می‌گویند آمار همچون چراغ جادوی علا‌الدین است. با آن می‌توان جادو کرد. آسمان و ریسمان را به هم بافت تا اصل مساله قلب بشود یا اصلا دیده نشود. چگونه؟ با طرح مساله‌ای نادرست و گفتمان‌سازی آن به عنوان اصل مساله.
با استناد به قبض برق علی کریمی، قیمت هر کیلووات برق مصرفی محاسبه و سپس با محاسبه قیمت واقعی بر مبنای نرخ دلاری و نرخ برابری دلار به ریال، مساله این‌گونه طرح می‌شود: آیا قیمت برق مصرفی در ایران خیلی ارزان‌تر از قیمت جهانی آن نیست؟ اگر پاسخ مثبت باشد دلیل کمبود برق و راه‌کار حل آن مشخص می‌شود: ارزان‌تر بودن آن موجب مصرف بیش از اندازه می‌شود. بنابراین، کمبود جاری، در اصل ناشی از مازاد تقاضا در قیمت پایین است. پس برای متعادل کردن میزان تقاضا با میران عرضه برق، باید قیمت افزایش یابد.
مهم نیست که این محاسبات را اقای محمد فاضلی جامعه‌شناس می‌کند یا یک اقتصاددان. مهم این است که این گفتمان تکراری و نخ‌نمای بخشی از اقتصاددانان است که از زبان وی بیان می‌شود. گفتمانی که چشم را بر شواهد و واقعیت‌های مختلف مرتبط به هم، بسته و بجای تاکید بر حکمرانی ضعیف، تطبیق قیمت‌های داخلی با قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی را داروی شفابخش چالش‌های اقتصاد ایران می‌داند.
اما، این گفتمان نخ‌نما از دو زاویه زیر ضرب نقد شدید قرار دارد. اول، اگر تطبیق قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی صحیح باشد در این‌صورت دستمزدها نیز باید با دستمزدهای دلاری جهانی متناسب شوند. در اینجا، معمولا مدافعان تعدیل قیمت حامل‌های انرژی برای رهایی از تله این تناقض استدلال ضعیف و نادرست غیر قابل تجارت بودن نیروی کار را پیش می‌کشند. اما، بر مبنای تحرکات نیروی کار در مقیاس جهانی، می‌توان نشان داد که این وجه مشخصه از قضا بیشتر با برق سنخیت دارد. چرا که زیرساخت سازی برای انتقال برق به کشورهای دیگر هم هزینه‌بر است و هم جز کشورهای همسایه نمی‌توان به کشورهای دیگر منتقل کرد. بنابراین، اگر تطبیق قیمت خدمت نه چندان قابل تجارتی چون برق با قیمت منطقه‌ای و جهانی موضوعیت داشته باشد طبعا در مورد دستمزد نیروی کار این تطبیق واجب‌تر است.
دوم، مساله مدیرت ضعیف فرآیند انباشت و استفاده از فناوری قدیمی است که در همه جا رد پای خود را به جای گذاشته است. بر مبنای داده‌های جاری میزان تولید برق در حدود ۲۷۲ میلیارد مگا وات است که در صورت وجود نیروگاه‌های مبتنی بر فناوری بروز دنیا، میزان تولید افزایش می‌یابد. با وجود این، همین میزان تولید ۱۵ درصد بیشتر از میزان مصرف است. حتی با احتساب تفاوت صادرات و واردات برق که حدود ۲.۴ میلیارد وات هست این کمبود نباید رخ دهد. پس چرا پیش می‌آید؟ پاسخ را باید در دو چیز جست و جو کرد. هدر رفت برق تولیدی در هنگام توزیع و انتقال که برآورد می‌شود حداقل ۳۰ درصد است. هدر رفتی که ناشی از مستهلک شدن امکانات سیستم توزیع برق و همین‌طور فواصل طولانی میان مراکز تولید و مصرف برق است. ۲. مصرف برق برای استخراج رمز ارز که حدود ۴ میلیارد وات برآورد می‌شود.
چند نکته پایانی. ۱. تلاش برای ثروتمند شدن از طریق استخراج رمز ارز که نوعی قمار است، علاوه بر نقشی که در چالش جاری دارد نشانه‌ای از اقتصاد با پایه تولید و صادرات کارخانه‌ای ضعیف است که در کاهش مستمر ارزش پول ملی و توجیه چنین قمارهای با هزینه اجتماعی بالا، سر در می‌آورد. اگر پایه تولید و صادرات قوی بود و ارزش پول ملی حفظ می‌شد، وقت گذاشتن قمارگونه برای استخراج رمز ارز تا حد زیادی معنای خود را از دست می‌داد.
۲. مشکل کمبود برق جدای از مشکل خشکسالی و از بین رفتن آب‌های زیرزمینی و نشست خاک، و این نیز جدای از مشکل صف ایرانیان متقاضی واکسن کرونا در ارمنستان نیست. نشانه‌ها و عارضه‌هایی مختلف مشکلی واحد به نام حکمرانی ضعیف.
۳. افکار عمومی، در گذر زمان و برمبنای تجربه زیست‌شده‌ی شان، درک درستی از واقعیات اقتصادی جامعه دارند و فریب چنین گفتمان‌‌های نادرست نخ‌نمایی را نمی‌خورند.
علی دینی ترکمانی
۲۴ تیر ۱۴۰۰
