یک پژوهشگر حقوق زنان با انتقاد از جایگاه دوگانه و تناقض آمیز برای زنان در اکثر قوانین کشور و عقب نگاه داشته شدن در بسیاری شاخص ها و فرصت های برابر سیاسی و اقتصادی، گفت که براساس گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۲ مجمع جهانی اقتصاد در مقوله شاخص های توسعه انسانی، ایران در بین ۱۳۵ کشور رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری جنسیتی در بین زنان و مردان به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا، شهین دخت مولاوردی در نشست نقد قوانین و سیاستگذاری در حوزه زنان (در دهه اخیر) در کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با اشاره به برنامه‌های پنج‌گانه توسعه کشور، ادامه داد: ما در برنامه اول توسعه به طور کلی بی توجهی نسبت به مسایل زنان را شاهد بودیم و در برنامه دوم شاهد کم توجهی به مسایل زنان بودیم اما در برنامه‌های سوم و چهارم نگاه نامطلوبی که به مباحث جنسیتی زنان بود، تا حدودی جبران شد.
این پژوهشگر حقوق زنان با یادآوری این که ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه که قرار بود از سال ۹۰ تا ۹۴ به اجرا در آید، در سال ۸۹ تصویب می‌شود، ادامه داد: این ماده دولت را موظف می کند که با همکاری دستگاه های اجرایی از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در عرصه‌های اجتماعی و استیفای شرعی و قانونی زنان در همه زمینه ها به تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده بپردازد که تمامی سیاست هایی که در حال حاضر نسبت به زنان در حال وقوع است پایه و مبنایش همین ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه است.
مولاوردی با بیان این که با دامن زدن به کلیشه های جنسیتی در کتب درسی، محدودیت در رشته های دانشگاهی و سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش دانشجو و بومی گزینی و تلاش برای ممانعت از اشتغال دختران تحصیل کرده، زمینه پایین آوردن رتبه کشور در میان شاخص های توسعه انسانی را رقم می‌زند، خاطرنشان کرد: در شاخص های توسعه انسانی که دارای شاخص های متعددی است و براساس گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۲ مجمع جهانی اقتصاد از بین ۱۳۵ کشور، ایران رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری بین زنان و مردان دارد. رتبه ایران در این گزارش – که معتبرترین گزارش در خصوص نابرابری بین زنان و مردان است از سال ۲۰۰۶ (یعنی ۶ سال) توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود – نشان می‌دهد که در این ۶ سال ایران با نوسان بین چهارمی تا چهاردهمین کشور دارای بیشترین شکاف و نابرابری جنسیتی، در نوسان بوده است. این یعنی ایران در این معیار جایگاه پایین‌تری از کشور‌هایی چون، مالی، مراکش، عربستان سعودی، ساحل عاج، چاد و سوریه دارد.
این پژوهشگر حقوق زنان ادامه داد: در حوزه بهداشت و سلامت و آموزش کمتر به نابرابری زنان و مردان در کشورمان پرداخته شده است. در این حوزه ۷۰ درصد پذیرفته شدگان دانشگاه ها در سال های اخیر را دختران تشکیل می‌دهند و نرخ سواد زنان نسبت به مردان به ۸۰ درصد رسیده است. در این زمان بود که دولت با اتخاذ سیاست هایی همچون سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها به نوعی نگرانی های خود را کاهش می‌دهد به طوری که اولین بار در سال ۱۳۸۶ شاهد بودیم که سهمیه ۴۰ درصدی به نفع مردان در دانشگاه ها اعمال شد که حتی در رشته های پزشکی این سهمیه به ۵۰ درصد هم رسید. این سیاست‌ها به گونه‌ای بود که تا سال۱۳۹۱، ۳۶ دانشگاه کشور دانشجوی دختر را نپذیرفتند و دختران اجازه حضور در ۷۷ رشته شهر دانشگاهی را نیافتند.
وی با بیان این که در خصوص حضور زنان در ساختار قدرت نیز با نابرابری جنسیتی بسیار شدیدی نسبت به زنان و مردان روبرو هستیم، ادامه داد: ایران در بین کشورهای ضعیف در این شاخص تنها کشوری است که گامی برای رفع این نابرابری برنداشته است. به گونه‌ای که هم اکنون حضور زنان در مجلس شورای اسلامی سه درصد و در حوزه وزارتی ۹ درصد است.
این پژوهشگر حقوق زنان با تاکید بر این که جایگاه دوگانه و تناقض آمیز برای زنان در اکثر قوانین ما نشان می دهد که از یک سو زنان در کشورمان نسبت به کشورهای همسایه در حوزه های آموزش و بهداشت از وضعیت خوبی برخوردارند و از سوی دیگر در برخی شاخص ها مانند توانمندی های سیاسی و اقتصادی و فرصت های برابر اقتصادی بسیار عقب نگه داشته شده‌اند، گفت: ایران با وجود دستاوردی های بسیار مثبت ولی با چالش های جدی در توانمندسازی جنسیتی روبرو است و مشارکت زنان در اداره امور کشور بسیار محدود است وحتی پیشرفت های زنان در دانش آموختگی شان هنوز منجر به جلب مشارکت آنان در سیاست و اقتصاد کشورمان نشده است و زنان بیشتر نقش پیاده نظام را دارند.
وی در پایان با بیان این که نگاه تبعیض آمیز نسبت به زنان و مردان و ادامه این سیاست می تواند باعث محرومیت کامل زنان در عرصه های مختلف آموزشی، اجتماعی و اقتصادی شود که این موضوع به کل جامعه آسیب وارد می کند، گفت: متاسفانه هم اکنون این موضوع به نام دین تمام می شود به گونه ای که دین را به عنوان عاملی بازدارنده برای تامین اهداف و رشد و توسعه زنان معرفی می کنند و غیبت زنان در عرصه عمومی و تمامی نابسامانی جامعه به تجویزهای مذهبی نسبت داده می شود که این هشدار جدی است و اندیشمندان دینی و دین باوران باید آن را بپذیرند و طرحی نو را ایجاد کنند. چرا که اگر یک شناخت و درک درست و واقع بینانه از شرایط درست جامعه داشته باشیم ما را به این حقیقت می رساند که اصرار بر این وضعیت به تشدید دوگانگی ها دامن می زند و مساله زنان را به عنوان چالش جدی نظام در سالهای آینده تبدیل خواهد کرد.
