روزهای سیاه کرونا است و دقیقا زمانی که دولت در حال جابه‌جایی‌ست و کابینه قرار است به مجلس برود و تعطیلی های کرونایی(البته که بیهوده) هم پیش‌رو است و خبرهای تلخ افغانستان همه را کلافه کرده و ۶۲۰ جان بی‌گناه به مرگ سلام کرده‌اند، ناگهان خبر بازداشتی می رسد که شوکه کننده است.
پنج نفر از وکلای حقوق بشر و فعالان اجتماعی ؛ مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مهدی محمودیان و مریم افرافراز، از روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ در بازداشت هستند. جرم آن‌ها این است که می‌خواستند علیه مقامات مسئول جمهوری اسلامی در ارتباط با سومدیریت در رابطه با مهار بحران برخاسته از کرونا دادخواهی کنند.
حالا انگار بار دیگر آمار کشته شدگان کرونا در مقابل چشمانت می رقصد چنان که مرگ در کف خیابان های شهر در حال رقص و پایکوبی است و فکر می کنی چطور می شود جمعی از وکلا و فعالین که دور هم گرد آمده بودند که تنها شرایط و امکان شکایت را بررسی کنند این طور با حمله نیروهای امنیتی مواجه و بازداشت شوند و چرا این صلابت و پیگیری را در مورد مساله مبارزه با کرونا و نجات جان شهروندان نداشته اند؟
روند بازداشت چگونه بود؟
در همان زمان بازداشت یک منبع مطلع خبر داده بود که:«حدود ساعت ۳ این جلسه آغاز و حدود ۴.۵ بعد از ظهر بیش از ۱۵ مامور به داخل محل جلسه آمدند و بدون ارائه حکم قضایی افراد حاضر را که متشکل از ۷ وکیل دادگستری و ۲ فعال مدنی بودند به صورت موقت و در همان محل تا حدود ساعت ۷.۵ عصر بازداشت کردند.»
به گفته این منبع مطلع«پس از ساعت ۷.۵ عصر ۴ تن از بازداشت شدگان از جمله محمد هادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری از همان محل آزاد شده و آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، مریم افرافراز، محمدرضا فقیهی توسط مامورانی که از ضابطین امنیتی بودند به صورت تک به تک به مکان نامعلومی منتقل شدند.»
هرانا نیز در گزارشی در همین باره گفته بود که: «تعدادی از وکلای دادگستری پیشتر در جلساتی حوزه های مختلف حقوقی و مباحث عمومی مختلف از جمله در خصوص سببیت، تقصیر و قصور، معاونت و مباشرت در موضوعات مختلف عمومی را بررسی می کردند. در زمان کرونا غالبا جلسات به صورت آنلاین برگزار شده و پس از مدت ها این جلسه به صورت حضوری برگزار شده بود.»
به گفته این منبع مطلع؛ در جریان این جلسه قرار بود در خصوص بررسی قصور احتمالی صورت گرفته در خصوص همه گیری کرونا و مباحث مطرح شده توسط مقامات و مسولان گفت‌وگو شود و اگر به جمع بندی مشخصی در این‌باره می رسیدند که تقصیر و قصور مقامات و مسولین چه تبعاتی داشته و بر اساس چه ماده قانونی قابل پیگیری است ممکن بود در این خصوص دادخواست و شکایتی علیه برخی مقامات تنظیم شود ولی فعلا به جمع بندی کاملی نرسیده بودند.
در میان بازداشت شدگان نام دو نفر بیش از دیگران نگران کننده بود، مریم افرافراز و مصطفی نیلی در روز 23 مرداد در حالی بازداشت شدند که هر دوی آن ها به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونای خود را سپری کرده بودند و وضعیت جسمی مناسبی نداشتند.
از سوی دیگر مهدی محمودیان نیز سابقه بیماری قلبی و ریوی را دارد و با شیوع گسترده کرونا و عبور نکردن کشور از پیک پنجم آن امکان وقوع خطر ابتلا برای شخصی چون محمودیان که سابقه بیماری ضمینه ای نیز دارد باعث افزایش نگرانی شده است.
در این میان باید اشاره کرد که هرچند اغلب بازداشت‌شدگان تماس کوتاهی با خانواده خود داشته اند، اما «مهدی محمودیان» با وجود گذشت یک هفته از زمان بازداشت هیچ تماسی با خانواده خود نگرفته است. هم چنین علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده این شهروندان، وکلا و همکاران آنان از مراجع قضایی و امنیتی تاکنون دلایل بازداشت، محل نگهداری و حتی هویت ضابطان امنیتی که اقدام به بازداشت این افراد کرده‌اند مشخص نشده است.
*آغاز اعتراضات به بازداشت وکلا و فعالین حقوق بشر
در روزهایی که گذشت، با انتشار خبر بازداشت پنج نفر از وکلا و فعالان مدنی مستقل، فشاری مضاعف بر پیکره تشکل‌های صنفی، کانون وکلای دادگستری و مورد حیاتیِ (طیف‌های مختلف زندانیان سیاسی) وارد آمده است. بازداشت این نفرات اما پیوندی بیرونی با آنچه در قانون اساسیْ «حقوق ملت» نیز نام‌گذاری شده است، پیدا خواهد کرد.
آن چه این بازداشت ها را برای بسیاری سنگین تر می کند این است که در روزها و ساعاتی که بنا به آمار رسمی تعداد مرگ ناشی از پاندمی کرونا از ۶۵۰ نفر در روز عبور کرد و آمار غیررسمی سه برابر آن را تایید می‌کنند، وکلایی شریف و مستقل به همراه فعالین مستقل حقوق بشر شریف و شجاع را با جرم‌انگاری و پرونده‌سازی امنیتی به‌دلیل «دادخواهی از حقوق تضییع شده‌ی جمعی در قبال محرومیت از حق واکسیناسیون استاندارد» در دفتر حقوق شهروندی بازداشت کرده اند.
این بازداشت هم چنین بر خلاف اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی در حق دادخواهی تمامی ملت و حدود قوه قضاییه بوده است.
این بازداشت که نهاد امنیتی احتمالا آن را بازداشت پیشگیرانه خواهد نامید نیز، خوانشی جز توقفِ حق پرسشگری و پیگیری جان‌های خاموش شده را در بر نخواهد داشت. یعنی در واقعیت امر، آمران این بازداشت، همان عاملانِ آمار نفس‌گیر مرگ ناشی از کرونا هستند.
اعتراض 50 وکیل به بازداشت های خودسرانه
در همین روزها و پس از بازداشت، بسیاری از موکلان، همراهان و دوستان بازداشت‌شدگان، نگرانی خود را از این بازداشت اعلام کرده‌اند. طی روزهای گذشته نیز ۵۰ وکیل دادگستری در نامهای سرگشاده و با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی مبنی بر حق دادخواهی اعلام کردند: «اقدام به تدارک دادخواهی در رابطه با بحران مدیریت کرونا و نقص‌ها و تقصیرهای عاملان آن، توسط جمعی از وکلا و فعالان مدنی، به حق و فاقد هرگونه فعل مجرمانه است.» در این نامه آن ها نه تنها بازداشت این وکلا را محکوم کردند، بلکه خواستار آزادی فوری آن‌ها شده‌اند.
اما حالا در ساعاتی به سر می‌بریم که جهت بازنمایی عمق کشتار روزانه‌ی کرونا، دیگر کلام از معنا تهی شده است، چرا که نفْسِ صحبت از دادخواهی مردم با استناد به حقوق ملتِ درج شده در قانون اساسی نیز از سوی وکلا با بازداشت‌های پیشگیرانه همراه شده است. درست در همین لحظه است که ضرورت به‌میان آوردن نام وکلای بازداشت شده به امر کلی دفاع از حق دادخواهی پیوند خواهد خورد. تضییع حقی که در کنار مجموع سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرایانه‌ی حاکمیت و چرخش سرمایه‌ی متکی بر رانت واردات واکسن، جان کالبدهای بسیاری را هر دقیقه می‌ستاند.
در حالی که ایران اکنون درگیر یکی از بدترین موج های کرونا است و روزها صدها جان ایرانی از بین می رود، در همین شرایط بحرانی به نظر می رسد هم چنان به جای بخش واردات واکسن ورسیدگی بیشتر و بهتر وزارت بهداشت ، هم چنان نهادهای امنیتی نگران این هستند که مبادا گردی بر دامن مقصران این وضعیت بنشیند و یک جمع مشورتی در پی شکایت را در نهایت بازداشت می کنند.
