پس از چند سال ریاست جمهوری قیس سعید، که او با کودتا علیه «دموکراسی»آن را از مردم به دست آورد، شرایط پس از انقلاب در تونس به آن چه قبلا بود نزدیک‌تر می‌شود.
اما در هر دو دوره اخیر شخصی به نام راشد الغنوشی بود که در جوانی به اخوان المسلمین تعلق داشت و شعارهایی سر می داد که حاکمان پیشین را راضی نمی کرد. او خواستار آزادی، کثرت گرایی و چرخش قدرت بود و اشتیاق خود را به دموکراسی پنهان نمی کرد.
سرنوشت او دستگیری و محاکمه در عصر بورقیبه و هجرت در عصر بن علی بود.
غنوشی درجوانی معتقد بود که این «دموکراسی» بیماری ملت را درعرصه های حکومت داری درمان می کند و چه بسیار تلاش های فراوانی که این مرد برای هماهنگی بین اسلام و دموکراسی انجام داد و تلاش کرد تا پروژه اسلامی را به غرب عرضه کند .
او متاثر و تحت تأثیر تلاش های مرحوم حسن الترابی که از نزدیکانش بود، و هر دوی انان در دامان اخوان المسلمین پرورش یافتند، قرار داشت.
اما غنوشی از این نکته غافل شد که اشتیاق غرب به دموکراسی از یک سو به طور مداوم در حال کاهش است و این که دموکراسی غربی علاوه بر اشتیاقش برای دفاع از آزادی دیگران منافع را بر اصل ترجیح می دهد و به خود وفادار نیست.
بیشترین چیزی که این شیخ بزرگوار پس از دستگیری از آن لذت برد، اظهارات همراه با احتیاط از سوی مقامات فرانسه بود که «نگران» بود و لی خواستار آزادی او نشد.
اما در مورد وزارت خارجه آمریکا نیز آمده است: «دستگیری راشد غنوشی، رهبر حزب النهضه مخالف در تونس، بسته شدن مقر این حزب و ممنوعیت جلسات گروه‌های مخالف، تشدید نگرانی هایی است که با رفتار از سوی دولت تونس صورت می گیرد. »
او به دلیل اتهامات واهی رد و بدل شده توسط سرویس های امنیتی رژیم های ظالم منطقه دستگیر شد.
رژیم قیس سعید اما تلاش زیادی کرد تا «جرمی» را برای غنوشی درست کند تا توجیه ای باشد برای دستگیری او، با این اتهام که غنوشی ادعا کرد که پس از انحلال پارلمان توسط رئیس جمهور در سال 2021 و شروع به حکمرانی با احکامی از پیش تهیه شده توسط سعید، او در پی انجام «کودتا» بود.
البته درقانون اساسی جدید مشخص شد طرحی که سعید اجرا می کند فراتر از شخص غنوشی است و شامل سوء استفاده از جنبش النهضه است که او بنیانگذار و نظریه پرداز آن بوده است.
غنوشی نیز مانند بسیاری از نمادهای نهضت اسلامی معتقد بود که پرهیز از وابستگی فکری و معنوی آن ها به جریاناتی که افکارشان در اوج جوانی ازآن را تغذیه می‌کرد، آن ها را از خشم حکومت‌هایشان در امان می‌داشت و در نتیجه آن جریان‌ها را تضعیف می‌کرد. او از خود محافظت نمی کرد این یک سرزنش نیست، بلکه توصیف وضعیتی است که اکثر اسلام گرایان از آن عبور کردند، کسانی که مشتاق ترین افراد برای مشارکت در جوامع خود و اجتناب از برخورد با آن ها بودند. قبل از او، مرحوم الترابی، جنبش سیاسی را که پس از کودتای نظامی به رهبری البشیر در سال 1989 رهبری می کرد، «جبهه ملی اسلامی» نامیده می شد و از فعالیت به نام اخوان المسلمین اجتناب می کرد. نتیجه، بقای اخوان در سودان تحت رهبری دیگری به نمایندگی از شیخ صدیق عبدالله عبدالمجید بود. حتا در مصر، که جنبش اخوان به دست شهید حسن البنا متولد شد، اعتقاد بر این بود که باید با نام سیاسی دیگری، «حزب آزادی و عدالت» به کار گرفت. از طرفی نام «حزب عدالت و توسعه» هم در ترکیه و هم در مراکش تکرار شد.
در همان زمان، غنوشی جوان معتقد بود که این «دموکراسی» بیماری ملت را در عرصه های حکومت داری درمان می کند، و تلاش های بسیاری را که این مرد برای هماهنگی بین اسلام و دموکراسی انجام داد ،و تلاش کرد پروژه اسلامی را به غرب عرضه کند.
اما در مورد الجزایر،در آنجا جبهه نجات اسلامی به رهبری عباسی مدنی و علی بلحاج وجود داشت، در حالی که مرحوم محفوظ نحناح که از اخوان المسلمین بود، از نام «جنبش جامعه برای صلح – حمس» استفاده می کرد. حتی در عراق نیز تلاش هایی برای دور زدن نام جریان های روشنفکری که کادرهای جنبش سیاسی را تولید می کردند انجام شد، بنابراین نام «حزب الدعوه اسلامی» با نام «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری جایگزین آن شد. بدیهی است که استفاده از نام های متفاوت با جنبش مادر در همه این موارد شبهاتی برای صاحبان آن نداشته است، از این رو بی رحمانه مورد هدف مخالفان «اسلام سیاسی» قرار گرفت ، در همان زمان، جنبش مادر که چشم به راه استقرار یک نظام سیاسی حکومتی در چارچوب پروژه اسلامی که آن جنبش ها برای آن تأسیس شده بودند، تضعیف شد.
شیخ راشد غنوشی هفته گذشته در یک نشست مخالفان گفت: تونس بدون النهضه، بدون اسلام سیاسی، بدون چپ یا هر نوع دیگر، یک پروژه جنگ داخلی خواهد بود.
یک روز قبل از دستگیری وی نیز کلیپی منتشر شد که در آن بر پایبندی مردم تونس به دموکراسی را که از طریق انقلاب به دست آمده و گسترش آن به جهان عرب تأیید کرد و تأکید داشت که مبارزه در کشورش بین آزادی و استبداد است، و از سوی دیگر اتهامات واهی از سوی دولت که علیه وی مطرخ شده بود را به سخره گرفت.
قیس سعید ، رئیس جمهور تونس برای توجیه حبس رئیس سابق پارلمان گفت که “مداخله آشکار خارجی” را رد می کند و اشاره کرد که زندانی شدن رهبر جنبش النهضه، راشد غنوشی، به دلیل «دعوت به جنگ داخلی» بوده است.
سه شنبه گذشته قاضی تحقیق حکمی مبنی بر محکومیت غنوشی به اتهام ساختگی «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» صادر کرد.
بنابراین اکنون تونس وارد فصل دیگری از درگیری بین رئیس‌جمهوری که بر خلاف میل مردم روی کارآمده است و بخش‌های ملی که آن چه را که «ارزش‌ها و اصول انقلاب» می‌نامند را رها نمی‌کنند و آمادگی خود را برای فداکاری برای آن ابراز می‌کند، شده است.پس اهمیت آن چه در داخل تونس و منطقه اتفاق می افتد چیست؟
بر کسی پوشیده نیست که بهار عربی که دوازده سال پیش در این روزها به اوج خود رسید ، با آن چه که در آن زمان در تونس رخ داد آغاز شد. در آن زمان، آن کشور عربی آفریقایی توسط دیکتاتور دیگری اداره می شد که آزادی های مردم را مصادره کرده بود و بی چون و چرا بر تخت سلطنت نشسته بود.
در آن دوره غنوشی و هزاران نفر دیگر به دلیل موقعیت هایی که داشتند مجبور به زندگی در تبعید شدند. اوضاع داخلی در پرتو استبداد کامل و مصادره کامل آزادی های عمومی بسیار متشنج بود. سرنوشت مقرر کرد که یک حادثه غیرمنتظره رخ دهد تا چاشنی لازم برای انفجار یک انقلاب مردمی را که از مرزهای تونس عبور کرده و در تعدادی از کشورهای عربی انقلاب را شعله ور کند.
محمد بوعزیزی جوان (از شهر سیدی بوزید) بود که در سال 2010 پس از خودسوزی اش که به دلیل توهین یک کارمند دولتی که با سیلی به صورتش حیثیت او را هدف قرار داده بود، اتش انقلاب را روشن کرد و همین حرکت برای ایجاد بزرگ ترین جنبش مردمی عرب علیه استبداد و دیکتاتوری کافی بود.
در اینجا، ائتلاف نیروهای ضدانقلاب (که شامل اسرائیل نیز می شود) نه تنها برای سرکوب انقلاب ها، بلکه به منظور از بین بردن عناصری که به دلیل اصرار بر ایجاد تغییرات اساسی در کشورهای عربی، «عوامل تشدید کننده» می داند.
روش های ریشه کنی بسیار دردناک بود، زیرا ده ها هزار پسر این کشور دستگیر شدند که اکثر آن ها هنوز در تعدادی از کشورهای عربی پشت میله های زندان هستند و هیچ چشم اندازی برای آزادی آن ها وجود ندارد. در اینجا، نیروهای ضدانقلاب با یکدیگر متحد شدند تا یکی از فجیع‌ترین کارزارهای سرکوب و آزار را در سایه سکوت بین‌المللی بی‌سابقه انجام دادند.
اما تونس نمادی باقی ماند که غربی ها از آن برای پنهان کردن آن چه در پشت پرده آن رخ می داد، از نظر توطئه برای از بین بردن آخرین چیزی که به توده های انقلاب یادآوری می کرد آن تقریباً به طور اساسی ویژگی های منطقه را تغییر داد.
از طریق زمینه های تاریخی مساله اشغال اسرائیل از یک سو و مبارزه مردم برای آزادی و دموکراسی از سوی دیگر، روشن می شود که معادله ای باثبات وجود دارد:
روشن می شود که یک معادله ثابت وجود دارد و بقای اشغال تنها با استبداد در کشورهای منطقه تضمین می شود. این را می توان با مشاهده این که رد اشغال از مجالسی نشات می گیرد که اعضای آن با درجه ای از آزادی انتخاب می شوند، مانند لبنان، اردن، کویت، مراکش، تونس و سودان ( البته پیش از کودتا علیه شیوه های پارلمانی در این کشورها) نیز مشاهده کرد. اما در مورد عادی سازی، تنها در پرتو نبود آزادی ها و نبود نمایندگی مردمی در نظام حکومتی می توان به آن دست یافت. قابل توجه است که تونسی ها پروژه عادی سازی با اشغال را رد کردند و انتظار می رفت که یک تغییر دستاوردهای انقلاب را مصادره کند که در آن نیروهای ضدانقلاب برای جلوگیری از استقرار یک رژیم کاملا مستقل مداخله کردند و تغییر را فقط به برکناری رئیس محدود کردند.
از این رو راشد غنوشی آماج خیلی چیزها قرار گرفت:
نخست وابستگی او به آن چه «اسلام سیاسی» نامیده می شود،
دوم اینکه او آخرین نماد بیداری اسلامی معاصر است،
سوم اینکه امتناع او از عادی سازی شرایط اشغالگری و عدم امکان تحقق این امر تا زمانی که رئیس مجلس است،
چهارم نیز همین که سایر کشورهای عربی مخفیانه و علنی برای حذف تمام نتایج حاصل از انقلاب های بهار عربی به رهبری تونس مداخله کردند.
از سوی دیگر، پایان دادن به تجربه تونس ممکن است به وضعیت تنش به ویژه در این کشور منجر شود که امکان وقوع یک انقلاب دیگر را فراهم کند
