پیش از آنکه بررسی موضوع حاکمیت یا سرکردگی([1]) که گوهر هر قانون اساسی بشمار می رود، در دستور کار قرار گیرد، گفتمان ملت و «حاکمیت ملت» برجسته می شود. در زمانه یی که دفاع از ملت و ملت گرایی ویژگی برجسته نیروهای راست افراطی مانند ترامپ، بولسونارو و امثال آنهاست، برخی در ایران بجای برجسته کردن امر مردم و حاکمیت مردم، یا سنگ ملت را به سینه می زنند یا سخن از حاکمیت ملت می رانند. هنوز مردم ایران از سراب امت گرایی و کوشش در گنجاندن همه اقشار و طبقات جامعه در قالب امت اسلامی رهایی نیافته است که برخی از سر کم توجهی و برخی دیگر آگاهانه و برای تضعیف وجه مردمی و دمکراتیک جنبش زن، زندگی، آزادی، می کوشند تا امر «حاکمیت مردم» را در سایه قرار دهند. روی سخن نویسنده گروه اول است، و با گروه دوم که برخوردشان خاستگاهی ایدئولوژیک داشته، و منافع اقشار بالانشین را بازمی تابانند، وارد گفتگو در اینجا نمی شود.
این امر که دمکراسی عبارت است از حاکمیت مردم، یا بزبانی دیگر ساختاری سیاسی است که سرکردگی آن در دست مردم قرار دارد، اصل بنیادین دمکراسی یا بزبان ایرانی مردمسالاری بشمار می رود. ولی جای شوربختی است که افزون بر خاموشی عامدانه قانون اساسی جمهوری اسلامی (قاجا) درباره حاکمیت مردم، بخشی از نیروهای اصلاح طلب ایران نیز پرسمان حاکمیت مردم را که قلب تپنده دمکراسی بشمار می رود، به فراموشی می سپارند، و در عوض می کوشند تا مفهوم ملت را بجای مردم برجسته سازند. چرا؟
برای اینکه پرسش بالا مایه شگفتی برخی کسان نگردد که با استناد به قانون اساسی مشروطه تفاوتی بین مردم و ملت نمی بینند، یادآور می شوم؛ قانون اساسی مشروطه تا اندازه زیادی برپایه بهره برداری از چارچوب حقوقی قانون اساسی کشور بلژیک و تطبیق آن با واقعیت ایران و بویژه با مفاهیم فقه و شرع اسلام تدوین شده بود. نه در قانون اساسی آمریکا، و نه در قانون اساسی فرانسه و آلمان سخنی از حاکمیت ملت یا حاکمیت ملی رانده نمی شود، تنها در قانون اساسی بلژیک واژه ملت جایگزین مردم می شود، و بند زیر را می سازد: «همه قدرت ها از ملت بر می خیزند.» ([2]) این بند از آن سند بصورت زیر در قانون اساسی مشروطه که در سال 1324 بازنویسی شد، آمده است :« قوای مملکت ناشی از ملت است». نویسندگان متن
قانون اساسی مشروطه بجای الهام گرفتن از قانون اساسی آمریکا یا فرانسه بسراغ کشور پادشاهی بلژیک رفتند، تا از هر آنچه بوی انقلاب دمکراتیک پیروزمند می دهد، اجتناب کنند. و نیز همچون قانون اساسی پادشاهی بلژیک، بجای مردم از ملت سخن بگویند تا واقعیت رعیت بودن ملت را نسبت به شاه ([1]) در یک رژیم پادشاهی بازتاب دهند. غافل از آنکه قانون اساسی بلژیک از دل پیکار با سلطه بیگانگان بیرون جهید، و فرآورده کارزار ملی بود.
ساختار سیاسی که از دل یک انقلاب دمکراتیک بیرون می آید، مانند ساختار سیاسی فرانسه شامل حکومتی است که فرآورده انقلاب مردمی است. قانون اساسی چنین کشوری «دولت و ملت» را در کنار هم قرار نمی دهد. در آنجا آشکارا بر حاکمیت مردم یا فرمولی همانند تاکید می شود که به نقش مردم بعنوان خاستگاه قدرت و دولت توجه دارد.
در قانون اساسی مشروطه که در جریان یک انقلاب دمکراتیک نیمه کاره که مجلس شورای ملی را در کنار دولت و شاه قرار داد، تدوین گردید، ملت در کنار دولت قرار گرفت. مردم ایران در جریان انقلاب پرشکوه خود و قهرمانی مردانی بزرگ چون ستارخان نتوانست دستگاه دولتی را فروریزاند، و بناچار همراه با شاه، روحانیت و دستگاه اجرایی آن ترکیبی بنام حکومت مشروطه بوجود آورد. فرمولبندی «همه قوای مملکت از ملت ناشی می شود» بیانگر این واقعیت است که مردم ایران هنوز به مرحله سرکردگی نرسیده بودند، بلکه آنها همچنان رعیت پادشاه و روحانیت بشمار می رفتند. چنین واقعیتی را بسادگی می‌توان با واژه ملت بیان کرد. ملت بلحاظ حقوقی و صوری خاستگاه قدرت بشمار می رفت، ولی افراد و آحاد آن بلحاظ عملی رعیت شاه و روحانیت بودند و در کنار دولت قرار می گرفتند.
در قانون اساسی مشروطه سخنی از مردم و طبعا از دمکراسی بمیان نمی آید. دمکراسی پیوند ذاتی با مفهوم مردم دارد، بلحاظ تاریخی با افتادن قدرت بدست مردم، اداره آن در دست ایشان قرار گرفت، چه در 2500 سال پیش و چه در دوران مدرن. اما بلحاظ ریشه زبانی، امر «اداره قدرت بدست مردم» ترجمان خود را در واژه دمکراسی یا برگردان فارسی آن مردمسالاری می یابد. دلیل اصلی اینکه قانون اساسی مشروطه سخن از حاکمیت ملت می راند، نه حاکمیت مردم، در همین واقعیت است که اشراف و شریکان آنها مانع از آن شدند تا قدرت بدست مردم بیفتد. شراکت دولت اشرافی – شاهی با بخشی از
مشروطه خواهان ب.یژه روحانیون سبب شد تا قدرتی روی کار بیاید که مردم صاحب اصلی آن نبودند. آنها از مردم هراسناک بودند و حتا از سر ریا هم نتوانستند، از واژه مردم استفاده کنند.
در نتیجه آنها بسراغ مفهوم بی دردسر و بی رنگ و بوی ملت رفتند. ادعای دفاع از منافع و مصالح ملت که نیروهای اشرافی، روحانی و بورژوایی لافش را می زدند، هیچ خطری برایشان نداشت. حال آنکه دفاع از منافع مردم، انتظار پشتیبانی از منافع کارگران، کارمندان و دهقانان و خرده کاسبان را می پروراند. این انتظار مایه آشفتگی و سراسیمگی اقشار بالانشین جامعه می گردید.
همین ماجرا در دوره تدوین قاجا نیز تکرار شد. مردم و سازه های مختلف آن نقش سترگی در انقلاب بهمن 57 داشتند، ولی بهنگام تدوین قانون اساسی، نداهایی که خواسته های مردم را باز می تابانید، و خواستار قانون اساسی دیگری متفاوت از آنچه بنام قاجا بیرون آمد، بودند، در اثر برخورد اقتدارگرایانه آیت اله خمینی خاموش شدند. بازتاب این واقعیت در نص قاجا در قالب «حاکمیت ملت» نمود یافت. در همین رابطه است که می توان فهمید چرا در سند قاجا هیچ سخنی از دمکراسی یا برگردان فارسی آن مردمسالاری یا مفاهیمی نزدیک بدان مانند حاکمیت مردم یا قدرت مردم بچشم نمی خورد.
ملت کلیتی بی هویت را تشکیل می دهد، مگر در یک انقلاب ملی علیه بیگانگان. حال آنکه مردم هویت دارد و وجود توده ها و اقشار پایین جامعه را برجسته می سازد. توده هایی که برای بالانشینان جامعه شایسته شرکت در امر اداره جامعه بشمار نمی روند. از دید آنها کارگران، دهقانان، کارمندان ساده و خرده کاسبان شایستگی آن را ندارند که در اداره قدرت سیاسی نقش داشته باشند، چه رسد به اینکه اعلام شود، آنها صاحب اختیار جامعه بوده، و حاکمیت سیاسی به ایشان تعلق دارد. حداکثر می توان آنها را مانند پلب رم در یک رای گیری برای ابراز نظر خود پیرامون اوضاع سیاسی شرکت داد. قاجا نام این امر را «مشارکت مردم» می خواند([1]).
آموزه ولایت فقیه که رهنمون تدوین کنندگان آن بود، نتوانست از حاکمیت مردم سخن بگوید. بلکه از حاکمیت خدا که به انسان واگذار شد، یاد می شود. انتقال حاکمیت خدا به این «موجود دوپا» نه در دست مردم، بلکه در اختیار ملت قرار می گیرد.([1]) همان هراسی که نویسندگان قانون اساسی مشروطه را واداشت تا بجای بهره گیری از قانون اساسی فرانسه بسراغ قانون اساسی بلژیک بروند، نویسندگان قاجا را بر انگیخت تا بجای واژه مردم که نمود توده یی و خاکی دارد، از مفهوم ملت که مبهم، کلی و بی هویت است، مدد بگیرند.
نویسندگان قاجا و نیروهایی که ناظر بر کار آنها بودند، آگاهانه و با حساب از واژه ملت بجای مردم مدد گرفتند تا هدیه میان تهی «حاکمیت ملت» را که همه قدرت آن وابسته به اصل چهارم و محدود به نظارت شورای نگهبان است، بی دردسر به وی واگذار کنند، بی آنکه تناقض آن آشکار گردد. در این سند، بارها از واژه مردم استفاده می شود، ولی هیچ سخنی از «حقوق مردم» بمیان نمی آید، ولی در اصل 67 از حقوق ملت یاد می شود. وانگهی اصل 56 و فصل 5 آن سند از «حاکمیت ملت» که حق خداداد ملت نیز نامیده می شود، یاد می کند.
فشرده آنکه قاجا مردم را موجودیتی دارای حقوق بشمار نمی آورد، و حق حاکمیت آن را در سایه قرار می دهد. برعکس از ملت، از حق خدادادی وی و بویژه از «حاکمیت ملت» سخن می گوید. با این حساب، آن سند در همان چارچوب فکری حاکم بر قانون اساسی مشروطه در رابطه با مردم بسر می برد، و از آن هراسان است.
طرفه آنکه همین هراس از مفهوم مردم را جریان راست انقلاب کبیر فرانسه نیز در بحبوحه ماجراهای آن انقلاب به نمایش نهاد، و در سخنرانی های خود از مردم با واژه تحقیر آمیز توده و انبوه یاد می کردند، و در عوض مفهوم ملت را جایگزین آن می کردند. ولی فشار نیروهای رادیکال آنها را واداشت تا در سند قانون اساسی و نیز در اعلامیه حقوق… از مقوله «حاکمیت مردم» یاد کنند.([2])
گفتنی در این باره فراوان است، ولی برای دربستن این گفتمان بیفزایم: جامعه روشنفکری ایران هنوز یاد اندیشه های ناساز در این باره را مانند پرولترگرایی که فرآورده گروندگان به دیکتاتوری پرولتاریا بود، فراموش نکرده است، و هنوز داغ امت گرایی را بر گردن خود احساس می کند. حال ملت گرایان می خواهند با برافراشتن پرچم ملت که اشراف و بورژواها سنگ اش را در گذشته به سینه می زدند، انحراف دیگری ر ا بر جامعه سیاسی ایران تحمیل کنند. بعنوان سخن آخر، این نکته را بیفزایم که بهره جویی از واژه «ملی» همان بار ارزشی را ندارد که بهره گیری از واژه «ملت». در پس واژه «ملی»، فرهنگ چند هزار ساله ایرانیان و خاطره رویدادها و داستان هایی که در سیر تاریخ بر مردمان این کشور گذشت، قرار دارد. و این خود موضوع دیگری است که بار سیاسی آشکار مانند واژه ملت ندارد.
مهران رجبی
فروردین 1402
