عمرو حمزاوی ( زاده 28 اکتبر 1967) استاد علوم سیاسی، فعال حقوق بشر ، استاد سیاست عمومی در دانشگاه آمریکایی در قاهره ، عضو سابق مجلس مردم مصر در انتخابات 2012 و رئیس حزب آزادی مصر می باشد . او قبلاً در دانشگاه برلین تدریس می کرد و از سال 2005 تا 2009 به عنوان محقق ارشد مطالعات خاورمیانه در بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی خدمت کرد. علایق تحقیقاتی او بر بحران گذار دموکراتیک ، رژیم های اقتدارگرا و نیروهای سیاسی در کشورهای عربی ، جهان و فرصت‌های کثرت‌گرایی، جنبشهای اعتراضی ـ اجتماعی و تأثیر آنها بر رژیم‌های استبدادی، پویایی مشارکت در زندگی سیاسی رسمی و غیررسمی، جنبشهای اسلام‌گرا، نقش جامعه مدنی و دموکراسی‌سازی در جهان عرب در مصر و به ویژه کشورهای شمال آفریقا و اردن متمرکز بوده است.
عمرو حمزوی در فوریه 2011 پس از دریافت پیشنهاد شفیق از سمت وزیر جوانان در دولت موقت احمد شفیق امتناع ورزید و همچنین پس از دیداری مشابه با احمد شفیق به دلیل تصدی همان پست وزارتی بعدها در دولت عصام شرف عذرخواهی کرد. حمزوی در آوریل 2011 به دلیل امتناع وی از تصدی مناصب منصوب اجرایی دردولت انقلاب 25 ژانویه، به عضویت شورای ملی حقوق بشر منصوب شد. حمزوی در پایان مارس 2011 قبل از جدایی از حزب آزادی مصر اعلام کرد که در تأسیس حزب سوسیال دمکرات مصر شرکت می کند. عمرو حمزاوی علاوه بر زبان عربی به زبان انگلیسی و آلمانی نیز صحبت می کند.
وی در سال ۱۳۹۲ حمایت خود را از جنبش تمرود و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اعلام کرد. با این حال، او از تحریک رسانه ای علیه اخوان المسلمین و جشن کنترل نظامی پس از متفرق شدن تحصن های رابعه العدویه و النهضه انتقاد کرد و آن را به عنوان “فاشیسم تحت ادعای دروغین دموکراسی و لیبرالیسم” توصیف کرد.
متن: غربی ها و اعراب به ایران چگونه نگاه می کنندا؟
تمایل اقشار جوانان و زنان به قیام در برابر اقدامات خشن کنترل اجتماعی که از سال 1979 توسط جمهوری اسلامی علیه آنها اعمال شده و تمایل حاکمیت به تضعیف آزادی های عمومی و مدنی و محدودیت های اعمال شده بر آنها در فضای عمومی دست به دست هم می گردد.
تقلیل جنبش اعتراضی که هر از چند گاهی در شهرهای ایران مشاهده می شود و نسبت دادن آنها به جنبشهای سیاسی اشتباه است.
انگیزه‌ی شهروندان ایرانی که در میدانهای عمومی و دانشگاه ها تظاهرات می کنند و در شبکه های اجتماعی اعتراض خود را به نمایش می گذارند ، فقط در مخالفت با سیاست و شرایط حاکم نیست ، بلکه، گرایش جوانان و زنان به شورش با سیاست عجین می شود.
در نتیجه سر پیچی از اقدامات کنترل اجتماعی سختی که جمهوری اسلامی علیه آنها از سال 1979 اعمال کرده و تمایل حاکمیت به تضییع آزادی های عمومی و مدنی آنها و اعمال محدودیتها در فضای عمومی از طرف دیگر وضعیت اجتماعی را بر می گیرد.
جوانان و زنان در حال به چالش کشیدن رهبری محافظه کارانه علی خامنه ای و صحنه گرداندگانی که در زندگی رسمی سیاسی حضور دارند و بار دیگر در شبکه های اجتماعی شعارهای شدیدی مانند “مرگ بر دیکتاتور” و ” دیکتاتور باید برود” و … سر می دهند، هستند.
برخی دیگر به انگیزه شرایط بد اقتصادی و اجتماعی ایران به خیابان ها می آیند و رهبری محافظه کار را مقصر نرخ بالای بیکاری، فقر و تورم (به ترتیب 12، 9 و 14 درصد در حال حاضر) می دانند.
گروه سوم در حال تظاهرات و اعتراض به ادامه دخالت ایران در مناقشات خاورمیانه هستندآنها بر این باورند که منابع کشورشان را در آنجا به هر داده وبه همین دلیل باعث اعمال تحریم های بین المللی ایران شده که متعاقبا شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران را بدتر می کند.
برای این بخش‌ها و گروههای مختلف، حضورشان در خیابان‌ها و تبلور انرژی اعتراضی شان در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی فرصتی برای رساندن صدای خود به گوش رهبری محافظه‌کار جمهوری اسلامی می باشد. علی رغم اینکه مقامات رسمی و سرویس‌های امنیتی توانسته اند بسیاری از تظاهرات و اعتراضات را با خشونت سرکوب کنند و آمادگی خود را برای نقض حقوق بشر بدون ترس از محکومیت های بین‌المللی یا اعتراضات سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر به شهروندان یادآوری می کنند، اما انتظار مهار کامل این تظاهرات وجنبش اعتراضی کنونی غیرواقعی است واز سوی دیگر این تظاهرات جمهوری اسلامی را با معضل کنترل خیابان مواجه می‌کند، برخی از تطاهر کنندگان به شدت علیه رهبری محافظه‌کار و مرجعیت دینی او شورش کرده و نشان می‌دهند که راهبردهای سیاسی او را در داخل و خارج از کشور رد و سرپیچی خود را از آنها نشان می‌دهند، مشروعیت آن را به چالش کشیده و عدم اعتماد خود رابه مدیریت شرایط اقتصادی و اجتماعی بیان می کنند.
از سوی دیگر، واکنش کشورهای غربی به صحنه ایران در تضاد بین احتیاط اروپا و نگرانی آمریکا از سوی دولت جو بایدن است. به نظر می رسد اروپا که با ترکیبی از بی تفاوتی و آرامش و سرعت انتقاد رسمی از مقامات ایرانی در پس زمینه سرکوب اعتراضات و خشونت سرویس های امنیتی علیه معترضان مشخص می شود، پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای و تحریم های جدید اقتصادی، تجاری و مالی که بر شرکت ها و بانک های بزرگ اروپایی که با جمهوری اسلامی سر و کار دارند تاثیر می گذارد، بیشتر دغدغه بازگشت به توافق هسته ای و حفظ پایبندی ایران به مفاد توافق را دارند.
در مورد مسائل حقوق بشر و آزادی، دولت های بریتانیا، فرانسه و آلمان نمی خواهند به آنها توجه واقعی کنند و می گویند که امیدی به تغییر نیست. از سوی دیگر، به نظر می رسد دولت بایدن نمی تواند موضع روشنی در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کند و بین تهدید به تشدید تحریم ها و ابراز امیدواری برای بازگشت به توافق هسته ای الزام آور در نوسان است.
دولت بایدن تمایل دارد با تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی خود وضعیت داخل ایران را تا حد انفجار اجتماعی پیش برده و در سوی دیگر هزینه‌های سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را به گونه‌ای افزایش دهد که این کشور را مجبور به تجدیدنظر در جهت‌گیری‌های خود در عراق ،سوریه، لبنان، یمن و سایر مناطق نماید.
به نظر می رسد اعراب بین گروهی وفادار رسمی به ایران مانند رژیم بشار اسد، حزب الله و جنبش حوثی در یمن و گروه دیگری که نیات و سیاست های حکومت ایران را زیر پرسش می برند، تقسیم شده اند که در رأس گروههای مخالف دولت های سعودی، اماراتی و بحرین قرار دارند. آخرین گروهی که محافظه کارانه درحال نوسان بوده و به دنبال مواضع توافقی می باشند تا سطح درگیری در خاورمیانه را کاهش دهند، دولتهای عراق و مصرمی باشند.
با این حال، تفاوت در نگرش ها نسبت به جمهوری اسلامی به معنای رد یا حمایت از تحولات اجتماعی در داخل ایران نیست. در مورد افکار عمومی عرب، اظهار نظر شرکت کنندگان در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که نگاه آنها به صحنه ایران یا با رویکردی خیره کننده تعریف می شود که جمهوری اسلامی را خیر محض ، یا ناشی از ترس های انباشته شده در مورد نیات حاکمان منطقه ای ایران می دانند و همین آنها را از درک واقعیت مسئله باز می دارد.
بسیاری از نویسندگان و تحلیلگران عرب نزدیک به رژیم سوریه و حزب الله لبنان در تلاش هستند تا از رهبر جمهوری اسلامی دفاع کنند و سرکوب معترضان متهم به همکاری با غرب را توسط سرویس های امنیتی توجیه نمایند. برخی از آنها حتا «دموکراسی ایرانی» را ستایش می‌کنند، بدون توجه به علامت‌های پرسش عمده‌ای که باید در مورد یک نظام سیاسی که مرجع نهایی آن اصول دینی است که توسط مردم انتخاب نشده ، پاسخ داده می‌شود.
انتخابات توسط ارگان‌ها و سازمان‌هایی برگزار می‌شود که نامزدهایی را که آنها صلاح نمی‌دانند رد می‌کنند و فضای عمومی آنها توسط سازمان‌های امنیتی سرکوبگر و خشونت‌آمیز کنترل می‌شود.
در مورد کسانی که از نیات جمهوری اسلامی هراس دارند، دگرگونی های اجتماعی کنونی را به مولفه سیاسی که به عنوان روندهای ایران در خاورمیانه تعریف می شود تقلیل داده و طرد صریح نبود دموکراسی و ستم اجتماعی به نام دین را در ایران توسط جوانان و زنان ایران فراموش می کنند.
