انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران که 11 اسفندماه برگزار شد، مورد توجه رسانه های بین المللی قرار نگرفت و اقبال داخلی به آن به ویژه در سطح مردم بالا نمی باشد. با توجه به عوامل متعدد. انتظار می‌رود که این انتخابات علیرغم تمایل رژیم ایران به انجام همه انتخاباتی ایجاد زمینه های آن که حاکی از ثبات و انسجام آن است و توانایی آن را برای فعال کردن رای مردم تایید می کند و انسجام داخلی آن را 45 سال پس از تأسیس جمهوری برجسته می کند.
این اولین انتخابات پس از خیزش مردمی ایرانیان و اعتراضاتی است که پس از مرگ مهسا امینی در پایان سال 2022 به رهبری زنان ایرانی آغاز شد، و همچنین شاهد حضور اقشار مختلف مردم ایران نیز بود.
بنابراین، رژیم ایران به دنبال آن است که این انتخابات را تجدید مشروعیت مردمی خود نشان دهد و به سمت افزایش مشارکت در بازار انتخابات پیش می‌رود، چه با بسیج رسانه‌ای با اختصاص ده شبکه تلویزیونی و چه با افزایش تعداد نامزدها در شهرها که تعداد آن ها به بیش از 15 هزار نفر رسیده است و باید 290 نماینده مجلس را برای مدت چهار سال و 88 نماینده مجلس خبرگان رهبری را برای مدت هشت سال انتخاب کنند.
با وجود این، نظرسنجی های رسمی حاکی از آن است که میزان مشارکت در انتخابات در پایین ترین سطح خود خواهد بود.حسن مسلمی نائینی، رئیس جهاد دانشگاهی که نظارت بر موسسه نظرسنجی «ایسنا» را بر عهده دارد، اخیرا اعلام کرد که تنها 27.9 درصد از شهروندان اعلام کرده اند که قطعاً در انتخابات شرکت خواهند کرد، از طرفی 36 درصد نیز تایید کرده اند که شرکت نمی کنند.
این توقعات رسانه های رسمی را بر آن داشت تا با صحبت از میزان مشارکت پایین مردم سایر کشورها در انتخابات سال های گذشته خود، درصدد توجیه کم مشارکت در انتخابات ایران باشند.
شایان ذکر است که بر اساس نظرسنجی منتشر شده توسط روزنامه هم میهن و انجام شده توسط شرکت رادیو و تلویزیون ایران در پایان ژانویه گذشته، 52 درصد از رای دهندگان ایرانی نمی دانستند که انتخابات چه زمانی برگزار می شود.
امتناع از شرکت در انتخابات ممکن است قابل توجه باشد و آنچه را می توان اقدامی اعتراضی به وخامت اوضاع معیشتی و اجتماعی گروه های بزرگی از مردم ایران دانست. علاوه بر این، بسیاری از پاسخ دهندگان معتقد بودند که نمایندگان مجلس دیگر نماینده مردم نیستند، بلکه نماینده رژیم حاکم هستند. بنابراین، تمام داده‌های همراه با روند انتخابات آتی نشان می‌دهد که رقابت به افراط‌گرایان از جناح‌های جنبش محافظه‌کار و احزاب آن محدود می‌شود و این بدان معناست که نبرد محدودی در درون آن و احزابش برای کسب آرای حزب حاکم خواهد بود. پایگاه طرفدار رژیم که کارشناسان نسبت آن را بین 20 تا 30 درصد آرای ایرانیان تخمین می زنند، بنابراین خیر انتظار نمی رود نرخ مشارکت از این حدود فراتر رود.
کما این که از نظر شهروندان ایرانی شرکت در انتخابات بی معنی است، زیرا غیررقابتی، ناعادلانه و بی اثر است.
برآوردهای پایین بودن نرخ مشارکت مردمی، رهبر ایران، علی خامنه‌ای را بر آن داشت تا به کسانی که انتخابات را بیهوده جلوه می‌دهند حمله کند و هرکس با آن مخالفت کند، دشمن «جمهوری اسلامی و اسلام» است.
یک بار اهمیت آن به عنوان تاییدی بر تجدید مشروعیت نماینده ای که اعطا می کند، رای دهنده ایرانی از سیاست های رژیم در داخل حمایت می کند و با توجه به تحریم ها و فشارهای خارجی که آن را هدف قرار می دهد، سیاست مقابله با غرب را ادامه می دهد. و مشروعیت آن را تضعیف کند. با این حال، توجه مقامات ناظر بر انتخابات بر کنار گذاشتن نامزدهای دو جریان اصلاح طلب و اعتدال گرا به نفع پذیرش کاندیداتوری تندروها در جریان اصولگرا برای حرکت بیشتر به سمت افراط گرایی متمرکز بود.
جنبش محافظه‌کار می‌خواهد تعداد کثیری از نامزدهای انتخاباتی را به سود خود تبدیل کند و کنترل نیروها و احزاب خود را بر صحنه انتخابات سخت‌تر کند و نبرد خود را به گونه‌ای که از فضای رقابتی در آن بکاهد. که منجر به کاهش تعداد نامزدهای جریان اعتدال گرا و اصلاح طلب و کاهش انگیزه خیابان ایران برای مشارکت گسترده در آن شد، زیرا گزینه های انتخاباتی او تا حد زیادی به نامزدهای افراطی از محافظه کاران سنتی، نومحافظه کاران یا نیروهای انقلابی بنیادگرا محدود شده است.
خودداری شورای نگهبان از معرفی بسیاری از کاندیداهای جریان اصلاح طلب و اعتدال گرا مانند حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران، گواه روشنی است که جریان اصولگرای افراطی حاکم در ایران می خواهد قدرت را در انحصار خود درآورد و همه میانه روها را از طیف مختلف خود حذف کند.
از آنجا که نمی توان پذیرفت که شورا پس از روحانی صلاحیت نامزدی را صادر کرد، مگر این که اهداف سیاسی پشت آن وجود داشته باشد، به خصوص که این محرومیت به سایرین از همان جریان اعتدال گرا نیز کشیده شده است. در انتخابات گذشته، شورا پیش از این نامزدی هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق، علی لاریجانی رئیس سابق مجلس، نوه آیت الله خمینی، حسن خمینی و دیگرانی را که به عنوان معتدل و اصلاح طلب معرفی می شوند، رد کرده بود.
گمانه زنی ها مبنی بر مهندسی شدن روند رای گیری و مشخص شدن نتایج اکنون در ایران به گونه ایی است و تا جایی پیش می رود که پیش از انجام فرآیند انتخابات، برندگان انتخاب می شوند.
قابل ذکر است که کنار گذاشتن روحانی و کنار گذاشتن بسیاری از کاندیداهای اصلاح طلب و اعتدالی که برای انتخابات سراسری و مجلس خبر گان رهبری راه یافته اند، واکنش های گسترده ای را در میان ایرانیان به دنبال نداشته، هر چند که خطری برای مشارکت عمومی و رقابت عادلانه بین مردم به شمار می رود.
بنابراین، شرکت در انتخابات به دلیل غیررقابتی، ناعادلانه و بی‌اثر بودن آن بی‌معنی می‌شود وراه را بر روی این گمانه‌زنی بازمی‌کند که روند رای‌گیری مهندسی شده و نتایج آن مشخص می‌شود وتا آنجا پیش می رودکه برندگان خودرا قبل ازانجام فرآیند انتخابات انتخاب می کند.
علاوه بر این، ایالات متحده شبه نظامیانی را که در سوریه، عراق و حتی یمن آموزش می دهد و تأمین مالی می کند،آن ها را هدف قرار می دهد.
ایرانیان در ادامه آنچه را که شورای نگهبان انجام داد به عنوان فرآیندی برای حذف همه صداهای مخالف رژیم و کسانی که در تزهایشان با آن تفاوت دارند یا گفتمانی متفاوت از گفتمان آن را حمل می کنند، به تصویر می کشند.
بنابراین، هدف از انتخابات این است که حاکمان رژیم را قادر سازد تا کنترل خود را بر تمام جنبه های حکومت از طریق یک فرآیند رای گیری کارکردی، که با هدف متقاعد کردن پایگاه مردمی خود مبنی بر پایبندی به اصول جمهوری خود، به عنوان رژیم، استفاده می شود، محکم کند.
رژیم حاکم بر ایران ، این انتخابات را تجدید نظری برای خود در اصولگراترین و تندروترین دایره خودی هایش می داند که این به معنای باقی ماندن بحران رژیم است.
زندگی ایرانیان، در زمان حیات رژیم، تحت تحریم های آمریکا که بر آن تحمیل شده و جنگ سایه بین آنان و اسرائیل که منجر به کشته شدن بسیاری از افسران و مستشاران نظامی آن در سوریه شد در نوسان است و علاوه بر این، ایالات متحده نیز اکنون شبه نظامیانی را که جمهوری اسلامی در سوریه، عراق و حتا یمن آموزش می دهد و تأمین مالی می کند، را هدف قرار می دهد.
نویسنده: عمر کوش نویسنده و محقق سوری که کتاب‌هایش شامل «همخوانی مفاهیم: دگرگونی مفهوم در مهاجرت» و «امپراتوری جدید: واگرایی مفاهیم و تفاوت حقوق» است
