وضعیت تورم و افزایش نقدینگی در اولین ماه دولت رئیسی ارزیابی شد

یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران همواره با آن درگیر است و برای تولید کنندگان و شهروندان مشکل آفرین بوده، افزایش نقدینگی در بازار ایران است که در جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایران که در مورد «حجم نقدینگی در مرداد ماه» اعلام شده ، بار دیگر نقدینگی در اقتصاد ایران نسبت به پایان سال گذشته در حدود ۱۳ درصد افزایش داشته است که این موضوع در افزایش تورم هم نقش بسیار مهمی دارد.
طبق این گزارش تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه عمدتاً تحت تاثیر گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» قرار دارد به صورتی که این حوزه ۴۴.۳ درصد از تورم این ماه را تشکیل می‌دهد.
در گزارش بانک مرکزی  «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل و نقل» بعد از مسکن و آب و برق و … در رتبه دوم که بیشترین سهم از تورم مرداد را دارد به خود اختصاص داده است.
بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های خاص «کالا» و «خدمت» نیز نشان می‌دهد که اگرچه اقلام گروه خدمت از تورم ماهانه بالاتری برخودار بودند اما اقلام گروه کالا سهم تورم بالاتری را در مردادماه تجربه کردند. اقلام گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و اقلام کالایی گروه «حمل و نقل» بیشترین تاثیر را بر تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا داشتند.
همچنین ارزیابی بازار در حوزه‌های سهام و مسکن نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بازار مسکن (در مرداد ماه) باتوجه به رکود به وجود آمده باز هم با افزایش  ۳.۱ درصد افزایش روبه‌رو شده است.
طبق این اطلاعات که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است می‌گوید در ماه گذشته متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به تیرماه با افزایش همراه بود. طبق اخرین اطلاعات نرخ دلار در بازار تهران در کانال ۲۷ هزار تومان قرار دارد.

رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۱‌ درصد و ۴۲.۱ درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در پایان مردادماه ۱۳۹۹) نسبت به پایان خرداد ۱۳۹۹، به میزان ۵.۳ درصد) و به‌دلیل فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.
همچنین، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۴.۱ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۴ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۲.۹ درصد) به میزان ۹.۵ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۱۴۰۰.۰۳.۲۶ هیات وزیران) بوده است (به میزان ۵۲۹.۶ هزار میلیارد ریال در پایان مردادماه ۱۴۰۰). لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.
بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۶.۴ درصد در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.

*اخطار جدی بانک جهانی ، اقتصاد ایران کوچک تر شده است

از سوی دیگر آمار جدید بانک جهانی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری ظرف سه سال حدودا نصف شده و اقتصاد ایران ازحدود بیستمین اقتصاد دنیا به مقام 51 سقوط کرده است.
از نظر فنی تغییر اساسی از محاسبه GDP (به قیمت جاری) با نرخ ارز بازار به جای ارز مرجع (ارز نیما در زمان محاسبه یعنی حدود22000 به جای 4200) ناشی شده است.
البته این اولین بار نیست که نرخ ارز در ایران جهش می‌کند اما تا پیش از این بانک مرکزی اثر تغییر نرخ ارز بر معادل دلاریِ تولید را چندان در نظر نمی‌گرفت یعنی در سال‌های عادی، پس از محاسبه ارزش ریالیِ تولید ناخالص داخلی با تقسیم آن به دلار رسمی، معادل دلاری آن را به نهادهای جهانی گزارش کرده و در هنگامی که نرخ ارز تغییر می‌کرد.
این بار اما بانک جهانی، با جداسازی معادل ریالی و دلاری و تقسیم مقدار ریالیِ تولید ناخالص داخلی بر نرخ ارز جدید، کوچک شدن اقتصاد ایران از منظر معادل دلاری آن در مقایسه با سایر اقتصادهای جهان را به خوبی نشان داده است.
مساله‌ای که نشان می‌دهد کاهش ارزش پولی ملی چگونه ظرف چند سال می‌تواند اقتصاد یک کشور را به شدت تضعیف کند.

در حاشیه جنجال‌ها بر سر این نحوه جدید محاسبه، 4 نکته قابل ذکر است:
_اول اینکه برخی گفته‌اند، این تحلیل چندان اهمیتی ندارد چرا که برای مقایسه اقتصاد کشورها باید از روش PPP (برابری قدرت خرید) استفاده کرد. یعنی چون برخی کالاها (مثل زمین و مسکن) و اکثر خدمات (مثل هزینه آرایشگر یا نرخ دستمزد) غیرقابل تجارت بوده و بادلار معامله نمی‌شود، هزینه زندگی لزوماً با دلار شاخص‌بندی نشده و این تغییر محاسباتی بیانگر 30 تا 50 درصد کاهش قدرت خریدجامعه ایرانی در سه سال نیست.

_در مقابل این استدلال باید گفت که اولاً تولید ایران به روش برابری قدرت خرید هم کاهش پیدا کرده و بحث فعلاً فقط بر سر شدت کاهش است. ثانیاً به هر حال از آنجا که حتی کالاهای غیرقابل تجارت (مانند مستغلات) هم با شاخص‌بندی شدن نسبت به دلار تا 6 برابر رشد داشته‌ و هزینه اجاره و خدمات در شهر‌های بزرگ هم به شدت افزایش یافته، این تصویر پر بیراه نیست.

_دوم، اگر چه شاید برای برخی محاسبات رفاهی، شاخص برابری قدرت خرید بهتر باشد، اما از منظر قدرت ملی، همچنان خود تولیدناخالص داخلی اهمیت بیشتری نسبت به متغیر سرانه دارد. 3.5 درصد GDP ایالات متحده که صرف مخارج نظامی می‌شود عددینزدیک به 700 میلیارد را نشان می‌دهد، این درحالی است که کل GDP ایران در حال حاضر کمتر از 200 میلیارد دلار است! به بیان دیگر، کوچک شدن به معنی، کاهش توان و اقتدار ملی است، ایران با تجربه این تحولات کم کم از یک قدرت دسته اول منطقه‌ای به یک قدرت دسته چندم تبدیل می‌شود که نفوذ چندانی در سطح منطقه نخواهد داشت.

_سوم، ریشه این کوچک شدن را باید در ظرفیت جذب و ناکارایی‌های ساختاری تولید در ایران دانست. از منظر تحلیلِ متعارف، جهشارزی باید به کاهش واردات و رشد صادرات انجامیده و با تحریک صادرات، محرکی برای رشد اقتصاد ایران شود اما علی‌رغم تجربه دوجهش عمده ارزی در یک دهه گذشته، صادرات جهش مناسبی نداشته و درواقع صادرات کشور، کشش پذیری بالایی نسبت به ارز ندارد.

_چهارم و از همه مهم‌تر، اقتصاد ایران به تعبیر برخی اقتصاددانان در مسیر «هندی شدن» قرار دارد. یعنی گسترش شدید فقر و ایجادجامعه‌ای که با مظاهر متعدد فقر و محرومیت روبه رو است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در یک دهه گذشته درصد جمعیت زیرخط فقرمطلق در کشور از حدود 18 درصد به بیش از 30 درصد افزایش یافته است. یعنی حدود یک سوم جامعه ایران، در تامین کالری لازم برای تامین حداقل‌های زیستی خود مشکل دارند. این تصویر با افزودن کالاهای بادوام هر چه بیشتر تیره می‌شود. به طور مثال، بسیاری ازخانوارهای ایرانی به دلیل چند برابر شدن قیمت کالاهای مصرفی، قدرت خرید یا حتی تجدید خرید کالاهای سابق را ندارند. مثلاً اگر باحداقل دستمزد در سال 96؛ چیزی حدود 40 ماه زمان برای خرید یک خودرو 206 نیاز بود، در سال 1400، این میزان به بیش از 80 ماه افزایش یافته است.
بنابراین بر اساس گزارش بانک جهانی ، اقتصاد ایران، در مسیر هندی‌شدن- آن‌هم نه هند کنونی که هند دوره استقلال-قرار دارد.جامعه‌ای با درصد بالایی از فقیر، جامعه‌ای بی‌ثبات است، این یک تهدید واقعی است، فارغ از این که بحث‌های آماری درباره نحوه محاسبه خط فقر ادامه داشته باشد.