مشارکت سیاسی و لوازم و موانع آن

نظام سیاسی ایران پس از انقلاب ترکیبی از عناصر تئوکراتیک، الیگارشیک و دموکراتیک بوده است . عنصر اول درقالب کاریزماتیک انقلاب تا پایان جنگ عنصر غالب بود ، عنصر دوم در قالب الیگارشی در ساختار حقوق اساسی مندرج است وبرای روحانیون امتیاز های خاصی قائل شده است.عنصر سوم ساخت حقوق سیاسی ایران عنصر دمو کراتیک( یا تزیینات قانون اساسی ) است که در نهاد مجلس و انتخابات ریاست جمهوری تجلی یا فته است که منطقا می تواند از چارچوب دوگانه نخست بگریزد و مشارکت خاص خود را ایجاد کند.

مقدمه

مشارکت سیاسی و چگونگی دخالت مردم در تصمیم گیری های سیاسی واداره جامعه از جمله مباحثی است که در سراسر تاریخ اندیشه سیاسی واز قرن ها قبل از میلاد مسیح تا به امروز به چشم می خورد و با وجود فراز ونشیب هایی که طی قرون واعصار داشته است، امروزه از آن به عنوان امری اساسی و در ارتباط نزدیک با توسعه سیاسی یاد می شود. لوسین پای به عنوان نخستین پژوهشگر برجسته در زمینه مفهوم((توسعه))معتقد است که توسعه سیاسی به مشارکت توده ها واقدام عمومی در فعالیتهای سیاسی مربوط است ومردم را به شهروند فعال تبدیل می کند. مشارکت سیاسی ،ممکن است در جهت حمایت یا علیه نظام سیاسی حاکم صورت گیرد وبه شکل شرکت در گزینش رهبران سیاسی ویا همکاری در اداره امور جامعه باشد ویا به صورت تظاهرات، شورش ها ، اجتماعات، راهپیمایی ها، اعتصاب ها و اغتشاش ها ظا هر شود، نکته مشترک سیاسی ، علاقه مندی افراد به مسائل سیاسی و تمایل آنان نبست به انجام فعالیت وعمل سیاسی است، خواه این علاقه مندی وتمایل به رغم مارکسیست ها ناشی از اگاهی طبقاتی باشد و خواه به گفته الموند و وربا به فرهنگ و جامعه پذیر ی افراد ارتباط یابد.

مفهوم مشارکت

مشارکت از نظر لغوی به معنی شرکت کردن است،مشارکت، نوعی رفتار با مردم است که آنان را قادر می سازد تا بر حوادث موثر برزندگی اشان تاثیر قاطع بگذارند. به همین خاطر باید از آزادی کامل و ازجمله اظهار نظر برخوردار باشند ودارای اهمیت وارزش تلقی شوند. الن پیرفیت در دیباچه اثر دسته جمعی ومشارکت چیست می نویسد :مشارکت، مورد مشورت قرار گرفتن قبل از تصمیم گیری را گویند به نحوی که اظهار نظر و اعمال مراقبت در جریان اجرایی این تصمیم وتحول، نتایج آن امکان داشته باشد.

 مشارکت سیاسی

براساس نظریه نخبگان مشارکت سیاسی اساسا محدود به نخبگان است. توده ء مردم عمد تا منفعل و بازیچه دست نخبگان هستند. از نظر پلورالیست ها مشارکت سیاسی عامل مهمی در توزیع قدرت و تعیین سیاست هاست. بیشتر تعریف های مشارکت سیاسی بر مفهوم نفوذ شهروندان بر فرایند تصمیم گیری در تمام سطوح حکومت محلی ، ایالتی و ملی تا کید می شود . در نظریهء مارکس اگاهی طبقاتی سرانجام به صورت انقلاب به عمل یا مشارکت منجر می شود. بنابراین اگر بخواهیم یک تعریف مختصر از مشارکت سیاسی ارائه دهیم، می توان گفت مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بدون سازمان، دوره ای یا مستمر، شامل بکارگیری روش های مشروع یا نامشروع برای تا ثیربر انتخاب سیا ستهای عمومی ، اداره امور عمومی ، انتخاب رهبران سیا سی در هر سطحی از حکومت ملی یامحلی است،.با توجه به این تعریف باید سه جنبه از مشارکت سیاسی را در نظر گرفت:

1- مشارکت یک عمل است

2- مشارکت یک عمل داوطلبانه است

3- مشارکت با انتخاب همراه است

انواع مشارکت سیاسی

1- مشارکت مسا لمت آمیز

مشارکت مسالت آمیز به آن معنا که ارزش های مشروع وقانونی در چارچوب نظام سیاسی برای انتخاب سیاستهای عمومی، اداره امر عمومی و….استفاده می شود

2- مشارکت غیر مسالت آمیز

. معمولا در جوامعی که راهها وکانالهایی برای مشارکت و بیان نارضایتی وجود نداشته باشد تجلی آن بصورت خشونت ومشارکت غیر مسالت آمیز متبلور می گردد . خشونتی که از طرف مردم اعمال می شود بمثابه نوعی مشارکت در امر سیاست است.

عوامل افزایش مشارکت سیاسی

نظرات مختلفی در باره افزیش مشارکت سیاسی مطرح شده است که به چند مورد از آن اشاره می شود:

1-مدرنیزه شدن

روند مدرنیزه شدن با خود تغییراتی را در زمینه اجتماعی،اقتصادی ، سیاسی، مانند افزایش شهرنشینی، گسترش سوادوتعلیم وتربیت، صنعتی شدن ، توسعه ارتباطات گروهی، تنوع مشاغل، آگاهی سیاسی به دنبال دارد . این روند باعث افزایش مشارکت در کشور ها گردیده است .

2-تغییرات در ساختار طبقا تی

گسترش طبقه کارگر، متعاقب صنعتی شدن و ایجاد طبقه متوسط در کشور به تغییراتی در مشارکت سیاسی انجامیده است

3-اثر روشنفکر ان و ارتباطا ت جدید همگانی

روشنفکران،نویسندگان ، عقایدی مانند ناسیوناسیم ،لیبرالیسم، سوسیالیسم، وغیره را مطرح وخواستار افزیش نقش ومشارکت بیشتر مردم دراخذ تصمیمات شدند، عقاید به طرق مختلف گسترش یافت و در نهایت به افزایش مشارکت، بخصوص در کشورهای جهان سوم انجامید.

4- تعارض میان رهبران سیاسی

در مواقعی که میان رهبران سیاسی برای میل و یا حفظ قدرت سیاسی تعارض وجود دارد ، یک راه برای پیروزی در این تعارض در خواست حمایت از مردم است، یک چنین در خواستی از مردم به مشارکت آنها مشرعیت می بخشد.

5- افزیش فعالیت های حکومت در امور اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی

گسترش فعالیت های دولت در محیط جامعه ودر موارد اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی به آن معناست که هر روز بیشتر اعمال دولت در زندگی روزمره افراد را در بر می گیرد. مردم بطور طبیعی مایل به دخالت دولت در امور خود نیستند مگر انکه را هها و قوانین مشارکت آنها را در مورد مربوط به خود ، منافع آنها در معرض خطر قرار می گیرد، افزایش فعالیت ها حکومت اغلب باعث تقاضا های بیشتر برای مشارکت می شود.

 موانع مشارکت سیاسی

مهمترین عواملی که مشارکت سیا سی را محدود می کنندعبارتند از:

1- موانع فرهنگی

از دیر باز مردم این جامعه در بازیهای اجتماعی کمتر شرکت داده شده اند، بنا براین روح کار جمعی وفرهنگ مشارکت مساعی و همبستگی اجتماعی متقابل(به صورت الگوی رفتار اجتماعی) در آنها اندک است. اگر هم گاهی خواسته اندمشارکت را مشق کنند،پاداش ندیده اند بلکه آزارهم شده اند ورفتاری راکه می خواسته اند یاد بگیرند، خاموش و فراموش شده است. کودکان از کودکی شنیده اند که نباید در کار بزرگ ترها دخالت کنند و نزد بزرگترها حرف بزنند، بهترین کلاس ها ساکت ترین آنها بوده، نرخ پایین سواد و کمبود اطلاعات و ارتباطات سبب شده که بازار عوامفریبی گرم باشد. مردم بی خبر ، مشارکتی از موضع توانایی نخواهند داشت وبه دین ملوک و رجال خواهند بود.

2- موانع فقهی

یکی از پیش شرط های مشارکت مردم این است که آنها حق داشته باشند برای زندگی خود قانون بنویسند. ولی تفکر فقهی – کلامی از مشروطه برآن بوده که نوشتن قانون ، با وجود اسلام ، بدعت است و اگر هم قرار است قانون براساس اسلام باشد توسط فقها صورت می پذیرد، نه وکلای آزاد مردم . دیگراز پیش شرطها برابری است در حالی که باز مطا بق نظریات رسمی فقهی، در خیلی از موارد، حقوق مسلمان و کافران و زن ومرد و … متفاوت دانسته می شده است. نبود حق برابر برای زنان در انتخابات، مانع مهمی برای نیمی از جمعیت کشور جهت مشارکت فعال بوده است که اخیرا هم تنها برای قشر خاصی از آنها مهیا ست . نبود حق قضاوت ومرجعیت وزعامت و ریا ست جمهور برای زنان نیز از این مقو له هاست.از جمله موانع کلامی لزوم التزام به ظا هر شریعت در مدیریت و برنامه ریزی ها ست، حتی این محدویت نیز که هر تصمیم گیری باید بر اساس دین باشد می تواند از مشارکت آزاد افراد جلو گیری کند.

3 موانع سیاسی – اجتماعی

مشارکت سیاسی نیازمند نهادینه شدن آزادی و رسمیت یافتن احزاب و مطبوعات و رواج الگوی پلورلیسم و کثرت گرایی و دیگر پذیری است استثنا پذیری و مخالفت پذیری و احقاق حقوق اقلیت از لوازم جدی مشارکت است .بنابراین باید بدانیم مشارکت با یکسان سازی صورت نمی پذیرد.

3- موانع اقتصادی

4- فقرمانع مشارکت است.چند پیشگی موجب می شود که مردم اوقات فراغت برای مشارکت اجتماعی نداشته باشند. بی عد التی ونا برابریهای اجتماعی انگیزهء مشارکت را از آن ها می رباید.

مشارکت سیاسی در ایران

نظام سیاسی ایران پس از انقلاب ترکیبی از عناصر تئوکراتیک، الیگارشیک و دموکراتیک بوده است . عنصر اول درقالب کاریزماتیک انقلاب تا پایان جنگ عنصر غالب بود ، عنصر دوم در قالب الیگارشی در ساختار حقوق اساسی مندرج است وبرای روحانیون امتیاز های خاصی قائل شده است.عنصر سوم ساخت حقوق سیاسی ایران عنصر دمو کراتیک( یا تزیینات قانون اساسی ) است که در نهاد مجلس و انتخابات ریاست جمهوری تجلی یا فته است که منطقا می تواند از چارچوب دوگانه نخست بگریزد و مشارکت خاص خود را ایجاد کند.

بنابراین براساس این سه نوع نظام حقوقی – سیاسی در ایران سه نوع مشارکت سیاسی به وجود آمده است که به قرار زیر می باشد:

1- مشارکت توده ای که خاص دوران اوایل انقلاب است

2- مشارکت نفوذی که خاص دوران الیگارشی بود که همین عنصر منشاء و تکوین مشارکت نفوذی و پیدایش گروه های فشار باشد که بو یژه پس از جنگ ، قوام یا فتند، مشارکت نفوذی ، غیر رسمی، شخصی و مبتنی بر روابط است.

3- مشارکت خودجوش ، که از همین سا خت حقوقی نسبی دموکراتیک ریشه گرفته است که این مشارکت نیازمند پیدایش نوعی از جامعه مدنی است.

نتیجه

مشارکت سیاسی مستلزم وجود آزادیهای اساسی در جامعه است از جمله مهمترین این آزادی ها باید از آزادی بیان عقاید،تشکیل انجمن ها واجتماعات، آزادی انتخاب میان ایدئولوژیها وسازمان های سیاسی گوناگون، امکان برخورداری از منابع گوناگون اطلاعات و امکان رقا بت گروها برای تبلیغ عقاید خود و جلب پشتیبانی عامه مردم نام برد.رقابت و مخالفت سیاسی مسا لمت امیز ومشارکت عامه در زندگی سیاسی بی شک ومطلقا نیازمند چنین آزادی هایی است در غیر این صورت اگر این آزادی ها وجود نداشت مردم و گروه های سیاسی باید از طریق مشارکت رادیکال این خواسته ها را بر حا کمیت تحمیل کنند.

منابع

1- مقصود ،فراستخواه ،دین و جامعه ،نشر ،شرکت سهامی انتشار ،1377 ،ص47،48

2- جزوه ،سیاست مقایسه ،ص159،160

3- منوچهر ،صبوری ،جامعه شناسی سیاسی ،انتشارات سخن ، 1380 ، ص 139

4- ام النین ، چابکی ، جنسیت و مشارکت سیاسی ، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا ،سال دوازدهم و سیزدهم شماره 45،46

5- بهاره، نصیری ، بررسی نقش مشارکت رسانه ها در انتخابات،ص 5

6- احمد، بخشایشی ،اصول علم سیاست ،انتشارات ، آوای نور،1380، ص112

7- حسین ، بشیریه ،عقل ،سیاست ، انتشارات ، نگاه معا صر، 1382،ص581و756

 سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه‌های گوناگون است.

مطالب مرتبط

روزنامه‌نگار مصری– عبدالمجيد الشرفي:مترجم علی سرداری

او خواستار لغو برخی احکام فقهی می‌شود که آنها را ناعادلانه می‌داند؛ از جمله قوانین مربوط به ارث، ازدواج و طلاق. شرفی تأکید می‌کند که قرآن اصولی را در خود دارد که عدالت را ترویج می‌کنند و این اصول باید مبنای هر تفسیر جدیدی برای دستیابی به برابری جنسیتی در جوامع مسلمان باشند.
با وجود حمایت شرفی از اصلاحات دینی، او به ضرورت جدایی دین از دولت باور دارد. به اعتقاد او، اسلام نیازی به تحمیل از سوی قدرت سیاسی ندارد و باید در چارچوب آزادی فردی عمل کند. شرفی معتقد است دولت مدرن باید سکولار باشد و رابطه دین و سیاست باید در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی تعریف شود.

صبحی نایل، محقق مصری — مترجم: علی سرداری


او ادعا می‌کند که «تشکیل جامعه اسلامی یک ضرورت انسانی و یک الزام فطری است» و «نظام اسلامی بر اساس عدالت خدا قضاوت می‌کند، با ترازوی خدا وزن می‌کند و پرچم عدالت اجتماعی را تنها به نام خدا برافراشته و آن را پرچم اسلام می‌نامد؛ آن را با هیچ نام دیگری پیوند نمی‌دهد و بر آن می‌نویسد: لا اله الا الله». «جامعه اسلامی جامعه‌ای است که تمام سبک زندگی اسلامی را اتخاذ می‌کند.» چنین شعارهایی عمیقاً—و شاید حتی به‌گونه‌ای جادویی—در میان مسلمانان طنین‌انداز می‌شود. آرزوی هر مسلمانی نظامی است که مطابق عدالت خداوند عمل کند و بر اساس وحی او حکم نماید. اما قطب خود این نظام را تعریف و اداره می‌کند و هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خداوند می‌شمارد.

نویسنده: احمد الدباوی (مصر)مترجم علی سرداری

روشنگری در آثار طه حسین محدود به مسائل ادبی، تاریخی یا آموزشی نبود؛ بلکه به حوزه سیاست نیز گسترش یافت. سیاست هرگز از پروژه او غایب نبود، به‌ویژه پس از آنکه دولت وفد، پیش از انقلاب ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲، او را وزیر آموزش کرد. از آن زمان، او عملاً سیاست را در خدمت آموزش قرار داد. طه حسین سیاست و آموزش را درهم آمیخت. هنگامی که از دموکراسی به‌عنوان وسیله دستیابی به آزادی سیاسی سخن می‌گفت، آن را ضروری می‌دانست، اما آن را ناگزیر به آموزش پیوند می‌زد. او باور داشت که بدون آزادی فکری و علمی، آزادی سیاسی وجود نخواهد داشت. این دو آزادی، دو روی یک سکه‌اند. او می‌گوید: «نظام دموکراتیک باید زندگی، آزادی و صلح را برای همه شهروندان تضمین کند. من باور ندارم که دموکراسی بتواند هیچ‌یک از این‌ها را تضمین کند، مگر آنکه آموزش ابتدایی همگانی را ـ خواه مردم بخواهند، خواه نخواهند ـ فراهم کند. برای اینکه دموکراسی زندگی را تضمین کند، باید پیش از هر چیز آزادی انتخاب میان مکاتب فکری گوناگون را فراهم سازد؛ مکاتبی که افراد را قادر می‌سازد امرار معاش کنند.»