گرانی و رکود در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران بطور کلی می‌تواند به عنوان اقتصاد شبه سرمایه داری تک محصولی، دولت محور، برون زا، رانتی و پیرامونی توصیف شود که اخیرا امنیتی هم شده است. 

موج گرانی های اخیر در ایران و افزایش سرسام آور مواد غذائی پروتئینی و بویژه قیمت مرغ که به اعتراض هایی هم انجامید ما را بر این داشت که گفتگویی داشته باشیم با دکتر احمد علوی استاد اقتصاد در باره‌ی پدیده‌ی رکود تورمی و برخی جنبه‌های دیگر اقتصاد ایران.

افزایش سرسام آور مواد غذائی پروتئینی و بویژه قیمت مرغ به این پرسش دامن می زند که این مشکل محصول چه فرایندی است و چه عواملی کار را به اینجا کشانده است؟

تورم افسار گسیخته‌ی مواد غذائی که میانگین آن برای سال جاری بیش از ٨٠ درصد هم تخمین زده شده، پدیده‌ای جدا و منفک از ساختار و شرایط جاری اقتصادی نیست. یک سلسله عوامل در طی یک فرایند دست به دست هم داده و حاصل آن این شده که می‌بینیم. هم عوامل ساختاری بلند مدت و هم عوامل کوتاه مدت در این فرایند نقش دارد. سیاست های دولت و بانک مرکزی عامل اصلی این فرایند است اما بخش خصوصی در این فرایند بی تاثیر نیست. برخی تلاش می کنند که همه‌ی مشکلات را با مسئله‌ی اجرای قانون یارانه ها و یا تحریم ها توضیح دهند، اما هر چند نمی توان نقش این دو را نادیده گرفت ، باید گفت مشکل بیش از این ها است. این ساختار بی رمق و ناتوان اقتصاد ایران است که مشکل اساسی است، و الا تولید گوشت مرغ که دارای روندی نسبتا ساده است و جزو ارزان ترین مواد پروئینی است، نباید دشوار باشد. بلکه بالعکس این بازار بزرگ مصرفی ایران، هر تولید کننده ای را تشویق می کند که در این بازار سرمایه گذاری کند. اگر این بازار را به قرار داد به شرکتهای خارجی بدهند، گمان می کنم که مسئله را حل می کنند. اما مشکل مداخله‌ی دولت در اقتصاد، فساد مدیریت، ناامنی مالکیت و سرمایه گذاری، بی آیندگی، بی ثباتی حقوقی وقانونی و اقتصادی و بطور کلی نبود فضای کسب و کار است.

الان قطری ها با این تحلیل که سرمایه گذاری در ایران سود آورست و اینکه ایران مزیت های اقلیمی و جغرافیایی لازم را برای تولید محصولات کشاورزی دارد، تلاش می کنند که از ایران، زمین اجاره کنند. چرا اتباع ایران نمی توانند از این مزیت استفاده کنند ولی قطریها می‌توانند؟ چون وقتی قطریها به بازار ایران می آیند حضورشان با ضمانت عدم دخالت دولت ایران و دورزدن دیوان سالاری ایران همراه است. یعنی دولت ضد توسعه و فساد در ایران که اولویتش فرقه ای است، اگر دور زده شود، می‌توان با همین امکانات موجود سرمایه گذاری کرد که سرمایه گذاری سود آوری هم خواهد بود. نمونه‌ی دیگر این است که کاسب و تاجر ایرانی سرمایه اش را از اجحاف و فساد همین دولت است که به امارات برده و اینک به ترکیه می‌برد. این دو پدیده یعنی حضور قطریها در ایران و فرار سرمایه دوروی یک سکه است. بنابراین، این ساختار اقتصاد ایران است که الان مشکل دارد و شرایط جاری هم در آن موثر است. مسئله‌ی افزایش قیمت ها چیز جدیدی نیست و محصول فرایندی است که از گذشته، حتی پیش از اجرای قانون یارانه و تحریم ها، آغاز شده و سرچشمه‌ی آن هم ساختار متصلب و معیوب اقتصاد ایران است.

چه ویژگیهایی وضعیت ساختار اقتصاد ایران را بطور کلی توضیح می‌دهد و شاخصه شرایط فعلی آن چیست؟

اقتصاد ایران بطور کلی می‌تواند به عنوان اقتصاد شبه سرمایه داری تک محصولی، دولت محور، برون زا، رانتی و پیرامونی توصیف شود که اخیرا امنیتی هم شده است. نشانه های اقتصاد متمرکز و غیر متمرکز هر دو در این اقتصاد دیده می‌شود، بنابراین هر چند این اقتصاد مختلط است اما سهم بخش دولتی و شبه دولتی، بنا به ادعای کارگزاران، بیش از ٧٠ درصد می‌باشد. منبع اصلی تامین مالی این اقتصاد همان درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام است که منبعی برون زا است و نه ایجاد کننده‌ی ارزش بر اساس گسترش بازار یا نوآوری و تولید کالا و خدمات در عرصه‌ی داخلی و بین المللی . استفاده از این منبع و تزریق نقدینگی پول به اقتصاد باعث عدم تعادل میان بخش مالی – پولی و بخش حقیقی شده است. بدین ترتیب، وقتی تولید ارزش در جامعه محدود ولی پول افزایش پیدا کند طبیعی است که قیمت کالاها و خدمات بالا می‌رود. تازه این درآمد رانتی البته نه بنا بر اولویت های اقتصادی بلکه بنا بر مصالح ایدئولوژیک، سیاسی و فرقه ای توزیع می‌شود و بنابراین دارای بازده هم نیست. مثلا سرمایه گذاری در حسینیه جمکران یا امور مشابه چه اثری در نوآوری اقتصادی که امروزه به عنوان منبع ارزش افزوده تلقی می‌شود، می‌تواند داشته باشد. افزایش درآمد نفتی مستقیما با اشتغال بیشتر همراه نیست. بلکه این سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در بخش دولتی و شبه دولتی است که کار می آفریند. در مباحث اقتصادی گفته می‌شود که سرمایه گذاری بدون ارتباط با منبع مالی نیست و منابع و مصارف اقتصادی دو امر کاملا جدا از یکدیگر نیستند. چگونه می‌کاری بر اینکه چگونه می دروی، تاثیر دارد. وقتی منابع سرمایه یعنی درآمدهای نفتی مستقل از سایر بخش های اقتصادی و صنایع است، طبیعی است که مصارف آن هم خارج از آنها خواهد بود، به امر و بنا برمصالح فرقه ای دولت و منافع اقتصادی آن. اقصاد رانتی و نفتی آسیب پذیر است، چون بازار نفت آرام و قرار ندارد. رابطه بین صنعت بخش نفت با سایر بخش ها نارسا و نا کارآمد است. بنابراین، نوسان‌های اقتصادی محیط بیرون اقتصاد، مستقیما به درون نفوذ می کند و آن‌ را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دولت دارای دیوان سالاری و جثه‌ی بزرگی است ولی پای آن کوچک است. همین عدم تناسب است که کسر بودجه‌ی شدیدی را دامن زده است و قرض از بانک مرکزی و استفاده از پول برای پنهان کردن مشکلات و استفاده از خرید راه حل های کوتاه مدت نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه آن را تعمیق می کند. ایران دارای مزیت های اقتصادی زیادی است که بدون استفاده باقی می ماند.

شاخصه‌ی شرایط فعلی اقتصاد رکود تورمی است. یعنی بر خلاف آنچه در کشورهای دیگر رخ می‌دهد، رکود همراه با تورم بسیار زیاد اقتصاد ایران را رقم میزند. در کشورهای پیشرفته‌ی اروپائی، رکود معمولا با کاهش قیمت ها همراه است. اما رانتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران موجب شده تا ما همزمان شاهد رکود و تورم باشیم. همین شرایط است که موجب شده در شرایطی که تورم بین المللی حدود ٣ درصد است، نرخ تورم در ایران دست کم ٨ برابر و بنا بر گزارشی دیگر، دست کم ده برابر این میزان است. همزمان، هر چند حکومت داعیه‌ی اقتصاد بدون ربا را دارد، نرخ بهره‌ی بانک‌ها دست کم ٧ برابر و حتی گاه ده برابر میانگین بهره در اروپاست. نرخ بهره در بازار غیر رسمی البته از این هم بیشتر است. اگر بیکاری آشکار در اتحادیه‌ی اروپا را حدود ١٠ درصد بدانیم این رقم برای ایران البته بسیار بالاترست و علیرغم اشتغال کاذب در دولت، شاید به سه برابر این هم برسد. نرخ رشد اقتصادی هم وضع مناسبی ندارد و هر چند دولت ارقام و آمار رشد اقتصادی را، مانند نرخ تورم و بیکاری، پنهان می کند، اما میزان آن چیزی نزدیک به صفر است و در خوشبینانه ترین حالت از یک درصد هم تجاوز نمی کند. تازه این به لطف تزریق بی وقفه‌ی درآمدنفتی به اقتصاد بوده است که دارای آثار تورمی است. بنابراین، رشد اقتصادی برون زا است و کافی هم نیست که مشکلی مثل بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی را حل کند. اطلاعات چند ماه پیش بر این گواهی می‌داد که چیزی بیش از ٤٠ درصد ظرفیت واحدهای اقتصادی معطل مانده و سیل واردات کالاهای چینی باقی واحدهای اقتصادی را دچار مشکل کرده است. می‌دانیم که واحدهای اقتصادی و صنایع ایران توانایی رقابت بین المللی، بخصوص با واحدهای مشابه در چین و هند، را ندارند. افزون براین، با اجرای قانون یارانه ها، بنگاه های ایرانی دیگر از رانت انرژی ارزان استفاده نمی کنند و به علت اجرای قانون، زیر فشار هزینه های اجرای این قانون هستند و دولت هم علیرغم تعهد به بازگرداندن بخشی از درآمد ناشی از شناور کردن قیمت انرژی، از چنین اقدامی سرباز زده است. در چنین شرایطی، واحدهای اقتصادی ایران شانسی برای رقابت ندارند و ابتدا با کاهش ظرفیت تولید خود سعی می کنند به بقا ادامه دهند و در ادامه، یا تغییر رشته می‌دهند و یا داوطلبانه تعطیل می‌شوند. البته در وضع فعلی یعنی تنگ تر شدن محاصره‌ی اقتصادی، شرایط دشوار ترشده است. اگر سه مقایسه‌ی تاریخی، منطقه ای و بین المللی را در مورد اقتصاد ایران انجام دهیم، نشانه هایی که داریم بر این امر دلالت دارد که تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، سطح زندگی، توزیع درآمد و کارآمدی منابع بدتر شده است. بدتر شدن اوضاع اقتصادی البته درای پی‌آمدهای مهمی در عرصه‌ی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی است.

میدانیم که دو مشکل خانوار در ایران در شرایط فعلی مسئله‌ی بیکاری و تورم است. اخیرا مسئولان حکومتی اعلام کردند که بیکاری چیزی حدود ١٤ درصد است، ولی در مورد تورم گفته اند که آمار آن به دلایلی اعلان نمی شود، این را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازار کار ایران یک بازار کار سازمان یافته به معنی اروپائی کلمه نیست. بنابراین هم در عرضه و هم درتقاضای نیروی کار آماری دقیق یا روزآمد نداریم. در کشورهای اروپایی پیشرفته، به عنوان مثال آمار هفتگی عرضه و تقاضای نیروی کار وجود دارد و نظام آماری، روز آمد و تاحد زیادی دقیق است. بخش زیر زمینی اقتصاد هم در این کشورها کوچک است. بنابراین، میان آمار و اطلاعات رسمی و تجربه‌ی روزمره تفاوت زیادی وجود ندارد. در ایران اما ارزیابی هایی که از بیکاری می‌شود، مبتنی بر تخمین است؛ مبتنی بر نمونه های کوچک و محدود است. بنابراین آمار مربوط به بیکاری نه جامع و شامل است ونه دقیق. اعلان آمار هم البته محدود به مصالح و منافع سیاسی است. بنابراین، نباید انتظار داشت که آمار بیان تجربه‌ی روزمره و اطلاعات دقیق باشد. بخش سهم زیر زمینی اقتصاد ، بخصوص در بازار کار، زیاد است و بنابراین، نمی توان به آمارها اعتماد کرد. بطور کلی می‌توان گفت اقتصاد ایران یک اقتصاد برون زاست یعنی منابع مالی مورد نیازش را خودش خلق نمی کند. به همین دلیل هم توان شکوفائی و رونق را نه از درون بلکه از بیرون کسب می کند. چنین اقتصادی نوآوری ندارد و کارآفرین نیست. با توجه به پدیده‌ی جهانی شدن، کار آفرینی از مسیر آموختن از دیگران و رقابت و رفاقت بین المللی می گذرد. اقتصاد منزوی و متروک ایران که در پی هر تنشی به لرزه می افتد چگونه می‌تواند از مزیت جهانی شدن استفاده کند.

بیکاری در ایران شامل بیکاری ساختاری، بیکاری نهادی، بیکاری اداوری و همچنین بیکاری پنهان است. بیکاری ساختاری محصول ساختار کهنه و ناکارآمد اقتصاد ایران است که نمی تواند کارآفرینی نماید. اقتصاد ایران یک اقتصاد پیرامونی و زایده‌ی اقتصادهای پیشرفته است که نیازمند نفت خام ایران هستند. اقتصاد ایران خودش دار خلاقیتی نیست که صنایع جدیدی را احداث کند و یا در عرصه‌ی خدمات، کارآفرینی کند. افزون براین، ما داری یک بیکاری نهادی هم هستیم که همان ناهماهنگی میان نهادهای گوناگون جامعه است. نهادهای آموزشی، اقتصادی، دولت و بانک‌ها دارای هماهنگی مناسبی برای ایجاد اشتغال نیستند.. نهادهای آموزشی توانائی آموزش نیروهایی را ندارند که بتوانند خودشان کارآفرین باشند و یا دارای نوآوری باشند. بازار کار ایران یک بازار فعال نیست یعنی نمی تواند نیروهای بیکار را به شکل پویا و فعال در بازار کار نگاه دارد، آنها را بازآموزی کند و به بخش تقاضا پیوند دهد. بیکاری ادواری هم که به دوره‌ی رکود بر می گردد گریبان گیر اقتصاد شده و مشکلات را بیشتر کرده است. بنابر این، این بخش بازار عرضه کار ایران محدود و کاهنده است. اما بخش تقاضای بازار کار دائما افزایش پیدا می کند. جمعیت ایران جمعیتی جوان است. هر سال بیش از نیم میلیون نفر از این جمعیت وارد بازار کار می‌شوند و تقاضا را افزایش می‌دهند. بنابراین، تعداد متقاضیان شغل و کار، بر میزان عرضه‌ی آن پیشی می‌گیرد و حاصل آن هم همین بیکاری است که شاهدش هستیم. اما نباید فراموش کرد در فقدان کارآمدی بازار کار بعید نیست که کار باشد ولی متقاضی مناسب آن پیدا نشود.

لازم است که در اینجا به بیکاری پنهان نیزکه بخشی از تورم موجود را توضیح می‌دهد پرداخته شود. می‌دانیم که تعداد پرسنل نهادهای دولتی و شبه دولتی چیزی بیش از دو و نیم میلون نفر است. در آخرین سال حکومت پیشین، این رقم چیزی حدود نیم میلون بود. یعنی حاکمیت با اشتغال کاذب، حجم شاغلین را پنج برابر کرده است، حال انکه جمعیت ایران در این فاصله دو برابر شده است. این را مقایسه کنید با کشورهای دیگر. در کشورهای دیگر، دولت و بخش عمومی کوچک و کوچک تر می‌شود، اما کارآمدی آن بیشتر می‌شود. بیکاری پنهان یکی دیگر از عوامل تورم است. چون یکی از شرایط کاهش تورم، کارآمدی عوامل تولید و از جمله نیروی کار است. اگر قرار است که تورم مهار شود باید منابع تولید به شکل بهینه و موثر به کار افتد تا تولید ارزان در بیاید. بیکاری پنهان به این معناست که پول و نقدینگی در جامعه توزیع می‌شود اما معادل آن ارزش در شکل کالا و خدمات تولید نمی شود. بنابراین یک عدم تعادل میان بخش مجازی یعنی بخش پولی و مالی و بخش واقعی یعنی بخش تولید خدمات و کالا ظاهر می‌شود که از عوامل تورم است. این بحث را می‌توان اندکی گسترده تر کرد. ما نهادهایی داریم مثل نهادهای انتظامی و امنیتی و حتی حوزه های تربیت آخوند که ما به ازای تولیدی ندارند اما مصرف کننده هستند و توزیع نقدینگی در میان آنها به این عدم تعادل یعنی عدم تعادل میان بخش مجازی و حقیقی دامن می‌زند. حوزه های تربیت آخوند را شما مطالعه کنید. این بخش منابع مالی قابل توجهی را از جامعه دریافت می کند. اما وجوهی که در این بخش سرمایه گذاری ثابت و جاری می‌شود دارای بازده اقتصادی نیست. این بخش حتی از دادن مالیات معاف است. از این نهادها در جامعه کم نیستند. این نهادها پول جذب می کنند ولی ارزشی اقتصادی ایجاد نمی کنند. سرچشمه‌ی بخشی از تورم هم همین جاست.

برای حل مشکل بیکاری و تورم چه می‌توان کرد؟

حل مشکل بیکاری و تورم در کوتاه مدت مشروط به رشد اقتصادی و در بلند مدت توسعه‌ی پایدار است. و این دو نیز مشروط به وجود سرمایه‌ی اجتماعی، مشروعیت رژیم، ثبات سیاسی و اقتصادی، اجتناب از ماجراجویی سیاسی و تنش زدایی بین المللی است. شما کدام کشور را سراغ دارید که با تنش زایی و ماجراجویی به رشد اقتصادی و توسعه رسیده باشد؟ کدام کشور را سراغ دارید که با سرکوب آزادی فردی و اختناق سیاسی به ثبات سیاسی – اقتصادی و توسعه‌ی پایدار رسیده باشد؟ لازمه‌ی تغییر سیاست غلط، تغییر دولت است. اما چنین چیزی در ایران عملی نیست. رییس حکومت با تقلبی آشکار دولتی دست نشانده را سر کار می آورد و علیرغم بی کفایتی آن، حاضر نیست سرنوشت آن را به آرای عمومی بگذارد. تازه همین دولت دست نشانده هم از دخالت های بی جای رهبر حکومت گله دارد. بنابراین بدون یک دگرگونی راهبردی در نگاه اقتصادی، در مدیریت و دیوان سالاری، به کارگیری راه های میان بر و مسکن مشکل گشا نیست. خود این دولت از این راه های مسکن دائما استفاده می کند و نتیجه اش همین است که می بینید. ما در اینجا یک سیاست پرداز نامناسب داریم که مجموع دولت و مجلس و بطور کلی حاکمیت است. یک سلسله سیاست های اقتصادی داریم که مجری سیاست هم دیوانساری ناکارآمد و فاسد ایران است. در همه‌ی این سه بخش هم مشکل داریم. یک جامعه‌ی مدنی گسترده و قوی هم نداریم که در این سه بخش تغییر ایجاد کند. بنابراین در موقعیت فعلی هیچ کاری نمی شود انجام داد که به نتایج گسترده و کلان و پایدار بیانجامد.

بطور خلاصه چه عواملی این رکود تورمی فعلی در ایران را که با سطح بالای بیکاری و تورم تعریف می‌شود توضیح می‌دهد؟

بطور خلاصه می‌توان گفت که مشکل ساختاری یعنی بزرگی حجم دولت در اقتصاد یکی از معضلات جامعه ایران است. چه سهم زیاد دولت و شبه دولتی ها و امنیتی ها در اقتصاد جائی را برای بخش خصوصی باقی نمی گذارد. عوامل دیگر عبارتند از:

سیاست های دولت در توزیع منابع به مصارفی که بازده اقتصادی ندارد و اشتغال زا نیست

نبود چشم انداز مناسب برای آینده‌ی اقتصاد و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی

نبود فضای کسب و کار مناسب و فساد گسترده در دیوان سالاری

سیاست ها ی نامناسب بازرگانی خارجی

سیاست های پولی بانک مرکزی

نظام بانکی و مالی نامناسب

اینها اهم مشکلات کلان اقتصادی است اما در عرصه‌ی خرد هم مشکل کم نداریم.

شما پیش تر از سرمایه‌ی اجتماعی اسمی بردید، تاثیر این سرمایه بر اقتصاد چگونه است؟

سرمایه‌ی اجتماعی همان اعتماد متقابل و عمومی است که موجب مشارکت شده و ارزش مادی و غیر مادی می آفریند. پژوژه های بین امللی نشان می‌دهد که یک رابطه‌ی متقابل و مستقیم میان توسعه‌ی اقتصادی، سرمایه گذاری مالی و اعتماد عمومی هست. کشورهای توسعه یافته از سرمایه‌ی اجتماعی انباشه زیاد بهره می‌برند و توسعه‌ی اقتصادی در آنها هم البته تاحدی با همین پدیده توضیح داده می‌شود. برعکس، در کشورهای توسعه نیافته، این سرمایه ناچیز است. حجم این سرمایه با گسترش جامعه‌ی مدنی و موسسات غیر دولتی و داوطلب گسترش می یابد. با توسعه‌ی این بخش، فساد مدیریت کاهش پیدا می‌کند و دستگاه مدیریت و دیوان سالاری، موثر عمل می کند. چون این بخش با اطلاع رسانی و نظارت امکان پنهان کردن مشکلات اجتماعی را کم می کند. سندیکای شاغلین، سندیکای اجاره نشینان، سندیکای مصرف کنندگان، رسانه های مستقل، انجمن های حقوق بشری و حمایت از حقوق کودکان و زنان و محیط زیست بخشی از این جامعه‌ی مدنی است. بدون وجود و ظهور قدرتمند این بخش، دست دولت و بخش خصوصی برای اجحاف و تعدی باز می ماند و مشکلات و مسائل جامعه و اقتصاد پنهان می ماند، جامعه و اقتصادی غیر شفاف که نمی تواند مسائلش را حل کند. جامعه‌ی مدنی خودش بخشی از حل مشکل است چون با مشارکتش می‌تواند بسیاری از مسائل را که دولت و بخش خصوصی قادر به حل آن نیستند، حل کند.

راه حل های دولت چه بوده و ارزیابی شما از آن چیست؟

نه تنها دولت بلکه حاکمیت اساسا دارای استراتژی بلند مدت اقتصادی تدوین شده نیست. سیاست ها ترکیبی است از سیاست های تمرکز گرایانه‌ی دولتی و سیاست های شبه بازار آزاد. گاه چرخش به این و گاه به آن سمت. در رژیم های متعارف دنیا که شهروندان حق نصب و عزل حاکمیت و دولت ها را دارند، و احزاب فراگیر و سازمان یافته وجود دارد، سیاست اقتصادی بوسیله حزبی که اکثریت را بدست می آورد تعیین می‌شود. خطوط کلی سیاست ها با حزب است اما اجرای سیاست ها با دستگاه اداری که مبتنی بر فن سالاری است. به محض ظهور بحران و نبود اعتماد از پارلمان و جامعه، حزب اختیار را به دست رقبا می سپارد. چنین امر در ایران موضوعیت ندارد. سعی دولت در ایران ابتدا سیاسی کردن مسائل مدیریتی و حواله کردن آن به کشمکش داخلی و بین المللی است. دولت ابتدائا در آمار بیکاری دست برد. تعریف بیکاران را دگرگون کرد تا آمار بیکاری را پایین نشان دهد. بنا به تعریف جدید، هرکس چند ساعت محدود هم کار کند، دیگر بیکار تعریف نمی شود. تصور کنید فردی بنا به این تعریف شاغل تعریف می شود، اما درآمدش چنان نیست که بتواند هزینه‌ی خود را تامین کند. یعنی هم بیکار نیست هم بدون درآمداست. مسئله ی اشتغال از این جهت اهمیت دارد که فرد بتواند با کسب درآمد زندگی اش را تامین کند و بتواند با خرید سطح مصرف را بالاببرد و با مصرفش برای دیگران اشتغال ایجاد کند. اشتغال یک زنجیره است. اشتغال اشتغال می آورد و برعکس بیکاری بیکاری ایجاد می کند. همزمان، پول ارزان نفت به کار گرفته می‌شود تا مسائل به شکل موقت و اورژانسی حل شود. بنگاه زود بازده همین به کارگیری پول نفت بود برای پنهان کردن بیکاری که موجب شد بیکاران علاوه بر بیکاربودن بدهکار هم بشوند. بعد دولت بخشی از بدهی این بدهکاران را بخشید. این یعنی به دریا ریختن منابع مالی برای پنهان کردن مشکلات. استفاده از چنین مُسکن چنان در میان دیوان سالاران جاافتاده که دیگر جائی برای سیاست های بلند مدت باقی نمی ماند. همین داستان مرغ را بررسی کنید. دولت الان تعرفه‌ی گمرکی را از واردات این کالا برداشته و با دادن ارز ارزان وارادت را تشویق می کند. پی‌آمد آن از بین رفتن همین بنیه و سازمان تولید داخلی و از بین رفتن بنگاه های داخلی است که در شرایط فعلی هم رمقی ندارند. بیکاری از دیگر پی آمدهای چنین اقدامی است. به زبان دیگر، الان دولت در حال صادر کردن اشتغال به کشورهای دیگر و وارد کردن بیکاری به ایران است. یا به عبارت دیگر تثبیت قیمت مرغ به بهای بیکاری و از بین بردن تولید داخلی است. این کار هم برای خواباندن سر و صدا در میان مردم است. فردا سرو صدای بیکاران در می آید. یک اقدام عاجل و مسکن هم برای آن می‌شود. سرو صدای بیکاران با وام خوابانده می‌شود، و تزریق وام به اقتصاد تورم را شعله ور می‌کند. برای جلوگیری از گسترش نارضایتی، مواد غذایی و ارز چند نرخه می‌شود. این چند نرخی کردن به رانت خواری و از بین بردن منابع مالی و ارزی می انجامد. و این دور باطل و سیکل معیوب ادامه پیدا می کند. این یعنی استفاده از سیاست کوتاه مدت و عوام فریبی اقتصادی برای معضلات و مشکلات ساختاری بلند مدت. حل مشکل بلند مدت با راه حل بلند مدت امکان پذیر است. در فقدان چنین نگاه راهبردی، دولت و حاکمیت دائما به دور خودش می چرخد.

آیا عوامل مربوط به بیکاری تنها به عوامل اقتصادی محدود می‌شود یا اینکه عوامل سیاسی هم در آن نقش دارد؟

عوامل سیاسی قطعا در مشکلات اقتصادی دخیل است. کشمکش داخلی و تنش خارجی همه نماد بی ثباتی سیاسی است و دارای پیامدهای اقتصادی. انزوای اقتصادی تحت تاثیر ماجراجوئی منطقه ای و بین المللی خود یکی از عوامل وضعیت فعلی است. حاکمیت به بهانه‌ی ضدیت با غرب چه امتیازی به دست آورده است؟ تنها امتیازهای کلانی را به کشورهایی مثل چین و روسیه داده است. عقلانیتی در چنین سیاست عوامفریبانه ای نیست. در چنین شرایطی سرمایه در ایران باقی نمی ماند. بنابراین طبیعی است که سرمایه می‌رود به امارات و مالزی و ترکیه و کشورهای آسیای میانه و ارمنستان. این فرار سرمایه از سیاست تنش زای داخلی و بین المللی است و از بی آیندگی سیاسی.

دولت اعلام کرده که دیگر ارز مسافرتی را عرضه نمی کند، اولا رابطه‌ی تورم با قیمت ارز چیست و ثانیا انگیره ی دولت برای این اقدام چه بوده است؟

نرخ ارز بیان ارزش پول ملی با پول سایر کشورهاست. طبیعی است وقتی به علت تورم پول ملی ارزشش را از دست می‌دهد، تعادل میان ارزش آن با سایر پولها از بین می‌رود و از ارزش می افتد. یک تورم دو رقمی در ایران وجود داشته و قاعدتا می‌بایست در ارز برابری ریال با سایر ارزها تاثیر می گذاشت اما دولت به شکل مصنوعی و با تزریق ارز مانع آشکار شدن سقوط ارزش پول ملی شده بود. اما با مشکلات تحریم و جابجائی ارز طبیعی بود که دولت نمی توانست به اندازه‌ی کافی ارز به بازار تزریق کند. از طرف دیگر بازیگران عرصه‌ی اقتصاد اعم از سرمایه گذار، بازرگان و مصرف کننده هم برای اینکه ارزش پولشان از بین نرود و بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند، به بازار هجوم آوردند. همین امر، یعنی کاهش عرضه و افزونی تقاضا تعادل بازار را به نفع گرانی ارزهای خارجی رقم زد. الان قیمت و درآمدهای نفتی کاهش پیداکرده است و افزون بر این دولت هم نمی تواند ارز حاصله از فروش نفت خام را به داخل اقتصاد بیاورد، روشن است که بر محدودیت های دولت افزوده شده است و دولت نمی تواند مثل گذشته ارز عرضه کند. دولت الان با سه نرخی کردن ارز به سوداگران بازار رانت امکان می‌دهد که منابع ملی را غارت کنند. کسانی که دارای نفوذ و ارتباط با مقامات و نهادها هستند، از قبل شرایط فعلی سوء استفاده می کنند و به بهای بیچارگی و فلاکت اکثریت شهروندان و بخصوص لایه های پایین جامعه، بر ثروت و مکنت خود می افزایند.

به نقل از پرس ایران

سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه‌های گوناگون است.