روزنامه نگاران بدون مرز، طی بیانیه ای موج جدید سرکوب روزنامه نگاران در ایران را محکوم کرد.
این سازمان بین المللی در بیانیه خود عنوان کرده است:گزارشگران بدون مرز از سرگيری کارزار سرکوب روزنامه‌نگاران در ايران را محکوم می‌کند. پس از يکشنبه سياه، ٨ بهمن ١٣٩١ در بسياری از شهرهای کشور ، بازداشت، احضار و بازجويی روزنامه‌نگاران تشديد شده است. از اين ميان، در تاريخ ٣٠ بهمن، دست‌کم پانزده روزنامه‌نگار و وب‌نگار که برخی از آنها عضو انجمن ادبی فرهنگی هانا و همکار دو ماهنامه‌ی وريا و کوشک و دوهفته نامه نجوا بودند، از سوی وزارت اطلاعات احضار و يا بازداشت شده بودند و به مدت چند ساعت بازجويی شدند.
بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارشگران بدون مرز، روزنامه‌نگاران و فعالان سياسی و مدنی به شکل گسترده در سراسر کشور به وزارت اطلاعات احضار شده‌اند. در بازجويی‌های انجام شده، ماموران امنيتی با تهديد به آنها گفته‌اند که: ” بايد متعهد شوند هيچ گونه فعاليتی در چارچوب انتخابات رياست جمهوری خرداد سال آينده انجام نخواهند داد.” امروز ٥٨ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در زندان‌های بسر می‌برند.
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می‌کند : ” رژيم جمهوری اسلامی ايران بايد به بازداشت‌های پی در پی و خودسرانه پايان دهد. چند ماه پيش از انتخابات رياست جمهوری در اين کشور مقامات مسوول، راهبرد ” بازداشت پيشگيرانه” را برای دهشت‌افکنی نظام‌مند عليه فعالان رسانه‌ها انتخاب کرده‌اند. کارزاری برای به سکوت وادار کردن همه‌ی صداهای انتقادی بر تضيقات روزافزون ِ، ضد آزادی اطلاع رسانی و سرکوب روزنامه‌نگاران، يعنی کسانی که می‌توانند شاهدان اصلی اما مزاحم، تقلب‌کاری در انتخابات باشند.”
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعيه ای در اول اسفند ماه ١٣٩١، تمام رسانه‌های فارسی زبان مستقر در خارج از کشور( راديو بين‌المللی فرانسه، دويچه وله، راديو فردا، بی بی سی ، صدای امريکا) و گزارشگران بدون مرز را وابسته به ” سازمان جاسوسی دولت انگليس” و “سرويس‌های اطلاعاتی اروپايی” معرفی کرد. وزارت اطلاعات مدعی شده است که ” شبکه‌ی مورد بحث در مرحله اول به توليد سوژه و خبر اقدام می‌کرد. در مرحله دوم، حاصل جمع‌آوری‌ها را به سرپل‌های مشخص شده در خارج از کشور منتقل می‌کرد. در مرحله سوم محصول مونتاژ شده در کارگاه‌های تخصصی جنگ روانی غرب، اعم از آنچه که در قالب ادعاهای رسانه‌ها، ديپلمات‌ها، سازمان‌ها و محافل به اصطلاح حقوق بشری غربی يا گزارش‌های بی‌مبنای گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ايران نمود پيدا می‌کرد، به داخل کشور منتقل شده و از زبان برخی به اصلاح عناصر روشنفکر، سازمان‌ها، گروه‌ها و دستجات سياسی يا رسانه‌ها خاص مطرح و منتشر می‌شد. “
در اين اطلاعيه در باره‌ی گزارشگران بدون مرز گفته شده است ” طبق اطلاعات موجود ساختار «سازمان گزارشگران بدون مرز» با الگوگيری از ساختار سازمانی بنگاه عمليات روانی بی.بی.سی، حوزه جغرافيايی ايران، افغانستان و تاجيسکتان را در قالب يک واحد سازماندهی کرده و مسئوليت آنرا به يکی از ضدانقلابيون فراری مرتبط با سازمان منافقين و برخی از سرويس‌های اطلاعاتی اروپايی محول کرده است. اين فرد در عين حال ماموريت اخذ مجوز اقامت و پناهندگی برای عناصر متواری شبکه را به‌ويژه همزمان با فتنه‌ی ۸۸ و برای فراريان فتنه، بعهده داشته و دارد.”
اين اطلاعيه اعلام می کند ” که تعدادی از اعضای شناسايی شده شبکه تقاضا نموده‌اند اطلاعات و تجربيات خود از اين شبکه را بازگو و منتشر نمايند تا هشداری برای سايرين باشد.”
دو روز پيش از انتشار اين اطلاعيه، احمد بخشايش عضو کميسيون امنيت مجلس در مصاحبه با روز آنلاين گفته بود : “مسول امور فرهنگی وزارت اطلاعات با حضور کميسيون امنيت ملی مجلس به سوالات اعضای اين کميسيون درباره روزنامه‌نگارانی که از سه هفته پيش در بازداشت به سر می‌برند پاسخ گفته است.” وی در باره اين جلسه گفته است ” توضيحاتی که در کميسيون ارائه دادند بر اين مبنا بود که اين بازداشت ها برای پيشگيری صورت گرفته و شبکه تورمانندی در خارج و داخل کشور را مطرح کردند که اين شبکه اهدافی را دنبال ميکرده و در استانه انتخابات برای پيشگيری، اقدام به برخورد و بازداشت شده است. معاون امور فرهنگی وزارت توضيح داد که خود اين روزنامه نگاران هم حاضر هستند بيايند و توضيح دهند که اشتباه کرده اند” در اين مصاحبه عضو کميسيون امنيت مجلس تصريح کرده است” آنطور که من متوجه شدم منظورشان مصاحبه تلوزيونی است که برخی حاضر شده اند انجام دهند. “.
کريستف دولوار دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام کرد “اين نخستين بار نيست که اعترافات قربانيان که در اصل بخش‌های از بازجويی آنهاست و با بدرفتاری و اعمال فشار بدست آمده از شبکه‌های صدا وسيمای جمهوری اسلامی، شبکه انگليسی زبان و شبکه عربی زبان آن پرس تی و العالم پخش می‌شود. پيش از اين برخی از روزنامه‌نگاران زندانی، شبکه‌های تلويزيونی جمهوری اسلامی را به همدستی با وزارت اطلاعات برای آماده کردن و پخش اعترافات اجباری متهم کرده بودند. اين اقدام به شکل اشکار نقض ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی‌ست که ايران از جمله کشورهای امضا کننده‌ی آن است.”
گزارش گران بدون مرز ضمن ابراز رضايت از آزادی موقت دو روزنامه‌نگار دستگير شده، جواد دليری در تاريخ ٣٠ بهمن و فاطمه ساغر چی در ٢٨ بهمن، اعلام می‌کند، نگران ديگر روزنامه‌نگاران دستگير شده در بازداشت‌های جمعی يکشنبه سياه است. اين روزنامه‌نگاران از حقوق اوليه خود، حق دسترسی به وکيل و يا ملاقات با خانواده محروم و همچنان در سلول‌های انفرادی بند امنيتی ٢٠٩ که تحت کنترل وزارت اطلاعات است، زندانی هستند. برخی از مسوولان نظام به روشنی اعلام کرده‌اند که بازداشت روزنامه‌نگاران در ارتباط با برگزاری انتخابات رئيس جمهوری خرداد سال آينده است.
از سوی ديگر انجمن جهانی دفاع از آزادی اطلاع رسانی بار ديگر نگرانی خود را از وضعيت سلامت بسياری از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی که از حق درمان محروم هستند، از اين ميان دو وب‌نگار زندانی، آرش هنرور شجاعی و محمدرضا پورشجری که هر دو از بيماری‌های متعدد رنج می‌برند، اعلام می‌کند. آرش هنرور شجاعی پس از دو ماه معالجه در بيمارستان بر خلاف نظر پزشکان به زندان برگرداننده شد، اما مدير وبلاگ گزارش به خاک ، محمدرضا پورشجری با آنکه در تاريخ ٢٩ بهمن دچار عارضه‌ی قلبی شده بود، اما از اعزام او به بيمارستان خوداری شد. وی همچنان در وضعيت نامناسبی بسر می‌برد و تا امروز مقامات قضايی امنيتی با درخواست‌های متعدد مرخصی درمانی او موافقت نکرده‌اند.
