نيروهاي سياسي با وحدت و هم‌كنشي ناشي از درك ضرورت‌ها و مخاطرات پيش رو، باید امکان رویارویی با حریف خود را افزایش دهند و با پذيرش آگاهانه‌ي اختلافات، از منازعات نظري صرف فاصله بگيرند و در چارچوب حداقل اشتراكات همكاري جويند. هرگونه بی توجهی به این واقعیت می تواند زمینه های پیروزی کم هزینه اقتدارگرایان و کاهش اعتبار اصلاح طلبان را در بر داشته باشد.
به نام خداوند جان و خرد
هنوز لااقل ۱۰ ماه به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده است اما جریان های گوناگون سیاسی از همین الان دارند آمادگی خود را برای حضور در انتخابات مطرح کرده و فضاسنجی می کنند. آن چه از منظر این یادداشت مورد اهمیت تلقی می شود، از یک سو ابراز نگرانی شدید اقتدارگرایان از حضور و نقش آفرینی طیفی از اصلاح طلبان است که در فرآیند انتخابات پیشین ریاست جمهوری از کاندیداهای اصلاح طلب حمایت کردند. این نگرانی به وضوح در سرمقالات کیهان، سایت های خبری وابسته به محافل قدرت و اظهار نظرهای افراد نامی درون حاکمیت دیده می شود. تمامیت خواهان اعم از نئومحافظه کاران طرفداران دولت و یا اصولگرایان سنتی بدون هیچ ملاحظه ای این روزها تلاش می کنند که فضایی ایجاد کنند تا در وهله اول اصلاح طلبان به جمع بندی نهایی برای شرکت در انتخابات دست نیابند و در مرحله بعد و در صورت حضور احتمالی برخی چهره های بانفوذ اصلاح طلب در عرصه انتخابات، تیغ تیز رد صلاحیت ها مانع از مشارکت و حضور آنان در این عرصه شود.
متاسفانه از سوی دیگر نیز نوعی بی نظمی و رفتار ناهماهنگ در برخی جریانات هم سو یا وابسته به اصلاح طلبان دیده می شود که در صورت عدم مدیریت می تواند افزون به شکست در انتخابات پیش رو، به اعتبار عمومی جریان اصلاحات نیز لطمه اساسی وارد سازد. طرح اسامی افرادی مانند آقایان عارف، کمال خرازی، نجفی و این روزها حسین کمالی حکایت از نوعی بی برنامگی و عدم انسجام در میان طیف های گوناگون اصلاح طلبان دارد.
نویسنده متن حاضر به منظور بررسی بیشتر موضوع، ناگزیر از توضیحات به شرح زیر است:
یک. چنانچه تحليل مطروحه در نوشتار ” القاعده‌ی شيعی ” به قلم این نویسنده درنگ‌آور باشد و با توجه به حجم و ارقام بی سابقه‌ی اختلاس‌ها و چپاول‌های مالی چند صد هزار ميلياردی كه فراتر از زد و بندهاي اقتصادی معمول جناح‌های سياسی درون حاكميت تعبير پذير است و همچنين، چنانچه بنا بر نشانه‌شناسی رفتار سياسی و عملكرد دولت دهم بتوان در نظر گرفت كه جريانی در حوزه‌های اقتصاد، سياست و باورهای مذهبی رايج توده‌های مردم در شرف ورود به فاز نهايی قدرت و اعلام موجوديت رسمی است كه افزون بر مطامع سياسی، در صدد تكوين شبكه‌ی مخوف تروريستی بين‌المللی با هويت شيعی است،
دو .در شرایطی که فشار افکار عمومی جهان و دولت های غربی مبنی بر پذیرش صلح و به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی بیش از هر زمان دیگری دیده می شود و صهیونیست های افراطی، با وقوع چنین صلحی مخالفت جدی دارند و آن را به مثابه زمینه فروپاشی حاکمیت و نظام سیاسی اسراییل تلقی می کنند، بدیهی است که پيدايش احتمالی چنين شبكه‌ی وسيع بين‌المللی تروريستی، با منافع، خواست و عملكرد غيرانسانی و مغاير صلح ِ نئومحافظه کاران و راست‌هاي افراطي مستقر در حاکمیت رژیم اسراییل در ايجاد زمينههاي عيني و ذهني وقوع جنگي خانمان‌سوز در منطفه، هم‌راستا ارزيابي می شود. متاسفانه نشانه های جدی از این فرض این روزها در سوریه به چشم می خورد. گویی دولت های غربی هیچ علاقه ای نسبت به حل صلح آمیز بحران سوریه ندارند و دولت دمشق و حامیان خارجی آن نیز در همین راستا گام بر می دارند.
سه . و چنانچه طرح ناگهانی ايجاد تغييرات در ساختار حقوق اساسي جمهوری اسلامی ايران و طرح مسائلی مانند ” تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی ” از يك سو و تحركات نظامي و تبليغات گسترده‌ي رواني اسراييل و آمريكا و متحدان اروپايي‌شان مبني بر تهديد نظامي ايران از سوی دیگر، در راستاي جنگ‌افروزي در منطقه و نظامي شدن حاكميت ايران و از ميان بردن هرگونه مظاهر دمكراتيك حكومت و نفي جمهوريت نظام سياسي موجود قابل تعبير باشد،
آن‌گاه:
الف: نه تنها فرآيند دستيابي به دمكراسي در ايران براي زمان نامشخصي به تعويق خواهد افتاد و هزينه‌هاي مادي و معنوي بسياري از اين بابت گريبان‌گير ملت ايران و نيروهاي دمكراسي‌خواه مي‌شود كه استقلال و تماميت ارضي كشور نيز با تهديدي جدي روبرو خواهد شد؛
ب: محيط زيست، منابع و زيرساخت‌هاي اقتصادي و صنعتي آسيب‌هاي جبران‌ناپذير خواهند ديد و فشار اقتصادي روزافزون و بيكاري و تورم، معيشت، بهداشت، آموزش و در يك كلام، حيات طبقات محروم و حتي متوسط را نشانه خواهند گرفت؛
پ: گسست نابه‌هنجار از سنت و نوعي آنومي اجتماعي پديد خواهد آمد. باورهاي مذهبي و اعتماد مردم به روحانيت و اعتبار ارزش های اخلاقی و دینی به شدت آسيب خواهد ديد و مسووليت تمامي نگون‌ساري‌ها و بحران‌هاي جاري به حساب مذهب منظور خواهد شد و حتي به فرض عدم تداوم وضع احتمالي در دراز مدت، پيدايش و رشد سرطاني نوعي لاييسيسم افسارگسيخته و بي‌نظم در گذار به سوي شبه مدرنيسمي تحميلي و تحقق بحران‌هاي عظيم فرهنگي و اجتماعي و هزينه‌هاي سنگين مادي و رواني، غيرقابل اجتناب خواهند بود؛
ت: و در نهايت، صلح جهاني پايدار و راه حل مسالمت آمیز مناقشات فلسطين و البته كل خاورميانه با تهديد و تاخير براي مدتي نامعلوم مواجه خواهد شد و چه بسا ایجاد چنین وضعیتی در گسترش حوزه ناامنی ها به سایر کشورهای منطقه و به ویژه کشورهایی که در بهار عربی، به سوی استقرار دمکراسی خیز برداشته اند نیز موثر باشد و از همین رو، در افکار عمومی ملت های خاورمیانه، گذار به سوی دمکراسی، مترادف با ابتلا به ناامنی و ناپایداری سیاسی تلقی شود؛
در همين راستا، توجه به نكات زير مفيد خواهد بود:
اولاً: حاكميت و نيروهاي متشكل آن در دستيابي به اهداف و عملكرد ياد شده، يك دست نيستند. ريزش‌هاي پي در پي در حاكميت و جدا شدن بخش‌هاي حتي بسيار موثر از بدنه‌ي اجرايي دولت در بالاترين سطوح يا پيوستن جمعي از نزديك‌ترين حلقه‌هاي حامي رهبري به منتقدان وضع موجود و نام‌گيري ” خواص بي‌بصيرت ” به اين طيف و مباحثي كه در ميان اصول‌گرايان مجالس هشتم و نهم در جريان بوده است، همه و همه حكايت از وجود ترديدهاي جدي و عدم يك‌دستي حاكميت در تصميم‌سازي‌هاي ماجراجويانه‌ي رييس دولت دهم، همراهان و حاميان ايشان دارد.
دوم: فشارهاي روزافزون اقتصادي ناشي از تصميم‌سازي‌هاي غيركارشناسي دولت، زيرساخت‌هاي توليد ملي را به ورطه‌ي نابودي و ناكارآمدي کشانده است. كاهش طرح‌هاي عمراني، افزايش تورم و بيكاري از يك سو و برملا شدن اختلاس‌هاي بي‌سابقه در نظام بانكي و بازار پولی و سرمایه از سوي ديگر، منجر به تزلزل امنيت اقتصادي و تنگ‌تر شدن سفره‌هاي مردم و ایجاد محدوديت‌هاي جدي در برخورداري از يك زندگي سالم و عادی شده و تنزل كيفيت آموزش و بهداشت و همچنين كاهش سطح اعتماد ملي و بسط شكاف ميان دولت و ملت از جمله عواملي هستند كه در كوتاه مدت، بروز اعتراضات فراگير را محتوم و ناگزير مي‌سازند.
سوم: تجربه‌ي جهاني ناشي از ظهور فاشيسم و نازيسم و تحميل دو جنگ جهاني در كم‌تر از ۲۰ سال با هزينه‌اي برابر كشتار حداقل بيش از چهل ميليون اروپايي و تخريب اقتصاد و زيرساخت‌هاي صنعتي و همچنين، پيامدها و هزينه‌هاي ناشي از تكوين و تداوم حكومت‌هاي خودكامه و ناقض حقوق بشر مانند صدام حسين، خاندان اسد، قذافي يا طالبان در افغانستان در سايه‌ي بي‌تفاوتي و مسووليت‌گريزي سازمان ملل متحد، شوراي امنيت و سایر كشورهاي توسعه‌يافته حكايت از آن دارد كه ابعاد خسارات مادي و معنوي ناشي از تداوم حاكميت‌هايي از اين دست، يا بازتوليد ديكتاتوري‌هاي نظامي / ايدئولوژيك، هرگز در محدوده‌ي مرزهاي جغرافیایی یک کشور خاص قرار نداشته است. به بیان دیگر، مردم جهان امروزه به درستی دریافته اند که حقوق بشر یک مساله و ضرورت جهانی است و نه صرفاً ملی و عدم رعایت حداقل های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیامدها و خسارات سنگین مادی و معنوی را برای تمام مردم جهان در بر خواهد داشت.
با عنايت به موارد ياد شده و همچنين با توجه به نقش و تاثيري كه نحوه‌ي برون‌رفت از هر بحران سياسي و اجتماعي در پديد آمدن و ماهیت وضعيت جديد مي‌تواند داشته باشد و در محو استبداد يا بازتوليد آن موثر باشد، تكيه بر تداوم روش‌هاي تدريجي و پايدار و مبارزات مسالمت‌جويانه براي استقرار حاكميت قانون و دمكراسي و ممانعت از شدت گرفتن چرخه‌ي خشونت و بي‌نظمي، بيش از پيش مهم ارزيابي شده و از اين رو، دامنه‌‌ي مسووليت ملت، به ويژه روشن‌فكران و كنش‌گران سياسي و اجتماعي ايران و همه‌ي دمكراسي‌خواهان، عدالت‌طلبان و نيروهاي بهبودگراي جامعه گسترش یافته و توجه بدین مهم، محرز مي‌نمايد و هرگونه كوتاهي در مقابله و ايجاد زمينههاي تغيير در چارچوب شيوه‌هاي مسالمت‌آميز، توجيهي در آينده و تاريخ اين سرزمين نخواهد يافت. به عبارت دیگر هم تغییر و گذار بایسته از شرایط بحرانی کنونی و هم نحوه این گذار، به عنوان ضرورت های تاریخی این دوران باید به طور توامان مدنظر قرار بگیرند. از اين رو بر عهده‌ي قشر مسوول و روشن‌فكر ايراني است كه افزون بر آگاه‌سازي افكار عمومي ملت ايران بر ابعاد تهديدات و مخاطرات پيش رو، وجدان مردم جهان را نيز به تاثيرات مخرب و تحميل هزينه‌هاي غيرقابل جبراني كه نفي جمهوريت و نقض فراگير حقوق بشر در ايران مي‌تواند پديد آورد، حساس كنند و به كنش پيشگيرانه و خروج از رفتارهاي مسووليت‌گريز و گزينش رويكردي متقاعد سازند كه با فشار بر دولت‌هايشان، از يك سو امكان هرگونه ماجراجويي يا جنگ‌افروزي در منطقه را به حداقل رسانده و منتفي سازند و دوم آن كه ملت‌هاي جهان بر دولت‌ها فشار لازم رواني را وارد سازند تا از تمامي امكانات بين‌المللي و مسالت‌آميز موجود در راستاي حمايت از جنبش آزادي‌خواهي ملت ايران مدد گيرند و نهايتاً دمكراسي‌خواهان ايران بايد از ظرفيت نيروهاي منتقد و ناراضي درون حاكميت در راستاي تغيير وضع موجود و چشم‌انداز احتمالي آن، بهره جويند و به اين منظور، منطقی می نماید که تا برآمدن بر مشكلات و مخاطرات جاري، توليدگران انديشه و آزادي‌خواهان ایران از ورود به مباحث مناقشه‌برانگيز و صرفاً نظري دوري گزينند و به طرح راه‌كارهاي عملي و روش‌هاي اجرايي همت بيشتري بگمارند.
بدیهی است که براي جلوگيري از پديد آمدن و دچار شدن به چنين وضعي، بايد بتوان بازي و سناريويي را كه جریان تماميت‌خواه در صدد اجرا و نمايش آن هستند، بر هم زد و حاكميت را به گزينش تصميمي ديگر، متقاعد كرد، يا واداشت و از آن‌جا كه ” انتخابات “، مهم‌ترين و كم‌هزينه‌ترين راه وصول به دمكراسي و نوعي تمرين دمكراسي و هم‌كنشي موثر حاكميت و ملت ارزيابي مي‌شود و از سويي به نظر مي‌رسد كه مهم‌ترين بازي جريان اقتدارگرا و تماميت‌خواه، از يك سو برافروختن آتش جنگ در صحنهي بين‌المللي و از سوي ديگر در عرصه‌ي داخلي، نفي عملي انتخابات و بي‌معنا كردن آن است، هيچ جريان دمكراسي‌خواهي نمي‌تواند و نبايد از كنار این سازوکار مدنی و موثر، بي‌تفاوت بگذرد و يا به حاكمان تماميت‌خواه، امكان يا فرصتي دهد كه اين سازوكار دمكراتيك را نفي يا موضوعيت آن را براي ملت ايران، منتفي كنند. از اين رو به زعم نویسنده متن حاضر، تمسك به روش‌ها و فرمول‌هاي كلي مانند شركت بي‌چون و چرا در انتخابات يا تحريم صرف و عام انتخابات، نه تنها متناسب با وزن مسووليت‌ها و درك واقع‌بينانه از شرايط زماني نخواهد بود، كه نوعي مسووليت‌گريزي و پاك كردن صورت مساله تلقي مي‌شود. بنابراين، در آستانه یازدهمین دوه انتخابات ریاست جمهوری ایران و در شرایطی که هنوز هیچ روزنه امید و امکانی برای مشارکت مردم در این انتخابات به چشم نمی خورد و حاکمیت ایران، برگزاری انتخابات پیش رو را تنها در گستره نیروهای کاملا خودی و حتی طیف خاصی از اصول گرایان طراحی می کند، باید تلاش ها را به سویی رهنمون ساخت تا هزينه‌هاي ناديده گرفتن اين حق مسلم و طبيعي مردم، آن‌قدر بايد براي حاكميت افزايش يابد كه چاره‌اي جز تمكين به خواست مردم و الزام به برگزاري انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نداشته باشند. به عبارت ديگر، چنان چه بپذیریم رسیدن به سطحی از دمکراسی و آزادی و تحقق حقوق و حاکمیت ملت، پیش شرط و گام نخست گذار از بحران های کنونی جامعه و حکومت ایران است و نحوه و شیوه گذار و تغییر، موثر در ماهیت وضعیت جدید و استقرار مردم سالاری محسوب می شود، در شرايط كنوني چه بسا تکیه بر تحریم صرف نیز، به همان میزان مشارکت بی قید و شرط، كارگشاي اقتدارگرايان محسوب شود، از این رو دمکراسی خواهان بايد بیش از پیش تمامي تلاش و عزم خود را در راستاي تحميل يك انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر حاكميت ايران معطوف سازند.
دمكراسي‌خواهان بايد نيروهاي منتقد و ناراضي درون حاكميت و به ويژه بالاترين مقاماتي كه تصميمات و اقداماتشان مي‌تواند گذار كم‌هزينه‌تر از شرايط موجود را تسهيل كند، به اتخاذ اين تصميم ترغيب كنند كه تكليف جرياني را كه امروزه تحت عنوان جريان انحرافي، شامل مهم‌ترين حاميان دولت دهم مي‌شوند، هرچه زودتر روشن كرده و به تسريع فرآيند خروج اين طيف، از صحنهي قدرت سياسي تا پيش از انتخابات آتی ياري رسانند. باید توجه داشت که حاميان دولت با توجه به امكانات انساني، مالي و تبليغاتي كه در طي ساليان اخير به دست آورده‌اند، از بخت کم تری نسبت به ساير رقباي اصول‌گراي خود براي توفيق در هر انتخاباتی برخوردار نیستند. سطح فشار رواني بر منتقدان متنفذ درون حاكميت، هم مي‌تواند از درون كشور و هم از بيرون از طريق تحركات مدني و اعتراضات در چارچوب ساختار جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرد.
نكته‌ي اساسي در اين ميان، راديكاليزه نشدن مطالبات و اقناع و خاطرجمع‌سازي اصول‌گرايان منتقد دولت، در اين راستاست كه نه تنها پذيرش همراهي با جنبش دمكراسي‌خواهي ايران به اصل موجوديت ايشان و جريان هم‌سو لطمه نمي‌زند، بلكه عدم پذيرش اين همراهي و حمايت، پيامدهاي جبران‌ناپذيري براي آن طيف خواهد داشت
اعمال نوعي از ضمانت اجراهاي اخلاقي و مدني بر حاكميت ايران نیز مي‌تواند در چارچوب تشويق دولت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و شخصيت‌هاي معتبر بين‌المللي و احزاب و فعالان سياسي و مدني سراسر جهان به طرح درخواست‌هاي رسمي از حكومت ايران، مبني بر پاسخ‌گويي مسوولانه به مطالبات دمكراتيك ملت ايران و توصيه به پايان بخشيدن فضاي سركوب سياسي و در نظر گرفتن حقوق سياسي و شهروندي مخالفان عملكرد حاكميت، صورت پذیرد. چنانچه اين امر در هر سطحي طرح شود و دولت‌ها يا شخصيت‌هاي حقیقی از ساير كشورهايي كه با دولت ايران رابطه‌‌ي دوستانه و لااقل غيرخصمانه دارند، از حكومت ايران بخواهند كه در سياست‌هاي خود تجديد نظر كند، مي‌تواند در حصول به شرايط بهتر موثر باشد. به عنوان مثال هرگونه تلاش مسوولانه از سوي كنفرانس كشورهاي اسلامي، اتحاديه‌ي بين‌المجالس يا جنبش غيرمتعهدها، زمينه‌ي توجيه حکومت ايران در بروز رفتار سياسي غيردمكراتيك را از ميان خواهد برد.
در خاتمه خاطرنشان می سازد که اولاً انتخابات آزاد و مشارکت در سرنوشت سیاسی، حق هر ملتی و از جمله ملت ایران است که بیش از یک قرن از مشروطه به این سو برای نیل به آن تلاش کرده و هزینه های مادی و معنوی سنگین پرداخته اند، از این رو فارغ از شرکت یا عدم شرکت در هر انتخاباتی، بی تفاوتی نسبت به این حق اولیه و حذف صورت مساله، با هیچ منطق و ضرورتی سازگاری ندارد. دوم این که اصلاح طلبان ملزم به اتخاذ رفتارهای هماهنگ و برنامه ریزی شده برای مواجهه با مشکلات پیش رو هستند. نيروهاي سياسي با وحدت و هم‌كنشي ناشي از درك ضرورت‌ها و مخاطرات پيش رو، باید امکان رویارویی با حریف خود را افزایش دهند و با پذيرش آگاهانه‌ي اختلافات، از منازعات نظري صرف فاصله بگيرند و در چارچوب حداقل اشتراكات همكاري جويند. هرگونه بی توجهی به این واقعیت می تواند زمینه های پیروزی کم هزینه اقتدارگرایان و کاهش اعتبار اصلاح طلبان را در بر داشته باشد و سوم این که مهم تر و پیشتر از معرفی کاندیدایی خاص برای انتخابات پیش رو، وحدت اصلاح طلبان و بهره گیری از تمام ظرفیت های انسانی و فکری این جریان مردمی می باشد. از این رو صرفنظر از رفع حصر رهبران جنبش سبز و یا آزادی زندانیان سیاسی تا زمان انتخابات، توجه به آرای آقایان موسوی و کروبی و همچنین رهبرانی که محبوس و دربند هستند و وحدت عمل و نظر میان اصلاح طلبان و هر جریان سیاسی برخوردار از پایگاه مردمی که در چارچوب قانون و روش های اصلاحی، تغییرات تدریجی و مسالمت آمیز در گذار به دمکراسی و تحقق حقوق و حاکمیت ملت را دنبال می کند، در دستیابی به اهداف تاریخی ملت ایران موثر و مفید محسوب می شود.
سایت ملی- مذهبی محل برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
