علم سیاسی نشان می دهد که اصول دموکراتیک سه تا است: حاکمیت مردمی، آزادی فردی و برابری میان شهروندان. همچنین تأیید می کند که نظام دموکراتیک از درون خود مستلزم گسست کامل از همه اشکال استبداد است. البته استبداد وجودداشته و دارد و خواهد داشت ، اما حرکت تاریخ به سوی پدیده‌های وسیع‌تری در موضوع روابط سیاسی می‌تواند از آن فراتر رود. اما آیا جهان عرب در این درک از سایرین مستثنی است؟ پاسخ منفی است.تجربه موسوم به دموکراتیک عربی که بر اساس تفکر غربی ساخته شده بود، از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در چارچوب معیارهای عربی رشد نکرد.
درست است که جهان عرب موانع خاص خود را دارد، اما آنها غیرقابل عبور نیستند، اگرچه تاریخ استبداد در جهان عرب ما ریشه های عمیقی داشته و هنوز در جوامع ما حضور دارد و فعال است، اما دگرگونی هایی در نظام های استبدادی و نهادهای آن روی داده که خود نقطه شروع تغییرات است. این تغییر باید انباشته شده تا زمانی که به آنچه از یک نظام دموکراتیک می خواهیم برسیم.
به منظور حصول اطمینان از موفقیت زندگی دموکراتیک در عمل، باید درک درست و منسجمی از دموکراسی به عنوان پیش نیاز موفقیت فرآیند تغییر در میدان ایجاد شود. برای ساختن جامعه ای بر اساس سه اصل دموکراتیک، میهن پرستی ضروری است، زیرا برابری میان شهروندان این فرض را به وجود می آورد که شهروندان به یک جامعه ملی تعلق دارند. مفهوم میهن پرستی منجر به بسیاری از مسائل مرتبط با آن می شود، مانند سرزمین ملی، منافع ملی، هویت ملی، نمادهای ملی، اقتصاد ملی، دفاع ملی و میراث ملی. در اینجا میهن پرستی اساس جامعه می شود که می خواهد نظام سیاسی خود را بر اصل برابری بین شهروندان استوار کند. هیچ شهروندی واقعی در میان شهروندان بدون وابستگی ملی وجود ندارد، زیرا در این وابستگی همه شهروندان در وطن پرستی برابر می شوند. اما پرسش اینجاست که آیا شهروند عرب به دموکراسی اعتماد دارد؟ بررسی ها نشان می دهد که بیش از نیمی از جمعیت منطقه عربی عملکرد ضعیف اقتصادی را با رژیم های دموکراتیک مرتبط می دانند.
آنها قادر به خرید مواد غذایی مورد نیاز خود نیستند و معتقدند که عملکرد اقتصادی در رژیم های دموکراتیک ضعیف است. به نظر می رسد که این بینش بیش از 11 سال پس از آغاز انقلاب های بهار عربی توسط آنها شکل گرفته است که دمکراسی در عرصه واقعیت برای آنها مفید نبوده است. سرخوردگی از دموکراسی ارتباط نزدیکی با ناتوانی بسیاری در دستیابی به امنیت غذایی خود دارد. در اکثر کشورهای عربی بیش از نیمی از آنها می گویند که غذای آنها تمام شده است و پولی برای خرید بیشتر ندارند و مصری ها با 68 درصد و موریتانی ها با 65 درصد و سودانی ها با 63 درصد این دیدگاه را رهبری می کنند. توجه داشته باشید که این نظرسنجی قبل از بحران اوکراین انجام شده است و بنابراین این اطلاعات اخیر در مورد رابطه بین دموکراسی و توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است، اما باید توجه داشت که دیدگاهی وجود دارد که بین لیبرالیسم اقتصادی قدیمی و لیبرالیسم سیاسی پیوند برقرار کیکند که مدرنیزاسیون نامیده میشود . اما این با ظهور نئولیبرالیسم ، که اقتصاد را مهم ترین چیز می داند، به پایان رسید. نمونه ای از آن چین است، جایی که تمرکز بر اقتصاد با توجه به فقدان آزادی در آن جامعه است، اما در شرایط عربی باید حداقلی از آزادی وجود داشته باشد که بتواند شروع توسعه را تضمین کند.
همچنین در زمینه صحبت از جهان عرب باید گفت که طبقات اقتصادی رقیب وجود ندارد، زیرا اغلب ابزارها و عوامل تولید اقتصادی معمولاً از بالا هستند و بنابراین قدرت های اقتصادی غیر حکومتی قادر به تأمین منابع اقتصادی و با روابط کلان سیاسی نیستند. در اینجا عراق و تونس به عنوان دو مدل مهم در این زمینه برجسته می شوند، کسانی که به انتخابات آمدند اما برنامه اقتصادی نداشتند، و در نتیجه نتوانستند عوامل تولید را کنترل کنند، بنابراین به ارائه شعارهای احساساتی بسنده کردندو در نتیجه قادر به ایجاد توسعه اقتصادی واقعی نبودند. همچنین تغییری در ساختار دولت و جامعه ایجاد نشد. در نتیجه، تنها واژگان و اصطلاح دموکراسی و انتخابات در اذهان شهروندان قرار گرفت و آن ها نیز رونق اقتصادی به همراه نداشتند، برعکس مردمان فقیرترشدند. بر این اساس، مقصر دانستن دموکراسی برای همه پیامدهای مذموم سیاست های ناروای اقتصادی، بدون در نظر گرفتن شرایط دموکراسی و تحریف و جعل پیش آمده، به سخنی تبدیل می شود که پایه علمی ندارد. در اینجا دموکراسی تبدیل به یک دموکراسی جعبه‌ای میشود و نه بیشتر، در حالی که مفاصل دولت در دست یک رژیم نظامی یا فرقه‌ای یا عاملی است که در اجاره خارج است.همچنین منصفانه نیست که از دموکراسی به عنوان تنها معیار قانونی حکومتداری نامتعادل صحبت کنیم. حکمرانی محتاطانه در استانداردهای بین‌المللی در سه عامل مشارکت، نظارت و پاسخگویی خلاصه میشود، یعنی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، حقوق، آزادی‌ها و حضور نهادهای نظارتی بر دولت‌ها و سیاست‌های پولی، اجتماعی و سیاسی . در اینجا حفظ مقامات و پاسخگویی و جایگزینی آنها مطرح می شود . اما بیشتر این مکانیسم ها در منطقه عربی وجود ندارد. خواسته‌های اساسی مردم آزادی‌های سیاسی و تامین ازادیهای اقتصادی است که نیازهای اولیه و اساسی و طبیعی آدمی را در بر می‌گیرد، اما اگر به کشورهای عربی که در آنها تغییری در رژیم‌های سیاسی رخ داده است، مانند عراق، مصر، یمن و تونس نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که وضعیت اقتصادی به شدت بدتر شده است، به عنوان مثال، در تونس، سه انتخابات و بیش از ده سال دموکراسی برگزار شد، اما وضعیت به مرحله بدتر از قبل رفته است. بنابراین، اگر دموکراسی به نفع یا بهبود وضعیت زندگی شهروندان نیاید، چه فایده ای دارد؟
تجربه موسوم به دموکراتیک عربی بر اساس تفکر غربی ساخته شد و در نتیجه در چارچوب معیارهای عربی از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نتوانست توسعه یابد . بنابراین باید رویکردی دموکراتیک بوجود اید که با ساختارهای اجتماعی موجود در جهان عرب سازگار باشد. حتی مفاهیمی مانند مشارکت عمومی در اقدامات سیاسی، نظارت و پاسخگویی رتبه‌بندی کشورها را بر اساس گزارش‌های اقتصادی بین‌المللی یا گزارش‌های جهانی درباره حکمرانی تامین نمی کند . مثلاً کشورهایی هستند که سیاست های اقتصادی بسیار خوبی دارند، اما مشارکتی در حکمرانی و نهادهای نظارتی و پاسخگویی ندارند. بنابراین پرسش این است که آیا می توان الگویی برای جهان عرب ایجاد کرد که با باشگاه لیبرال غربی و با حکومت در شرق آسیا متفاوت باشد؟
