رشته‌های تخصصی در فهرست مدعوین کنفرانس گفتگوی ملی سوریه که اخیراً در دمشق برگزار شد (بر اساس گزارش سایت زمان الوصل، نه یک سند رسمی)، شامل طیف گسترده‌ای از حرفه‌هاست. این فهرست از دکتر، جراح، مهندس و استاد دانشگاه آغاز می‌شود و به یک خواننده انقلابی، راهب، دکترای علوم کتاب مقدس، شیخ قبیله و تاجر ختم می‌شود. از سوی دیگر، برخی تخصص‌های غیرمعمول نیز در این فهرست دیده می‌شود، مانند «اصلاح ساختمان و قانون اساسی»، «حضور در شام و کنفرانس»، «معاون اتحادیه عمومی دهقانان» یا «عضو سابق ائتلاف ملی». این موارد را نمی‌توان صرفاً به عنوان تشریفات یا خطاهای جزئی در نظر گرفت.
این فهرست با انتقاداتی مواجه شده است.
اولاً، معیارهای دعوت از شرکت‌کنندگان فاقد شفافیت بود و مفهوم «جامعه» که به عنوان معیار اعلام شد، نه تنها مبهم و سست بود، بلکه در عمل به گزینش‌های نادرست و نامتعادل منجر شد. با این حال، باید انصاف را در مورد کار کمیته مقدماتی رعایت کرد. تنوع تخصص‌ها در این فهرست بسیار گسترده بود، تا جایی که در برخی موارد، تخصص واقعی افراد کمرنگ شد (مانند فردی که متخصص «جامعه مدنی» یا «دعوت برای شرکت در کنفرانس عمومی» معرفی شده بود). این تنوع ظاهراً برای ایجاد فضایی از تکثر و گفت‌وگو در نظر گرفته شده بود.
محورهای اصلی کنفرانس شامل مرحله انتقالی و الزامات آن بود: عدالت انتقالی، تدوین قانون اساسی، اصلاحات نهادی، آزادی‌های عمومی و زندگی سیاسی، اصول کلی اقتصادی، و نقش سازمان‌های جامعه مدنی در ساخت دولت سوریه. با این حال، شفافیت لازم در مورد معیارهای توزیع شرکت‌کنندگان در سالن‌های گفت‌وگو وجود نداشت. این عدم شفافیت، صلاحیت افراد برای بحث در مورد موضوعات پیچیده هر محور را زیر سؤال می‌برد.
با وجود کاستی‌های فرمی، محتوای کنفرانس از ارزش بالایی برخوردار بود. تنوع گسترده حرفه‌ها و تخصص‌های شرکت‌کنندگان، یکی از نقاط قوت این رویداد محسوب می‌شد. با این حال، این تنوع نتوانست برخی انتقادات به کار کمیته مقدماتی را کاهش دهد، مانند فاصله کوتاه بین ارسال دعوت‌نامه‌ها و تاریخ برگزاری کنفرانس. این فاصله کوتاه باعث شد برخی مدعوین خارج از سوریه به دلایل مختلف نتوانند حضور یابند.
همچنین، بررسی فهرست شرکت‌کنندگان از استان‌های دیرالزور، رقه و حسکه (مناطقی که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه هستند) نشان می‌دهد که نمایندگی کردها و مسیحیان (به ویژه آشوری‌ها و ارمنی‌ها) به اندازه کافی نبوده است. این ضعف نمایندگی حتی با این بهانه که نیروهای دموکراتیک سوریه یا شورای ملی کرد «نمایندگی سیاسی یا حزبی» در کنفرانس ندارند، توجیه‌پذیر نیست. به ویژه زمانی که تعداد شرکت‌کنندگان با پیشینه فعالیت‌های سیاسی مختلف را در نظر می‌گیریم.
به طور کلی، برگزاری این کنفرانس ملی به عنوان یک گام اولیه ضروری تلقی می‌شد که خواسته بسیاری از مردم بود. با این حال، کارکردها و مؤلفه‌های آن در فضای رسانه‌های اجتماعی و نهادهای بین‌المللی مبهم باقی ماند. این کنفرانس می‌تواند به عنوان اولین گام اجتناب‌ناپذیر در جهت حرکت از ذهنیت «انقلاب» به سمت «دولت اسلامی» یا «حکومت اسلامی» در نظر گرفته شود.
این موانع و سایر موارد، فرم را احاطه کردند و به دلیل رابطه دیالکتیکی بین این دو عنصر در هر ساختاری، بدون تأثیر بر محتوا نبودند. با این حال، انصافاً باید گفت که این موانع، بخش بزرگی از ارزش ۱۸ نتیجه‌ای را که کنفرانس با آنها به پایان رسید، تضعیف نکردند. این نتایج، اگرچه در تعارض یا تقابل با تفاسیر متضاد باقی ماندند، اما به‌طور کلی از اهمیت بالایی برخوردار بودند.
در بند اول، اشاره به «جمهوری عربی سوریه» در چارچوب وحدت و «حاکمیت آن بر تمام سرزمین‌هایش و رد هرگونه تقسیم یا امتیاز» کافی نیست تا بفهمیم که واژه «عربی» ثابت است و جایی برای جایگزین‌هایی مانند «جمهوری» یا «عمومی» وجود ندارد. این موضوع همچنان به قوت خود باقی است. این‌ها ملاحظات قانون اساسی هستند و برخی ممکن است استدلال کنند که این اصول درست هستند، مگر اینکه ماده ۴ خواستار «تسریع در صدور یک اعلامیه موقت قانون اساسی باشد که با الزامات مرحله انتقالی سازگار است و پر کردن خلاء قانون اساسی را تضمین می‌کند». این اعلامیه موقت، کار دستگاه دولتی سوریه را تا زمان تصویب قانون اساسی دائمی جدید تسهیل می‌کند. این فرآیند ممکن است ۴ یا ۵ سال به طول بیانجامد.
ماده ۵ نیز خواستار «ضرورت تسریع در تشکیل شورای موقت قانونگذاری است که وظایف قوه مقننه را با رعایت موازین صلاحیت و نمایندگی عادلانه به عهده خواهد گرفت». این ماده به طور تلویحی پیشنهاد می‌کند که این شورا منصوب شود و نه با رأی عمومی انتخاب گردد. از سوی دیگر، ماده ۶ به «تشکیل کمیته قانون اساسی برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی دائمی کشور» اشاره می‌کند. این کمیته ممکن است کارکرد شورای قانونگذاری را تحت تأثیر قرار دهد و ابهاماتی را در اهمیت حقوقی آن ایجاد کند، اگرچه این ابهامات به طور کامل برطرف نشده‌اند.
——————————–
* نویسنده و محقق سوری مقیم پاریس
منبع : القدس العربی
