رکورد افزایش نقدینگی در 60 سال گذشته در ایران شکسته شد / چاپ پول بدون پشتوانه ، بحرانی در دل بحران های اقتصادی
بر اساس محاسبات از آمارهای بانک مرکزی، در پایان فروردین امسال حجم پایه پولی در کشور به ۴۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان دولت دهم (۹۶ هزار میلیارد تومان) ۳۶۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. آماری تکان دهنده که نشان از بحرانی جدی در وضعیت اقتصادی کشور دارد.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی از تحلیل تحولات اقتصاد کلان کشور از رشد بی سابقه نقدینگی در 42 سال اخیر خبر داده است، در عین حال بررسی ها نشان می دهد که حداقل از سال 1341 تا سال 1399 این رشد بی سابقه بوده است.
گزارش اخیر نشان می دهد که بر خلاف ادعای قبلی رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر بی نیازی دولت به چاپ پول، 27 واحد درصد از رشد 29.2 درصدی پایه پولی در پایان سال 99، مربوط به ریالی کردن دارایی های ارزی غیر قابل دسترس بوده است. موضوعی که عملاً به معنای چاپ پول است.
با این حال، گزارش مذکور، با استناد به افزایش ماندگاری سپرده ها در سیستم بانکی در ماه های اخیر ادامه روند کاهش انتظارات تورمی را تایید می کند. بانک مرکزی در این گزارش داده های تازه ای از نرخ رشد نقدینگی در سال 99 ارائه و تصریح کرد: این شاخص به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به 40.6 درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به 29.2 درصد رسیده است. بانک مرکزی در بیان علت این موضوع ادامه داده است: تحلیل روند تغییرات کل پولی در طول سال‌های 1398 و 1399 به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آن ها بود.
مجموعه این عوامل در نهایت به معنای این است که چاپ پول توسط دولت به به شکل غیرقانونی و بدون پشتوانه رخ داده است. پیشتر نیز همتی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات نوبخت رئیس سازمان برنامه که ادعا کرده بود دولت نیازی به چاپ پول ندارد، گفته بود: «سال 98 و 99 عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل دسترس به ریال بوده است.»
*نقدینگی چیست؟ رشد آن چه ضرری دارد؟
حجم و میزان رشد نقدینگی یکی از مواردی است که به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران اقتصادی به کار می‌رود. با نزدیک شدن به پایان کار دولت تدبیر و امید این سوال مطرح است که عملکرد این دولت در مدیریت نقدینگی چگونه بوده است؟
اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دست‌کم در عمل معنا ندارد. وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است.
موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد .بنابراین، دولت‌ها سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند.یعنی تلاش دولتمردان این است که کیفیت نقدینگی را کنترل کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.
نقدینگی به‌خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها از مهم ترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم نیز تولید را تحت تاثیر قرار میدهد.
*آخرین وضعیت نقدینگی بر اساس آمارها
نقدینگی در پایان سال 99 با رشد 40.6 درصدی از 3 هزار و 467 هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ این درحالی است که حجم نقدینگی در پایان سال 98 معادل 2 هزار و 472 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که نسبت به سال 97 رشد 31.3 درصدی داشته است.
گفتنی است، حجم پول نیز در پایان سال 99 با رشد 61.7 درصدی به میزان 6909.6 هزار میلیارد ریال رسیده است؛ شبه پول نیز رشد 36.2 درصدی داشته و به رقم 27852.1 هزار میلیارد ریال رسیده است.
آنطور که گزیده آمارهای اقتصادی نشان میدهد، ضریب فزاینده نقدینگی با رشد 8.8 درصدی در پایان سال 99 به 7.624 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین حجم پایه پولی در پایان اسفند 99 به 455 هزار و 90 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال قبل 29.2 درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی قبلاً در تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در سال 99 و در تشریح دلایل رکوردشکنی نقدینگی اعلام کرده بود که اگرچه در طول چند دهه گذشته عواملی مانند اشکال مختلف استقراض دولت از بانک‌مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک‌مرکزی، وضع تکالیف زیاد به شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع و مصارف بانک‌ها بر رشد نقدینگی تاثیرگذار بودند و آن را سبب می‌شدند اما در سال‌های اخیر عدم‌امکان دسترسی بانک‌مرکزی به منابع دارایی‌های خارجی به‌دلیل مشکل نقل‌وانتقال عامل اصلی رشد پایه پولی ونقدینگی بوده است. این موضوع زمانی خود را نشان میدهد که بدانیم 27 درصد از رشد 2/29 درصدی پایه پولی در سال99، مربوط به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.
*نگاهی به روند افزایش نقدینگی در 4 دهه گذشته
اولین جهش نقدینگی در سال ۵۶ بود اما طی سال‌های ۱۳۵۷ و ۵۸ رشد تورم کمتر از رشد نقدینگی شد که دلیل این گسست بین نقدینگی و تورم را می‌توان انتظارات مثبت مردم نسبت به انقلاب دانست.
سیاست‌های کنترل نقدینگی در سال‌های۶۱ تا ۶۳ موجب کاهش تورم به کمترین مقدار خود پس از انقلاب در سال‌های ۶۴ و ۱۳۶۳ به ترتیب ۱۰ و ۷/ ۷ درصد شد. بررسی‌ها نشان میدهد طی سال‌های ۶۷- ۱۳۶۵ با رشد نقدینگی بالغ بر ۱۶ درصد تورم نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته و به‌طور متوسط رشدی ۲۴ درصدی را تجربه کرده‌است. در این مقطع نیز شاهد گسست و فاصله معنی‌دار بین نقدینگی و تورم هستیم.
در سال‌های ۱۳۶۷ و ۶۸ به‌رغم رشد نقدینگی به ترتیب به ۸/ ۲۳ و ۵/ ۱۹ درصد، ملاحظه می‌شود تورم در سال ۶۸ و ۶۹ کاهش و به ترتیب به ۶/ ۱۶ و ۷/ ۸ تنزل می‌یابد که عمده دلیل آن رشد اقتصادی و خوش‌بینی نسبت به آینده و کاهش انتظارات تورمی ناشی از پایان جنگ بیان می‌شود. از این به بعد و در سال ۷۲ نقدینگی به‌دلیل اجرای سیاست‌های تعدیل و افزایش هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و البته تورم رشدی همچنان کمتر از نقدینگی را نشان میدهد معهذا رشد نقدینگی در سال ۷۲ با وقفه‌ای دو ساله رفتار تورمی سرسام‌آوری را طی دو سال ۱۳۷۳ و ۷۴ به نمایش می‌گذارد و نرخ تورم به ۴/ ۴۹ درصد افزایش می‌یابد. ناگفته نماند در این میان سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نیز در شتاب‌بخشی تورم ایفای نقش کرده است. در سال‌های ۷۵ و ۷۶ با کنترل نقدینگی و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تورم روند کاهشی به خود گرفته و طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۸۵ نیز به‌رغم افزایش نقدینگی به‌طور متوسط ۹/ ۳۰ درصد، تورم روند کاهشی خود را حفظ کرده است.
*بیشترین میزان نقدینگی ها در کدام سال ها بود؟
با بررسی روند افزایش نقدینگی و پایه پولی طی دو دهه یعنی بین سال‌های ۹۹- ۱۳۷۹، ملاحظه می‌شود بیشترین درصد افزایش نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مربوط به سال‌های ۱۳۸۴ و ۸۵ و بعد از آن سال ۹۲ و ۹۹ است و بیشترین رشد پایه پولی مربوط به سال‌های ۱۳۸۳ (به‌طوری‌که نسبت به سال ماقبل از رشد دو‌برابری برخوردار است) و ۸۴، ۸۷، ۹۱، ۹۷ و ۹۸ است. در واقع می‌توان گفت پایه پولی با وقفه‌ای یک‌ساله اثر خود را در رشد نقدینگی نمایان می‌سازد و طی دو دهه اخیر یکی از عوامل موثر در رشد نقدینگی و به‌تبع تورم است. با مداقه در اجزای پایه پولی می‌توان دلیل این رشد را در بی‌نظمی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و از سوی دیگر در افزایش ضریب فزاینده جست‌وجو کرد.
*بحران رشد نقدینگی چیست؟
اما سوال اصلی این است که اگر رشد نقدینگی ادامه یابد، چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد؟ کارشناسان بر این باورند که اگر چنین اتفاقی در اقتصاد ایران رخ دهد و هیچ تغییری هم در چارچوب سیاست گذاری پولی رخ ندهد، چالش‌های برآمده از نقدینگی نیز به قوت خود باقی خواهند ماند و بنابراین ضرورت دارد که اصلاح چارچوب سیاستگذاری در این رابطه را هر چه سریع‌تر آغاز کرد.
«حجت الله عبدالملکی»، اقتصاددان معتقد است: اگر نقدینگی که لحظه به لحظه در حال افزایش است، کنترل و مدیریت نشود، ممکن است در سال ۹۸ شاهد تورم‌های سنگین باشیم و تولید دچار رکود شود.کارشناسان معتقدند این نقدینگی در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده باید به سمت بخش مولد اقتصاد کشور هدایت شود.»
عبدالملکی می‌گوید: « نقدینگی شبیه یک هیولا است. اگر چنین هیولایی رها باشد، جاهای مختلف را تخریب می‌کند. اگر این هیولا کنترل و به زنجیر کشیده شود، از نیرو و قدرت آن می‌توان برای رسیدن به اهداف استفاده کرد. اولین گام مهار هیولا و نقدینگی و دومین گام هدایت نقدینگی است یعنی استفاده کردن از نیروی چنین هیولایی برای تولید. بنابراین در گام اول یعنی مهار باید یکسری اتفاقات رخ دهد. اولین اتفاق مدیریت خلق نقدینگی است که از عناصر مهار نقدینگی است. نقدینگی توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی خلق می‌شود. بانک مرکزی پول پایه را خلق می‌کند که پول پایه به شبکه بانکی وارد می‌شود، ضریب می‌خورد و چند برابر می‌شود. پول پایه × ضریب فزاینده پولی = کل نقدینگی. بانک مرکزی باید خلق پول پایه را کنترل کند. در این راستا باید بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی مدیریت و کنترل شود. اگر در حال حاضر امکان کاهش این بدهی وجود ندارد، لااقل قاعده جدی گذاشته شود که این بدهی به هیچ‌وجه افزایش پیدا نکند.»
کامران ندری، اقتصاددان با اشاره با افزایش نرخ رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته، نیز به خبرآنلاین می گوید که:«نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته افزایش بیشتری را نشان میدهد که دلیل آن به احتمال زیاد، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است و با توجه به اینکه درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا کرده نمی‌دانم تا چه اندازه می‌شود افزایش نرخ رشد نقدینگی را به نسبت خرید ارز نسبت داد.»
این کارشناس اقتصادی با بیان این که اگر این افزایش نقدینگی محو نشود، آثار تورمی آن اجتناب‌ناپذیر است، گفته است که: «کنترل نقدینگی در اختیار بانک مرکزی است و اگر آن مستقل باشد یعنی بتواند مستقل از مشکلات و گرفتارهایی که دولت همچون کسری بودجه با آن مواجه است، تمرکز و هدف خود را بر کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها بگذارد، این نقدینگی قابل حل است. اگر بانک مرکزی تابع اهداف سیاسی – اجتماعی دولت باشد و دولت برای اینکه فشارهای سیاسی اجتماعی را از دوش خود بردارد؛ از منابع بانک مرکزی استفاده کند، کنترل تورم و ثبات قیمت در اقتصاد خیلی سخت و دست نیافتی می‌شود.»
وی هم چنین با بیان اینکه برای حل مشکل نقدینگی باید بانک مرکزی مستقل ایجاد شود، خاطر نشان کرد:«با ترزیق پول نمی‌شود مشکل رشد اقتصادی را حل کرد، چراکه تزریق پول در اقتصاد صرفا آثار تورمی دارد و تجربیات کشورهای دیگر نشان میدهد که کسانی که برای دست یافتن به رشد و توسعه اقتصادی و توانایی‌های سیاسی نظامی به تزریق بیش از حد پول روی آورده‌اند جز اینکه ایجاد یک اقتصاد کوچک‌تر، درآمد ناعادلانه و تورم بالاتر هیچ دستاوردی را بدست نیاورده‌اند.»
به نظر می رسد هیولای نقدینگی حالا تمام و کمال به جان اقتصاد ایران افتاده است و برخلاف نظر کارشناسان دولت هیچ برنامه ای برای مهار یا کنترل این هیولا ندارند. افزایش بی رویه نقدینگی تاثیر ناگواری بر پایه پولی گذاشته است و در کنارش مهار تورم را مدام سخت تر می کند.
چاپ پول بدون پشتوانه ، بحران هایی چون مساله موسسات مالی و اعتباری که جبران خسارت زیان دیدگان از جیب همه ایرانیان پرداخت شد حالا در بحرانی بزرگ تر خود را نشان می دهد. بحرانی که به نظر می رسد با این نامزدهای ریاست جمهوری، هم چنان در دولت بعد نیز گریبان گیر اقتصاد ایران خواهد بود.
