عراق اکنون در حاکمیت فدرالیسم حدود 11 ماه است که بدون دولت قانونی اداره می شود و از سوی دیگر پس از برگزیده شدن محمد السوداني به نخست وزیری او با همراهی احزاب عراقی، آن ها افراد مورد نظر خود را به وی معرفی کردند که همه آن ها آلوده به فساد هستند و به همین خاطر عراق دوباره وارد دوره ای ازبه بن بست را طی می کند. برای آگاهی بیشتر نویسنده در این مورد توضیهات لازم را داده است که در زیر می خوانید:
متن:
من چند روز پیش در انتظار اعلام ترکیب کابینه نوشته بودم که آقای محمد السودانی در مورد انتخاب وزرای دولت خود با آزمون سخت و حساسی روبه رو است. اکنون متأسفم که باید بگویم او در نخستین ماموریت خود به طرز بدی شکست خورد، زیرا اعلامیه وزارتخانه باردیگر ثابت کرد که چه انتظاری از آن براساس سهمیه های نفرت انگیز بود و حاوی افرادی با پرونده های فساد زیادی بود.
مهم‌ترین نکته این است که او نه تنها موضوع انتخاب وزرای جدید را به احزاب ویژه ای از جناح‌ها و احزاب مشارکت‌کننده در جریان سیاسی واگذار کرد، بلکه وزرای فاسد را دوباره منصوب کرده و دربرخی موارد دور از سمتشان آن ها را انتخاب نمود.
هم چنین، پیش از این که او شخصیت های آزمایش شده شکست خورده را تعیین کند، که در این حرفی برای گفتن نیست، اما شواهد روشن و ثابت شده ای وجود دارد، به عنوان مثال:
یکی از نامزدها اولین وزیر که قبلا به عنوان وزیر خدمت کرده بود و زمانی که یک روزنامه‌نگار اردنی فاش کرد که او و وزارتش در روند آوردن بیسکویت‌های مغذی تاریخ مصرف گذشته برای بچه‌های مدرسه‌ای در عراق و مدیر برنامه شرکت داشتند، غوغای درعراقی و بین‌المللی علیه او به راه افتاد.
مسئول سازمان ملل متحد در عمان با او تبانی کرده بود. این روزنامه نگار پس از این که خود را به عنوان یک کارگر زن مبدل درآورده بود، وارد ساختمانی شد که در آن پوشش هایی که تاریخ انقضای مدت اعتبار را ثابت می کرد با تاریخ های جعلی جدید تغییر می کرد، و او شواهدی را در این مورد افشا کرد.
این روزنامه نگار همچنین کتب رسمی صادر شده توسط وزارت مربوطه در عراق را ارائه کرد که تاییدیه پذیرش و توزیع این محموله ها بین کودکان را تایید می کند. (توجه داشته باشید که برخی از مدارس که از توزیع این مطالب خودداری کردند مورد خشونت اداره وزارتخانه قرار گرفتند).
دبیرکل سابق سازمان ملل شخصاً از این روزنامه نگار تجلیل کرده و نماینده خود در عمان را تنبیه کرد، در حالی که وزیر عراقی در امان ماند و اکنون سمت خود را دارد و دوباره به عنوان وزیر بازمی گردد.
دومین وزیر از استرالیا که شهروند آن کشور است و خانواده‌اش تا کنون در آنجا ساکن هستند، غوغای بین‌المللی بزرگی را علیه او به راه انداخت. زیرا رسانه‌های استرالیایی ویدیویی را منتشر کردند که هنوز به طور گسترده در سایت‌های ارتباطی منتشر می‌شود و آن ویدیو از تلاش جدید برای سرقت از منزل وزیر صحبت می‌کند و پس از دستگیری کسانی که محاکمه شده بودند، دزدی را نشان داد که خانه او حاوی بیش از ده میلیون دلار پول نقد است و از عراق و به طور غیرقانونی به استرالیا انتقال داده شده بود! و از ترس پاسخگویی به ادارات مالیاتی، آن را به صورت نقدی در خانه مخفی کرده بود.
وزیر سومی در دولت سودان صاحب پستی شد و نام او همچنان در ماجرای توقیف سپرده های بخشنامه مالیاتی در جریان است.
وزیر چهارم علیرغم تمام اسنادی که در سفر اولش درباره پرونده های فساد او منتشر شده بود و در اسناد و مدارک ذکر شده نیز وجود داشت که تجهیزات قدیمی و استفاده شده را با قیمت دو برابر آن وارد کرده بود، برای بار دوم به وزارتخانه بازگشت.
رفتار وزیر چهارم همان است که فساد وی باعث مرگ تعدادی از افراد دیگر شد و پرونده های دیگری نیز به کمیسیون صداقت در مورد فساد کشف شده در بخشی که وی به عنوان مدیر در یکی از استان های جنوبی در آن خدمت می کرد ارجاع داده شد.
وزیر پنجم دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا یکی از دانشگاه های خصوصی لبنان است که پس از فاش شدنش این دانشگاه مدارک بسیاری را به دانشجویان عرب فروخته است و اکثر کسانی که مدارک بالاتر را با چند دلار از این دانشکده گرفته اند، غوغا به پا کرد که همه آن ها نیز از مقامات عراقی هستند و او اکنون در راس وزارت علوم قرار دارد.
وزیر ششم از وزارتخانه ای به وزارتخانه دیگر منتقل شد، و علیرغم همه آن چه در مورد فساد بزرگی که کار وزارتخانه ای که در آن حضور داشت، نوشته شده بود، که یکی از سیاستمداران وابسته به گروه های پس از اشغال آن را فاش کرد، قیمت این وزارتخانه به 100 میلیون دلار رسیده بود، زیرا مشخص شد که مسئولیت تخصیص بودجه استانداری ها و سایر وزارتخانه ها بر عهده او است ، و این تخصیصها به کسی داده نمی شد مگر پس از اخذ درصدی به آنها اعطا می شود.
وزیر هفتم که پیش از این به ریاست یک اوقاف دینی منصوب شده بود، پس از مدت کوتاهی به دلیل مشکوک بودن در وابستگی یا همکاری با یک سازمان تروریستی و وجود پرونده های فساد در مورد وی، از سوی دادگاه فدرال از سمت خود برکنار شد. این بار مجدداً به عنوان وزیر منصوب گردید.
در مورد وزیر هشتم نیز باید گفت که وی از سوی یکی از رؤسای جناح های مفسد به ریاست مهم ترین وزارت خانه ها درکشور در این دوران سخت انتخاب شد و اساساً با وجود درجه بالایی که داشت، تنها یک ستوان یکم در دهه نود قرن گذشته بود که از خدمت درارتش فرار کرده بود و اخیرا اما نه آخرین، جنگ شدیدی بر سر یک وزارتخانه مهم بین بلوک‌ها رخ داد.
اسامی وزرا بسیار بیش از یک بار تغییر ، و سپس آقای السودانی با پذیرش و انتصاب نامزدی که توسط بلوکی به ریاست یک فرد فاسد معرفی شده بود موافقت کرد.
فیلم‌های متعددی در سایت‌های ارتباطی پخش شد که نشان می‌دهد کسانی که آن ها را برای سمت وزیری یا استانداری معرفی می‌کنند در حالی که به قرآن سوگند یاد می‌کنند که هر چه از آن ها بخواهد اجرا خواهند کرد . به نظر می رسد این افراد به معنای واقعی فقط منصوب شده‌اند و نه انتخاب ؛ و به همین دلیل در ادامه فسادشان نمایان می شود.
حالات و رفتارهای اکثر وزرای باقی مانده نیز تفاوتی با مواردی که بیان شد ، ندارد و همه آن ها نماینده جناح های سیاسی خود هستند و همگی بیش از یک بار اعلام کرده اند که منفعت جناح هایشان را بر منافع ملت ترجیح می دهند.
آیا این رفتار به نوعی اصرار بر تداوم فساد نیست؟ آیا برای سودانی بهتر نبود که بابت این مأموریت عذرخواهی می کرد و آن را بر عهده نمی گرفت؟ در دوره‌های قبل، برخی از نامزدهای پست نخست‌وزیری با اقدامی ساختگی نامزد باید قبل از انتصاب برای تبرئه خود از اتهامات وارده به دادگاه مراجعه کند تا از اتهامات وارده مبرا گردند، اما در آن موارد نیز تصمیم به برائت آن ها بیست یا سی دقیقه بیشتر طول نخواهد نکشید.
اما جالب است بدانید که حتی چنین اقدام از سوی السودانی یا کسانی که او را نامزد کرده اند، صورت نگرفته است.
آن هم در شرایطی که پس از یک سال انتظار، و پس از بیست سال هرج و مرج، روند سیاسی همچنان مبتنی بر چرخش همان چهره های عبوس است که عراق را به پایین ترین رده های بین المللی و در همه زمینه ها رساندند.
برنامه سودانی که در پارلمان اعلام شد و با مشخص شدن چنین چهره هایی که او انتخاب کرده است یا حتی بهتر است بگوییم برای او انتخاب کرده اند و مانند برنامه های پیشینیان خود، جوهر روی کاغذ باقی می ماند و آن ها به ریش او می خندند و فریب انبوه منافقانی را که پس از تایید وزارت او را بوسیدند، نمی خورد این یک دیدگاه تکراری و ناپسند است.
اما دو پرسش پایانی که باید مطرح شود نیز بسیار مهم است؛
پرسش نخست خطاب به کسانی است که گفتند و هنوز هم می گویند صبر کنیم و عجله نکنیم تا نتیجه را ببینیم، آیا دوست دارید دو یا چهار سال دیگر صبر کنید تا مازاد از ذخیره بزرگ نقدی عراق دوباره غارت شود؟
پرسش دوم نیز برای کسانی است که از نارضایتی جامعه جهانی از روند سیاسی و سهمیه بندی ها و ادامه گسترش فساد در عراق و از قرار گرفتن قریب الوقوع عراق تحت فصل ششم یا هفتم گویا غفلت کرده اند. آیا این تصور که نیروهای آمریکایی آماده تغییر اوضاع در عراق هستند، و خیالات از این قبیل را هنوز باور داند و آیا آن ها هنوز معتقدند که جامعه جهانی و ایالات متحده اوضاع را به سمت بهتر شدن تغییر خواهند داد؟
بد نیست به یاد بیاوریم که اتفاقا خانم نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد، سفیر آمریکا و سفرای اکثر کشورهای اروپایی اولین کسانی بودند که تشکیل وزارت آقای السودانی را تبریک گفتند و به وی قول دادند که در مأموریت با وی همکاری کنند .
نویسنده واستاد دانشگاه درعراق، منبع رای الیوم
