انتخابات پارلمان تونس بحران را تشدید می کند یا حل می کند؟

اول: انتخابات برای سنجش

مطبوعات آفریقا – تونس. در 17 دسامبر 2022، تونس شاهد اولین انتخابات پارلمانی پس از کودتای ژوئیه 2021 به رهبری رئیس جمهور قیس سعید علیه قانون اساسی 2014 بود. این به عنوان نقطه اوج نقشه راهی بود که سعید حدود یک سال پیش آن راحدود یک سال پیش اعلام کرده بود، این شامل سازماندهی یک مشاوره الکترونیکی و همه پرسی در مورد قانون اساسی جدید بود،انتخابات در شرایط سیاسی و با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی برگزار شد.

.پنج ماه پس از سرنگونی قانون اساسی، رئیس جمهور سعید در 13 دسامبر 2021 مجموعه اقداماتی را اعلام کرد که نشان دهنده نقشه راهی برای ساختن «نظام سیاسی جدید» است که در واقع یک نظام ریاستی با اختیارات مطلق. رویه هایی که او آن را «مسیر اصلاحات» توصیف کرد، شامل ادامه تعلیق کار مجلس نمایندگان تا زمان برگزاری انتخابات جدید، سازماندهی «مشاوره الکترونیکی» در ماه های ژانویه و فوریه 2022 وتعین کمیته ای برای تدوین قانون اساسی و ارائه پیشنهادات در مورد نظام سیاسی قانون اساسی و انتخاباتی، و برگزاری همه پرسی در 25 ژوئیه 2022 سازمان دهی انتخابات پارلمانی طبق قوانین جدید در 17 دسامبر 2022 .
به دنبال سازماندهی «مشاوره الکترونیکی» که در آن 5.9 درصد از کل بزرگسالان 16 سال و بالاتر شرکت کردند، رئیس جمهور سعید «کمیسیون ملی مشورتی برای جمهوری جدید» را برای تهیه پیش نویس قانون اساسی و قانون انتخابات تشکیل داد، اما بیشتر احزاب، سازمان ها، شخصیت های سیاسی و دانشگاهی دعوت شده به عضویت آن تصمیم به تحریم فعالیت آن گرفتند. سعید چند روز پس از دریافت پیش نویس، با انتشار پیش نویس قانون اساسی متفاوت از پیش نویسی که از آن دریافت کرده بود، کمیته را شگفت زده کرداین امر باعث شد رئیس جمهور آن پیش نویس منتشر شده را رد کند و سعید را به «تدارک یک رژیم دیکتاتوری ننگین» متهم کند.

در 25 جولای 2022، همه پرسی در مورد پیش نویس قانون اساسی تهیه شده توسط سعید برگزار شد، اما میزان مشارکت اعلام شده توسط مرجع عالی مستقل انتخابات، که سعید با فرمان ریاست جمهوری تعیین کرد، از 27٪ تجاوز نکرد، در حالی که منابع دیگر تأیید کردند که درصد واقعی بسیار کمتر است.
در 25 جولای 2022، همه پرسی در مورد پیش نویس قانون اساسی تهیه شده توسط سعید برگزار شد، اما میزان مشارکت اعلام شده توسط مرجع عالی مستقل انتخابات، که سعید با فرمان ریاست جمهوری تعیین کرد، از 27٪ تجاوز نکرد، در حالی که منابع دیگر تأیید کردند که درصد واقعی بسیار کمتر است.
اقدامات رئیس جمهور سعید برای آماده سازی انتخابات پارلمانی به سازماندهی «مشاوره الکترونیکی» و همه پرسی قانون اساسی محدود نشد. وی در ۲۲ بهمن ۱۳۹۱ حکم انحلال شورای عالی قضایی را صادر کرد که بر اساس قانون اساسی ۱۳۹۳ انتخاب شد و شورای جدیدی را به جای آن منصوب کرد و در ۹ می ۲۰۲۲ مرجع عالی مستقل انتخابات را منحل و منصوب کرد. در 15 سپتامبر، فرمان ریاست جمهوری مبنی بر اصلاح قانون انتخابات با اتخاذ سیستم رای گیری بر روی افراد به جای لیست ها صادر شد. این در عمل به معنای جلوگیری از مشارکت احزاب و باز کردن باب ورود نمایندگان غیر مرتبط است که امکان تشکیل جناح‌های قوی و منسجم پارلمانی را تضعیف می‌کند که ممکن است رئیس‌جمهور و سیاست‌های او را به چالش بکشد.

سوم: شورای بدون اختیار

برخلاف قانون اساسی 2014 که به پارلمان اختیارات قانونگذاری و نظارت گسترده ای اعطا کرد، قانون اساسی سعید اختیارات قوه مقننه را در ازای واگذاری اختیارات بیشتر به رئیس جمهور، از جمله برخی اختیارات قانونگذاری، و مصونیت وی از هرگونه مسئولیت، محدود کرد. پاسخگویی، یا معافیت، و سلب عملکرد نظارتی واقعی بر کار دولت که توسط رئیس جمهور منصوب می شود و برای اجرای سیاست های وی تلاش می کند. او تنها کسی است که بر کار آن نظارت می کند، آن را مسئول می داند و اعضای آن را بهانه می گیرد. سعید همچنین خود را وقف «ارائه طرح‌ها برای تصویب معاهدات و پیش‌نویس قوانین مالی» کرد و تأکید کرد که پروژه‌های رئیس‌جمهور اولویت بررسی دارد.

علاوه بر این، در قانون اساسی جدید در چارچوب محدودیت اختیارات قوه مقننه مقرر شده است که «وکالتنامه نماینده قابل انصراف است» این تقریر به شکل زیر تصریح شده است که «وکالتنامه ممکن است در صورت نقض وظیفه شرافت یا کوتاهی آشکار وی در انجام وظایف پارلمانی یا عدم مراقبت لازم برای دستیابی به برنامه ای که در زمان نامزدی برای آن درخواست کرده بود از نماینده سلب شود.

این یک صورت بندی کلی است که می توان آن را به گونه ای تفسیر و تطبیق داد که نماینده در هراس دائمی از استیضاح خود باشد، به ویژه اینکه اکثر کاندیداها در حوزه های عمرانی، قانون گذاری و سیاسی و اداری وعده های گسترده ای به موکلان خود داده اند. اصلاح اینها وعده هایی است که در شورایی که قدرت کمی دارد به سختی انجام می شود. علاوه بر این، مجلس نمایندگان دیگر تنها نهاد پارلمانی بر اساس قانون اساسی جدید نیست. وظیفه قانونگذاری به دو نهاد تقسیم شد: مجمع نمایندگان مردم و شورای ملی و مناطق در نتیجه، قانون اساسی سعید هرگونه اختیارات نظارتی را از شورا سلب ، اختیارات و حوزه های مداخله را محدود کرده و آن را به نهادی صرف برای توصیه و مشروعیت بخشی به تصمیمات رئیس جمهور تبدیل نمود..

سوم: امتناع از نامزدی و رای دادن

تعامل مردمی با انتخابات مجلس که شاهد انزجار بی‌سابقه‌ای بود با «مشاوره الکترونیکی» و رفراندوم قانون اساسی ، تفاوتی نداشت. این اکراه تنها به رفتن به مراکز رای گیری در روز رای گیری محدود نمی شد، بلکه شامل دویدن نیز می شد. کاندیداتوری در 10 حوزه انتخابیه در داخل کشور به یک نامزد محدود بود که 9 حوزه از محله های اصلی پایتخت هم محسوب می شد. علاوه بر 3 حوزه انتخابیه در خارج از کشور، یکی در ایتالیا و دو حوزه در فرانسه، که کشورهایی هستند که جوامع بزرگ تونس را در بر می گیرند، هفت حوزه انتخابیه در خارج یکی در فرانسه و یکی در  آلمان و بقیه در کشورهای اروپایی و عربی فاقد هرگونه نامزدی بودند در حالی که انتخابات قبلی در حوزه های مستقردر کشورهای قاره آمریکا، آسیا و استرالیا شاهد رقابت بودند . ده ها لیست در داخل، پوشش رسانه ای، پخش زنده از مراکز و گزارش های سازمان های تخصصی حاکی از آن بود که بی میلی در روز انتخابات غالب بوده است . کمیسیون انتخابات به زودی اعلام کرد که درصد نهایی مشارکت در سراسر کشور 11 درصد از مجموع افراد واجد شرایط رای دادن بوده  که این کمترین درصد مشارکت در تاریخ تونس تا کنون بوده است، در حالی که اپوزیسیون جبهه نجات ملی در یک کنفرانس مطبوعاتی که پس از اعلام نتایج برگزار شد، اعلام کرد که مشارکت در رای گیری کمتر بوده است.

.رئیس جمهور سعید سکوت اختیار کرده  و تا به امروز در مورد میزان مشارکت پایین اظهار نظری نکرده است ،و در مورد فاروق بواسکر، رئیس مرجع عالی مستقل انتخابات، نتیجه را ناشی از «تغییر سیستم رأی‌دهی و فقدان پشتیبانی  سیاسی» دانست به عقیده وی، “برای اولین بار، انتخابات خالص و پاک برگزار می شود” که توهین آشکاری به مردم تونس است، یاد آوری این نکته لازم است که این تصمیم  در خارج از کشور گرفته شده است.

.تعداد اندک نامزدها، عدم حضور فهرست احزاب در رقابت‌های انتخاباتی، و نامزدی شخصیت‌های ناشناخته‌ای منجر به غیبت کامل گردهمایی‌ها و جشنواره‌های انتخاباتی شد که تونسی‌ها به آن عادت کرده‌اند. از سوی دیگر، بسیاری از کاندیداها به دلیل فرهنگ سیاسی ضعیفی که در اظهاراتشان مشهود و به دلیل وعده های سخاوتمندانه ای که برای دستیابی به توسعه و شکوفایی، فشار دادن چرخ اشتغال و حتی حل و فصل اختلافات بزرگ بین المللی داده اند بود، در صفحات شبکه‌های اجتماعی مورد تمسخر قرار گرفته‌اند

برخلاف رویدادهای انتخاباتی پیشین، هیچ صفی در مقابل مراکز رای‌گیری و هیچ حرکتی در داخل آنها تقریباً وجود نداشت. علیرغم تمایل آی‌سی‌ای به توصیف مشارکت به‌عنوان «متوسط»، ساعاتی پس از باز شدن حوزه‌های رأی‌گیری، در غیاب ناظران معتبر محلی و بین‌المللی، در عمل، تونسی ها با پول برای رای دادن حضور یافتند  و تنها 11 درصد از رای دهندگان پولی بابت مشارکتشان دریافت نمی کنند.

جبهه نجات ملی که در صفوف خود ائتلافی از احزاب و شخصیت‌های اپوزیسیون را شامل می‌شود، حضور کمرنگ در پای صندوق‌های رای را به منزله «اعلان مرگ» برای پروژه سعید دانست و او را به «ترک» دعوت کرد و اعلام کرد که دیگر او را به عنوان رئیس جمهور قانونی تونس به رسمیت نمی شناسد و برای دستیابی به این هدف به اقدامات میدانی ادامه خواهد داد. نجیب چبی، رئیس جبهه، فرصت را از دست نداد و از مخالفان خواست تا صفوف خود را برای “جلوگیری از فروپاشی کشور” متحد کنند

در همین چارچوب، جنبش مخالف النهضه از نتیجه انتخابات ابراز خرسندی کرد. و در یک پست کوتاه پس از اعلام نتایج گفت: “مردم نمی خواهند.. مردم بایکوت کنند.. به لطف مردم بزرگ تونس آنها کودتا را ساقط کردند.” در حالی که اتحادیه عمومی کارگری تونس و احزاب حامی رئیس جمهور سعید اظهار نظری نکردند، که مهمترین آن جنبش مردمی علیه نرخ بی سابقه تحریم است.

چهارم: انتخابات بحران را تشدید می کند

مقام عالی مستقل انتخابات اسامی نامزدهایی که در حوزه انتخابیه خود پیروز شدند و سپس کرسی های خود را در مجلس نمایندگان بدون رفتن به مرحله دوم تضمین کردند، اعلام نکرده است. اما با توجه به نتایج اعلام شده به تفکیک در هر حوزه به نظر می رسد اکثر حوزه ها شاهد رقابت در دور دوم بین رتبه های اول و دوم خواهند بود. در غیاب لیست های احزاب و با لا آمدن نامزدهای ناشناس که اکثراًنها فاقد هر گونه بیوگرافی سیاسی هستند، نتایج اعلام شده حتا پس از نتایج دور دوم و ارائه قرائت سیاسی یا طبقه بندی شورای جدید با توجه به جریانات درون آن و نیز اکثریت یا اقلیت قابل استناد نیست.

از سوی دیگر و در غیاب پروژه های سیاسی رقیب، نشانه های مختلف نشان می دهد که پیوندهای طایفه ای و فامیلی نقش تعیین کننده ای در جهت دهی رای دهندگان و تعیین نتایج نامزدها در حوزه های انتخابیه مناطق داخلی کشور داشته است. در حالی که توانایی های مالی و حمایت های پنهان اداری در پیشروی کاندیداها در حوزه های شهری نقش داشت.علیرغم نرخ مشارکت پایین، انتظار نمی رود رئیس جمهور سعید شکست آن را اعتراف کند یا مسیری را که در 25 جولای 2021 آغاز کرد، بازنگری کند. او قبلاً از موفقیت “مشاوره الکترونیکی” و همه پرسی علیرغم تعداد اندک شرکت کنندگان قدردانی کرد. با این حال، موقعیت رئیس جمهور و کاهش پایگاه اجتماعی وی را در مقایسه با آنچه در ماه های اول کودتای او علیه قانون اساسی وجود داشت، پنهان نمی کند. از سوی دیگر، اپوزیسیون از حضور کم مردم برای زیر سوال بردن مشروعیت رئیس جمهور استفاده خواهد کرد. این امر در تشدید تنش اعلام شده توسط جبهه نجات ملی، بزرگترین جناح اپوزیسیون، پس از اعلام نتایج، و به وضوح، برای اولین بار اعلام شد که دیگر سعید را به عنوان رئیس جمهور قانونی کشور به رسمیت نمی شناسد و تقاضای  کناره‌گیری او و واگذاری قدرت به یکی از قضات «به رسمیت شناخته شده بواسطه صداقت» برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری را دارد.

علیرغم نشانه‌هایی از تشدید تنش‌ها از سوی اپوزیسیون، که انتظار می‌رود در چند روز آینده به تحرکات میدانی، تظاهرات و تحصن تبدیل شود، به‌ویژه با توجه به شکاف مخالفان و ناتوانی آن در توافق این قوی‌ترین چالش پیش روی سعید نیست،. در چشم انداز مرحله بعدی مهمترین چالش در وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی نهفته است. آنچه حکایت از ناآرامی اجتماعی دارد در تقابل‌هایی که هفته‌ها در محله‌های حاشیه‌ای پایتخت ظاهر گردید. اگرچه سال مالی 2022 به پایان خود نزدیک می شود، اما بودجه آن هنوز در انتظار بسیج منابعی است که 19 میلیارد دینار (5.75 میلیارد دلار) تخمین زده می شود، که مقدار زیادی از آن در دسترس نیست، در حالی که قانون مالی برای سال جدید 2023 هنوز تصویب نشده است. دولت به حذف یارانه سوخت، برق، آب و مواد غذایی با نرخ بی سابقه ای ادامه می دهد و به موازات آن، شاخص های گرانی و نرخ تورم که برای اولین بار به 10 درصد نزدیک شد،  همچنان در حال افزایش است.صندوق بین‌المللی پول در یک عقب‌گرد جدید برای انتظارات دولت سعید، جلسه هیئت اجرایی خود را که قرار بود در 19 دسامبر 2022 برگزار شود، لغو کرد تا در مورد توافق در سطح کارشناسی بین صندوق و دولت تونس بحث شود. این امر به طور ضمنی به تعویق انداختن پرداخت اولین قسط از توافقنامه تمدید شده است که دولت تونس برای تعدیل ترازهای مالی خود برای دریافت آن قبل از پایان سال جاری شرط بندی کرده بودبا این حال، وی به تعهدتی که دراول  أكتبر به کارشناسان صندوق داده بود، عمل نکرد.

نتیجه

دور اول انتخابات پارلمان تونس در تاریخی که رئیس جمهور قیس سعید، طبق قانون اساسی و قانون انتخاباتی که خودش تهیه کرده بود، برگزار شد و توسط مرجع عالی مستقل انتخابات که اعضای آن را نیز خودش انتخاب کرد، نظارت گردید. علیرغم سلسله رویه های طولانی که سعید طی آن زمینه سیاسی، قانون گذاری، اداری و قضایی را برای این رویداد آماده کرد، نرخ پایین مشارکت در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی، نشان از عمیق تر شدن بن بست سیاسی کشوررا دارد. و به مخالفان رو به رشد کارت فشار جدیدی می دهد تا مشروعیت مسیری را که سعید در 25 ژوئیه 2021 افتتاح کرد را زیر سوال ببرند. با این حال، این همچنان منوط به توانایی نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی برای غلبه بر اختلافات خود و توافق بر سر چگونگی نجات ملی است. پروژه ای که کشور را از عواقب یک انفجار اجتماعی پر چالش که ویژگی های آن در حوادثی که در هفته های اخیر در برخی از محله های حاشیه ای رخ داد نمایان گردید ، محافظت می کند.

————————–

منبع : العربی الجدید