در هفته‌ای که گذشت ۱۰ وزیر دفاع پیشین آمریکا با انتشار نامه‌ای از رئیس‌جمهور فعلی این کشور خواستند که دولت نباید ارتش (تو بخوان نیروهای نظامی) را وارد بازی‌های سیاسی خود کند. در نامه آنان ذکر شده بود تلاش برای مداخله دادن ارتش ، ما را به جایی خطرناک و غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی خواهد کشاند. نویسندگان نامهٔ فوق همچنین نوشته‌اند: «افسران نظامی یا مقامات غیرنظامی که چنین اقداماتی را طراحی یا اجرا کنند، مسئول شمرده خواهند شد و از جمله به‌خاطر پیامدهای سنگین اعمالشان برای کشور ممکن است مشمول مجازات برای اعمال مجرمانه شوند».
این خبر در لابلای مسائل بسیاری که امروزه در شبکه‌های اجتماعی می آیند و می روند خیلی مورد توجه قرار نگرفت . در حالی که حاوی پیام مهمی بود و آن اینکه نهادینه شدن دموکراسی با به کارگیری نیروی نظامی در ساختار های سیاسی و منازعات داخلی حتی در کشوری چون ایالات متحده امریکا رابطه معکوس دارد.
نظامیان در هر کشور حافظان امنیت و استقلال و مرزهای آن در مقابل تهدیدات بیرونی هستند. در کشورهای دمکراتیک‌تر، فرماندهی عالی نیروهای نظامی همواره بر عهده نیروهای سیاسی منتخب مردم می‌باشد که از طریق فرآیند انتخابات آزاد، قدرت اجرائی را به دست گرفته‌اند و با نظارت قوه مقننه‌ی منتخب مردم، عملا نظر اکثریت را بر نیروهای نظامی کشوراعمال می‌کنند. در چنین سیستم‌هائی نیروهای نظامی تابع منافع ملی و عمومی و خواست مردمی هستند که صاحبان اصلی آن سرزمین محسوب میشوند .
ورود نیروهای نظامی به عرصه ای به جز حفاظت از امنیت، استقلال و منافع ملی، آنها را برای ورود به سایر عرصه‌ها وسوسه خواهد کرد . به گونه ای که در مدتی نه چندان طولانی آنها همه چیز را در قبضه خود خواهند گرفت . از سوی دیگر حضور نیروهای نظامی در عرصه های اقتصادی و سیاسی تمرکزشان را از اهداف اصلی دور ساخته و مانع از انجام وظیفه اصلی آنان میشود.
وجود تفاوت در دو حوزه سیاسی و نظامی ،اثبات تجربه منفی حضور نظامیان در مسندقدرت در جهان، رقابت نابرابرنظامیان با سایر بخش ها در عرصه های سیاسی و اقتصادی به علت برخورداری از امکانات نابرابر و نیز ممانعت از شکل گری حوزه اقتصادی مستقل ، فسادپذیر بودن ورود نظامیان به سایر حوزه ها و … عملا حضور آنان را در عرصه ای به جز وظایف ذاتیشان توجیه نمی‌کند .
حضور نظامیان در هر عرصه ای به جز عرصه اصلی ذاتی آنان به مثابه به صدا درآمدن پایان دموکراسی خواهد بود . تجربه کشورهای مختلف در زمینه دخالت نظامیان در سیاست نیز پیامدهای منفی این مساله را بیشتر اثبات می‌کند. به طوری که در کشورهایی که نظامیان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قدرت را در دست داشته‌اند و حوزه سیاست را از آن خود کرده‌اند، سوق پیدا کردن آن کشور به سوی دیکتاتوری و تک صدایی بیشتر شده است.
در ایران چهل سال بعد از انقلاب ، شاهد حضور صریح و آشکار و همه جانبه نظامیان در عرصه های اقتصادی و سیاسی با دور زدن قانون اساسی به نام حفاظت از دستاوردهای انقلاب می باشیم . وارد کردن نیروهای نظامی به بازی‌های سیاسی و در ادامه ورود داوطلبانه خود آنان به این وادی امری است که در محافل سیاسی و اجتماعی از دیرباز نسبت به آن نگرانی های عدیده‌ای وجود داشته و دارد .
تا قبل از پایان جنگ فعالیت نیروهای نظامی در سایر عرصه ها چندان محسوس نبود. بعد از جنگ با بهره‌گیری از رانت‌های اطلاعاتی و نیروهای سازمان یافته و حضور در تمامی فعالیت‌های سودآور اقتصادی عملاً عرصه را از دست سایر رقبا خارج کرده و به فتح حیات اقتصادی جامعه و بسته شدن شریان‌های اقتصادی بخش های وسیعی از طبقه متوسط که حاملان دموکراسی نیز محسوب میشوند، پرداختند. سپس از سال 1375 به بعد تلاش خود را معطوف به حضور فعال در عرصه سیاست نموده و ساختار قدرت و ثروت را در ایران نقطه کانونی هدف گذاری خود قرار داده و امروز عملاً آن را در اختیار خود گرفته اند.
حضور نظامیان در ساختارهای سیاسی و اقتصادی موجب نگرانی مبارزان و مدافعان راه دموکراسی را فراهم آورده ، چرا که در تمام جهان تلاش می شود تا نیروهای نظامی تنها در خدمت مردم جامعه بوده و حضور مستقیم در ساختارهای قدرت و ثروت نداشته باشند.
حضور نظامیان در ساختار قدرت قاعدتا قیومیت غیر دموکراتیک را به همراه خواهد داشت دولت متاثر از نیروهای نظامی که دولت پنهان و در سایه یا به عبارتی دولت عمیق شناخته می شود بزرگترین رقیب و مانع تغییرات سیاسی و دموکراتیزاسیون در هر کشوری به حساب می‌آید. آنها مشروعیت و قدرت خود را به بهانه تهدیدات وجودی علیه ملت توجیه می کنند غافل از آنکه در واقع تهدید وجودی واقعی علیه ملت خود آنها هستند آنها به علت نگرانی از حذف جایگاه خود در بعد از گذار به دموکراسی به بزرگترین مانع گذار به دموکراسی و دموکراتیزاسیون تبدیل میشوند.
ایران وارث تمدن بزرگی است که عظمت و بزرگی و قدمتش هیچگاه مدیون قدرت نظامیان نبوده است در خاطره جمعی ایرانیان حضور حداکثری و تمام قد نظامیان نه تنها به دیده مثبت نگریسته نمی‌شود بلکه به نوعی بازگشت به عقب و فاصله گرفتن از اصل منشاء مشروعیت بخشی به حاکمیت که همانا مردم است را تداعی می‌نماید و در نتیجه بر دامنه بحران‌هایی که خود موجد پدیدآمدن بخش بزرگی از آن هستند، نیز خواهد افزود
