چرا حمله 7 اکتبر یک حمله تروریستی نبود؟

کارشناسان حقوقی می گویند که قوانین بین المللی بر قوانین داخلی برتری دارد. سازمان‌های فلسطینی را جنبش‌های مقاومت می‌دانند زیرا با اشغالگری مبارزه می‌کنند. هر قانون محلی، اعم از اسرائیلی، عربی یا خارجی که حماس و جنبش‌های مقاومت فلسطین را تروریست می‌داند، فاقد اعتبار است، زیرا با قوانین امضا شده توسط کشورهای مربوطه مغایرت دارد، زیرا به جنبش‌های مقاومت حق مقاومت در برابر اشغالگری را می‌دهد. از آنجایی که منطقه ای به نام پاکت غزه اشغال شده است و تمام اراضی آن متعلق به آوارگانی است که در اثر اشغال به اردوگاه های نوار غزه رانده شده اند، بر اساس قوانین بین المللی وظیفه این آوارگان است که در برابر اشغال مقاومت به سرزمین های اجدادی خویش بازگردند . از این نظر، حمله مقاومت در 7 اکتبر یک «حق مشروع» است و نه یک حمله تروریستی.
منع گروگان‌گیری بیش از این، بر اساس قوانین بین‌المللی و مشخصاً بر اساس ماده 12 کنوانسیون بین‌المللی در سال1979تصویب شده است، دستگیری گروگان‌های اسرائیلی که توسط جناح‌های مقاومت فلسطین در 7 اکتبر صورت گرفت ، اقدامی «جنایت‌آمیز» تلقی نمی‌شود، بلکه یکی از حقوق مشروع مقاومت است، زیرا ماده تصریح می‌کند: «تا جایی که کنوانسیون‌های ژنو 1949 برای حمایت از قربانیان جنگ یا پروتکل‌های الحاقی به آن کنوانسیون‌ها در مورد یک عمل ویژه گروگان‌گیری اعمال می‌شوند. تا جایی که دولت های طرف این کنوانسیون، مطابق با کنوانسیون های فوق الذکر، موظف به پیگرد قانونی یا استرداد گروگان گیری باشند، این مقررات اعمال نخواهد شد.
درگیری های تعریف شده در کنوانسیون های ژنو 1949 و پروتکل های آن، از جمله درگیری های مسلحانه مندرج در بند 4 ماده 1 پروتکل الحاقی در سال1977 تهیه شده است، که در آن مردم در اعمال حق خود علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی و رژیم های نژادپرست در راستای تعیین سرنوشت خود همانطور که در منشور ملل متحد و اعلامیه اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها مطابق با منشور سازمان ملل متحد آمده عمل می کنند .  در واقع، دستگیری فلسطینی‌ها توسط مقامات اشغالگر صهیونیستی در غزه و کرانه باختری، طبق این توافق، یک روند «گروگان‌ربایی» است، زیرا آنها یک مقام اشغالگر در مقابل جنبش‌های مقاومت هستند. از این نظر، این اقدام است که تروریسم بین‌المللی است.
ناگفته نماند که اعمال انواع شکنجه، سوء استفاده، ناپدید شدن اجباری علیه این ربوده‌شدگان/اسیران (در نقض آشکار کنوانسیون بین‌المللی تروریسم است. ناپدید شدن اجباری، که در ماده 2 تصریح می کند: از نظر این کنوانسیون، به معنای دستگیری، بازداشت، آدم ربایی یا هر نوع دیگر از سلب آزادی است که توسط مأموران دولتی یا توسط افراد یا گروه هایی از افراد با مجوز، حمایت یا تایید دولت، انجام می شود و به دنبال آن امتناع از اعتراف به سلب آزادی یا کتمان سرنوشت شخص/ فرد ناپدید شده یا محل نگهداری که او را از حمایت قانون محروم می کند. بنابراین، تمام قوانین بین المللی را که امضا کرده و تعهدات توافقات ناشی از این منشور، به عنوان عضوی از سازمان ملل پذیرفته شدهُ  پشت سر گذاشته است.
متون قانون مانند شمشیری در غلاف است که ظاهراً برای تعقیب ضعیفان آفریده شده است
یکی از عجیب‌ترین چیزها این است که همه کشورهای غربی امضاکننده این قراردادها، جنبش‌های مقاومت فلسطین از جمله «حماس را برخلاف قوانین بین‌المللی و توافق‌هایی که امضا کرده‌اند، ذیل  سازمان‌های تروریستی طبقه‌بندی می‌کنند. (نیوزیلند اخیراً در مورد «حماس» این کار را کرد). در حالی که عملیات تروریسم صهیونیستی نازی را به عنوان… «حق اسرائیل برای دفاع از خود» توصیف می کند، با علم به اینکه این کشور یک قدرت اشغالگر متجاوز است و هیچ چیزی در حقوق بین الملل وجود ندارد که چنین جرمی را تأیید یا تصریح کند، مانند آنچه در سحرگاه 29 ماه گذشته (فوریه)، در میدان نابلسی رخ داد. هر گونه تمایل برای جلوگیری از ارتکاب این جنایات و واکنش آنها ناامید کننده بود. (مثل اینکه از شخص مرتکب جنایت بخواهیم خودش تحقیق کند!)
تفاوت بین این دو واقعه بسیار زیاد است، زیرا نیروهای اشغالگر با تیراندازی به غیرنظامیان غیرمسلح که برای بردن آردی که برای حدود 140 روز ندیده بودند هجوم می‌آوردند، نمی‌توان با تمایل پناهندگان به بازگشت به سرزمین‌های غصبی پدرانشان مقایسه کرد. هیچ یک از سخنگویان رسمی کشورهای غربی به طور کلی جرأت نداشتند جنایت دور نابلسی را یک حمله تروریستی توصیف کنند. در واقع، در زمان
! نگارش این سطور، زندانیان فلسطینی هستند  که در زندان های عربی دوران محکومیت خود را می گذرانند و به اتهام حمایت از فلسطین و جنبش های مقاومت و تأمین بودجه برای آنها «محکوم» شده اند
مقاومت در میدان و تاریخ قانون می نویسد و با قدرت و قوت مردمش حقانیت وجودش را می گیرد. روزها منتظر است تا پاسخ خود را به پیشنهادات آنها بشنود و این امر با مقاومت تحت نیروی حقوق بین الملل محقق نمی شد.
صحبت در مورد حقوق بین الملل که عدالت را در قبال مقاومت به عنوان “وظیفه” برای آزادسازی سرزمین اشغالی رعایت می کند، به این معنا نیست که ما به آن توجه زیادی داشته باشیم یا برای “حمایت” از آن به آن تکیه کنیم. مقاومت در میدان همان چیزی است که تاریخ و قانون رامی نویسد و این کسی است که با قدرت و قوت مردمش مشروعیت وجودش را می گیرد وکسانی که او را به عنوان “تروریست” طبقه بندی می کنند، مجبور می شوند با او سر یک میز بنشینند. در اینجا کافی است به یاد داشته باشیم که کشورهای بزرگ امروز با مقاومت حتی از طریق میانجی‌گری در حال مذاکره هستند و روزها منتظر هستند تا پاسخ آن را به پیشنهادات خود بشنوند، و این امر با مقاومت تحت نیروی حقوق بین الملل محقق نمی شد.
متون قانون مانند شمشیر در غلاف است و ظاهراً برای محاکمه ضعیفان ایجاد شده است. آنچه در بالا آمد تلاشی متواضعانه برای یادآوری مشروعیت مقاومت حتی بر اساس قوانین بین المللی است که توسط پیروزمندان پس از جنگ جهانی دوم وضع شده است.
—————
* نویسنده و روزنامه نگار اهل اردن
منبع: العربی الجدید