بالا رفتن نقدینگی در اقتصادهای نفتی تقاضاها را به طور طبیعی بالا می‌برد و صاحبان این نقدینگی که عمدتاً رانت‌خواران و نزدیکان به قدرت هستند، به صرافت می‌افتند که نقدینگی خود را در جایی صرف کنند که سود ده باشد یا حداقل از ارزش آن کاسته نشود. نقدینگی به عنوان یک سرمایه اگر پویایی نداشته باشد و ارزش افزوده ایجاد نکند، مثل خوره به جان خود می‌افتد و از ارزشش کاسته می‌شود. بنابرهمین واقعیت صاحبان سرمایه در تلاش‌اند تا ارزش سرمایه نقدی خویش را با تبدیل آن به کالا یا ارز حفظ کنند.
یکی از ویژگی‌های کشورهای توسعه‌نیافته رشد بی سروسامان و بی قواره‌ی برخی شهرها و کوچک و کوچک‌تر شدن روستاها و رکود و خالی از سکنه شدن آن‌هاست.
شهرداری‌ها در شهرهای بزرگی چون تهران وظیفه دارند که متناسب با تقسیم پول نفت مبتنی بر اقتصاد رانتی، امکان و شرایط تقسیم ملک و زمین در شهر را برای مردم به گونه‌ای فراهم آورند که زمین بازان و زمین‌خواران از امکان هر چه بیشتر زمین‌بازی و زمین‌خواری برای به جیب زدن پول و سود بیشتر برخوردار گردند. شهرها به لحاظ سکونت به سه بخش اصلی پول‌دران و بزرگان!، طبقات متوسط و فرودستان و حاشیه‌نشینان تقسیم می‌شوند.
در بخش بزرگان با زیست و فرهنگی کاملاً غربی مواجه‌ایم. خانه‌ها از نقشه‌ها و امکاناتی متناسب با آخرین نمونه‌ها و الگوهای تبلیغاتی غربی برخوردارند و به جز در مرحله‌ی سفت کاری، تماماً از گران‌ترین ابزار و کالای غربی در ساخت و نمای خانه استفاده شده است.
در بخش زیست و زندگی طبقه‌ات متوسطه البته خانه‌ها جان آدمی را از سرما و گرما محفوظ می‌دارند و به فراخور درآمد و میزان پس‌انداز صاحب‌خانه از ریخت و شمایلی متناسب با زندگی آبرومندانه بنابر فرهنگ ایرانی برخوردار هستند، اما بنابر استانداردهای جهانی چه در حوزه‌ی مقاومت و چه در حوزه‌ی سلامت و نیز برخورداری از امکانات تفریحی و آموزشی و … از کمترین امکانی برخوردار نیستند و الگوهای زیست به جز در نقشه و نمای خانه‌ها کاملاً مبتنی بر فرهنگ و زیست سنتی است.
و اما در حاشیه‌ها که عمدتاً با بیقوله‌هایی مواجه‌ایم که در عصر ماشین و پساماشین امروزی تنها سرپناهی‌اند برای گزند ندیدن از گذر روزگار و سرما و گرمای آن و نمی‌توان نام خانه بر آن‌ها گذاشت. در چنین شرایطی در شهرهای بزرگ با یک رشد مستمر قیمت‌ها در هر سه بخش مذکور مواجه‌ایم و هر ساله قیمت‌ها در حال افزایش‌اند و آن‌ها که خانه‌ای ندارند هر سال با این شعار که دریغ از پارسال بر تلاششان برای صاحب خانه شدن می‌افزایند تا شاید از این رهگذار بخت یار باشد و در میان سالی یا پیری از گوشه‌ای از زمین یا خانه‌ای در گوشه‌ای از این شهر بی آغاز و پایان کامی گیرند…
در اقتصادهای توسعه‌نیافته اما علی‌رغم رشد مستمر قیمت‌ها، هرازگاهی شیب افزایش قیمت زمین و مسکن چنان تندی می‌گیرد که قیمت‌ها سر به فلک می‌زند. مطالعه‌ی جدول قیمت‌ها در ایران دهه‌ی پنجاه و خصوصاً اوایل دهه‌ی شصت و بعد از انقلاب، دهه‌ی هفتاد و در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و دهه‌ی هشتاد پیرو سیاست‌های پولی و مالی دولت اول احمدی‌نژاد ما با رشد شتاب‌گیر و فزاینده‌ی قیمت ملک مواجه‌ایم. سال 92 نیز با چنان رشدی مواجه خواهیم شد و قیمت مسکن چنان افزایش چندین درصدی را تجربه کند که شاید در تاریخ اقتصاد ایران بی‌مانند یا حداقل کم مانند باشد. این رشد البته علل و دلایلی دارد که به برخی از آن‌ها می‌پردازیم.
در اقتصادهای نفتی در دوران طلایی! افزایش قیمت نفت با پدیده فراوانی مواجه می‌شویم. دلارهای نفت‌آورده به همان اقتصادهای صنعتی برمی‌گردند و در ازای آن‌ها انواع و اقسام محصولات و کالاها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد وارد می‌شوند. اگر چه فزونی گرفتن نقدینگی در دست مردم، به ازای هر دلار، 2 دلار تورم ایجاد می‌کند، اما پدیده‌ی فراوانی و واردات کالا این تورم – خصوصاً در اقتصادهای در حال رکود نفتی – را کنترل می‌کند و اجازه نمی‌دهد که بلافاصله خود نمایی کند. به هر روی اما پس از چندی این تورم به همراه رکود درونی اقتصادهای نفتی و توسعه‌نیافته سر باز می‌کند و با بالا رفتن توقع عمومی که حاصل دوران فراوانی بوده است همراه می‌شود و اعتراضات وسیع و گسترده‌ای را دامن می‌زند که در بیشتر مواقع منتج به فروپاشی رژیم نفتی می‌شود.
شاید تجربه‌ی پهلوی دوم در دهه‌ی پنجاه برای ایرانیان تجربه‌ای قابل لمس و نزدیک دست باشد. چرا که فراوانی حاصل از بالا رفتن قیمت نفت در آغاز دهه‌ی پنجاه منتها و منتج به فروپاشی رژیم پهلوی در پایان دهه‌ی پنجاه شد.(1) در این فرایند بالا رفتن قیمت نفت و رشد روزافزون واردات تنها چیزی که قابل وارد کردن نیست و نمی‌توان با دلارهای نفتی آن را از خارج وارد کرد، اما همان دلارهای نفتی تقاضای آن را بالا می‌برد، زمین است. چون زمین و مسکن ( محل ساختن مسکن و نه مصالح آن ) را نمی‌توان وارد کرد، تقاضای زیاد موجب افزایش قیمت روزافزون و غیر قابل مهار آن می‌شود.
اکنون نیز با چنین پدیده‌ای در ایران مواجه‌ایم. بالا رفتن قیمت نفت در دور اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و عدم مدیریت صحیح و ضعف دانش اقتصادی موجب شد که نقدینگی در دست مردم چنان فزونی گیرد که بیش از همه‌ی تاریخ اقتصادی ایران بوده است. این نقدینگی جدای از آن‌که موجب رشد واردات و نابودی صنعت نیم‌بند در ایران شد، رشد قیمت زمین و مسکن را هم در پی داشت. این قیمت در سال‌های 87 به قدری بالا رفت که در برخی مناطق تهران قیمت مسکن تورمی 200 تا 300 درصدی را هم تجربه کرد. رکود اقتصادی و مسکن مهر به صورت یک داروی مسکن موقتی ( تریاک ) عمل کردند و بخش زمین و ساختمان را در یک کنترل غیر اصولی و مهار موقتی قرار دادند و این داروی مسکن اکنون اثر خود را از دست داده است و درد مزمن تورم گریبان زمین و مسکن را گرفته و هر چه اثر این تریاک اقتصادی کمتر شود درد افزون‌تر شده و اوج این درد را در سال 92 تجربه خواهیم کرد. هم اکنون البته در بسیاری از شهرهای بزرگ و خصوصاً تهران قیمت مسکن با تورمی 100 درصد مواجه شده و رشدی دوبرابر داشته است. خانه‌ای که 1 سال پیش می‌شد به متری 1 میلیون تومان خرید، الان با کمتر از متری 1 میلیون و 800 هزار تومان تا 2 میلیون تومان قابل خریدن نیست. این رشد اما در سال آتی بیشتر خودنمایی خواهد کرد و بخش زمین و مسکن تورمی بیشتر را خواهد داشت.
بالا رفتن نقدینگی در اقتصادهای نفتی تقاضاها را به طور طبیعی بالا می‌برد و صاحبان این نقدینگی که عمدتاً رانت‌خواران و نزدیکان به قدرت هستند، به صرافت می‌افتند که نقدینگی خود را در جایی صرف کنند که سود ده باشد یا حداقل از ارزش آن کاسته نشود. نقدینگی به عنوان یک سرمایه اگر پویایی نداشته باشد و ارزش افزوده ایجاد نکند، مثل خوره به جان خود می‌افتد و از ارزشش کاسته می‌شود. بنابرهمین واقعیت صاحبان سرمایه در تلاش‌اند تا ارزش سرمایه نقدی خویش را با تبدیل آن به کالا یا ارز حفظ کنند. همین امر موجب شد که در ماهای گذشته بازار کالاهای دارای ارزش ذاتی مثل طلا و نیز بازار ارز با رونقی بی سابقه مواجه شود. این رونق خصوصاً بعد از تصویب تحریم‌های بیشتر و به وجود آوردن موانع جدی بر سر راه واردات، بیشتر و بیشتر شد تا این‌که به هر علت و دلیلی این بازار از رونق اولیه افتاد و دیگر امکان سرمایه‌گذاری سودآور در این بازار ممکن نیست یا بسیار کم سود شده و به اصطلاح بازاریان سرمایه‌گذاری در این بخش نمی‌صرفد. بنابراین این نقدینگی که با توجه به شرایط تحریم نمی‌تواند در بازارهای جهانی کانالیزه شود، و در بازار داخلی نیز سود ده یا به صرفه نیست ناگزیر به سمت زمین و مسکن می‌رود. اتفاقی که هم اکنون کم و بیش شاهد آنیم و موجب رشد قیمت و تورم در این بخش شده است.
اقتصاد نفتی و توسعه نیافته‌ی ایران چون به هیچ وجه ظرفیت سرمایه‌گذاری این همه نقدینگی را در بخش تولید ندارد و همچنین از آن‌جا که سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد ضد تولید و ضد استقلال اقتصادی و در جهت وابسته کردن هر چه بیشتر این اقتصاد به قدرت‌های جهانی بوده است، لذا این نقدینگی به صورت سرمایه در بخش تولید صرف نمی‌شود و تماماً به بخش تجارت و دلالی می‌رود و با موانع جدی در بخش دلالی این نقدینگی به بخش زمین و مسکن هدایت می‌شود و با بالا رفتن تقاضا قیمت‌ها نیز روزافزون می‌شود.
به این عوامل اما باید رکود و تعطیلی بخش صنعت را هم افزود. با سیاست‌های ضد استقلال دولت‌های نهم و دهم بخش تولید و صنعت در ایران تقریباً تعطیل شده است و سرمایه‌ای که در این بخش هدایت شده بود از این بخش بیرون آمده و در بخش زمین و مسکن هدایت می‌شود. نگارنده خود دوستانی دارد که در بخش تولید و صنعت بنابر شرایط اقتصادی دچار رکود و توقف شده و سرمایه‌ای که در این بخش داشته‌اند – حتا کارگاه خود- را فروخته و در بخش زمین و مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اگر چه بسیاری از این عزیزان حتا در هنگام فروش دستگاه و کارگاه‌های خود اشک در چشمانشان حلقه بسته بود و گویی که عزیزترین کسشان را از آن‌ها می‌گیرند امااقتصاد واقعیتی است که با شعار و بخش‌نامه و سفرهای استانی و پخش کردن پول نقد در میان مردم قابل مدیریت و برنامه ریزی نیست و سرمایه اگر پویایی نداشته باشد به سرعت در شرایط رکود و تورم اقتصاد ایران از بین رفته و به هیچ تبدیل می‌شود. لذا بسیاری از صاحبان سرمایه در بخش تولید و صنعت برای حفظ سرمایه‌ی اولیه‌ی خود مجبورند که در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند تا در صورت رونق اقتصادی از سرمایه‌ی اولیه شروع دوباره برخوردار باشند.
بنابراین این هجوم سرمایه به بخش زمین و مسکن این بخش را به زودی و با سرعت با تورمی کشنده مواجه می‌کند که سالیانی دراز طول می‌کشد تا تورم این بخش متناسب با درآمد مردم بشود. البته اگر از ایران و اقتصاد ایران تا آن زمان چیزی باقی مانده باشد. چرا که همگان نیک می‌دانند علت و عامل اصلی همه‌ی این گرفتاری‌های اقتصادی عدم مدیریت صحیح و نادانی مسوولین در حوزه‌ی اقتصاد بوده و علی‌رغم این سخن احمدی‌نژاد که تحریم‌ها نقش اصلی را داشته‌اند باید گفت این دروغی بزرگ است و اگر مدیریت صحیح در حوزه‌ی اقتصاد وجود داشت تحریم‌ها هم نمی‌توانستند اقتصاد ایران را چنین دچار فلج کنند. ما بعد از انقلاب شرایطی شدیدتر از شرایط تحریم هم داشته‌ایم و آن شرایط جنگ بوده است و همه به خوبی به یاد دارند که اقتصاد در شرایطی آن چنانی نیز بهتر از امروز بود و اقتصاد ایران به جز دوران قاجار هرگز در چنین شرایطی بحرانی و نزدیک به فروپاشی نبوده است و این همه بیش از هر چیز نتیجه‌ی عدم مدیریت و سیاست‌های غیر علمی و غیر کارشناسانه‌ی اقتصادی است.
دولتی که دو مرکز علمی و کارشناسانه‌ی سازمان برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار را تعطیل کند نتیجه‌ای بهتر از این را نمی‌توان از سیاست‌ها و برنامه‌های آن انتظار داشت. سیاست‌ها و برنامه‌هایی که تنها و تنها منافع قدرت‌های جهانی را تامین می‌کند و تیشه به ریشه این ملت بدبخت و مظلوم می‌زند. با همه‌ی این‌ها با به آقای احمدی‌نژاد یادآور شد، آن‌چنان که شما می‌گویید، اگر هم تحریم‌ها عامل اصلی چنین اقتصاد ویرانی باشند، این شما بودید که قطع‌نامه‌ها را کاغذپاره‌هایی می‌خواندید که کمترین تاثیری بر ایران و مردم ایران نمی‌گذارند، حال چگونه است که همین کاغذپاره‌ها را عامل اصلی ویرانی و نابودی اقتصادی می‌دانید؟
یادداشت‌ها:
1 – «تری لین کارل» در کتاب «معمای فراوانی» سرنوشت برخی از رژیم‌های وابسته به درآمدهای نفتی را ذکر کرده است که در حدود یک دهه بعد از بالا رفتن قیمت نفت و پدیده فراوانی دچار فروپاشی شده‌اند. این کتاب با ترجمه‌ی آقای جعفر خیرخواه توسط نشر نی منتشر شده است.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
