محمد سیف زاده از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر که مدتی در بیمارستان طالقانی برای عمل جراحی هموروئید بستری بود بنا به تشخیص پزشکان و انجام اورولوژی باید به بیمارستان دیگری منتقل می شد اما تاکنون این اعزام صورت نگرفته است و خونریزی وی در زندان شدت پیدا کرده است.
فاطمه گلزار، وکیل و همسر محمد سیف زاده با اشاره بر نیاز مبرم وی به ادامه درمان به سایت ملی‑مذهبی تاکید میکند: “ایشان شرایط جسمانی مناسبی ندارند، هم سنشان بالاست و هم اینکه فشارهای عصبی سبب تشدید درد جسمانی ایشان می شود. امیدواریم مسئولین به این مسئله توجه کنند و هر چه زودتر ایشان را برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل کنند.”
وی در ادامه می گوید: “ایشان چندی پیش یک عمل جراحی انجام دادند و حدود یک ماه در بیمارستان طالقانی بستری بودند. بعد از آزمایشات و سونوگرافی مشخص شد که مشکل ایشان مربوط به دفع سنگ کلیه است. به علت اینکه در بیمارستان طالقانی امکاناتی برای این مسئله وجود نداشت باید به بیمارستان دیگری منتقل می شدند که امکانات اورولوژی داشته باشد. اما تاکنون این اعزام صورت نگرفته است. من مجددا از بیرون تقاضا دادم و خود آقای سیف زاده هم از داخل زندان درخواست داده اند تا هر چه سریعتر ایشان را برای ادامه درمان به بیمارستان اعزام کنند.”
خانم گلزار با بیان برخی مشکلاتی که سبب شد آقای سیف زاده درخواست بازگشت به زندان را دهند، خاطرنشان می کند: “آقای سیف زاده زمانی که در بیمارستان بستری شدند تا چند روز ممنوع الملاقات بودند و با توجه به اینکه نیاز به رسیدگی داشتند من اجازه همراه را برای ایشان گرفتم. از آن زمان سخت گیری ها کمتر شد اما کماکان محدودیت ها وجود داشت. در هر صورت ما از برخی امکانات مانند ملاقات حضوری که باید یکبار در ماه داشته باشیم محروم هستیم و مجبوریم او را در این شرایط ببینیم و متاسفانه کمبودهای حضور ایشان این گونه جبران شود. اما آقای سیف زاده در بیمارستان از اینکه حضور یک سرباز و یا بعضا دو سرباز بطور دائم باعث سلب آسایش بقیه بیماران می شود ناراحت بودند و می گفتند اینها بیمار هستند و بدور از انصاف است که با حضور سرباز و جو نظامی که ایجاد شده آسایش آنها سلب شود. به همین خاطر با این شرایط ترجیح دادند که به زندان بازگردند.”
پزشکان معتقدند بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند پس از عمل باید دوران نقاهت شان را در محیط آرام و بدور از فشارهای عصبی بگذرانند این در حالی است که بخاطر جو نظامی و محدودیت ها سیف زاده پس از عمل ترجیح داد به زندان بازگردد.
وکیل سیف زاده تصریح می کند: “سه شنبه هفته گذشته خود پرشک زندان مجوز صادر کرد تا ایشان را برای ویزیت مجدد نزد دکتر جراحی که او را عمل جراحی کرده ببرند اما بخاطر یکسری مشکلاتی که پیش آمد این کار صورت نگرفت. از هفته گذشته تا امروز که توانستیم ایشان را به شکل کابینی ملاقات کنیم بی خبر بودیم و امروز که متوجه شرایط نامناسب ایشان شدم تقاضا دادم و برای معاون دادستان هم توضیح دادم که با توجه به شرایط جسمانی و سن بالای ایشان لازم است شرایط ادامه درمان ایشان فراهم شود.”
سید محمد سیف زاده که از سالهای پس از انقلاب اسلامی وکالت بیش از سیصد پرونده حقوق بشری را به عهده داشته است، در آبان ماه سال هشتاد و نه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به نه سال زندان و ده سال محرومیت از وکالت محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به دو سال کاهش یافت.
اولین دادگاه پرونده “محمد سیف زاده” به اتهام نامه به سید محمد خاتمی و امضای برخی بیانیه ها از داخل زندان در دی ماه سال نود برگزار شد که این حقوقدان برجسته با اعلام اینکه دادگاه کیفری استان باید با حضور هیئت منصفه به این دعاوی رسیدگی کند در دادگاه حضور نیافت و تاریخ آن به 21 اسفند ماه سال 90 موکول شد. با عدم حضور مجدد وی، سومین جلسه دادگاه به تاریخ 26 تیرماه افتاد که به دلیل عدم حضور دوباره سیف زاده در دادگاه، چهارمین دادگاه وی به مهرماه موکول شد.
سید محمد سیف زاده، دادگاه انقلاب را به استناد اصول 159 و 172 و 173 قانون اساسی و نبود دادگاه ها ی رسیدگی کننده به جرایم سیاسی برابر با اصل 168 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب “غیرقانونی” می داند و در جرایم سیاسی صالح به رسیدگی نمی داند و تاکنون از حضور در دادگاه خودداری کرده است.
این عضو کانون مدافعان حقوق بشر درنامه ای در این زمینه آورده است که “اضمحلال استقلال قوه قضاییه و کانون های وکلای دادگستری، عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و احکام از پیش تعیین شده و عدم پایبندی قضات دادسرا ها و دادگاه های انقلاب به قوانین و پایمال نمودن حقوق متهمین سیاسی در مراحل تعقیبی و تحقیقی و دادرسی و اجرای حکم و فقدان حق دادرسی عادلانه و حق دفاع مشروع، نشانگر عدم استقلال دستگاه دادرسی و قضا است و در چنین دادگاهی شرکت نمی کنم و در صورت اجبار به شرکت از خود دفاع نخواهم کرد.”
گزار ش ها حاکی از آن است که ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تازگی دستور داده است کسانی که از شرکت در جلسات دادگاه امتناع می کنند از حقوق زندانیان از جمله خدمات پزشکی محروم شوند.
خانم گلزار با ابراز ناراحتی از استرس ها بر روی همسرش عنوان می کند: “حتی مدتی که در بیمارستان بستری بودند فرصتی پیش آمد تا یک چکاپ شوند و متوجه شدیم که ناراحتی های دیگری هم دارند. برای مثال ایشان از نظر معده و دستگاه گوارشی مشکلی نداشتند اما با اندوسکوپی که انجام شد متوجه شدیم که دستگاه گوارشی ایشان هم دچار مشکل شده است. خب، تغذیه نامناسب، مسئله دوری از خانواده، مسئله محرومیت از حقوق نوشته و قانونی و استرس ها در بوجود آمدن این ناراحتی ها بی تاثیر نیست.”