اخبار تظاهرات دوسال اخیر در شیلی چندان مورد توجه صاحب نظران و رسانه ها در ایران قرار نگرفت.در نتیجه تظاهرات اخیرا اصلاحات ساختاری با همه پرسی برای تغییر قانون اساسی آغاز شد و مردم شیلی با رأی موافق ۷۸ درصد به آن رأی داده و نتیجه را جشن گرفتند.
همه‌پرسی در مورد قانون اساسی شیلی یک سال پس از اعتراض‌های وسیع مردم به شرایط اقتصادی کشور برگزار شد. در ماه‌های اکتبر و نوامبر ۲۰۱۹ شیلی شاهد اعتراض‌هایی بود که با تظاهرات دانش‌آموزان دبیرستانی دراعتراض به افزایش هزینه‌های حمل و نقل عمومی آغاز شد و با مشارکت کارگران و دیگر اقشار مردم، به‌زودی به اعتصاب عمومی منجر شد. در آن زمان، سباستین پینیه‌را، رئیس‌جمهور حکومت دست‌راستی شیلی که خود از میلیاردرهای معروف این کشور است برای مقابله با اعتراض‌های مردمی به اعلام حکومت نظامی متوسل شد و با اینکه در اثر سرکوب نیروهای پلیس ده‌ها تن کشته و زخمی و صدها تن بازداشت شدند، تظاهرات ادامه یافت تا جایی که حکومت مجبور به عقب‌نشینی و لغو افزایش هزینه حمل و نقل عمومی شد.
چند ماه بعد نیز، در ژوئیه ۲۰۲۰ اقدام حکومت در کاهش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگی با اعتراض‌های مردمی روبه‌رو و این بار هم دولت مجبور به عقب‌نشینی شد. رأی اکثریت برای تغییر قانون اساسی شیلی در واقع به معنی دست رد زدن مردم این کشور به نظام سیاسی اقتصادی مستقر در این کشور و بازتاب خواست عمیق آنان برای ایجاد تغییرات ریشه‌ای و ساختاری بود. این همه‌پرسی در شرایطی برگزار شد که یک درصد از جمعیت شیلی ۲۶.۵ درصد از ثروت این کشور را در اختیار دارد و سهم نیمی از جمعیت تنها ۲.۱ درصد از همین ثروت است.
اما برای شناخت علت و ماهیت تحولات شیلی به ویژه دگرگونی های اخیر چاره ای جز مرور تحولات این کشور از حکومت نظامیان تا امروز نیست. با وجود همه تشابهات و تفاوتها جامعه ایران و شیلی، فرایند دمکراسی سازی در شیلی درس های بسیاری برای فعالان سیاسی در ایران دارد و به آنها می‌اموزد که ساده سازی استراتژی های تغییر به دو سویه رفرمیسم(اصلاح طلبی) و انقلاب(براندازی) چقدر ممکن است آنها را به خطا وادارد. این خطاهای نظری نظریه پردازان اصلاح طلب را به مفهوم سازی های بی پشتوانه و روزمره گی حداقلی و حداکثری گرفتار کرده است. حداکثری ـ حداقلی خواندن تغییر تنها در درون استراتژی ها معنا و مفهوم می‌یابد و نه میان استراتژی ها.
رفرمیسم، انقلاب و دمکراتیزاسیون استراتژی های ماهیتا متفاوتی هستند که بر اساس تحلیل های متفاوت از شرایط تجویز میشوند. هر سه استراتژی را باید به رسمیت شناخت و پس از آن درباره قوت و ضعف یا امکان موفقیت یا احتمال شکست آنها بحث کرد. آموزه های تحولات در شیلی تا حدود زیادی میتواند این نقاط افتراق سه استراتژی را روشن کند.
دیکتاتوری نظامی ژنرال آگوستینو پینوشه پس از کودتا علیه دولت ملی آلنده حکومت مستبد نظامی خود را در سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ بر مردم این کشور تحمیل کرد. پینوشه برای مشروعیت بخشیدن به کودتا و دیکتاتوری در شیلی ، بحران اقتصادی در دوران سالوادور آلنده را بهانه قرار داد و مدعی شد خواهان بازسازی شیلی است. رژیم دیکتاتور پینوشه با سرکوب احزاب سیاسی و تعقیب فعالان سیاسی ، اجتماعی و حقوق بشر در سطح جهانی به عنوان رژیمی منفور شناخته شد. در زمان حاکمیت پینوشه بیش از ۳۰۰۰ نفر اعدام یا ناپدید شدند و ده‌ها هزار تن دیگر در زندان‌ها به زیر شکنجه رفتند. از ابتدای کودتا تا نوامبر ۱۹۷۳ تنها نزدیک به ۴۰۰۰ زندانی سیاسی در استادیوم عمومی سانتیاگو نگهداری می‌شدند. از این تعداد ۱۸۵۰ نفر اعدام و ۱۳۰۰ نفر دیگر ناپدید شدند.
پس از کودتا دیکتاتوری نظامی حیات سیاسی و اقتصادی شیلی را در دست گرفت. دو سال بعد از کودتا پینوشه دست به رفرم‌هایی اقتصادی مبتنی بر سیاست تعدیل اقتصادی زد که کاملا بر خلاف سیاست‌های آلنده بود. این رفرم‌ها توسط یک تیم اقتصادی که در آمریکا تحصیل کرده بودند و بعد ها به “پسرهای شیکاگو” معروف شدند، طراحی و به اجرا درآمد. اصلاحات اقتصادی در ابتدا با تحسین بین‌المللی رو به رو شدند. میلتون فریدمن در ۱۹۸۲ در نیوزویک در باره‌ی معجزه شیلی نوشت. نخست‌وزیر بریتانیا مارگارت تاچر پینوشه را به خاطر ایجاد اقتصادی شکوفا و آزاد ستود و سیاهه حقوق بشری نظامیان را کم‌اهمیت نشان داد و چپ سازمان یافتهی بین‌المللی را به خاطر انتقام جویی محکوم کرد.
در سال ۱۹۸۰ یعنی هفت سال پس از کودتا رژیم پینوشه قانون اساسی شیلی را تغییر داد و آن را با یک قانون اساسی که توسط حامیان اش تهیه شده بود جایگزین کرد. این قانون در سال 1981 جنبه اجرایی به خود گرفت. مطابق قانون اساسی جدید حکومت نظامی سازمان یافته ای برقرار شد که تا سال 1988ادامه داشت.
در سال ۱۹۸۸ بدنبال یک رفراندم، راه به سوی دمکراسی در شیلی باز شد. سئوال مهمی که اغلب ناظران مطرح کرده اند این است که رضایت پینوشه و نظامیان برای برگزاری رفراندوم ناشی از چه دلایلی بود؟
عوامل مختلفی به تصمیم پینوشه برای از سرگیری این رویه منجر شد ، از جمله وضعیت در اتحاد جماهیر شوروی ، جایی که میخائیل گورباچف که از سال 1985 رهبری آن را بر عهده گرفت و اصلاحات دموکراتیک گلاسنوست و پرسترویکا را آغاز کرد و به جنگ سرد خاتمه داد. اعتقاد بر این است که سفر پاپ ژان پل دوم در آوریل 1987 به شیلی نیز ممکن است در تصمیم پینوشه برای برگزاری همه پرسی تأثیر داشت. پاپ هنگام صحبت با خبرنگاران از رژیم پینوشه به عنوان “دیکتاتوری” انتقاد کرد. وی “از زبان غیرمعمول صریح” برای انتقاد از پینوشه استفاده کرد و به خبرنگاران گفت که کلیسای شیلی نه تنها باید دعا کند ، بلکه برای احیای دموکراسی در شیلی نیز باید بطور فعال مبارزه کند.
اما مهمتر از همه اینها باز سازی جامعه مدنی از پی آوار قتل و شکنجه کودتا و بازگشت اعتماد به نفس به آنان بود که با تقویت جنبش های اجتماعی گسترده همراه شد. گذشته از این نزدیک 17-18 سال وقت نیاز بود تا نظامیان متوجه شوند که توسعه پایدار شیلی کار آنها نیست. آنها دریافتند که جامعه بین الملل به ویژه اروپا و امریکا نمی‌تواند به دور از افکار عمومی غرب چشم بر جنایات نظامیان ببندد و به تداوم استثمار مردم شیلی از طریق روابط اقتصادی فاسد با منافع یک جانبه ادامه دهند.
به هر حال ، مبارزات سیاسی برای دعوت مردم به رای “نه” به حکومت نظامیان در همه پرسی آغاز شد. مخالفان پینوشه وعده تشکیل یک دولت وحدت مردمی در صورت شکست پینوشه را می‌دادند. سرانجام در سال 1989 با برگزاری همه پرسی ، “نه” به پینوشه با 55.99٪ آرا ، در مقابل 44.01٪ آرا ، برنده شد. از این رو قانون اساسی باید اصلاح و رییس جمهور غیر نظامی از سوی مردم برگزیده میشد. حکومت پینوشه در سال ۱۹۹۰ اذعان کرد که در این رفراندم شکست خورده است. با وجود این، بقایای دیکتاتوری پینوشه تلاش می‌کردند که نیروهای نظامی شیلی در خارج از کنترل شهروندان باشد. از این مرحله و پس از مذاکرات جدی میان پینوشه و مخالفان، اصلاحات مورد نظر در قانون اساسی تعیین شد که عبارت بودند از: اصلاحاتی که می تواند خود قانون اساسی را اصلاح کند ، محدودیت شرایط اضطراری ، تأیید تکثر سیاسی ، تقویت حقوق اساسی و همچنین اصل دموکراتیک و مشارکت در زندگی سیاسی. همه احزاب و به ویژه جنبش های اجتماعی در طیف بسیار گسترده از اصلاحات حمایت کردند. اصلاحات با 91.25٪ آرا تصویب شد.
اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از تغییر قانون اساسی در سال 1989برگزار و آیلوین نامزد “ائتلاف همبستگی احزاب برای دمکراسی” و یک تکنوکرات محافظه کار انتخاب شد. ائتلاف همبستگی طی دو دهه بعد بر سیاست شیلی مسلط بود. این ائتلاف در 1991 ، کمیسیون ملی حقیقت و آشتی را تأسیس کرد و گزارشی در مورد نقض حقوق بشر در دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه را منتشر کرد. دولت آیلوین با فشار ائتلاف همبستگی و باتوجه به موانع ساختاری برای تثبیت دمکراسی و ممانعت از بازگشت نظامیان به حکومت گام های مهمی در جهت اصلاح ساختارسیاسی برداشت.
در سال 2005، ریکاردو لاگوس رئیس‌جمهوری وقت شیلی مصوبه‌های کنگره شیلی را به عنوان الحاقیه به قانون اساسی این کشور افزود. بر اساس این تغییرات در قانون اساسی حق انتصاب سناتورها یا انتصاب سناتورهای مادام‌العمر لغو شد. همچنین حق کنار گذاشتن فرمانده نیروهای مسلح شیلی به رییس‌جمهور این کشور واگذار شد. بر همین مبنا دوره زمامداری رئیس‌جمهوری نیز از شش سال به چهار سال کاهش یافت.
در این اولین دور انتخابات ریاست جمهوری شیلی درسال2005، میچله باچلت کاندیدای ائتلاف چپ میانه پیروز شد وسال 2006 در مقام ریاست جمهوری شیلی سوگند خورد. این چهارمین انتخاباتی بود که پس از پایان عصر دیکتاتوری پینوشه در شیلی برگزار میشد. براساس قانون اساسی اصلاح شده، رئیس‌جمهوری شیلی نمی‌توانست چندین دوره پیاپی در انتخابات شرکت کند. شیلی دارای یک کنگره دو مجلسی بود و قوه قضاییه آن پس از تغییر قانون اساسی کاملا مستقل شد. همچنین در حالی که پس از کودتای نظامی در سپتامبر ۱۹۷۳، پلیس ملی شیلی که به عنوان تفنگداران شیلی نیز شناخته شده‌اند، با وزارت دفاع متحد شدند.
با بازگشت حکومت دموکراتیک، پلیس تحت کنترل وزارت کشور قرار گرفت اما ظاهراً تحت نظارت وزارت دفاع باقی ماند. ۳۰ هزار نیروی پلیس مرد و زن شیلی مسئول اجرای قانون، مدیریت ترافیک، مراقبت از مرزها، سرکوب (قاچاقچیان) مواد مخدر و مقابله با تروریسم در سراسر کشور شیلی شدند. امروزه کشور شیلی با توجه به رشد و توسعه پایدار در شاخص‌هایی همانند توسعه انسانی، رقابت‌پذیری در تجارت و اقتصاد، آزادی اقتصادی و رشد درآمد سرانه یکی از با ثبات ترین و امن‌ترین کشورها در آمریکای لاتین به‌شمار می‌آید.
تظاهرات سال های 2019 و 2020 مردم شیلی علاوه بر آنکه به تثبیت دمکراسی کمک کرد راه را برای تداوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد شیلی نیز فراهم آورد.
