مصوبه شورای نگهبان برای شرایط ثبت نام انتخابات در دو بعد خلاف قوانین بالادستی است / شورای نگهبان شان قانونگذاری ندارد و نمی تواند مستقیم مصوبه تصویب و ابلاغ کند
«آیین نامه جدید شرایط ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان مطرح و تصویب و به این وزارت‌خانه ابلاغ شده است.»
با همین خبر، شورای نگهبان یکی از بدعت های تازه خود را در مسیر قانونگذاری کشور اجرایی و عملی و ابلاغ کرد و در اقدامی عجیب و فراقانونی ، شورای نگهبان دست به تصویب قانون زد. از سویی دیگر نظارت استصوابی را که پیش از این پس از ثبت نام کاندیداها آغاز می شود یک گام جلوتر کشید و حالا حتی بر روی ثبت نام ها نیز نظارت خواهد کرد.
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در حالی خبر از اصلاح مصوبه قبلی این شورا برای ساماندهی شرایط ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری داد که پیش از این قرار بود اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس رقم بخورد.
* حقوقدان شورای نگهبان خبر از دور زدن قانون را داد
«هادی طحان نظیف» عضو حقوق دان شورای نگهبان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود اولین بار خبر این تغییرات را داد و در بخشی از متن منتشر شده نوشت که:« در هر دوره انبوهی از افراد در كنار شخصیت‌های سیاسی و مدیران كشور، در ستاد انتخابات حضور می‌یابند و صرفا با در دست داشتن كپی شناسنامه و چند قطعه عكس اعلام كاندیداتوری و ثبت‌نام می‌كنند! با گزارشی كه در جلسه ارائه شد، مشخص شد که از مجموع ۱۶۳۶ نفر كه سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام كرده بودند، حدود ۱۲۰۰ نفر از آنها دارای مدرك تحصیلی كارشناسی و پایین‌تر از آن بوده‌اند و حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام شدگان، محكومیت قطعی كیفری داشته‌اند!البته این وضعیت ناخوشایند از نگاه رسانه‌های داخلی و خارجی دور نمی‌ماند و كلیپ‌های طنز آن تا مدت‌ها در فضای مجازی نیز دست به دست می‌شود و موجبات نارضایتی مردم و نخبگان كشور را فراهم می‌آورد و پیام‌های گلایه‌آمیز آنها برای اعضای شورای نگهبان نیز ارسال می‌شود و طبیعتا صلاحیت هیچ‌یك از این افراد احراز نمی‌شود.این در حالی است كه برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شرایط متعددی اعم از سن و مدرك تحصیلی ضروری است و افراد كمتر از ۳۰ سال سن و یا فاقد مدرك كارشناسی ارشد، امكان ثبت‌نام در انتخابات را ندارند. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز همین طور است و داوطلب عضویت در شورای شهرهای دارای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت باید حداقل مدرك كارشناسی داشته باشند.»
*اصل 115 قانون اساسی زبح شد
پس از این سخنان بود که مشخص شد براساس مصوبه جدید شورای نگهبان، نه تنها مواردی به اصل ۱۱۵ قانون اساسی درباره رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن اضافه نشد که موجب تحدید اختیارات شورای نگهبان می‌شد بلکه عناوین کلی “سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و …” تغییر پیدا کرد و در نتیجه بر اساس اصلاح به‌عمل‌آمده از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید:در _ بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند.
_ حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند.
_سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد.
_وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می توانند کاندیدا شوند.
_تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
براساس این گزارش، شرایط ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری در ایران پیش از این نیازمند دارا بودن مدارک خاصی نبود اما حالا شروطی به آن اضافه شده است.
*شورای نگهبان نهاد قانونگذار نیست
اما مساله ای که بیشتر رسانه های جریان تندرو و اقتدارگرا به آن توجه نکرده اند نه لزوما مساله اصلاح قانون و بندهای آن ( که قطعا دارای اهمیت است و باعث گسترش نظارت استصوابی حتی در مرحله ثبت نام نیز می شود) که مساله دستبرد شورای نگهبان در امکان قانونگذاری است. شورای نگهبان شان قانونگذاری ندارد و حق ندارد به پروسه تصویب قانون وارد شود. قانون انتخابات مشخصا در اصل 115 قانون اساسی مستتر است و قانون های اصلاحی آن باید در مجلس تصویب شوند.
اقدام شورای نگهبان در تصویب و اصلاح و ابلاغ قانون انتخابات به صورت مستقل در حقیقت تهدید و تحدید قانون اساسی و از بین بردن شانیت قانونگذاری در کشور است.
*بدعتی خطرناک تر از رد صلاحیت چند کاندیدا
این تهدید قانون اساسی در حالی صورت می گیرد که شورای نگهبان عملا با چهار شرط تازه که به شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرده است موجب ایجاد محدودیت حق انتخاب شهروندان و سلب آزادی انتخابات می شود. نکته مهم این است که این 4 بند در این زمان اتفاقا بیشتر ابزارهایی برای حذف رقبای سیاسی اصولگرایان است تا مربوط به اصلاح طلبان.
کما این که به نظر می رسد تا کنون حداقل سعید محمد و محمدجواد آذری جهرمی ، عملا از امکان حضور در انتخابات باز مانده اند.
اما مساله در این مورد خاص تنها موضوع ورود اشخاص خاص به انتخابات نیست. مساله بدعتی است که شورای نگهبان در حال انجام آن است.
*مصوبه مشابه مجلس ناکام ماند و شورای نگهبان مصوبه داد
در حالی که مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس تقریبا با محتوا مشابه در دالان های شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع گیر کرده است و بارها به صحن مجلس رفته و بازگشته است و گفته شده بود که به انتخابات 1400 نخواهد رسید، ناکهان شورای نگهبان در اقدامی غیرقانونی برای خود شان قانونگذاری قایل شده است و دست به تصویب مصوبه زده است. قانونگذاری شورای نگهبان را باید اقدامی بی‌سابقه و حیرت‌انگیز دانست.
این در حالی است که در سال ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ می کند. این سیاست های ابلاغ شده یک بند عجیب در خود دارد که گفته می شود شورای نگهبان باید معیار نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را شفاف کند.
* مشکلی که از ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی شروع شد
در همان سال 1395 بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حوزه قانونگذاری در مورد مشکلات این بند از سیاست های کلی که آیت الله خامنه ای بلاغ کرده بود ، به طور جدی اخطار دادند که می تواند منجر به بدعتی خطرناک و بی اهمیت کردن قانون در کشور شود.
یک سال بعد شورای نگهبان در یک کلی‌گویی برای تامین سخنان آیت الله خامنه ای تلاش می کند اما در نهایت قرار می شود مجلس باشد که قانون جدید انتخاب را تهیه و تدوین و بررسی کند. قانونی که مشخصا در یک سال گذشته مجلس سعی کرد آن را به انتخابات برساند اما مشخصا ناممکن شد.
اما حالا و در حالی که کمتر از 2 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 مانده است ، شورای نگهبان به نظر می رسد با رصد نامزدهای احتمالی و برای حذف راحت تر کاندیدهای خاص دست به «قانونگذاری» زده است. رفتاری که نه تنها خلاف قانون اساسی است و حتی خلاف آیین نامه داخلی شورای نگهبان است و در صلاحیت شورا نیست.
*قانونگذاری مخالف آیین نامه داخلی شورا
آیین نامه داخلی شورا در همین مورد می گوید که این شورا فقط در حدود صلاحیت خود، حق توصیف مصوبه های داخلی و اجرایی را دارد.
هم چنین باید به در ماجرای این اقدام عجیب شورای نگهبان به این موضوع نیز توجه کرد که حدود صلاحیت شورا در قانون اساسی درباره انتخابات نیز، نه تعیین معیار بلکه تنها نظارت است. تعیین معیار برای حق انتخاب شدن در قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری، باید توسط مجلس به عنوان نهاد قانونگذار تعیین شود.
به نظر می رسد اما از عبارت کلی که در راستای ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر جمهوری اسلامی انجام شد، شورای نگهبان این برداشت را کرده است که می تواند و باید به جای توجه به قانون اساسی و لزوم تعییم قانون در مجلس، خود شورا معیار نامزدهای انتخاباتی را تعیین کند.
اسفبار و ناراحت کننده این است که در این ماجرا که به طور کامل رفتاری غیرقانونی است هیچ نهاد نظارتی بالاتر از شورای نگهبان نیست که در مقابل این بی قانونی از متن و اصل های قانون اساسی صیانت کند و در مقابل این روند بی قانونی شورای نگهبان بایستد.
*قلع و قمع قانون و جمهوریت
در این شرایط عملا شورای نگهبان در حقیقت به کودتایی بر علیه قانون اساسی دست زده است. در حقیقت بالاترین نهاد تعیین شده برای پاسداری از قانون اساسی ، اکنون به متجاوز به قانون اساسی تبدیل شده است.
اما مساله مهم تر این است که در دو دهه اخیر این نخستین بی قانونی نبوده که در مقابل اصول قانون اساسی رخ داده است. در همین سال های اخیر حجم احکام حکومتی تاثیرگذار، ابلاغ سیاست‌های کلی، ایجاد شوراهای موازی و استفاده جدید از اختیارات اصل ۱۱۰ رهبری مثل هیات حل اختلاف ومشابه این موارد، چندین برابر شده است و جالب این که بیشترین این موارد از اواخر دهه 80 آغاز شده است. سهم این رفتارهای فراقانونی عملا در بازه زمانی سال 90 تا کنون چندین برابر همه سه دهه پیش از آن است.
آن چه اکنون توسط شورای نگهبان ، مجلس وقت و حتی رهبری در حال رخ دادن است یک هجوم همه جانبه علیه قانون اساسی و جمهوریت نظام است.
این اتفاق دقیقا از ماه های آغاز دهه 90 رشد کرده است. در شرایطی که مشکلات اقتصادی و معیشیتی و بحران های اقتصادی تقریبا هر روز عرصه را بر مردم تنگ تر کرده ، مسولان وقت نظام در سکوت خبری و بی توجهی بیشتر جامعه زیر بحران های اقتصادی در حال قلع و قمع قانون ، تباه کردن مفهوم جمهوریت نظام و سلاخی قانون اساسی هستند.
