«طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» از صحن مجلس خارج شده اما از دستور کار مجلس خارج نشده است / طرح محدودسازی شهروندان در شبکه های اجتماعی هم چنان بیخ گوش گردش آزاد اطلاعات وجود دارد
پس از روزها بحث و جدل درباره «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» و در حالی که ناگهان گفته شده بود این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است اما خبرهای تکمیلی حکایت از این دارد که هم چنان تلاش ها برای تصویب این طرح ادامه دارد.
مجلس هفته گذشته بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را در دستور کار قرار داد. در این طرح قرار است فعالیت افراد، سازمان‌ها و.. در پیام‌رسان‌های مسدود شده، جرم تلقی شود. حتی در بخشی از این طرح آمده است که به افراد حقیقی و حقوقی دو ماه فرصت برای تطبیق شرایط نیز داده شده که به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنند. در حالی که بحث و گفت و گو بر سر این طرح جنجالی در شبکه های اجتماعی به بالاترین سطح رسیده بود اما ناگهان خبر رسید که طرح از دستور کار مجلس خارج شده است.
*طرح خارج شد؟ طرح خارج نشد!
«محمدصالح مفتاح» از فعالین جریان اصولگرا نخستین کسی بود که روز یکشنبه که طرح به صحن مجلس رفته بود در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که: «قالیباف امروز در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفت فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد.طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شد.»
در حالی که بر اساس همین تویت و خبری که منتشر شده بود بسیاری از خبرگزاری ها خبر از خارج شدن طرح ساماندهی از دستور کار مجلس داده بودند ، یک عضو هیات رییسه مجلس اما با بیان این که طرح ساماندهی پیام رسان ها هم چنان در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت که مجلس در مورد طرح ها و لوایح مختلف نظر صاحب نظران را مورد توجه قرار می دهد اما به حواشی توجه نمی کند.
*طرح به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است
«مجتبی یوسفی» در گفت وگو با ایسنا گفت که:«طرح ساماندهی پیام رسان ها که در دستور کار مجلس قرار گرفته بود از دستور کار خارج نشده است. البته ما دستورات زیادی داریم و ممکن است براساس فوریت یا اولویت دستور جدیدی اضافه شود. در هفته جاری هم به همین دلیل بررسی این طرح میسر نشد، اما همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد و اینکه چه زمانی نوبت طرح آن در صحن علنی باشد به میزان طرح ها و لوایح اولویت دار و فوریت دار مرتبط است.»
وی افزود:«بحثی که پیش از این در مجلس مطرح شده بود این بود که هر کمیسیون با همراهی هیأت رئیسه و نمایندگان یکی، دو موضوع اساسی کشور را صفر تا صد از نظر قانون گذاری و نظارت پیگیری کند. البته بهتر است در این زمینه لایحه ارائه شود. آقای قالیباف نیز در دیدار روسای کمیسیون های مجلس تأکیدش بر همین موضوع بود و صحبت مصداقی در این زمینه نداشت.»
این عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به سوالی درباره برخی حواشی و انتقادات نسبت به طرح ساماندهی پیام رسان ها گفت: «اگر بنا باشد ما به حاشیه ها توجه کنیم نمی توانیم کارها را به پیش ببریم. هر طرحی ممکن است موافق یا مخالف داشته باشد در نهایت نمایندگان به نمایندگی از مردم آنچه به صلاح مردم است را دنبال می کنند. البته نظرات مختلف در این زمینه به ما کمک می کند.» یوسفی در پایان نیز اضافه کرد که: «طرح های زیادی در مجلس یازدهم دو شوری شده یعنی وقت بیشتری برای آن ها گذاشته شده و ما از نظرات کارشناسان داخل و بیرون از مجلس استفاده کردیم که این طرح ها پخته تر شوند. لذا اگر بناست طرحی در دستور کار قرار گیرد به حواشی توجه نمی کنیم اما نظر صاحب نظران را مورد توجه قرار می دهیم.»
با این سخنان بیشتر از قبل مشخص شده است که طرح جنجالی مورد مناقشه هم چنان در دستور کار مجلس و در عین حال چنان سدی در مقابل شهروندان ایرانی قرار گرفته است.
*طرحی برای ناکارآمدی کسب و کارها و گسست گردش آزاد اطلاعات از شهروندان
طرح مجلس برای اینترنت در حالی سرفصل‌های متعددی از «پیام رسان ها»، «خرید و فروش رمزارز»، «اینترنت» و.. را زیر ذره بین برده که بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که تیر این کمان بیشتر به سوی کسب و کارها نشانه رفته؛ کسب و کار‌های خرد و کوچک که نه تنها حامی ندارند؛ که با این طرح از میان خواهند رفت.
مشابه این اتفاق در سال ۹۷ برای تلگرام نیز افتاده و قرار بود سازمان‌ها فعالیت خود را در پیام‌رسان‌هایی مانند «بله»، «سروش» و… ادامه دهند و حتی نوبت‌گیری از برخی بانک‌ها نیز منوط به عضویت صاحبان حساب در پیام‌رسان‌های داخلی بود. تجربه مسدودسازی فضای مجازی چه شبکه‌های اجتماعی باشد و چه پیام‌رسان‌ها نشان می‌دهد که جز آسیب به اعتماد عمومی و ضربه به کسب و کار‌های خرد، نتیجه دیگری نداشته است.
البته به نظر می رسد که طرح اخیر مجلس دامنه تخریب گسترده‌تری دارد و به باور دبیر انجمن کسب و کار‌های اینترنتی می‌تواند تا ۳۰۰ هزار کسب و کار خرد و خانگی را از بین ببرد. اگر فرض کنیم به‌طور میانگین سه نفر هر کدام از این کسب وکار‌ها را می‌گردانند، با فیلترینگ گسترده تا ۹۰۰ هزار نفر بیکار می‌شوند. اگرچه به نظر نمی‌رسد در این طرح اشاره‌ای به بیکاری این تعداد شده باشد.
بر اساس گزارش منتشر شده در آوریل ۲۰۲۰ تلگرام، حدود ۴۰۰ میلیون نفر در این پیام‌رسان فعال هستند و پیش‌بینی شده تا سال آینده به یک میلیارد نفر برسند. از کل کاربران تلگرام، ۵۰ میلیون ایرانی هستند. بر اساس گزارش آذرماه سال ۹۹ مرکز پژوهشی «بتا» پیام‌رسان واتس‌اپ با حدود ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار در جایگاه دوم و اینستاگرام نیز با ۴۷ میلیون نفر در جایگاه سوم پرطرفدارترین پلتفرم‌های خارجی در ایران قرار دارند؛ حدود ۵۹ درصد از جمعیت کشور در تلگرام فعالند و ۵۶ درصد نیز صفحه‌ای در اینستاگرام دارند که بیشتر آن‌ها نیز کسب و کار‌های خرد یا خانگی هستند یا مشتری کسب و کاری خاص. بر اساس آنچه آزاد بهرامی، کارشناس دیجیتال در مصاحبه با رسانه «آی‌تی ایران» مطرح کرده حدود ۷۰ درصد افراد فعال در اینستاگرام به دلیل پیدا کردن محصولات و خریداری آن‌ها استفاده می‌کنند و ۱۳۰ میلیون از کاربران از پست‌های قابل خرید اینستاگرام بازدید کردند.
به خاطر همین رشد، بیزنس‌های سنتی که شاید آشنایی زیادی با این فضا‌ها نداشتند در حال برنامه‌ریزی برای ورود به آن هستند. «آزاد بهرامی» در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که بیش از ۸۰ درصد خرید‌های اینترنتی از شبکه‌های اجتماعی مخصوصا تلگرام و اینستاگرام است. با وجود این که تعداد کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی در ایران از ۵۰ درصد جمعیت کشور گذشته و از سویی ارتباط، اطلاع‌رسانی و ارتزاق از طریق آن‌ها ساده‌تر شده، مسدودسازی‌شان و در نظر گرفتن جریمه برای استفاده‌کنندگان از این پلتفرم‌ها، نه تنها به نفع اقتصاد نیست که می‌تواند زندگی را برای دارندگان این کسب و کارها سخت‌تر کند؛ نکته‌ای که به نظر نمی‌رسد جایی در طرح مجلس داشته باشد.
با وجود اینکه قرار بود در افق ۱۴۰۴ جایگاه ایران در شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و… در منطقه بهترین باشد، با طرح‌های این چنینی به نظر نمی‌رسد جایی برای «بهترین بودن» باقی بماند.
*طرح در لابی های بهارستان
بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در حالی اکنون به کمیسیون های تخصصی ارجاع شده است که در این طرح قرار است فعالیت افراد، سازمان‌ها و.. در پیام‌رسان‌های مسدود شده، جرم تلقی شود. بر این اساس ۵۰ میلیون ایرانی فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی مجرم تلقی شده و اگر به معنای واقعی اجرایی شود، قریب به اتفاق ایرانیان باید پشت میله‌های زندان یکدیگر را ملاقات کنند.
از سوی دیگر بسیاری معتقد هستند مساله خروج طرح از دستور کار مجلس و ارسال آن به راهروهای کمیسیون های تخصصی تنها یک پوشش است برای این که این طرح در سکوت خبری و بدون اطلاع رسانی به تصویب برسد.در حقیقت نمایندگان مجلس پس از واکنش های گسترده تصمیم گرفته اند در شرایط فعلی تنها برای مدتی طرح را مسکوت بگذارند تا در زمان مقتضی آن را دوباره به صحن بیاورند.
هم چنین اگرچه مجلسی‌ها می‌گویند این طرح برای صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است، اما جزئیات این طرح نشان می‌دهد قرار است علاوه بر مشکلات کندی اینترنت و فیلترینگ، کاربران فشار بیشتری را تحمل کنند.
در یکی از عجیب ترین بندهای این طرح به افراد حقیقی و حقوقی دو ماه فرصت برای تطبیق شرایط نیز داده شده که به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنند.
مشابه این اتفاق در سال ۹۷ نیز رخ داد و فقط به نظر می رسد این بار در تلاش هستند که طرح را با جرم انگاری برای شهروندان به صورت قانونی برای محدودیت کاربران در شبکه های اجتماعی تبدیل کنند.
این شرایط در حالی است که تجربه مسدودسازی فضای مجازی چه در شبکه‌های اجتماعی باشد و چه پیام‌رسان‌ها ، جز آسیب به اعتماد عمومی و ضربه به کسب و کار‌های خرد، نتیجه دیگری نداشته است و طرح اخیر مجلس قطعا دامنه تخریب گسترده‌تری دارد.
«شایان شلیله» یک فعال فضای مجازی است که با بیان این که در این پیش نویس چند مساله با هم خلط شده، به اقتصاد24 گفت: «بحث اول شبکه ملی اطلاعات است که ساختار خوبی است. بحث دوم دسترسی به اینترنت است. قطع کردن دسترسی به اینترنت تبعات بلندمدت ریادی دارد. نخست در بحث آموزش خیلی از افراد دیگر دسترسی به منابع آموزشی ندارند.بحث سوم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی است. مسولان مدل تعامل در شبکه‌های اجتماعی را بلد نیستند و تنها راه را بحث فیلترینگ می‌دانند. فیلترینگ در ایران عملا جواب نداده است. فیلترشکن‌ها را بستند؛ اما باز با رشد قارچ گونه در فضای مجازی رشد کرد.»
این فعال مجازی با بیان اینکه در حال حاضر همه اعضای خانواده از وی پی ان استفاده می‌کنند، گفت: «در این طرح در حالی از صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی صحبت شده که این کار ابتدا محدودیت‌های برای اخذ اطلاعات کاربران ازسوی شرکت‌های دولتی و خصوصی ایجاد می‌کند.»
اکنون با توجه به شرایط پیش رو، هر چند ظاهر این طرح فریبنده است؛ اما در عمل محدودکننده کسب و کارها است. حتی به وضوح به نظر می رسد که این طرح با ظاهر فعلی نه تنها باعث فیلتر اینستاگرام خواهد شد که بسیاری از کسب و کار‌های کوچک نیز در این بستر نابود می‌شوند.
هر چند نمایندگان مجلس و کارشناسان مورد وثوق آنان گفته اند که این طرح برای تقویت پیام رسان‌های داخلی است، اما هیچ پیام رسان داخلی با چنین طرحی قدرت نمی‌گیرد یا اگر بگیرد کوتاه مدت و محدود است و تبدیل به همان روندی خواهد شد که یک بار در سال 1397 رخ داد.
