(دوصدايي بودن اديان در نسبت با حقوق بشر – قسمت سوم / پایانی)
توحيد و عدالت ميتواند مبناي فكري و اخلاقي جدي براي ترسيم قواعد حقوق بشر و احياي پيام بنيادي دين براي انسان معاصر باشد. خداي واحد براي همه انسانها بدون تفاوت و تبعيض طبقاتي، قومي، نژادي، جنسي و … و عدالت خداوند و لزوم برقراري عدالت بين همه مخلوقات او ميتواند مستحكمترين پايهها را براي تقويت حقوق بشر در اختيار مؤمنان اديان قرار دهد.
برخورد تاریخی – الهامی رهگشای نسبت دین و حقوق بشر
9- اسلام جوانترين (يا يكي از جوانترين) اديان بزرگ تاريخ است. نكته ديگر آن كه مسلمانان عموما در جوامعي زيستهاند كه در اكثريت بودهاند و حكومتهاشان هم به ظاهر و يا به واقع سعي در رعايت قواعد رسمي ديني داشتهاند (يعني مانند يهوديان در اقليت نبودهاند تا تحت تأثير و تحتالشعاع قواعد و قوانين يك دين ديگر قرار گيرند و يا در مقايسه و تطبيق قوانين خود با قوانين جاري، خود به خود امكان اجتهاد و تطبيق داشته باشند).
مهمتر از همه اين كه پيامبر اسلام در جامعهاي بعثت مييابد كه فاقد دولت واحد و متمركز رسمي همچون ديگر جوامع بوده است. مسيح در يك امپراطوري تولد و بعثت مييابد. قبل از او در اين جامعه قوانين مشترك مختلفي در همه امور سياسي، اقتصادي، حقوقي و… وجود داشته است. او نيز عمر كوتاهي دارد و دوران بعثت او حداكثر 3 سال است. وي فردا نيز دولت و حكومت (و حتي جمع متمركز و كلني واحد و وسيعي) تشكيل نميدهد كه نيازمند وضع مقررات و قوانين خاصي باشد. اما پيامبر اسلام هم در جامعهاي بيدولت متمركز زندگي ميكند، هم خود عمري طولاني دارد و هم دولت تشكيل ميدهد. همه اينها باعث حجيم شدن قواعد شريعت در اسلام ميگردد (هر چند در اسلام نيز نسبت آيات حقوقي به آيات اعتقادي، اخلاقي و عبادي، به لحاظ كمي، بسيار ناچيز است. البته همين آيات محدود در زندگي روزمره مسلمانان نقش اصلي و تعيينكننده را ايفا ميكند).
بدين ترتيب اگر مقايسه «شريعت» مورد دفاع كنوني روحانيون ادياني چون زرتشت و يهود بيانگر تفاوت تغييرات بسيار فراواني نسبت به آنچه در مثلا ونديداد اوستا يا عهد عتيق آمده باشد؛ اين امر ناشي از تاريخ دو، سه هزار ساله اين اديان كهن است. در مورد اسلام، به عنوان جوانترين دين پرطرفدار، نيز بايد زمانهاي طولانيتر بگذرد تا روحانيون و عامه مؤمناناش تحت تأثير تغيير توازن قواي اجتماعي و دگرگوني اوضاع و احوال زمانه، مسائل عصري و تاريخي را از آموزههاي اصلي اين دين تفكيك كنند و قواعد عصري (همچون مقررات سختگيرانه و مجازاتهاي خشن بدني، بعضي تفاوتها و تبعيضات حقوقي در مورد زنان و…) و برخي مسائلي كه امروزه نقض حقوق بشر تلقي ميشود را كنار بگذارند و به اصل اساسي و بنيادي اين دين كه همانا توحيد و عدالت است، برسند.
10- توحيد و عدالت ميتواند مبناي فكري و اخلاقي جدي براي ترسيم قواعد حقوق بشر و احياي پيام بنيادي دين براي انسان معاصر باشد. خداي واحد براي همه انسانها بدون تفاوت و تبعيض طبقاتي، قومي، نژادي، جنسي و … و عدالت خداوند و لزوم برقراري عدالت بين همه مخلوقات او ميتواند مستحكمترين پايهها را براي تقويت حقوق بشر در اختيار مؤمنان اديان قرار دهد.
همچنين در جايجاي آموزههاي متون مقدس ميتوان «اصول كلي» و «قواعد موضوعه عامي» را مشاهده كرد كه ميتواند اسكلتبندي جدي را بر پايههاي توحيد و عدالت، براي برافراشتن بناي حقوق بشر در اختيار قرار دهد. (روحانيون سنتي نيز مثلا در حوزه اقتصاد به طرح چند اصل كلي مثل «لاضرر و لاضرار فيالاسلام» و… ميپردازند. آن گاه همه قوانين اقتصادي را بر اساس و با سنجش با آنها عنوان ميكنند).
نوانديشان ديني نيز در رابطه با حقوق بشر علاوه بر دو اصل بنيادي توحيد و عدالت، ميتوانند به طرح قواعد و عام و اصول كلي و موضوعهاي كه از متن قرآن قابل استخراج است بپردازند و به مبناسازي و تقويت و استحكام حقوق بشر ياري رسانند. از جمله اين اصول ميتوان به اصل كرامت انساني، آزادي و اختيار و مسئوليت انسانها، تساوي و عدم تفاوت و تبعيض بين مخلوقات خداوند، عدم اجبار و اكراه در عقيده و دين، لزوم آزادي و استماع همه سخنان براي انتخاب بهترين آنها، لزوم حاكميت گفتگوي مشفقانه و برخورد نيكو (موعظه و جدال احسن) بين عقايد و اديان، حرمت مال و جان و آبروي آدميان، لزوم احترام و وفاداري به عهدها و قراردادها، عدم تجسس در امور شخصي افراد، حق مقاومت در برابر ظلم، تساوي همگان در برابر قانون و نفي هر گونه حق ويژه براي فرد يا صنف خاص، سرشت و مسئوليت مشترك زنان و مردان، رابطه مبتني بر محبت و رحمت بين زن و شوهر و… اشاره كرد.
11- تغيير پذيري احكام (اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي و…) يكي از مسائل مهمي است كه همه نوانديشان ديني و نيز رفرميستهاي برخاسته از اسلام سنتي و حتي برخي از روحانيون سنتي بدان قائلاند. سنتيها با بحث اجتهاد (در فروع) و يا شروط ضمن عقد (در مسئله ازدواج) و…، رفرميستهاي سنتي باعث «تغيير موضوع با بحث تغيير حكم ميشود» و يا «احكام اوليه – ثانويه» (و يا در شكل سياسيتر آن در جمهوري اسلامي با بحث «مصلحت نظام» كه شمشير دولبهاي است كه هم ميتواند عليه حقوق بشر باشد و مجوز شكنجه و ترور صادر كند و هم ميتواند به عنوان مصلحت نظام مانع نقض حقوق بشر در مسائلي چون سنگسار گردد) و… و نوانديشان مذهبي تحت عناوين گوناگون فرم – محتوا، ثابت – متغير، ذاتي – عرضي و … با موضوع تغيير پذيري احكام مواجه شده و به عبارت دقيقتر وجوه عصري و تاريخي دين را از وجوه فراعصري آن تفكيك كردهاند.
برخي از نوانديشان نيز به تفكيك ديگري دست زدهاند و از راندن دين به حوزه خصوصي و سپردن حوزه عمومي به مديريت علمي سخن گفتهاند (و يا اساسا در بحث از مقوله «وحي» به طرح اين نظر پرداختهاند كه قرآن سخن رسول است نه سخن خداوند). اين موضوع، در ايران كنوني، به علت حكومت روحانيون، هر چند از «جاذبه اجتماعي» نسبي برخوردار است، اما «استحكام نظري» چنداني ندارد. چرا كه دين اسلام دين جواني است و تاريخ تدوين كتاب مقدساش (قرآن)، به لحاظ تاريخي روشنتر و مستندتر از ديگر اديان ميباشد. هم چنين در اسلام تفكيك حوزهها، به علت وسعت و حجم بالاي احكام اجتماعي آن امكانپذير نيست. و اين نظريه جز در ميان نخبهها، نميتواند در ميان تودههاي مسلمان كاربرد چنداني بيابد. تجربه جوامع اسلامي نيز نشان داده است پروژه امثال دكتر اقبال لاهوري و دكتر شريعتي كه به «كلي – ساده»سازي دين و الهامگيري «ديد» و «جهت» از كليت آن (اعم از حوزه خصوصي يا عمومي) ميپردازند، موفقتر از پروژه امثال دكتر سروش است كه سعي در بردن اسلام به حوزه خصوصي دارند. پروژه اول، به علت استحكام نظرياش برگشتناپذيرتر از پروژه دوم است كه هر چند در كوتاهمدتي جاذبه اجتماعي دارد، امابه علت درونمايه خاص اسلام، با تغيير اوضاع حكومت روحانيون، به شدت مستعد بسترسازي براي بازگشت بنيادگرايي ديني است.
12- در يك نگاه كلي ميتوان چشمانداز حقوق بشر در اسلام و جوامع اسلامي را چنين ترسيم كرد:
اولا اين امر بستگي به مسائل عيني و توازن قواي اجتماعي دارد. در هر جامعه، اگر موازنه قوا به نفع نيروهاي مترقي باشد آنها فهم حقوق بشري از دين را بر جامعهشان غالب و حاكم خواهند كرد.
ثانيا از منظر صرفا نظري و فكري و ديني، به نظر ميرسد هر يك از موارد نقض حقوق بشر كه اينك در جوامع اسلامي با استناد به دين (مثلا در رابطه با زنان و دگردينان، نقض آزادي بيان و عقيده، مجازاتهاي خشن و…) وجود دارد، را ميتوان به سه سطح تقسيم كرد: مواردي كه صرفا نظر روحانيون و فقهاست (مانند عدم حق رأي و يا نمايندگي زنان)، مواردي كه هم نظر فقهي است و هم احاديث و رواياتي از پيامبر (يا ائمه شيعه، در ميان شيعيان) براي آنها وجود دارد (مانند مسئله سنگسار) و مواردي است كه علاوه بر نظر فقهي و روايي رد پايي نيز در آيات قرآن دارد (مانند برخي مجازاتهاي جسماني و يا ارث زنان و تعدد زوجات).
به لحاظ نظري (و اجتماعي) حل و فصل و اصلاح لايه اول آسانتر از لايه دوم و سوم و ايجاد اصلاح لايه دوم آسانتر از لايه سوم است. بدين ترتيب هر اندازه از لايه اول به سمت لايه سوم حركت ميكنيم نيازمند مباحث روششناختي تاريخي بيشتري است. البته همان طور كه قبلا نيز ذكر شد فشار نيروي اجتماعي و توازن قوا براي حل و اصلاح هر يك از موارد ميتواند حل و فصل آن مودر را سهلتر و سريعتر سازد.
13- مبنا قرار دادن نگرش و برخورد «تاريخي» ميتواند بين روشنفكران و نوانديشان ديني با روشنفكران غيرديني يك منطق مشترك و منطقه بيطرف فكري براي همزباني و تعامل و گفتگو ايجاد كند. برخورد «تاريخي» روشنفكران غيرديني با احكام و مقولات ديني ميتواند قضاوت منصفانهتري براي آنها به ارمغان بياورد. البته آنها ميتوانند عمر تاريخي آن احكام (و يا حتي كل دين) را پايانيافته تلقي كنند. اما بر اساس پژوهش تاريخي ميتوانند بين كاركرد و جهتگيري دين در صدر تاريخ و مراحل اوليه تكويناش با برخي كاركردها و جهتگيريهاي بعدي (در حوزههاي مختلف حقوق بشر، حقوق زنان، مجازاتهاي جسماني و…) فاصلهگذاري كنند و درونمايه و جهتگيري اوليه را مثبت و مترقي ارزيابي نمايند. اين ارزيابيهاي تاريخي ميتواند زبان آنها و مردم مذهبي جامعهشان را نيز به يكديگر نزديك كند.
همچنين مبحث «مقاصدالشريعه» ميتواند بين گرايشات رفرميستي و اصلاحطلبي موجود در ميان برخي مذهبيهاي سنتي با روشنفكران و نوانديشان ديني منطقه و منطق مشترك فكري ايجاد كند. اگر اين رفرميستها نيز بپذيرند احكام ديني داراي غايت و هدفي است كه با عقل و فهم بشري نيز قابل درك است (موضعي كه معتزليان و شيعيان در تاريخ اسلام داشتهاند)، آن گاه فهم مقصد و فلسفه هر حكم، با رويكردي «تاريخي» ميسر خواهد بود. هر چند رفرميستهاي سنتي به صورت مورد به مورد به بحث درباره مقصد و فلسفه هر حكم ميپردازند و نوانديشان به صورت عام و متدلوژيك، اما نتيجه هر دو ميتواند مشترك باشد.
بدين ترتيب «برخورد تاريخي» با دين ميتواند باعث ایجاد نزديكی جدي بين رفرميستهاي سنتي، نوانديشان مذهبي و نوانديشان غيرمذهبي در سمت و سو دادن حقوق بشري به فهم و كاركرد دين باشد.
14- امروزه مبنا قرار دادن پيام اصلي اديان يعني توحيد و عدالت و ديگر آموزههاي فراعصري آنها ميتواند مروج و مقوم حقوق بشر و حتي نگرش اخلاقي و ديني و معنوي به آن و كمك به عميقتر و گستردهتر كردن آن از حقوق بشري صرفا سياسي به حوزههاي اقتصادي و اجتماعي و… باشد. اما چالش اصلي در نسبت دين و حقوق بشر، مسئله دوصدايي بودن اديان در اين رابطه است. برخي سنتيها با رفرمهاي درونحوزهاي (و درونكليسايي)شان، رفرميستها با اجتهادات پردامنهترشان و نوانديشانه ديني با برخورد روشنتر و روشمندترشان بر اساس نگاه تاريخي – الهامي به دين ميتوانند هم به همسويي دينداران با حقوق بشر ياري برسانند و هم به سهم خود در حل معضلات مهمي چون فقر و فساد و ستم و تبعيض و خشونت و … كه جامعه بشري در جايجاي اين كره خاكي، تحت توجيهات و تزويرهاي گوناگون ديني و غيرديني با آن مواجه است، فعال باشند.
اما حل مسئله دو صدايي بودن اديان مستلزم تأكيد و اتكاء به نگاه توحيدي اديان به انسانها به عنوان خلايق و آفريدگان خداوندي بزرگ و مهربان، و نگرش به انسانها به عنوان «انسان» فارغ از قيد عقيده و جنسيت و… است. رسولان نيز اگر امروز بودند براي انسان منهاي عقيده و جنسيت و…، حقوق (و مسئوليت) قائل بودند، همان گونه كه در زمانه خويش نيز به بهروزي و كاميابي و سعادت همه انسانها، در حد مختصات دوران تاريخي خويش، به طور اساسي كمك كردهاند. اما اين فرايند پويش و نوسازي پس از عصر رسولان، با سلطه ستم و تبعيض طبقاتي، جنسي، قومي و … كه يا حاكم بر تاريخ و يا بسيار قوي و قدرتمند بوده، مواجه گرديده است. اديان هر چند بشريت را به جلو بردهاند و وضعيت بردگان، زنان، فقرا و … پس از رسولان بهتر از دوران قبل از آنها بوده است، اما از سويي نيرو و نهاد و نظام سلطه (طبقاتي، جنسيتي و…) خود را درون اديان نيز بازتوليد كردهاند. از سوي ديگر برخورد فرماليستي و جزمي و فيكسيستي و غيرتاريخي با سخنان رسولان، آموزههاي آنها را در سطح عصر اوليهشان منجمد و دگم كرده است. اين دو عامل باعث شده آموزهها و احكام اديان به مجموعهاي ناسازه و پارادوكسيكال و دوصدايي از رفرم و ضدرفرم تبديل شود. غلبه مجدد رفرم بر ضدرفرم و ديد و جهتگيري اخلاقي و مهرورزانه، انسان دوستانه و عدالتمحورانه اديان، با ساختارگشايي متون و قواعد آنها و بازسازيشان، همراه با كنار نهادن آموزهها و مناسبات عصري و احيا و غلبه صداي توحيدي و عدالتورزانه آنها، بزرگترين خدمتي است كه دينداران ميتوانند به خود، دينشان و بشريت بكنند. و دين را نيز در راستاي بهبود وضعيت حقوق بشر، آزادي، عدالت و رفع هر گونه تبعيض در زندگي فقرا، زنان، كودكان و سياهان و همه كساني قرار دهند كه از نظام و سلطه رنج ميبرند و در مسير شكوفايي و تعالي زندگي همه انسانهايي كه در عصر شلوغ شهرنشيني و صنعت و تكنولوژي به دنبال معنا و آرامش و رضا و اميد در زندگي و مبناسازي و تقويت اخلاق محبت و شفقتمحوراند. تا بتوانند از منيت و خودگرايي انسان بكاهد و «ديگر»ي را نيز در افق ديد و زندگي وي وارد سازند. و اين ميسر نميشود جز با مرگ خداي كهنه و رستاخيز خداي تازهاي كه رسولاني جديد، اين بار نه در برابر چشمان مردمان، كه در قلب هر انساني مبعوث ميكند و شريعتاش را بر دلها مينويسد.
به قول مولوي بزرگ:
آن كهنه خدايي كه تو را هست دلم خست
هر روز مرا تازه خداي دگري هست
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاههای گوناگون است.
