جمعی از کارشناسان مستقل حقوق بشری سازمان ملل متحد از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران روز دوشنبه در گزارشی نگرانی جدی خود را از «افزایش هدف‌گیری سیستماتیک زنان متعلق به اقلیت مذهبی بهایی در سراسر ایران»، ابراز کردند.شماری از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۳ دسامبر (سوم دی) با انتشار گزارشی در خصوص افزایش آزار و اذیت سیستماتیک زنان بهائی در ایران به شدت ابراز نگرانی کردند.
این گزارش با اشاره به این که زنان بهائی در ایران بیش از پیش در معرض “بازداشت، احضار و بازجویی، ناپدیدسازی قهری، ضبط اموال شخصی و محرومیت‌های طولانی” قرار می‌گیرند، آورده است که “دو سوم از شمار زندانیان بهائی در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که اغلب آنها بدون آن که روند قانونی طی شده باشد در بازداشت به سر می‌برند.” کارشناسان سازمان ملل متحد در این گزارش یادآور شده‌اند که “زنان بهائی در ایران، همزمان هم به عنوان زن و هم به عنوان بهائی با آزار و سرکوب مضاعف مواجه‌اند.”
۱۸ گزارشگر و کارشناس سازمان ملل در آبان‌ماه سال جاری نیز ضمن انتشار نامه‌ای مشترک، اقدامات جمهوری اسلامی در آزار زنان بهائی را محکوم کرده بودند.
در گزارش کارشناسان سازمان ملل آمده است: حکومت ایران زنان بهایی را از طریق بازداشت، احضار برای بازجویی، ناپدیدسازی اجباری، یورش به خانه‌ها، مصادره اموال شخصی، محدودیت در آزادی تردد و محرومیت‌های طولانی مدت از آزادی هدف قرار می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید: «زنان بهایی دو سوم از کل زندانیان بهایی در ایران را تشکیل می‌دهند و تعداد قابل توجهی از آنها بدون رعایت فرایند قانونی و با محل نگهداری نامعلوم در حبس به سر می‌برند».
به گفته کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل در شرایطی که زنان بهایی همچنان با موارد مداوم آزار و اذیتی مواجه هستند که همه بهاییان را در بر می‌گیرد (از جمله محرومیت از تحصیلات عالی و محدودیت‌های اقتصادی و فرهنگی، به‌دلیل اعتقادشان، که تمام زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را از نظر فکری، اجتماعی و اقتصادی محدود می‌کند)، تشدید فشارها بر زنان، بر گروهی از افراد تأثیر می‌گذارد که با تبعیض و آزار و اذیت چندلایه روبرو هستند؛ هم به عنوان یک زن و هم به عنوان عضو اقلیت مذهبی بهایی.»
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند: ما نگران استفاده از اتهام‌هایی با عبارت‌های مبهم، مانند «تهدید علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام»، برای محدود کردن سیستماتیک اعمال مسالمت‌آمیز حقوق زنان جامعه بهایی، و همچنین نگران ادامه جرم‌انگاری آزادی مذهب یا عقیده، آزادی بیان و حق مشارکت در زندگی سیاسی و فرهنگی بهاییان در کشور هستیم. این امر ممکن است تأثیر مخربی بر دیگر اعضای اقلیت مذهبی بهایی و حقوق و آزادی‌های انسانی آنها داشته باشد.
سازمان ملل می‌گوید حکومت ایران در پاسخ به ابراز نگرانی کارشناسان سازمان ملل مدعی شده است که بهائیان در ایران حقوق کامل شهروندی دارند و با هیچ محدودیتی مواجه نیستند. در عین‌حال در همان هفته‌ای که کارشناسان پاسخ دولت جمهوری اسلامی را دریافت شد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۱۰ زن بهایی را در اصفهان به مجموعاً ۹۰ سال زندان، جریمه نقدی، ممنوعیت سفر و مصادره دائمی اموال شخصی و خانوادگی محکوم کرد. به تأیید کارشناسان سازمان ملل این احکام پس از بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه این زنان در زندان دولت‌آباد، صادر شده است.
گزارش مشترک کارشناسان با اشاره ضمنی به آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی تأکید می‌کند که «در بستر وسیع‌ترِ هدف‌گیری زنان در ایران و چالش‌های موجود در برابر برابری جنسیتی، این افزایش چشمگیر در آزار و اذیت زنان بهایی یک تشدید هشداردهنده است.»
طبق گزارش کانون حقوق بشر ایران دستگاه قضایی حکومت ایران بهاره لطفی، پرستو حکیم، یگانه روح‌بخش، مژگان شاهرضایی، شانا شوقی‌فر، ندا عمادی، ندا بدخش، آرزو سبحانیان، نگین خادمی و یگانه آگاهی، ۱۰ زن بهائی را در مجموع به ۹۰ سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی، ضبط اموال ازجمله گوشی، لپ‌تاپ، وسایل دیجیتال، ارزهای خارجی، طلا و جواهرات، دو سال منع خروج از کشور و دو سال منع استفاده از فضای مجازی محکوم کرده است. اتهام این زنان بهائی تبلیغ علیه نظام و مشارکت در انجام فعالیت‌های تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع اسلام عنوان شده است که به‌دلیل برگزاری کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی، نقاشی، موسیقی، یوگا و اردوهای طبیعت‌گردی برای کودکان و نوجوانان به این زنان زده شده است. نیروهای امنیتی این ۱۰ زن بهائی را در آبان‌ماه ۱۴۰۲ بازداشت کرده و پس از پایان دوران بازجویی‌ها با وثیقه به‌صورت موقت از زندان آزاد کردند.
بهائیان ایران بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی ۵۷ در معرض سرکوب و آزار و اذیت قرار دارند. یک سند محرمانه که در سال ۱۹۹۱ به تأیید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی رسیده است خواستار محدود شدن راه «ترقی و توسعه» جامعهٔ بهائی از طریق ممنوع کردن ورود بهائیان به دانشگاه، ایجاد محدودیت در زمینهٔ امرار معاش و اعمال سایر تبعیض‌ها در حق آنها شده است.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محرومند؛ این محرومیت سیستماتیک در حالی شدت گرفته است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد، اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و دین زرتشتی را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
پیش از این در اواخر مهرماه ۱۰ زن بهایی ساکن اصفهان به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “فعالیت تبلیغی و آموزشی مغایر با شرع” در مجموع به ۹۰ سال حبس تعزیری، جریمه نقدی، ممنوع‌الخروجی و ممنوعیت استفاده از فضای مجازی محکوم شده بودند. دادگاه انقلاب اصفهان مدعی شده بود که “این افراد به موارد اتهامی با تشکیل کلاس زبان، یوگا، طبیعت‌گردی، موسیقی، نقاشی و زبان‌آموزی برای کودکان دست زده‌اند.”
افزون بر این، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شیراز صبح روز یکشنبه ۲۰ آبان‌ماه سه شهروند بهائی را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به “پلاک ۱۰۰” منتقل کردند.
باورمندان به آیین بهایی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و از حقوق اولیه شهروندی و آزادی مذهبی برخوردار نیستند و دهه‌هاست که هدف تبعیض‌های بی‌شماری قرار گرفته‌اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اخیرا در گزارش خود در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، سرکوب نظام‌مند بهائیان در ایران طی چندین دهه گذشته را به منزله “جنایت علیه بشریت” تلقی کردە بود. این سازمان با تاکید بر این که جمهوری اسلامی “دشمنی شدیدی با پیروان دین بهائی” دارد، در گزارش خود یادآور شده بود که سرکوب این اقلیت دینی “در قوانین ایران جاری است و سیاست رسمی دولت محسوب می‌شود.”
جمهوری اسلامی سرکوب بهائیان را در قانون تثبیت کرده و این افراد را “تهدیدی برای امنیت ملی” دانسته است. صدها بهایی از جمله رهبران این جامعه، اعدام یا مفقود شده و هزاران نفر دیگر شغل و مستمری خود را از دست دادند یا مجبور به ترک خانه یا کشور شدند.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی، بهائیت را در زمره “فرقه انحرافی” و پیروان آن را “گروهی غیرقانونی” طبقه‌بندی می‌کنند.
