سال 1401 سالی ویژه برای نظام آموزشی کشور بود.در ابتدای سال و با کنترل بیشتر همه‌گیری کرونا به‌تدریج شرایط حضور دانش‌آموزان در مدارس مهیا شد و دانش‌آموزان بعد از دو سال به مدارس بازگشتند. هنوز زمان زیادی از بازگشت دانش آموزان به مدارس نگذشته بود که شواهد نشان داد آنچه پژوهشگران و کارشناسان آموزش برای تمام کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه پیش‌بینی کرده بودند محقق شده است؛ افزایش شدید فقر آموزشی به دلیل شرایط آموزش غیرحضوری. واقعیت آن بود که آموزش غیرحضوری نه تنها گروهی از کودکان را از چرخه آموزش رسمی خارج کرد بلکه سایر کودکان نیز با سطح یادگیری بسیار پایین‌تری ازآنچه انتظار می‌رفت مواجه شدند. شنیدن صحبت معلمانی که از ناتوانی کودکان در نوشتن نام خود در پایه سوم یا چهارم ابتدایی صحبت می‌کنند دیگر چندان عجیب نیست.
این واقعیت‌ها که در سطحی کمتر یا بیشتر عموم نظام‌های آموزشی در جهان را تحت تأثیر قرار داده یود، سیاستگذاران را وادار ساخت در قالب اقداماتی مانند کمپین‌های بازگشت به مدرسه یا آزمون‌های ارزیابی سطح سواد و اقدامات تکمیلی بعد از آن، این دو سال از دست رفته را جبران کنند.
در ایران اما شرایط به گونه‌ای دیگر پیش رفت. آموزش غیرحضوری به دلایل مختلف حتی در دوران پساکرونا نیز ادامه یافت. آلودگی هوا، برف و باران، اعتراضات سیاسی هریک بهانه‌ای بودند برای بسته شدن چند هفته‌ای مدارس در بسیاری از شهرهای کشور. البته دیگرقرار نبود نام تعطیلی برآن گذاشته شود. صرفا آموزش به شیوه غیرحضوری انجام می‌شد؛ کلید واژه‌ای برای کم‌کردن بار مسئولیت‌ها. در این میان نمی‌توان از انگیزه‌های مالی برای ادامه آموزش غیرحضوری نیز چشم‌پوشی کرد. کاهش هزینه اداره مدارس، افزایش درآمد مدارس غیرانتفاعی ناشی از ثبت نام بیشتر کودکان و کاهش پرداختی به معلمان همگی به نوعی دست‌دردست هم دادند تا کیفیت آموزش را قربانی مصلحت‌هایی دیگر سازند.
این اما تنها آغاز ماجرای تلخ نظام آموزش ایران در سال 1401 بود. در میانه وضعیت نابسامان کشور نظام آموزشی قرار بود بار دیگر قربانی کمبود بودجه و البته مهم‌تر از آن قربانی ناآگاهی تصمیم‌گیران شود. رونمایی از سند انتظار دولت از نظام آموزش و پرورش و طرح مولدسازی دارایی‌های دولت دو زخم دیگری بود که بر پیکر کم‌جان نظام آموزشی کشور وارد شد.
خلاصه اثر این دو سند و سیاست را بر نظام آموزش کشور می‌توان این‌گونه عنوان کرد: آموزش را هرچه بیشتر به بخش خصوصی بسپارید، بودجه‌ها را کمتر کنید و از ته مانده فضای مدارس بیشترین سود را به نفع تجاری‌سازان به دست آورید.
برای درک بهتر این واقعیت تنها به دو اولویت از اولویت‌های شش گانه سند انتظار دولت از نظام آموزش و پروزش توجه کنیم:
«توسعه مدارس هیئت‌امنایی به میزان حداقل ۲۵ درصد مدارس شهری، روستایی و عشایری تا ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴»؛
«اجرای تدریجی الگوی اعطای هدفمند اعتبارات تحصیلی هر دانش‌آموز در حال تحصیل در مدارس دولتی به خانواده بر اساس شماره ملی دانش‌آموز و متناسب با بهای تمام‌شده تحصیل به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی»
▪️آنچه در همین دو بند به عنوان اولویت تحولی نظام آموزش و پرورش بیان شده است چیزی نیست جز تکرار تجربه شکست خورده مدارس کوپنی و چارتری در جهان. تفاوت آنکه هرجا که این سیاست‌ها ابلاغ و اجرا شد هدف آن افزایش کارایی عنوان و تاکید شده بود ممکن است این سیاست‌ها به افزایش نابرابری بیانجامد. اما در ایران تمام این سیاست‌های نابرابرساز با کلیدواژه عدالت بود که تبلیغ و تحمیل می‌شدند.
عدالتی که در آن قرار است با سرعت هرچه تمام‌تر یک‌چهارم مدارس کشور بر پایه هزینه‌هایی که به خانوارها تحمیل می‌شوند تأمین مالی شوند؛ عدالتی که در آن قرار است کودکان به عنوان دریافت‌‌کنندگان کوپن آموزشی دیده شوند که باید با صرفه‌جویی کامل و بر اساس بهای تمام شده به آنها بودجه پرداخت کرد. عدالتی که قرار است بر اساس آن اگر مدرسه‌ای در محلی با اولویت تجاری قرار دارد آن را تخریب کرد و با درآمد آن هزینه جاری را جبران ساخت. در نهایت عدالتی که در آن خانوارها مسئول آموزش کودکان هستند اگر خانواده‌ای توان تأمین آموزش با کیفیت را ندارد باید انگشت اتهام را به سمت آنها گرفت، دولت مسئولیتی ندارد و تنها از باب معرفت صدقه‌ای برای آموزش پرداخت می‌کند.
نتیجه چنین نگاهی به آموزش و پرورش چیزی نیست جز قربانی شدن بیشتر کودکانی که در شرایط نابرابر جامعه ایران در خانواده‌های کمتر برخوردار به دنیا آمده‌اند.
اگر در گذشته این امید وجود داشت که از طریق آموزش همگانی با کیفیت متناسب و همسان بتوان بر تله فقر ترکی کوچک ایجاد کرد با تصویب و اجرای این سیاست‌ها و از آن مهم‌تر با غلبه دیدگاه‌هایی در حوزه سیاست‌گذاری عمومی که حداقل مسئولیت‌ها را نیز برای دولت قائل نیست این امید کم‌رنگ میز از دست رفته می‌نماید.
باشد که ما به عنوان جامعه مدنی در آینده پیش رو بتوانیم صدای جمعی بلندتری باشیم برای تحقق این حقوق ابتدایی برای همه کودکان این سرزمین.
