از لاریجانی تا ظریف ، مهره چینان و بازیگران زمین یک توافق نامشخص/ نگاهی به امضای سند «قرداد25 ساله بین ایران و چین» در تعطیلات نوروز / آیا قرداد با چین مخالف اصل 153 قانون اساسی نیست؟
تیرماه سال 1399 بود که اولین خبرها از قرارداد بزرگی بین ایران و چین منتشر شد. خبری که گفته می شد دلیل اصلی رفتن هندی ها از بندر چابهار و ناتمام ماندن قرارداد توسعه بندر چابهار است.
اواخر تیرماه سال 99 بود که پروژه ریلی چابهار تا توسعه میدان گازی فرزاد ب، تنها ظرف یک هفته، ایران، دو قرارداد مهم توسعه‌ای در جنوب کشور را با هند لغو کرد. همان زمان پرسش اصلی بر سر چرایی ماجربود. بسیاری در همان زمان ردپای قرارداد ۲۵ ساله با چین را در این لغو قرارداد می دیدند و البته گروهی نیز موضوع تن دادن طرف هندی به تحریم‌های امریکا، را دلیل اصلی این لغوها می دانستند. اما همین لغو قرارداد با هندی ها برای نخستین بار مساله قرارداد 25 ساله بین ایران و چین را به صدر اخبار کشاند.
در آن زمان تقریبا هیچ اطلاعاتی درز نمی‌کردد. همچنان مساله فقط گمانه‌زنی و محورهایی کلی از سند همکاری 25 ساله ایران و چین بود. در پکن نیز البته سکوت محض برقرار بود و حضور وزیرخارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در آن مقطع نکته‌ای به ماجرا اضافه نکرده است.
*توضیح ظریف در صحن و ناقص
در تیرماه سال 99 محمدجواد ظریف یک هفته پس از حضور جنجالی در صحن مجلس برای اولین بار در کمیسیون امنیت ملی حاضر شد تا درباره سند همکاری 25 ساله با چین توضیح دهد، و این در حالی بود که خبری هم از هیاهوها و فریادهایی که او را «دروغگو» می‌خواند، نبود. درست در همان روز، «نیویورک تایمز» نیز گزارشی درباره این سند منتشر کرد. گزارش روزنامه آمریکایی هر چند از جزییات تازه‌ای خبر نمی‌داد اما نکات قابل توجهی در آن مطرح شد. در سوی دیگر طبق گفته‌های اعضای کمیسیون در جلسه با وزیرخارجه هم هیچ ناگفته‌ای گفته نشد. شاید به این دلیل که هیاهوی رسانه‌ای به مذاق چینی‌ها خوش نمی‌آید.
وزیرخارجه در آن جلسه تاکید کرده که روند تدوین سند همکاری با سفر رییس‌جمهوری چین به ایران آغاز شده است. ظریف اشاره به سفری در سال 94 و چندی پس از توافق هسته‌ای داشت. پس از این سفر بحث افزایش روابط تجاری بین دو کشور تا «600 میلیارد دلار در 10 سال آینده» مطرح شد. اما به نظر می‌رسد تغییر راهبردهای سیاست‌خارجی پیشبرد سند را با تاخیر زیادی مواجه کرده بود.
*گزارش نیویورک تایمز چراغ اول افشای واقعه
نکته‌ای که در گزارش روزنامه «نیویورک تایمز» نیز به آن اشاره شده است. این روزنامه آمریکایی ادعا کرده بود که سند همکاری بین دو کشور 18 صفحه است و می‌تواند ضربه‌ای به تحریم‌های آمریکا علیه ایران باشد. هر چند نفوذ چین را در خاورمیانه گسترش می‌دهد. به نوشته این روزنامه سند همکاری 25 ساله در روابط چین و آمریکا نیز اثری منفی خواهد داشت. طبق آن چه «نیویورک تایمز» ادعا کرده در این سند همکاری چینی‌ها در عرصه‌های مختلف از نظامی گرفته تا راه‌آهن و فعالیت‌های مالی و بانکی در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند و در مقابل ایران نیز تخفیف‌های گسترده‌ای در حوزه انرژی برای آن‌ها قائل می‌شود. اما نکته دیگر این بود که بر اساس گزارش این روزنامه مقامات در چین اظهارنظری درباره این سند نکرده‌اند. به ویژه موضع شی‌جین پینگ در این باره چندان روشن نیست.
*بازی لاریجانی در زمین قرارداد چینی
هر چند مجلس و نمایندگان آن اصرار داشتند که در جریان تدوین این سند قرار نگرفته اند اما محور مناسبات چند سال اخیر با چین رییس پیشین مجلس بوده است؛ علی لاریجانی.
او که مسوولیت پیشبرد روابط ایران و چین را بر عهده داشت سال 97 نیز در راس هیاتی که جمعی از وزرای دولت بودند راهی پکن شد. در آن سفر لاریجانی با مقامات چینی از جمله رییس‌جمهور این کشور دیدار کرد. محمدجواد ظریف نیز در سال 2019 میلادی چهار بار به چین سفر کرد؛ بیشتر از هر کشور دیگری. از جمله اخباری که پس از این سفرها منتشر شد و البته ظریف آن را تکذیب کرد گزارش سایت «پترولیوم اکونومیست» بود.
* گزارشی که قبول نمی کردند
این رسانه در مهر ماه 98 ادعا کرد که در سند همکاری بین دو کشور «چین در ازای گرفتن امتیازاتی متعهد شد، ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کند.» وزیرخارجه این خبر را تکذیب کرد. اما کمتر از یک سال بعد پیش‌نویس سند همکاری 25 ساله در هیات دولت تصویب شد. وزارت خارجه از سوی دولت ماموری پیگیری و پیشبرد این سند است که به گفته ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی همچنان در مرحله رایزنی با طرف چینی است.
در حالی که تیرماه سال 1399 آبستن اخبار مختلف درباره قرارداد 25 ساله بین ایران و چین بود ، ناگهان برای حداقل دو ماه همه خبرها به حاشیه رفت. در مهرماه سال 99 بود که بار دیگر موضوع قرارداد مطرح شد و این بار پیشنویسی از قرارداد نیز منتشر شد. پیش نویسی که اما به گفته محمدجواد ظریف کامل نبوده و تغییرات بسیاری نیز کرده است.
در آن زمان نشریه «پترولیوم اکونومیست» به نقل از یک منبع نزدیک به وزارت نفت ایران از یک قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری میان ایران و چین خبر داد. قراردادی که رقم آن از کل تولید ناخالص داخلی ایران بیشتر است.
* قرارداد فقط نفت و گاز و انرژی یا توافقی جامع تر
به گزارش پترولیوم اکونومیست بر اساس این طرح ۲۵ ساله چینی‌ها در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران ۲۸۰ میلیارد دلار و در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تولیدی ایران ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهند کرد. پترولیوم اکونومیست در گزارشی نوشت که این قرارداد در واقع تکمیل‌شده توافقی است که در سال ۲۰۱۶ میان دو کشور صورت گرفته است. به ادعای پترولیوم اکونومیست این قرارداد در سفر اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به پکن منعقد شده است.
پترولیوم اکونومیست به نقل از منبع مذکور می‌گوید: «بر اساس این توافق چینی‌ها می‌توانند نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران را با حداقل حدود ۲۰ درصد تخفیف خریداری کنند. همچنین چین می‌تواند بهای نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران را با دوسال تاخیر و با ارزهای ضعیف مانند پول کشورهایآفریقایی و پساشوروی پرداخت کند».
*منابع کدام است؟
منبع پترولیوم اکونومیست درباره چگونگی تبدیل مبالغ پرداختی به ارزهای ضعیف به ارز مرجع می‌گوید: «ایران می‌تواند مبالغ پرداختی چینی‌ها با ارز ضعیف را از طریق بانک‌های دوست غربی مثل بانک تجارتی ایران و اروپا در آلمان، اوبر بانک در اتریش و هالک بنک در ترکیه به ارز مرجع تبدیل کند. با توجه به نرخ تبادل ارزهای ضعیف به ارز قوی در واقع چین ۱۲ درصد دیگر نیز تخفیف گرفته است.»
در واقع بر اساس این گزارش ها به نظر می رسد که همزمان با مذاکرات برجام، گروهی از دیپلمات های وزارت امور خارجه کشور، به دنبال تنظیم سندی راهبردی و 25 ساله با چینی ها بودند و اولین بار در سفر رئیس جمهور چین به ایران و با امضای بیانیه ای بین دو کشور به این قرارداد اشاره شده بود.
این گزارش جرقه تازه ای بود که سوالات بسیاری در رابطه با موضوع قرارداد 25 ساله ایران و چین مطرح شود. سوالاتی که هم چنان با عدم پاسخ از سوی مقامات وزارت خارجه و مجلس مواجه شد و تقریبا موج اخبار گرانی ، تورم ، کرونا و موج های دوباره اش ، باعث شد بخشی از جامعه این خبر مهم را به فراموشی یا شاید گوشه ذهن سپارد بدون آن که بداند آغاز سال 1400 را با جنجال بسته شدن این قرارداد آغاز خواهد کرد.
*ماجرا از کجا شروع شده بود؟
از آن سال تا 3 سال پیش یعنی اسفند 97 خبری از قراردادی با چین در رسانه ها نبود، مسولان می گویند، فرهنگ شرقی ها به ویژه چینی ها به نحوی است که دوست ندارند کارهایشان رسانه ای شود. از این رو ایران هم با احترام به این فرهنگی کلامی از قرارداد چین در سال های 94 ،95 ،96 و 97 نمی زند اما به نظر می رسد تهران که موفق به امضای توافقنامه چندجانبه هسته‌ای شده بود، برای اتمام قرارداد چین اصراری نمی کند تا اینکه ترامپ آمریکا را از برجام خارج و تحریم ها را تشدید می کند.
*لاریجانی و نقشی غیرقابل انکار
نقطه عطف قرارداد ایران و چین را می‌توان آخرین سفر خارجی رئیس مجلس دهم دانست، سفری که وزارت خارجه آن را ترتیب داد با علی لاریجانی پیام مکتوب مقام معظم رهبری را به رئیس جمهور این کشور تقدیم کند، از آن زمان سرعت پیش روی قرارداد چشم گیر شد به نحوی که 5ماه بعد از این سفر، رئیس مجلس وقت از تدوین برنامه همکاری بین ایران و چین خبر داد و کمتر از یک ماه پیش نویس اولیه ایران به طرف چینی ارائه شد.
بررسی پیش نویس و توافق بر روی مفاد آن یک سال زمان برده است و در نهایت سوم تیر ماه 99 پیش نویس قرارداد 25 ساله ایران و چین در هیات دولت تایید و بررسی شد. این خبر وقتی به گوش محمود احمدی نژاد می رسد، سیاست بگم بگم او را بار دیگر در تاریخ سیاسی کشور شعله ور کرد. در آن زمان رئیس دولت نهم و دهم گفته بود که در این قرارداد واگذاری جزایر ایران به چین رقم می خورد. در حقیقت او از کل قراردادی که نامشخص بود به سراغ بخشی رفته بود که می دانست می تواند در افکار عمومی جامعه اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
* بازی با مهره لاریجانی و امضای ظریف
اما با همه خبرها و حاشیه هایی که ایجاد شد، علی لاریجانی هم چنان بازیگر اصلی این قرارداد بوده است. لاریجانی که حالا بیش از یک سال است که دیگر رئیس قوه مقننه نیست احتمالا این تصور را داشت که می تواند در پیشروی قرارداد چین اثرگذار شود و نقش مهمی بازی کند. حالا می توان دریافت که لاریجانی چطور با بازی در نقش مشاور رهبر جمهوری اسلامی سعی کرد مسولیت پیگیری قرارداد 25ساله را بر عهده می گیرد و تیمی را برای بررسی، ارزیابی و انجام قرارداد تشکیل دهد.
اما در نهایت در 7 فرودین سال 1400 بود که قرارداد به امضای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه ایران رسید. قراردادی که اولین خبر از امضای آن بین وزرای خارجه ایران و چین تنها 24 ساعت پیش از امضای قرارداد بود که منتشر شد. و به این ترتیبایران و چین که در جریان سفر رسمی شی جی پینگ به تهران در بهمن ماه ۱۳۹۴ با صدور بیانیه‌ای سطح روابط خود را به روابط راهبردی ارتقا داده بودند یک قرارداد جامع 25 ساله را امضا کردند. اکنون آن چه مشخص است در بند ۶ آن بیانیه در سال 1394 دو طرف آمادگی خود را برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلندمدت اعلام کرده بودند. سندی که حدود 6 سال بعد به امضای طرفین رسید.
*مفادی از قرارداد به روایت سخنگوی وزارت خارجه
پس از امضای قرارداد و البته واکنش های گسترده مثبت و منفی درباره «قرارداد25 ساله بین چین و ایران» بود که «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت خارجه درباره این سند گفت «این سند یک نقشه راه برای همکاری‌های جامع دو کشور ایران و چین بوده و لذا حاوی هیچ قراردادی» نیست.
این سخنان خطیب زاده در حالی بود که اما به نوشته نیویورک تایمز براساس این توافق چین با ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران طی ۲۵ سال آینده در مقابل دریافت نفت موافقت کرده است.
خطیب زاده همچنین ، به محور نظامی امنیتی؛ تقویت زیرساخت‌های دفاعی، مقابله با تروریسم و برگزاری مانورهای منظم نظامی به‌عنوان نمایش قدرت و همسویی دو کشور در این قرارداد نیز اشاره می کند.
در محور اقتصادی؛ تولید مشترک به منظور تامین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایران از جمله بر نیروی کار جوان و ماهر تاکید شده است.همچنین به منظور بهره‌برداری حداکثری از مزایای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور، در سند حاضر بر مشارکت موثر ایران در ایده کمربند راه طرف چینی تاکید شده است.
این در حالی است که در محور فرهنگی؛ بر افزایش شناخت متقابل بر ارتقای تبادلات مردمی(گردشگری)، رسانه‌ای، دانشگاهی، نهادهای مختلف غیردولتی فرهنگی، انجمن‌های دوستی و سازمان‌های مردم‌نهاد در این قرارداد تاکید شده است.
*واکنش ها ادامه دارد
امضا قرارداد در 7 فرودین سال 1400 در زمان تعطیلی مطبوعات ، حتی همین تعطیلات محافظه کار و به شدت وامانده اما نشان می داد که دولت ایران تصمیم ندارد که جزییات قرارداد را منتشر کند. در واقع تلاش می کند که در سکوت خبری مقبول دولت چین طرح و سند را به مرحله اجرایی برساند. در همین رابطه «محمود واعظی» درباره مباحث مطرح شده درباره سند «برنامه همکاری جامع ایران و چین» گفت که: «امضای سند «برنامه همکاری جامع ایران و چین» به منزله نقشه راه ۲۵ سالهای برای همکاری، سرمایه گذاری و تجارت میان دو کشور است که در ماه ها و سالهای آینده با توافق‌های تکمیلی و قراردادهای موضوعی جامع‌تر خواهد شد. البته این سند بلندمدت تنها مختص ایران و چین نیست و اولین مورد سند بلندمدت همکاری برای ما هم محسوب نمی‌شود.»
او هم چنین می گوید که :« درباره انتشار مفاد این سند، وزارت امور خارجه یک گزاره برگ از کلیات آنچه مورد توافق قرار گرفته منتشر کرده است. هیچ چیز پنهانی در این سند وجود ندارد. انتشار متن کامل سند، صرفا به دلیل ملاحظاتی همچون تحریم‌ها انجام نشده است.»
*آیا قرارداد خلاف اصل 153 قانون اساسی است؟
به نظر می رسد محمود واعظی در حالی از پنهان کاری از مفاد قرارداد می گوید که نه او و نه سایر ارکان نظام و دولت توجه ندارند که طبق اصل 153 قانون اساسی؛ که می گوید «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه برمنابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ و ارت و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.»، سند نه تنها باید به طور کامل و با جزییات منتشر شود بلکه باید مورد ارزیابی دقیق نیز قرار بگیرد که خلاف این اصل مهم قانون اساسی کشور نباشد.
اما با توجه به شرایط فعلی و سکوت کامل دولت و رسانه های چین و پنهان کاری مشخص دولت و نظام جمهوری اسلامی در ایران به نظر می رسد باید منتظر رسانه های مستقل و آزاد در سوی دیگر دنیا باشیم تا شاید با دسترسی به جزییات این طرح بتوانند نقاط تاریک این قرارداد را برای افکار عمومی روشن کنند.
