ویرانی زندگی مردم طی سال‌ها و دهه‌های اخیر بوده‌اند. بورژوازی دلال به واسطه‌ی سودهای هنگفت و کلانی که در دلالی و بازرگانی خارجی برده و می‌برد، به هیچ وجه تمایل ندارد که صنعت و تولید در کشور رشد کند و به هر وسیله و ترفندی جلوی رشد صنعت و افزایش تولید در اقتصاد ملی را می‌گیرد تا بتواند با وارد کردن هر آنچه قابل مصرف است و فروختن آن، به چند برابر قیمت واقعی به مصرف کننده، از آن دست سودهای افسانه‌ای که مهندس سحابی ذکر کرده است بهره‌مند شوند. بورژاوزی دلال در کنار این ضدیت با استقلال اقتصادی و رشد تولید و صنعت، به واسطه‌ی نپرداختن مالیات و در رفتن از زیربار مالیات‌ها به انواع روش‌ها – اعم از زور و دروغ – هیچ باری از هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی را – علی‌رغم منافع نجومی‌ای که می‌برد – بر دوش نمی‌گیرد و به شدت در وابسته نگاه داشتن و همچنین روزافزون‌تر کردن وابستگی اقتصاد به نفت می‌کوشد. بورژاوزی دلال خصوصاً بعد از انقلاب بنابر نقش و جای‌گاهی که در قدرت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی حاکمیت گرفته بود، توانست بار سنگینی را بر دوش ملت سوار و سود هنگفتی را از امکانات و فرصت‌هایی که در اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی به دست آورده بود، کسب کند. دولت‌های بعد از انقلاب به شدت وابسته به بورژوازی دلال بودند و علی‌رغم ضدیت شعارها و باورهای چپ و راست مذهبی در هرم قدرت بعد از انقلاب، از پیوند و وحدت غریبی برخوردار بودند و همین موجب شده بود که چپ درون قدرت به واسطه‌ی شعارها و باورهای ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌داری‌ای که داشت، بورژوازی صنعتی و ملی نوپا و نوجوان ایران را نابود و بورژاوزی دلال را فربه‌تر و قوی‌تر کند. پیوند چپ و بورژاوزی دلال در ایران بعد از انقلاب، صنعت و تولید را به ورطه‌ی نابودی کشاند و روند توسعه در ایران را سال‌ها متوقف و حتا به عقب کشانید. بورژوازی دلال بنابر امکانی که آزادی به روزنامه‌نگاران و مردم می‌دهد تا پرده از اعمال آنها برداشته و در دادگاهی صالح و مستقل محاکمه شوند، لذا از آزادی و دموکراسی که یکی از ارکانش قوه‌ی قضاییه مستقل است، متنفرند و به هر ترتیب و قیمتی از ایجاد آزادی و استقرار دموکراسی ممانعت به عمل آورده و اجازه توسعه سیاسی و اقتصادی در کشور را نمی‌دهند.
4 – موضع تهاجم و تسلیم حاکمیت در ایران
در تاریخ معاصر ایران، از صفویه بدین سو همیشه حاکمیت در ایران یا موضع تهاجم نسبت به بیگانگان و خارجیان و حتا همسایگان داشته یا موضع تسلیم و ذلالت. حاکمیت در ایران هرگز بر آن نبوده که با توصل به سرمایه اجتماعی و وحدت ملی و حمایت مردمی در موضع تعامل و رابطه‌ی بی تنش بنابر حقوق ملت و منافع ملی با خارجیان باشد. یا در مقابل بیگانگان در موضع ضعف و ذلالت تا حد تسلیم بوده و یا در موضع تهاجم و تحکم در حد نابودی طرف مقابل و به دریا انداختن آن. بعضاً این موضع دوگانه حتا در مقطعی خاص از جانب یک حاکم مشخص نیز دیده شده است. مثلاً پهلوی دوم علی‌رغم موضع تسلیمی که در مقابل غربی‌ها داشت، با بالا رفتن قیمت نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی به ایران چنان دچار غرور شده بود که به غربی‌ها می‌گفت باید بیایند و حکومت کردن را از وی بیاموزند. این موضع تهاجم و تسلیم در تاریخ ایران، موقعیتی را ایجاد کرده است که مانعی جدی در مسیر توسعه ایران محسوب می‌شود. زمانی که در موضع تسلیم قرار داشته‌اند، به راحتی و بی‌کمترین دغدغه و نگرانی از منافع ملی و حقوق ملت، برای به دست آوردن دل معشوق که همانا قدرت خارجی بوده می‌گذشته‌اند و قراردادهایی چون، قرارداد 1919 وثوق‌الدوله نمونه‌ای از این دست مواضع تسلیم و ذلت است. در هنگامه و موضع تهاجم نیز تنها در این اندیشه بوده‌اند تا با دلارهای نفتی بادی به غبغب انداخته و با خرج آن دلارها علیه قدرت‌های خارجی شاخ و شانه بکشند. برخی مواقع این موضع تهاجم اتفاقاتی چون گروگان‌گیری را رقم زده‌اند که نتایج زیان‌بار آن هنوز هم گریبان ایرانیان را رها نکرده است و همچنان علیه ایرانیان مورد استفاده قرار می‌گیرند. نمونه‌ی آخر آن فیلم «آرگو» است که شخصیت و غرور ایرانیان را به شدت مورد هجوم و هجمه قرار داده و برنده‌ی چند جایزه اسکار نیز شده است. اتخاذ این مواضع در تاریخ ایران و زیان‌های برآمده از آن، برخی دل‌سوزان و بزرگان ایرانی را بر آن داشته تا سیاستی اتخاذ کنند که این مواضع متضاد را در جهت حقوق ملت و منافع ملی خنثی کند. سیاست موازنه‌ی منفی – یا به قول مرحوم مدرس موازنه‌ی عدمی – سیاستی است که به واسطه‌ی جای‌گاه و موقعیت حساس ایران در منطقه و مسیر تاریخ، و همچنین وجود مستمر مواضع مذکور برای رشد و توسعه‌ی ایرانی معرفی و در برخی مقاطع رعایت شده است.
5 – ضعف مدیریت و کمبود سرمایه انسانی
مهندس سحابی معتقد بود که در ایران بنابر وجود منابع طبیعی و فسیلی عظیمی چون نفت و گاز و با توجه به فروش صد ساله‌ی این محصولات، هرگز کمبود سرمایه مالی نداشته‌ایم و در مقابل کشوری چون هند با جمعیتی چند برابر ایران، از سرمایه مالی بیشتری برخوردار بوده است، اما توسعه‌ی ایران در مقابل هند اصلاً قابل مقایسه نیست. ایشان ضعف مدیریت و استفاده نکردن از تجربه و دانش کارشناسان و فن‌دانان ایرانی را عاملی جدی در به هرز رفتن و تخصیص درست ندادن این سرمایه عظیم مالی می‌دانست و بر این باور بود که مدیریت ناصحیح موجب شده است که سرمایه در مدار توسعه و ترقی قرار نگیرد و صرف واردات و مصرف بی رویه و ریخت و پاش‌های بی حساب و کتاب و در نهایت خروج از کشور شود.
6 – ضعف سرمایه‌گذاری و تخصیص نادرست منابع
ضعف مدیریت و بهره نبردن از سرمایه انسانی، موجب ضعف دیگری شده که عبارت از سرمایه‌گذاری درست نکردن و تخصیص درست ندادن سرمایه مالی است. مروری گذرا به تاریخ ایران نشان می‌دهد که حکومت‌ها در ایران علی‌رغم تذکر و تذکار مرتب و مستمر کارشناسان و دانشمندان فن، ره خود زده‌اند و کار خود کرده‌اند و به هیچ روی نخواسته کمترین وقعی به مداقه و دغدغه منتقدین گذارند. هجم عظیم سرمایه مالی را در مسیری به مصرف رسانده‌اند و در موقعیت و ظرفیتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نه تنها بهره‌وری نداشته که چه بسا موجب خسران و زیان و حیف و میل سرمایه نیز شده است. کسر بودجه از مشروطه تا کنون، موجب هزینه کردن بخشی از بودجه‌ی عمرانی در مصارف جاری شده و آنچه نیز سرمایه‌گذاری شده است یا نتیجه نداده یا به بهره‌وری لازم نرسیده و یا اساساً زیان ده و غیر اقتصادی بوده و به هیچ وجه متناسب با نیازها و مزیت‌ها و ظرفیت‌های ایرانی در مدار توسعه‌ی سرمایه‌گذاری نشده است.
7 – دیوان‌سالاری ناکارآمد و بالا بودن هزینه‌ی دولت
ضعف مدیریت، پایین بودن ظرفیت سرمایه‌گذاری، عدم سرمایه‌گذاری درست و … نتایجی در بر داشته‌اند که یکی از آنها ناتوانی مدیریت کلان اقتصاد در ایجاد اشتغال و نیز از بین بردن برخی مشاغلی که وجود داشته‌اند، بوده است. ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی در ایجاد اشتغال حاکمیت را در تنگنایی ناگزیر قرار داده است که با ایجاد مشاغل دروغین در حوزه‌ی خدمات دولتی قدری از بار خود بکاهد و همین موجب بزرگی و بی اثری و ناکارآمدی دیوان‌سالاری و بالا رفتن هزینه‌های جاری دولتی شده است. در کنار این بزرگی و بی قوارگی دیوان‌سالاری، بی سر و سامانی و بی نظمی یکی از عوامل جدی بالا بودن هزینه‌ها در دولت و اعوان و انصار دولت است. عاملی که مهندس سحابی یکی از موانع توسعه در ایران می‌دانست و معتقد بود که در مدار توسعه قرار گرفتن در ایران به شدت وابسته به کوچک کردن دولت و پایین آوردن هزینه‌های دولتی است. کوچک کردن دولت اما از نظر سحابی تنها مربوط به هزینه‌های آن نمی‌شد و کوتاه کردن دست دولت و تحدید دخالت‌های آن در حوزه‌های متعدد اعم از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را هم در بر می‌گرفت. ایشان بر این باور بود که دولت باید از دخالت‌های بی حد و حصر خود در حوزه‌های متعدد بکاهد و با اعتماد و اعتقاد به مردم بسیاری از مسائل و کارها را به خود مردم بسپارد تا بتوان در مدار توسعه قرار گرفت. البته ایشان تحدید دولت را با توجه به مدل سوسیال – دموکراسی باور داشت که پرداختن بدان از حوصله‌ی این بحث خارج است.
8 – یارانه‌های غیر کارشناسی شده
مهندس سحابی یکی از عوامل بالا رفتن هزینه‌های دولت را یارانه‌های غیر کارشناسی‌ای می‌دانست که از ابتدای انقلاب و به دور از شناخت و دانش اقتصاد، و برای در میدان نگاه داشتن مردم و استفاده‌ی ابزاری از آنها در مواقع لازم، جهت پرداخت به مردم اختصاص یافته‌اند. پرداخت یارانه‌ها در صورتی به مردم تعلق می‌گرفته که حاکمیت در ایران به شدت ضد تولید عمل می‌کرده و سیاست‌ها و برنامه‌های جزء و کلان اقتصادی‌اش ضد توده‌های مردم و علیه فرودستان و در جهت منافع کوتاه مدت و بلند مدت بورژوازی تجاری و قشری خاص در ایران بوده است. سحابی به هیچ وجه با پرداخت یارانه‌ها به مردم مخالف نبود و قطع یارانه‌ها و پرداخت نقدی بخشی از آن را به شیوه‌ی دولت‌های نهم و دهم ضد مردمی و ضد منافع ملی می‌دانست. با این حال اما همواره با این‌گونه پرداخت یارانه‌ها از آغاز انقلاب مخالف بوده و نسبت به آنها نقد داشته است. ایشان حمایت را بیشتر از هر بخشی برای بخش صنعت لازم می‌دانست و بر این باور بود که اگر بخش صنعت حمایت شود، هم تولید رشد می‌کند و هم اشتغال، و رشد این دو بهترین کمک و حمایت از مردم و فرودستان می‌تواند باشد. ایشان معتقد بود که پرداخت یارانه‌های غیر کارشناسی شده در ایران طی این سال‌ها به یکی از موانع توسعه تبدیل شده است و برای آن باید فکری اساسی کرد.
9 – گسترش فرهنگ مصرف و ضد ارزش شدن کار
پول نفت و پخش آن از راس هرم قدرت تا قائده‌ی اجتماع به گونه‌ای بوده که جامعه‌ی ایرانی را طی سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین جوامع رانت‌خواران نفت تبدیل کرده است. بودجه‌ی دولتی 100درصد و بیشتر به نفت وابسته است و این بودجه توسط دولت و حاکمیت در میان مردم با توجه به نزدیکی و ارتباطی که با قدرت و دولت دارند تقسیم می‌شود و در نهایت به صورت قطره‌چکانی در پایین‌ترین اقشار اجتماعی نیز برده می‌شود و بین همه – و به صورت کاملاً ناعادلانه – تقسیم می‌شود. این امر خصوصاً پس از سال 52 با بالا رفتن قیمت نفت و مهاجرت روستاییان به شهرها و بزرگ شدن حاشیه‌ی شهرها رشدی شتاب‌گیر داشته و با خالی شدن روستا‌ها و ایجاد کارهای خدماتی دولتی و غیر دولتی در شهرها و حاشیه‌ی آنها کاملاً قابل مشاهده شده است. رشد روزافزون وابستگی عمومی به بودجه و رشد وابستگی بودجه به درآمدهای نفت، جامعه‌ی ایران را چنان دچار مصرف‌گرایی و از خود بیگانگی در ذهنیت سرمایه‌داری کرده است که تقریباً اقتصاد ایران از مدار تولید خارج شده و به یکی از اقتصادهای 100درصد وابسته تبدیل گشته است. مردم به شدت در ذهنیت سرمایه‌داری از خودبیگانه شده‌اند و اشرافیت و دوری گزیدن از کار و تلاش به یکی از نمادهای بزرگی و شخصیت برای ایرانیان مبدل گشته است. بالا رفتن فرهنگ مصرف در چرخه‌ی رانت‌خواری، وضعیتی را ایجاد کرده است که چند وقت پیش در خبرها خواندیم که بستنی 400 هزار تومانی در یکی از رستوران‌های تهران سرو می‌شود. و این در حالی است که این درآمد کاملاً وابسته به پول نفت و برآمده از قدرت سیاسی و نزدیکی به کانون قدرت در کشور است و هیچ ربط و رابطه‌ای با درآمد مبتنی بر تولید و سرمایه‌داری ندارد و ایرانیان سرمایه‌دار نشده‌اند و تنها در ذهنیت سرمایه‌داری از خود بیگانه شده‌اند. ذهنیتی که تنها مصرف را از نظام اقتصاد سرمایه‌داری آموخته و مصرف‌گرایی را نمود و نماد تشخص و شخصیت می‌داند و همین موجب شده است که تن به تولید و کار ندهد و برای رسیدن به این دست ثروت‌های افسانه‌ای خود را به قدرت و کانون قدرت نزدیک کند.
10 – نبود امنیت در سرمایه‌گذاری صنعتی و نداشتن هیچ گونه چشم‌اندازی روشن
مهندس سحابی می‌گفت سرمایه‌گذار در امر تولید و صنعت در ایران یا باید دیوانه باشد یا عاشق. استبداد دیرپا با بورژاوزی دلال و کمپرادور به هم آمیخته است و چنان شرایط ناامنی را برای صنایع و صنعت‌کاران به وجود آورده که کمترین امنیت و چشم‌اندازی برای آنها نمی‌توان متصور شد. حال این دو امر تاریخی و ریشه‌دار در ایران را با چپ‌روی‌های انقلابی‌نماهای ضد بورژوا که از روزهای آغاز انقلاب بدین‌سو این عدم امنیت و بی‌ثباتی اقتصادی را دو چندان کرده است، بیافزایید تا میزان فاجعه را درک کنیم. مهندس سحابی چپ‌زدگی‌های استالینی را یکی از موانع توسعه در ایران می‌دانست که هرگونه امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری را خصوصاً در سال‌های بعد از انقلاب از بین برده بود و به یکی از موانع توسعه تبدیل شده است. حال آنکه دولت‌های ضد توسعه و بی هیچ برنامه‌ی توسعه‌ای این عدم امنیت را فزونی بخشیده و حالا ورود نظامیان به عرصه‌ی اقتصاد قوز بالا قوز شده است. به این‌ها شرایط منطقه و بین‌الملل و ضعف رقابت با کالاهای خارجی و … را بیافزاییم تا میزان این ناامنی و عدم ثبات بهتر درک شود.
11 – درون‌‌زا نبودن برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه در ایران
چندسالی است که از نیاز توسعه در جامعه‌ی ایران می‌گذرد و دولت‌های زیادی چه در دوران سلطنت و چه در دوران جمهوری موظف به عملیاتی کردن برنامه‌های توسعه شده‌اند یا این‌که خود را متعهد به توسعه‌ی ایران می‌دانسته‌اند. با این حال اما هنوز اندرخم یک کوچه‌ایم و نه در کم و نه در کیف کمترین تغییری دیده نمی‌شود و هر چه هست ظاهری بی قواره و دور از نیازهای رشد و توسعه‌ی ایرانی است. نفت را می‌فروشیم و هر آنچه قابل مصرف کردن است را وارد می‌کنیم و هرازگاهی چند دولتی و مجلسی بحث توسعه را مطرح می‌کنند و تکانی و تکانه‌ای، اما بعد ایستایی و رکود دوباره و ماندن در هزارتوی برنامه‌هایی که هیچ نسبتی با نیازها و ظرفیت‌های توسعه در ایران ندارد و حتا آن برنامه‌ی وارداتی و تقلیدی نیز به طور کامل اجرا نمی‌شود. امروزه بسیاری از اقتصاددانان و نظریه‌پردازان توسعه نه از نظریه‌ی توسعه که از نظریه‌های توسعه سخن می‌گویند و بر این باورند که هر اقلیم و فرهنگی و ملتی نظریه‌ی توسعه‌ی خاص خود را باید داشته باشد و این نظریه با توجه به موانع توسعه و نیز ظرفیت‌های توسعه باید تنظیم و تدوین شود. اما در ایران هر دولتی که تصمیم به توسعه داشته است بی کمترین مطالعه و بی کمترین توجه به مطالعات دیگران تنها اکتفا به برنامه‌های بین‌المللی کرده است که نتیجه‌ی آن همینی است که شاهدیم و نیاز به شرح و بسط ندارد. حاصل تجربه پیش چشم است.
12 – دولت‌های سایه
دولت‌های سایه در ایران پدیده‌ی جدیدی نیست و از بعد از مشروطه و تحدید استبداد مطلقه، مستبدین در تلاش بوده‌اند که قانون را دور زده و دست نامریی زور را از آستین دولت‌های سایه‌ای که به موازات دولت‌های قانونی ایجاد می‌کرده‌اند بیرون آورند و بر سر مردم و نمایندگان آنها بکوبند. این دولت‌های سایه به واسطه‌ی ابزار و امکان‌های اعمال زوری که داشته‌اند، از هرگونه امکان توسعه‌ی نیم‌بندی در ایران جلوگیری کرده‌اند و کمترین برنامه‌ی توسعه را مانع شده‌اند. دولت‌های سایه ابزار اعمال زور بی حد و حصر مستبدین بوده‌اند و هر نظام توسعه‌ای ضد استبداد و مخالف نظام زور است، بنابراین دولت‌های سایه از هرگونه توسعه‌ای به جز توسعه‌ی نظام استبدادی جلوگیری کرده‌اند و مانعی جدی در مسیر توسعه بوده‌اند.
13 – نظام مالیاتی ناقص و بیمار
نظام و قوانین مالیاتی بیمار و نادرست در ایران و همچنین اجرای ناقص و نامطلوب همان قوانین یکی از عوامل جدی توسعه در دولت‌های شبه مدرن ایران از مشروطه به این سو بوده‌اند. فشار مالیاتی بر اقشار کم درآمد و فقیری است که مزدبگیر دولت‌اند و مالیات از مزدشان کسر می‌شود. پس از آنها اما بنگاه‌های تولیدی‌اند که بیشترین فشار مالیاتی روی دوششان است و نه تنها کمترین حمایتی نمی‌شوند که حتا به انواع و اقسام روش‌ها و مبتنی بر انواع قوانین زیر فشارند. دولت نفتی و اقتصاد رانتی شرایطی را ایجاد کرده است که پردرآمدترین اقشار اجتماع که در واقع همان نزدیکان به قدرت سیاسی هستند، نه تنها از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف‌اند، که به انواع ترفندها از کیسه‌ی دیگران به نفع خویش می‌زنند. مهندس سحابی بر این باور بود که هزینه‌ی دولت باید مبتنی بر نظام مالیاتی باشد، اما با این قوانین مالیاتی و چگونگی اجرای آنها نمی‌توان نظام مالیاتی مناسبی را اعمال کرد و این تبدیل به یکی از موانع توسعه در ایران شده است. همه‌ی اقشار جامعه باید مالیات بپردازند و بنابر پرداخت مالیات بتوانند از امکانات و شرایط یک زیست مناسب و از یک رفاه نسبی برخوردار باشند. اما دولت نفتی و اقتصاد رانتی همه را وابسته به دولت کرده و دولت از هرگونه مالیاتی مستقل است. این استقلال دولت از مالیات و وابستگی مردم به درآمدهای نفتی به یکی از موانع جدی توسعه در ایران بعد از مشروطه تبدیل شده است و باید فکری جدی در برنامه‌های توسعه برای آن داشت.
14 – فساد اقتصادی
کشورهای توسعه نیافته با نظام‌های دیکتاتوری از فاسدترین اقتصادها برخوردارند. هر چند که حاکمیت این کشورها دم از مبارزه با فساد بزنند و خود را پاک‌ترین دولت تاریخ بخوانند، اما نظام اقتصاد رانتی و دولت فربه از پول نفت و مستقل از مالیات مردم، هر روز فاسدتر می‌شود. فساد اگر چه نتیجه‌ی توسعه نیافتگی، اما یکی از موانع توسعه نیز هست. فساد اقتصادی و ریخت و پاش‌های بی برنامه و هزینه تراشیدن‌های بی حساب و کتاب، در اقتصادهای بیمار مصرف‌محور و کشورهای توسعه نیافته یکی از موانع جدی توسعه محسوب می‌شوند. برخی کارشناسان معتقدند در یک روند کوتاه مدت توسعه قدری ریخت و پاش طبیعی است و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعت رشد نسبتاً بالا، کم و بیشی از ریخت و پاش قابل مشاهده است. اما اگر این ریخت و پاش از حد بگذرد و به فساد گراید، به مرور فزونی خواهد گرفت و آنچان که در ایران دیدیم سر از اختلاس‌های 3000 میلیاردی در خواهد آورد. این ریخت و پاش نتیجه‌ی فساد اقتصادی و کمترین نسبتی با ریخت و پاش‌هایی که در برنامه‌های کوتاه مدت توسعه قابل مشاهده است ندارد. اگر چه این کمترین ریخت و پاش‌ها هم در میان مدت و بلند مدت و بنابر یک برنامه‌ی دقیق و حساب شده از بین می‌روند. اما در فساد اقتصادی مبتنی بر نظام رانتیر ریخت و پاش‌ها روزافزون و یکی از موانع جدی توسعه می‌شوند.
15 – واردات بی‌رویه و قاچاق
حاکمیت بورژوازی تجاری بر برخی ارکان سیاسی در ایران طی سه دهه‌ی اخیر و حمایت دولت‌های بعد از انقلاب از این قشر با ارائه‌ی ارزهای دولتی برای واردات و نیز بی توجه‌ای به ضرورت رشد و حمایت تولید و صنعت و نیز سود بی‌مانندی که در تجارت خارجی وجود دارد و مواردی دیگر از جمله فروش نفت و امکان به دست آوری آسان ارز، واردات را در کشور چنان زیاد کرده که تقریباً تولید را فلج و اقتصاد را کاملاً مصرف‌محور کرده است. حال به این حجم عظیم واردات مورد قاچاق را بیافزاییم که در واقع واردات غیر ضروری و سودآوری است که بدون پرداخت هیچ نوع گمرگی و مالیات و عوارض و … وارد مرزها می‌شود و همه‌ی این‌ها در برابر نفتی است که از این ملک و از کیسه‌ی ملت می‌رود. این حجم واردات و قاچاق، تولید و صنعت را در ایران با مشکلی جدی مواجه کرده و تولید کنندگان را در مقابل انبوهی از کالاهای وارداتی قرار می‌دهد که هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ کیفیت توان رقابت را از آنها می‌گیرد. در کنار این، انواع علل و دلایل وجود دارند که جامعه را به سمت مصرف کالاهای وارداتی می‌برد و امکان حمایت ملی از تولید داخلی را از بین می‌برد. قدرت سیاسی بورژوازی تجاری شرایطی را برای تولید کننده و صنعت‌کار ایجاد کرده که در پیچ و خم انواع مشکلات قانونی و غیر قانونی گیر کنند و بخشی از توانش صرف مواردی شود که هیچ دخل و ربطی به اصل اقتصاد و نظام تولید و مصرف ندارد. در واقع بوروکراسی وابسته به اقتصاد تجاری (فروش نفت به خارجه و خرید هر آنچه قابل مصرف است از خارجه) به شدت دست و پای تولیدکننده و صنعت‌کار را بسته و همراه با واردات بی رویه و انواع و اقسام روش‌های قاچاق به یکی از موانع جدی توسعه در ایران تبدیل شده است.
16 – کاهش تعلق خاطر ملی و رشد منفعت‌طلبی‌های فردمحور
فاصله‌ی تاریخی بین دولت و ملت، عدم سرمایه اجتماعی در ایران و بی اعتمادی تاریخی مردم نسبت به دولت و حکومت موجب شده است که تعلق خاطر ملی ایرانیان کم شده و به شدت جماعتی منفعت‌طلب و فردمحور باشیم. فردمحوری‌ای که هیچ نسبتی با فردگرایی لیبرالی ندارد و مبتنی بر عدم امنیت سیاسی و اقتصادی و ریشه در استبداد تاریخی دارد. منفعت‌طلبی‌ای که کمترین تعلق خاطر و عرق ملی در آن دیده نمی‌شود و کمترین توجه و نگاه ملی و بلندمدت در آن نیست. این نوع منفعت‌طلبی به یکی از ویژگی‌های تاریخی مردم ایران تبدیل شده و در برهه‌های زمانی متعدد و متفاوت ظهور و بروز داشته است. البته در برخی مقاطع تاریخی مثل انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی و …، کم شدن این نوع فردگرایی و منفعت‌طلبی را در تاریخ دیده‌ایم و می‌توان از آن به عنوان استثنائاتی تاریخی یاد کرد. از تحریم کالاهای خارجی یا تاسیس بانک ملی با پول‌های مردمی در جنبش مشروطه و خرید قرضه‌های ملی در جنبش ملی شدن صنعت نفت و … باید مثال آورد که در واقع استثنائی بر یک قاعده‌ی تاریخی‌اند و نتیجه‌ی اعتماد ملی‌ای است که در پس جنبشی اجتماعی حاصل شده است. با این حال اما هم اینک تمایل مردم به کالاهای خارجی یا تقلید از فرهنگ مصرف‌گرای غربی ( ونه تقلید از فرهنگ تولیدمحور غرب) و همچنین تمایل شدید روشنفکران به برنامه‌ها و سیاست‌های خارجی برای برون شد از وضعیت ازرشدمانده‌ی امروزی همه مبین این احساس غیر ملی است. توجه و تاکید بر خرید و مصرف کالاهای خارجی و استفاده از سیاست‌ها و برنامه‌های غربی و … همه به نوعی ترجمان ضعف عرق ملی است که خود به یکی از موانع جدی توسعه در دو بعد تاریخی و دورانی تبدیل شده است. این‌که همه در تلاش‌اند تا گلیم خود را از آب بکشند و کمترین توجه‌ای به حقوق و منافع بلند مدت و ملی ندارند را می‌توان در زندگی روزمره‌ی خود بینیم و مصداق‌های بسیاری را شماره کنیم.
17 – وجود دولت زورگو و ضد قانون به جای دولت مقتدر و قانونی
دولت‌ها در ایران به جای آنکه دولت‌هایی مقتدر با بنیان‌های دموکراتیک باشند، دولت‌هایی زورگو و وابسته به نیروی نظامی و اسلحه بوده‌اند. دولی که بنابر بی اعتمادی عمومی و نبود سرمایه اجتماعی حفظ و دوام خود را به شدت وابسته به زور و استفاده از سلاح و سرباز می‌دانسته‌اند. این دولت‌ها چون از کمترین پایگاه اجتماعی برخوردار نبوده‌اند، همه‌ی تلاش خود را صرف مهار مردم برای پیشگیری از اعتراضات احتمالی و سرکوب روشنفکران می‌کرده‌اند. توسعه در سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت‌های غیر دموکراتیک و غیرقانونی هیچ جایی نداشته و به طور مداوم و روزافزون در تلاش برای بالا بردن توان نظامی و امنیتی خود بوده‌اند. حکومت‌های دیکتاتور چون از پایگاه اجتماعی و حمایت مردمی برخوردار نیستند پس نمی‌توانند عامل به موازین و مواد قانونی باشند لذا اجرای قانون در هر شرایطی هرچند محدود به توزیع قدرت منتها می‌شود و این امر به شدت علیه دول زورگو است. دولت‌های مستبد همه ناقض قانون یا میثاق ملی بوده‌اند و همین جو بی اعتمادی در جامعه را بالا می‌برده است و از ثبات حکومت و امنیت اجتماع می‌کاسته است. حکومتی که از کمترین ثباتی برخوردار نباشد نمی‌توان برنامه‌های میان مدت و بلندمدت تدوین و در صورت تدوین احتمالی اجرا کند. تنظیم و تدوین و اجرای برنامه‌های بلند مدت نیاز به ثبات و اقتدار دارد که دولت‌های غیر قانونی و زورگو از این ثبات و اقتدار برخوردار نیستند و این عدم اقتدار هر نوع فساد و بی قانونی را در این دول ممکن می‌سازد. طبق آمارهای منتشره فاسدترین اقتصادها و دولت‌ها را حکومت‌های مستبد و غیر ملی دارند و این فساد و تباهی روزافزون است. حکومت مستبد ناگزیر از برگزیدن روش تطمیع و تهدید برای دوام خویش است. تهدید مردم و معترضین و تطمیع اعوان و انصارش تا زمانی که به آنها در حفظ قدرت نیاز دارد و می‌تواند استفاده کند. لذا این تطمیع و نیاز به حفظ نیروهای سرکوب‌گر دست آنها را در هر نوع فساد و بی قانونی باز می‌گذارد و هر کس در کار است تا از این خوان یغما بهره‌ای گیرد و راه خود زند. پس هیچ نیروی دست‌اندرکاری در اندیشه‌ی آبادانی و عمران نیست و کسانی که با دغدغه و عرق ملی وارد می‌شوند یا چون قائم مقام و امیر و مصدق و … شهید و اسیر و تبعید می‌شوند یا به مرور دچار استحاله شده و هم رنگ جماعت حاکم می‌گردند. عدم اقتدار قانونی در حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری و ترس مداوم این حکومت‌ها از فروپاشی اجرا و انجام هر برنامه‌ی میان مدت و بلند مدت توسعه را غیر ممکن ساخته که یکی از موانع جدی توسعه محسوب می‌شود.
18 – بخش قدرت‌پرست روحانیت سنتی
روحانیت سنتی به طور عام و بخش قدرت‌پرست و زورمدار این قشر به طور خاص طی سال‌ها در تاریخ ایران یکی از موانع جدی توسعه در ایران بوده‌اند. مخالفت با هر چیز مدرن تحت نام و ذیل عنوان بدعت، مخالفتی سرکوب‌گرانه در روند توسعه و مدرنیزاسیون بوده است. مخالفت جدی روحانیت با مدارس جدید که با تلاش و پشتکار بی‌مانند مرحوم «رشدیه» قوام و دوام می‌گرفت، مخالفت بخشی از آنها با مشروطه، مخالفت با رادیو و تلویزیون و حزب و دانشگاه و … همه مخالفت‌هایی بوده‌اند که از پیش از مشروطه تاکنون در تاریخ ایران ثبت است. مخالفتی که ریشه در فهم آنها از دین و مبانی دینی دارد و با قدرت و استبداد به هم آمیخته و بخشی قدرت‌پرست و ضد مبانی و اصول دین در این قشر به وجود آورده است. بخشی که هر تغییری را بر خلاف قدرت و منافع خود می‌دانسته‌اند و در مقابل هر تحولی خود و مردم را بسیج کرده‌اند. بخشی که دین را در ایستایی و سکون تعریف و از دین به عنوان ابزاری برای استحمار استفاده کرده‌اند. آنها در طول تاریخ و خصوصاً تاریخ معاصر در هر دین و آیینی نماد تزویر بوده‌اند و یکی از عوامل تاریخی عقب‌ماندگی و ضعف فرهنگی جوامع بشری محسوب‌اند. روشنفکران دینی همیشه موضعی نقادانه نسبت به این قشر داشته‌اند که اوج آن را می‌توان در آثار و گفتار مرحوم دکتر شریعتی دید که با زیرکی و ذکاوت بی‌مانند خود نسبت به قدرت گرفتن آنها و اعمال نظام دیکتاتوری دینی بارها هشدار داده بود و خطر آنها را برای آینده‌ی جنبش دموکراسی‌خواهی ایران جدی می‌دانست. آینده‌ای که البته به حال تبدیل شد و پیش‌بینی‌ای که به واقعیت پیوست. مهندس سحابی نیز یکی از موانع جدی و تاریخی توسعه در ایران را آن بخش از روحانیتی می‌دانست که قدرت و منفعت خود را در سکون و ایستایی و عقب‌ماندگی و استحمار می‌دیدند و بر سر هر تغییر و تحولی مانع می‌تراشیدند. مهندس سحابی به این گونه روحانیون، «بخش دنیاپرست روحانیت» می‌گفت و با روحانیون بزرگی چون آیت‌الله طباطبایی، آخوند خراسانی، آیت‌الله نایینی، آیت‌الله مدرس، مرحوم سیدرضا زنجانی، آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله مطهری و … که از عرض و آبروی خویش برای تغییر و تحول در جهت بهبود حال و روز مردم گذشته‌اند و مردانی بزرگ در جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران بوده‌اند، تفاوت قائل بود. با این حال اما در میان این قشر جماعتی بوده‌اند که یکی از موانع جدی توسعه بوده‌اند و مهندس سحابی نیز به آن پرداخته است. ایشان می‌گفت برخی از روحانیت نگاهی آخرت‌گرایانه را در بطن اجتماعی تبلیغ می‌کنند و به بهانه‌ی آباد کردن و ساختن آخرت مردم، دنیای خود را می‌سازند و به ویرانی دنیای خلق می‌پردازند.
19 – ساختار قبیله‌ای و ملوک‌الطوایفی ایران
متاسفانه عرق ملی و وجدان اجتماعی ایرانیان بسیار ضعیف است و بیشتر از آنکه به حقوق ملی و منافع درازمدت اجتماعی توجه داشته باشند، به منافع شخصی و منفعت فردی خود می‌اندیشند و اگر بعضاً به هر علت یا دلیلی نگاهی اجتماعی در روند تاریخ ایرانیان قابل مشاهده باشد، نگاهی قبیله‌ای و منطقه‌ای است و نهایت زیست اجتماعی افراد در جهت منافع عمومیشان معطوف به قبیله و منطقه‌ی زیست قومی است و نگاهی ملی و توجه‌ای درازمدت به منافع ملی نداشته‌اند. اما این به تنهایی ترجمان ساختار قبیله‌ای جامعه‌ی ایرانی نیست. نگاه براندازانه به حاکمیت سیاسی و جای‌گزین کردن دیگری به جای حاکم و حاکمیت موجود نیز یکی از مولفه‌های ساختار قبیله‌ای جامعه‌ی ایرانی است. ساختاری که نگاه درازمدت به تداوم حاکمیت نداشته و کمترین توجه‌ای به گذار گام به گام و تدریجی به مدرنیزم و دموکراتیزه کردن جامعه ندارد و بر آن است که با برانداختن و کن فیکون کردن ساختارهای صلب و سخت تاریخی اعم از فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، یک شبه به آنچه می‌خواهند برسند و ره صد ساله را یک ساعته طی کنند. اعتماد اجتماعی وجود ندارد و مردم نوز نتوانسته‌اند که خارج از ساختار قبیله‌ای به نهادهای دموکراتیک و ساختارهای جامعه‌ی مدنی اعتماد کنند. خصوصاً استفاده‌ی اقتدارگرایانه از ارکان و نهادهای دموکراسی طی صد سال اخیر این بی‌اعتمادی را بیشتر کرده است و علی‌رغم گذاری ظاهری و صوری به مدرنیزم و استفاده از فرآورده‌ها و ساخته‌های دنیای مدرن، فرهنگ سیاسی – اجتماعی اما هنوز در گیرودار نظام ملوک‌الطوایفی درگیر است و تغییر را جز با بینش « زود و زور» متصور نمی‌تواند باشد. بسیاری از روشنفکران ایرانی همین بینش را دارند و هر تغییری را منوط به ویرانی کرده‌اند و تحول را جز در نابودی آنچه موجود است نمی‌بینند و کمترین توجه‌ای به مدار تصحیح و تکامل ندارند. این واقعیت تاریخی امروزه به یکی از موانع توسعه در ایران تبدیل شده است که مهندس سحابی نیز به آن اشاره کرده است.
20 – استعمار یا امپریالیسم
یکی دیگر از موانع توسعه در ایران خصوصاً از صفویه به این‌سو استعمار است که در اشکال جدید و قدیم اگر چه غیرمستقیم، اما در ایران حضور داشته است. مهندس سحابی امپریالیسم را یک واقعیت موجود می‌دانست که هربار بنا به شرایط، روش‌های حضور و تاثیرگذاری‌اش تغییر می‌کند و باید به آن توجه داشت و مواظب آن بود. وی بر این باور بود که امپریالیسم حتا اگر حضور فیزیکی در ایران نداشته باشد، اما این‌که به محور سیاست خارجی و داخلی ایران تبدیل شده است، خود یکی از موانع اصلی توسعه است. سحابی بر این نظر بود که توجه به امپریالیسم وقتی از حوزه‌ی خردورزی و عقلانیت خارج شود و به محور بینش و روش سیاسی حاکمان تبدیل شود، به این معناست که بر سیاست‌های ما حاکم شده است و باید تلاش کنیم که آن را از محوریت بیاندازیم و سعی کنیم که در حاشیه‌ی برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه توجه‌ای ویژه نیز به آن داشته باشیم. امپریالیسم یک واقعیت وجودی است و اساساً یکی از عوامل اصلی توسعه‌یافتگی کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافتگی کشورهای توسعه‌نیافته، رابطه‌ی سلطه‌ای است که کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای توسعه‌نیافته برقرار کرده‌اند و از منابع و امکانات کشورهای زیرسلطه برای توسعه‌ی خویش استفاده کرده‌اند. «فرنسوا پرو» اقتصاددان فرانسوی، یکی از پویایی‌های توسعه را نظام سلطه بیان کرد و از آن پس بسیاری از اقتصاددان توسعه به این پویایی توجه نشان دادند و بررسی‌های زیادی در این زمینه منتشر کردند. بررسی‌هایی که در آنها نشان داده می‌شد که امپریالیسم یکی از موانع جدی و تاریخی توسعه‌نیافتگی در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته‌ی دنیا و از جمله ایران بوده است.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
