امکانات ملی برای مبارزه با کرونا
- اینکه دولت علی‌رغم تأکید متخصصان، قرنطینه را از اول شل گرفت و بعد هم زود آن را آزاد گذاشت و فقط نصیحت و توصیه کرد، به دلیل ضعف مالی دولت در تأمین هزینه‌های قرنطینه می‌باشد.
- دولت میان «جان مردم»-«فعالیت اقتصادی» و «شورش»، فعالیت اقتصادی را انتخاب کرد و از نگرانی شورش، جان مردم، کم‌اهمیت شد. جلوگیری از شورش عمومی، یک مسئله امنیتی است و شورش، حتماً به نفع منافع ملی ایران نیست. ولی «جان مردم» هم یک امر امنیتی، مذهبی، انسانی و اخلاقی است که باید از آن دفاع کرد. حتی اقتصاد را هم فدای آن کرد و مسئولیت حاکمیت، حفظ جان شهروندان است.
- دولت گرچه می‌دانست ولی راه‌حل نداشت. شاید هم قصد دارد کم‌کم نظام را متقاعد کند که باید منابع موجود را برای جان مردم خرج کرد. ولی به‌هرحال، فقر دولت موجب مرگ 120 نفر از کادر ایثارگر درمان شده که نسبت به جمعیت ایران، در جهان اول است و مرگ‌ومیر مردم عادی هم افزایش‌یافته و طبق نظر متخصصان، موج جدید مرگ‌ومیر به دلیل شل شدن قرنطینه در تعطیلات عید و بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی بعدازآن، بیش‌ازپیش در راه است.
- حال باید ببینیم گرچه دولت به علت عملکردهای گذشته، تحریم‌های آمریکا، وضع نفت، فساد گسترده در دستگاه‌های اجرایی و … منابع مالی مناسب برای مبارزه با کرونا را ندارد ولی آیا کشور و نظام هم ندارد؟ منابع ملی کجاست؟
- مشکل دیگر دولت و حکومت، نئولیبرالیسم اقتصادی حاکم بر تفکر آن است. در تئوری نئولیبرالیسم که از 1980 در آمریکا و انگلیس عملیاتی شد، فقیر شدن مردم دغدغه دولت‌ها نیست. درحالی‌که در شرایط کنونی با ویروس کرونا، نئولیبرال‌ترین حکومت‌ها-از جمله آمریکا- بالاجبار رویکردهای شبه سوسیالیستی را در پیش می‌گیرند؛ یعنی حمایت از حفظ نظام و معیشت افراد آسیب‌پذیر و مستضعف. مملکت ما هم در مرحله «عسروحرج» است: در این شرایط، حتی برای آقایان خیلی متشرع، «اکل میته» هم جایز است.
- حال امکانات نظام و کشور را بررسی می‌کنیم:
- نقدینگی بخش خصوصی: بانک مرکزی در آخرین گزارش خود در آذرماه 1398، نقدینگی را 2282 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که روزانه 1376 میلیارد تومان حجیم‌تر می‌شود. 75 درصد این نقدینگی در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده‌اند و روزانه بیش از یک هزار میلیارد تومان به آن بهره پرداخت می‌شود و خبر دادند که 500 نفر که حساب بانکی دارند، بیشترین پس‌اندازها را در اختیار دارند. یعنی اختلاف طبقاتی بسیار شدید شده است. آیا گرفتن 50 درصد مالیات از این سودها یعنی روزی 500 میلیارد تومان ممکن نیست؟ این مالیات در ماه می‌شود 15 هزار میلیارد تومان و اگر به هر خانواده ماهی 2 میلیون تومان کمک‌هزینه پرداخت شود، برای 5/7 میلیون خانوار کفایت می‌کند. از این خانوارها می‌توان انتظار داشت که هم قرنطینه را مراعات کنند و هم فرصت یک معیشت بخورونمیر را داشته باشند و هم از توصیه‌های بهداشتی تبعیت کنند و هم عدالت نسبی برقرار شود. وصول این مالیات با هزینه کمی ممکن خواهد شد و اگر به سمت تولید برود، اشتغال ایجاد خواهد کرد که مطلوب است.
- این نقدینگی عظیم در دست «خودی‌هایی» متمرکز شده که در چهل سال گذشته رانت‌خوار و رباخوار بوده‌اند و با فعالیت اقتصادی سالم و خلاق، صاحب این ثروت نشده‌اند. فساد متصل به این نقدینگی آن‌قدر مشهود است که ظاهراً قوه قضاییه تصمیم مبارزه با آن را دارد. آیا نمی‌توان طبق اصل 49 قانون اساسی، نصف این نقدینگی را به نفع همان مردمی که در چهل سال گذشته توسط عملکرد این ثروتمندان فقیر شده‌اند، مصادره کرد؟ اگر نصف این مبلغ مصادره شود، یک میلیون میلیارد تومان(هزار تریلیون تومان) خواهد شد. با این پول می‌توان به ده میلیون خانوار(چهل میلیون نفر) برای چهار سال ماهی دو میلیون تومان پرداخت کرد.
- یک مسئول مالیاتی در برنامه تلویزیونی اعلام می‌کند که اگر از مستغلات و اتومبیل‌های این ثروتمندان مالیات گرفته شود(که همه دارایی و اموالشان معلوم است) که به‌سادگی مقدور است، از مالیات ستانی کنونی که با هزاران زحمت و با 35 هزار پرسنل از فعالیت‌های کوچک و متوسط اقتصادی گرفته می‌شود، بیشتر خواهد شد.
- در بیت رهبری، 9 نهاد اقتصادی قدرتمند(تعاونی‌های نظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن، کمیته امداد(مجتمع اقتصادی امام)، بنیاد مستضعفان، سازمان اقتصادی رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، توسعه اقتصاد آینده‌سازان و قرارگاه خاتم‌الانبیاء) متمرکز شده‌اند. در سی سال گذشته، این نهادها به‌تدریج شکل گرفته‌اند و به تمرکز ثروت پرداخته‌اند. اطلاعات دقیق و شفافی از بیلان فعالیت و ثروت این نهادها وجود ندارد. چند سال پیش رویترز یک گزارش منتشر کرد که در ستاد اجرایی فرمان امام، 95 میلیارد دلار ثروت وجود دارد. اگر گزارش دفتری ثروت ستاد اجرایی فرمان امام نیز همین مبلغ باشد، ارزش روز آن تا 500 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. یکی از مسئولان قبلی نظام، آقای بهزاد نبوی(در مصاحبه با سایت الف به تاریخ 30 شهریور 1398) گفته بود که چهار نهاد 60 درصد ثروت مملکت را در اختیار دارند. او این چهار نهاد را ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و خاتم‌الانبیاء اعلام کرد. اگر این حرف آقای نبوی بر پایه اطلاعات دقیق باشد-که علی‌القاعده باید چنین باشد-ثروت کلیه این نهادهای اقتصادی حداقل معادل 1000 میلیارد دلار خواهد شد. اگر این نهادها سالانه به میزان ده درصد ثروت خود را سود داشته باشند، یعنی سالی یک‌صد میلیارد دلار و با دلاری ده هزار تومان می‌شود هزارهزار میلیارد تومان. با این پول هم می‌توان به ده میلیون خانوار نیازمند(حدود 40 میلیون نفر) ماهی دو میلیون تومان پرداخت کرد(یعنی 240 هزار میلیارد تومان در سال) و هم از کاسب‌کاران خُرد و ضعیف حمایت نموده و هم کمبودهای دولت را تأمین کرد و از سقوط اقتصاد جلوگیری کرد و نگران شورش عمومی نیز نبود.
- اخیراً آقای محمدجواد ایروانی(اول بهمن 1398) از مسئولان اقتصادی بیت رهبری گفته است که نهادهای اقتصادی زیر نظر دفتر رهبری، وارد بورس می‌شوند. این تصمیم در عین حالی که امر مثبتی است ولی حد واگذاری و مدیریت این واحدها مهم است. اگر 51 درصد سهام این واحدها در بورس واگذار شود و مدیریت آن‌ها نیز به سهام‌داران جدید منتقل شود، تأثیر بسیار زیادی بر توسعه و شرایط اقتصادی جامعه خواهد گذاشت و انحصار را از بین خواهد برد. این یک راه‌حل اصولی است که با قوانین حاکم بر بورس، هم وضع این نهادهای اقتصادی را شفاف خواهد کرد، هم مالیات پرداخت خواهند کرد و هم خزانه ملی را تقویت نموده و از دوگانگی منابع مالی مملکت نیز جلوگیری خواهد شد. آنچه این روزها در بورس اتفاق می‌افتد، ارائه درصد محدودی از این شرکت‌هاست که هم مدیریت را در دست دولت و شبه‌دولت حفظ می‌کند و هم به‌منظور نجات دولت و شبه دولت از کمبود نقدینگی آن‌هاست و نه به‌منظور توسعه تولید و هدایت نقدینگی به تولید جدید؛ به همین سبب ممکن است به‌زودی حباب آن بترکد.
- مشکل دیگر حاکمیت و دولت ایران، توجیه‌گری و عدم شفافیت است. به‌صورت غیررسمی از آقای روحانی نقل شده است که «مرگ دو میلیون نفر، بهتر از شورش 30 میلیون نفر است.» اگرچه این نقل‌قول بعداً تکذیب شد و ما هم فرض می‌کنیم چنین حرفی در جلسه خصوصی سیاست‌گذاری گفته نشده ولی عملکرد حاکمیت، تأیید این سخن و این سیاست است.
- برای تأمین «ایمنی جمعی» یا «ایمنی گله‌ای»، 60 تا 70 درصد جمعیت باید به ویروس مبتلا شوند؛ یعنی جمعیتی حدود 50 میلیون نفر. اگر خدمات درمانی عالی و کاملاً پیشرفته باشد و یک درصد بمیرند، می‌شود 500 هزار نفر. می‌دانیم که سیستم درمانی به لحاظ زیرساخت‌ها و امکانات، عالی نیست. اگر هجوم بیماران به بیمارستان‌ها بیش از ظرفیت درمان باشد، چیزی که متخصصان پیش‌بینی می‌کنند و مرتباً تذکر می‌دهند، مرگ تعداد بیشتری پیش خواهد آمد.(از جمله تذکر مسئولان وزارت بهداشت در مقابل سیاست‌های اعلامی آقای روحانی) اگر مرگ‌ومیر به 4 درصد برسد، تعداد فوتی‌ها به دو میلیون نفر خواهد رسید. اهمال یا نظارت بر مرگ دو میلیون نفر از شهروندان، همان‌طور که گفته شد، با تعالیم اسلام و مصوبات حقوق بشر مغایرت دارد و از طرف دیگر سنگدلی می‌خواهد. چیزی مانند طراحی برخی از حمله‌هایی که در جنگ با عراق، تحت عنوان «موج انسانی» با آن آشنا هستیم. آقای روحانی می‌گوید که 80 درصد مردم که مبتلا می‌شوند، بهبود می‌یابند؛ بله این حرف درست است اما سخن بر سر 20 درصد است که از میان آن‌ها می‌تواند 4 درصد جمعیت یعنی دو میلیون نفر جان خود را از دست بدهند!؟
- ملاحظه می‌شود که با منابع ملی و اختیار تدوین قوانین لازم برای استفاده از این منابع که در اختیار دولت و حاکمیت است، به‌خوبی و به‌راحتی می‌توانند منابع مناسبی برای مبارزه با کرونا جهت تقویت سیستم درمانی(استخدام پرستار و پزشک، تقویت زیرساخت‌ها، افزایش حقوق پرستاران و تأمین کالاهای مصرفی)، حمایت از معیشت آسیب‌پذیران و حمایت از واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط را فراهم سازند و با کرونا علمی مبارزه شود و اختلاف طبقاتی نیز بیش از این افزایش نیابد.
ادامه دارد…
