بدون زیرکی سیاسی یا هوشمندی راهبردی که بتوان به آن دو اذعان کرد، سیستم حکومتی در الجزایر ودر چنین شرایطی توانست در دوران استقلال دولت مستقل گسترش یافته و در طول عمر دولت استقلال نیز ادامه داشته و گسترش یافته و فراگیر شود و کشور را به سمت آگاهی جامعه سوق دهد، که این روش همواره پرسش های نگران کننده و راز شکست‌های بزرگ مسیرهای تغییر به رهبری جریان‌ها و گروه‌های اپوزیسیون با خاستگاه‌ها و افکار مختلف مخالفان را بوده است.
سوال این است که، مخالفان چگونه در آن نبرد تغییر کردند و مهار شدند؟ در اینجا این پرسش نیز البته پیش می آید که آن منابع قدرتی که سیستم حکومتی از آن تغذیه می‌کند، کدام است ،که آن را قادر می‌سازد تاهمه آن پروژه‌های تغییر را خراب کند و به عنوان یک اقدام و مدیریت تحمیل شده توسط دولت‌هایش بر جامعه باقی بماند، و پارلمان‌ها و شوراهای انتخاباتی محلی، اتحادیه‌های آن و حتا روسای فدراسیون های ورزشی آن در طرد کامل وهمیشگی به دور از اراده جامعه قرار داشته باشند؟
دکتر و متفکر فقید مصری، مصطفی محمود، در یکی از قسمت های سریال معروف خود که از تلویزیون مصر پخش شد، راز اساس تداوم ارگانیک وجود را در آن بیان کرد و آن را به یک قاعده اساسی که همان «انطباق» باشد تقلیل داد.
این به آن معنا است که کسی با آن بخش خودش را« تطبیق نمی دهد پس می میرد» و شرط مقابل این مفهوم در معنای مقابل آن این است کسی که سازگار می شود به زندگی خود ادامه می دهد، زیرا این انعطاف پذیری عینی است و او را از موانع و پیامدهای شرایط عینی که توسط محدودیت‌های ذهنی پنهان کنترل می شود عبور می دهد و بدین ترتیب با آن ظروف تعامل و عمل کرده است.
پس نظام حکومتی در الجزایر که از زمان استقلال ادامه یافته، توانسته آن را در جهت غیرمنطقی در رهبری و اتفاقا رهبری کشور ادامه دهد و این از طریق رابطه های رسمی از دو جهت (حکومت) و نمادین (آگاهی) بوده و آن به این دلیل است که نظام توانسته با نوسانات عناصر تاریخی حاکم بر جهان به عنوان یک مجموعه امروزی در زمینه های ناپایدار توسعه سازگار شود. برخی از این مفاهیم از نظر مفهومی و عملی پایه های سیاست مانند دولت را لمس می کنند و مطالعه اجمالی مقدمات و اجزای ساختار دولت در قوانین اساسی تدوین و تحمیل شده آن توسط نظام حاکم از زمان استقلال، تصویر حیرت انگیزی از سطوح انطباق این نظام برای بقای خود، بدون کوچکترین نگرانی در مورد ماهیت آگاهی سیاسی و سطوح توانایی جامعه به ما بدهد.
انطباق با اشکال و ابزارهای کنترل تحمیل شده توسط این «نظام» بر جامعه تنها با تمایل آن به «انطباق» به ویژه با تغییرات درونی و بیرونی است، بدون این که کوچکترین اهمیتی به مساله توانایی یا میل اجتماعی بدهد ویا برای پاسخی به آن روندها داشته باشد.
پس سیستم حکومتی از «بسته یکجانبه» که در آن جامعه و دولت به مدت سه دهه در کنار هم زندانی شدند، به «بسته کثرت گرایی» که به مدل‌های اپوزیسیون اجازه می‌دهد بدون مشارکت درحکومت صحبت کنند، به این معنا که نظام توانست خود را با ماهیت مرحله پرسش از دوره گذار که نگرانی خود را از دهه ها درگیری سیاسی در کشور به جامعه تحمیل می کند وبا آن روند خود را وفق دهد.
در ازای این توانایی نسبی برای «انطباق» با تحولات و تدافع تاریخی و متغیرهایی که در سیاست و اشکال و مشکلات حکومت‌داری در جهان ارائه و تحمیل می‌کند، در این شرایط با شکست هولناک نخبگان اپوزیسیون جدی الجزایر نیز مواجه می‌شویم.
از آنجایی که معلوم شد این گروه از نخبگان اپوزسیون، قادر به تطبیق با این تحولات نیستند و به صورت گروگان باقی ماندند و این ثابت ماندن برای لفاظی های سیاسی و جوهره های فکری اولیه آن نه نرم می شود و نه تسلیم، و در مقابل نظام با کسی که از خط و خطوط خودش منحرف می شوند به شدت دشمنی می کند، چرا که او خود را صاحب حقیقت می داند و تاریخ را با سیاست و اندیشه رابا استراتژی و تاکتیک را بانیت در هم می آمیزد!
در زمانی که به نظر می رسد نظام حاکم از همه ثابت‌های کهنه که در آن روزی که استقلال را مصادره کرد، رهایی یافته است و ناگهان خود همان ثمره جهاد و همت همه جریانات درون نهضت ملی بود، من در چنین شرایطی و در این جامعه از چپ به راست پریدم، از سوسیالیسم (غیرقابل برگشت) تا سرمایه داری که (راهی نیست) از جمله همانطور که بوتفلیقه گفت، – در این زمان – جریان های اپوزیسیون هنوز به لحظه نخستین تأسیس نظام وابسته هستند و در ضمن آن ها آهکی شده اند که قابل با شرایط بقا «تطبیق ویا سازگاری » نشده اند؛ زیرا آن ها از پرسش‌های عینی قوی در مورد ماهیت مرحله کنونی و آن چه که از فداکاری‌ها، امتیازات و تجدیدنظرهای اساسی که غلبه بر بسیاری از شرایط آن لحظه تأسیس را ایجاب می کند دوری می‌کنند!
بنابراین، دو شکل متناقض در تعامل با شرایط «انطباق» سیاسی همراه با تحولات و شرایط تاریخی وجود دارد،آن دودلیل اساسی برای شکست مستمر در جهت تغییر بوده که جامعه الجزایر در همه سطوح، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی البته به دنبال آن است. ، زیرا این جامعه می بیند که تغییر فقط در داخل رخ می دهد، یعنی با اراده ای یک جانبه که نتایج آن همیشه به نقطه آغاز تاسیس (عصراستقلال)که یک حرکت بسته و حتا به بسته تر شدن نیز ختم می شود از طرفی آن به زبان وبه اشکال مختلف بیان می شود:
«دموکراسی نما یشی» حاکمیت کنونی و «کثرت گرایی مصنوعی».
فقدان «انطباق» به عنوان یک گزینه مهلک که رفتار نخبگان جدی اپوزیسیون را با مراجع و جریانات مختلف مشخص می کرد، باعث شد تا بتوان آن ها را از یکدیگر منزوی و جداکرد، که اولاً قدرت خود را از دست داد و ثانیاً منشاء ملی خود را از آن ها سلب کرده است.
آن ها به این دلیل که میهن‌پرستی «مصادره» شده است و در چارچوب «انطباق» بیش از حد مورد استفاده قرار می‌گیرد، همانطور که با آن چه در سال 1995 به عنوان قرارداد ملی با Sant’Egidio شناخته می شد نیز رخ داد، روزی که سیستم حاکم جریان‌های مشارکت‌کننده را بیرون راند و متعهد شد و آن هم به به مفاد قراردادی که با تمام این اوصاف غیر میهنی بود!
به طور خلاصه، به نظر می رسد که عقل ملی در الجزایر همچنان با مشکلات زیادی در عبور از سرزمینی که جامعه از همان لحظه نخستین اضطراب استقلال ملی به دنبال آن است، مواجه باشد، زیرا رهایی از بن بست سیاسی اکنون خودش مساله ای است که به بن بست تبدیل شده است. اولین مشروعیت و دور زدن از خلع نخستین ایدئولوژی بنیانگذار که در آن نور دید و بر احوال او مستقر شد، کاملاً از تاریخ و سیر آن جدا شد و به این فکر کرد که چگونه مجدانه با تحولات جهانی و ملی تطبیق یابد که هر جریانی به آن کمک می کند تا خود و سپس جامعه را از مرگی که به دلیل عدم سازگاری آن را تهدید می کند نجات دهد!
پس سیستم حکومتی از «بسته یکجانبه» که در آن جامعه و دولت به مدت سه دهه در کنار هم به طور کامل زندانی بودند، به سوی«بسته کثرت گرا» حرکت کرد که به مدل‌های اپوزیسیون اجازه می‌دهد بدون مشارکت درحکمرانی صحبت کنند، و به این معنا که توانست خود را با ماهیت مرحله مساله گذار که نگرانی خود را بر جامعه تحمیل می کند دهه ها درگیری سیاسی در کشورجریان دارد و با آن خود را وفق می دهد.
در ازای این توانایی نسبی برای «انطباق» با تحولات تقلای تاریخی و متغیرهایی که در سیاست و اشکال و مشکلات حکومت‌داری در جهان ارائه و تحمیل می‌کند، با شکست هولناک نخبگان اپوزیسیون جدی الجزایر مواجه می‌شویم و از آن جایی که معلوم شد آن ها قادر به تطبیق با این تحولات نیستند و گروگان باقی می مانند پس ثابت ماندن لفاظی های سیاسی و جوهره های فکری اولیه دولت نه نرم می شود و نه تسلیم، و با توجه به این که کسی از خط و خطوط نظام منحرف می شود، لابد با او دشمنی می کند پس نظام خودش را صاحب حقیقت می بداند ، و تاریخ را با سیاست و اندیشه را با استراتژی و تاکتیک را با نیت مخلوط می کند!
در روزگاری که نظام حکومتی به نظر می‌رسد فارغ از تمام ثابت‌های کهنه‌ای که در روز مصادره استقلال که ثمره جهاد و همت همه جریان‌های درون نهضت ملی بود به جامعه ارائه کرد و در این جامعه از چپ به راست پریدم، از سوسیالیسم (غیرقابل برگشت) تا سرمایه داری که (راهی نیست(از جمله) همانطور که بوتفلیقه گفت، – در این زمان – جریان های اپوزیسیون هنوز به لحظه نخست تأسیس خود وابسته هستند،وبه صورت آهکی در آمده اند که قابل «انطباق» با شرایط بقا نیستند، زیرا آن ها از پرسش‌های عینی قوی در مورد ماهیت مرحله کنونی و آن چه که از فداکاری‌ها، امتیازات و تجدیدنظرهای اساسی که بر بسیاری از شرایط کنونی لازم است، اجتناب می‌کنند.
بنابراین، دو شکل متناقض در پرداختن به شرایط «انطباق» سیاسی با تحولات و شرایط تاریخی، دلیلی اساسی برای شکست استمرار در جهت تغییر بود که جامعه الجزایر در همه سطوح، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی البته در پی جستجوی آن است چرا که این جامعه می بیند که تغییر فقط در داخل رخ می دهد، یعنی با اراده ای یک جانبه که نتایج آن همیشه به نقطه شروع باز می گردد ،که آن یک حرکت بسته و حتا به بسته محکم تر ختم می شود، که آن در زبان به اشکال مختلف بیان می شود، «دموکراسی ظاهری» حاکمیت کنونی و «کثرت گرایی مصنوعی».
فقدان «انطباق یا سازگاری» به عنوان یک گزینه مهلک که رفتار نخبگان اپوزیسیون جدی را با منابع و جریانات مختلف مشخص می کرد، باعث شد تا بتوان آن ها را از یکدیگر جدا و منزوی کرد و همین روند باعث شد تا در مرحله نخست قدرت خود را از دست بدهند و ثانیاً منشاء ملی از آن ها گرفته شد.
آن ها به این دلیل که میهن‌پرستی «مصادره» شده بود و در چارچوب «انطباق» بیش از حد مورد استفاده قرار می‌گیرد، همانطور که با آن چه در سال 1995 به عنوان قرارداد ملی Sant’Egidio شناخته شد،قرار کرفته بود؛ پس آن روز نظام جریان‌های مشارکت‌کننده را بیرون راند و متعهد به مفاد قراردادی شد که باز با تمام این اوصاف غیر ملی بود!
به طور خلاصه، به نظر می رسد که عقل میهنی در الجزایر همچنان با مشکلات زیادی در عبور از سرزمینی که جامعه از همان لحظه اولین اضطراب استقلال ملی به دنبال آن بود، مواجه است، همان طور که ناگزیر باید از معضل مسئله مشروعیت نخست، از نظر سیاسی خلاص شود و از آن عبور کند و نخستین ایدئولوژی تاسیسی که در آن نور دید و بر آن احوال مستقر شد کاملاً از تاریخ و سیر آن جدا شود، پس لازم است از آن نیز خلع ید کند و به این که چگونه مجدانه خود را با تحولات جهانی و ملی تطبیق دهد، بیاندیشد؛ تا هر جریانی در این نوع نگرش از همان ابتدا بتواند خود و سپس جامعه را از مرگی که به دلیل عدم انطباق تهدیدش می کند، نجات بدهد!
