به‌دنبال انتشار ویدو تصویربرداری یک روحانی از زنی در درمانگاه قم، دادستان استان قم اعلام کرد دستور شناسایی عاملان انتشار این فیلم صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری «تسنیم»، «حسن غریب»، دادستان قم، روز یکشنبه۲۰اسفند گفت که به محض اطلاع دادستانی، دستورات لازم را در مورد شناسایی «اخلال‌گران در نظم» و همچنین شناسایی افرادی که این تصاویر را به رسانه‌های «معاند» منتقل کردند، داده است.
دادستان عمومی و‌انقلاب قم بدون اشاره به تصویربرداری آخوند مزاحم گفت: «ما از آمرین به معروف که شرایط و مراتب آن را مراعات کرده باشند با جدیت حمایت می‌کنیم و در هر صورت، به این موضوع قاطعانه، عادلانه و با سرعت رسیدگی می‌کنیم.»
غریب در عین حال گزارش‌ها در مورد پلمب درمانگاه و یا ابطال مجوز آن را رد کرد و گفت هیچ‌گونه «اقدام محدود کننده‌ای» در این خصوص انجام نشده است. او افزود تحقیقات ادامه دارد ولی هنوز کسی دستگیر نشده است.
حسن غریب، دادستان قم، در پی انتشار ویدئویی از درگیری یک روحانی با زنی در یک درمانگاه که به «مادر قمی» مشهور شده، بدون اشاره به جزئیات، از تشکیل پروندهٔ قضایی در این زمینه خبر داد.
آقای غریب روز یکشنبه،۲۰ اسفندماه، با تکذیب خبر بازداشت چند نفر و پلمب یا ابطال مجوز درمانگاه محل واقعه، گفت: «در رابطه با این موضوع تاکنون فردی دستگیر نشده است».
پیشتر دو حساب هوادار حکومت در شبکه‌های داخلی نوشته بودند که زن معترض «به همراه مدیر مطب و کارکنان درمانگاه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت» و این مرکز درمانی نیز پلمب شده است.
ویدئویی که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان می‌داد یک روحانی در یک مرکز درمانی از یک مادر که بدون حجاب اجباری کودکش را در آغوش گرفته فیلمبرداری می‌کند.
روز گذشته، ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد یک آخوند در یک مرکز درمانی، از یک مادر که بدون حجاب اجباری کودکش را در آغوش گرفته، فیلمبرداری می‌کند.
در این ویدیو، «مادر قمی» از روحانی می‌خواهد فیلمی را که بدون اجازه گرفته پاک کند، اما با وجود مداخله چند نفر دیگر، این روحانی حاضر به حذف تصاویر نمی‌شود و به زن می‌گوید باید روسری‌اش را سر کند.
«مادر قمی» از روحانی می‌خواهد فیلمی را که بدون اجازه گرفته پاک کند اما با وجود مداخلهٔ چند نفر دیگر، این روحانی حاضر به حذف تصاویر نمی‌شود و به زن می‌گوید باید روسری‌اش را سر کند.
در نهایت زن معترض دچار حمله عصبی می‌شود و فرد روحانی نیز از صحنه می‌گریزد. از وضعیت «مادر قمی» پس از حمله عصبی اطلاعی در دست نیست.
دادستان عمومی و انقلاب قم در این باره روز یکشنبه افزود که این دادستانی دستور «شناسایی عناصری که تصویر را به رسانه‌ها» منتقل کردند را صادر کرده است.
حسن غریب سپس در حالی وعده «رسیدگی قاطعانه، عادلانه و با سرعت» به این پرونده را داد که در کنار آن افزود که «ما از آمرین به معروف که شرایط و مراتب آن را مراعات کرده باشند با جدیت حمایت می‌کنیم».
در سال‌های اخیر ویدئوهای متعددی از واکنش منفی و اعتراض شهروندان ایرانی به مزاحمت و دخالت افراد معمم و برخی از نیروهای حامی حجاب اجباری منتشر شده است. رسانه‌های حکومت ایران از این افراد به عنوان «آمر به معروف» نام می‌برند.در همین زمینه خبرگزاری حوزه، دی‌ماه ۱۴۰۰ گزارش داد زنی که با یک روحانی درگیر شده بود، بازداشت و برای او پرونده تشکیل شده است.
در نهایت، زن معترض دچار حمله عصبی می‌شود و فرد روحانی نیز از صحنه می‌گریزد. از وضعیت «مادر قمی» پس از حمله عصبی، اطلاعی در دست نیست.
انتشار این ویدیو با واکنش اعتراضی گسترده کاربران مواجه شده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و به‌ویژه در ایکس نیز با هشتگ #گوشیتو_بیار_بالا، به این موضوع پرداختند.
پیشتر حساب کاربری «الفرقان» در شبکه داخلی «ایتا» نوشته بودد که زن معترض «به‌همراه مدیر مطب و کارکنان درمانگاه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت» و این مرکز درمانی نیز پلمب شده است.
«عباس عبدی»، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در واکنش به ادعاهای این حساب‌های کاربری در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «اگر این خبر درست است چرا تکذیب شد؟ و اگر جعلی است چرا با کانال الفرقان در شبکه ایتا برخورد نمی‌شود؟ چون عوارض این خبر خیلی بدتر از اصل آن واقعه بود. آن واقعه به یک روحانی منتسب بود و این به نهادهای رسمی قدرت.»
صفحه مرکز مشاوره و آموزش حقوقی «دادبان» در شبکه اجتماعی ایکس نیز، رفتار آخوند قمی را مصداق بارز مزاحمت دانسته و نوشته است: «روشن است عکس‌برداری از مادری که به دلیل حمل کودک نوزاد خود و استرس و نگرانی ناشی از بیماری و حضور در درمانگاه، آمادگی روانی و جسمی توجه به حجاب اجباری خود را ندارد، مصداق بارز مزاحمت محسوب می‌شود.»
این صفحه حقوقی نوشته است براساس ماده ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، هرگونه ایجاد مزاحمت برای زنان در اماکن و معابر عمومی جرم بوده و برای مرتکب مجازات، دو تا شش ماه زندان و تا ۷۴ ضربه شلاق در پی خواهد داشت.
