حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران برای اجرای حکم راهی زندان شد.
آقای فریدون به عنوان آخرین درخواست پیش از تحمل حبس خواستار انتشار متن کامل حکم صادره برای خود و مستندات آن شده است.
به گزارش بی بی سی از خبرگزاری ایسنا، او پیش از معرفی خود به زندان اوین گفته: “اجرای حکم اینجانب نشان داد که برادر رییس جمهور بودن نه تنها هیچ مزیتی برای من نبود که می تواند خودش یک اتهام باشد.”
او همچنین گفته: “در این پرونده یک ریال از بیت المال حیف و میل نشده است؛ در واقع کل پولی که از آن حرف زده می شود پول شخصی یک نفر است که به فرد دیگری قرض داده شده و هیچ یک از آن دو نفر من نبوده‌ام و من فقط بر این قرض شاهد و ضامن بوده‌ام.”
آقای فریدون در بخش دیگری از اظهاراتش گفته: “تمام پرونده تشکیل شده مستند به شنود غیر قانونی از جمله شنود از دفتر رییس جمهور است که هم غیر قانونی، هم غیر شرعی و هم غیر اخلاقی است و باید از سوی دولت و قوه قضاییه پی گیری شود.”
پیش از این سخنگوی قوه قضائیه ایران در نشست خبری اعلام کرد حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران “به اتهام اخذ رشوه به پنج سال حبس قطعی محکوم شده است”.
به گفته غلامحسین اسماعیلی “دادگاه تجدیدنظر تصمیم گرفته و رای نهایی را صادر کرده است.”
آقای اسماعیلی گفت حکم هفت سال حبس بدوی حسین فریدون به پنج سال تقلیل یافته اما “مبلغ جزای نقدی و رد مال به مبلغ ٣١ میلیارد تومان باید پرداخت شود.”
سخنگوی قوه قضائیه ایران در مورد متهمان دیگر این پرونده گفت: “برای متهم دیگر این پرونده حکم برائت صادر شده است همچنین در مورد خانمی که دادگاه بدوی دو سوم از حکم وی را تعلیق کرده بود، در دادگاه تجدیدنظر یک سوم باقی مانده حکم وی هم تعلیق شده است.”
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین فریدون به “چند ده میلیارد تومان ارتشا و پول‌شویی و رد پول کثیف” متهم و پرونده‌اش با دو بدهکار بانکی به نام‌های “رسول دانیال‌زاده” و “مالامیری” مربوط بوده است.
آقای فریدون پس از ریاست جمهوری حسن روحانی، مرد در سایه او بود و در مجامع رسمی و عمومی و جلسات هیئت دولت و حتی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ حضور بارز داشت.
اما از حدود دو سال پیش نه در هیئت دولت دیده شد نه در مراسم رسمی. در آن زمان برخی رسانه‌ها مدعی شدند که آقای فریدون به دستور آیت‌الله خامنه‌ای از رئیس جمهور و دولت فاصله گرفته است.
پس از آن چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا سیلی از اتهام‌های فساد مالی را برای او مطرح کردند: “کادرسازی” در نظام بانکی، “انتصاب مدیران عامل” بانک‌های رفاه کارگران و ملت، تاسیس صرافی هنگام حضور در دولت، دخالت در پرونده حقوق‌های نجومی و معرفی غیر قانونی برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه شهید بهشتی از جمله این اتهام‌ها بود.
آقای فریدون ۲۵ تیر ۹۶ با اتهام‌های مالی دستگیر و روز بعد با وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در واکنشی به این بازداشت که “کنایه‌آمیز” توصیف شد، گفته بود: “قوه قضائیه آن قدر مستقل است که برادر رئیس‌جمهور را احضار و زندانی می‌کند و این موجب قوت ماست. اگر برای برادر رئیس قوه قضائیه و مقننه هم این موضوع مطرح شود، قوه قضائیه همان‌گونه رفتار می‌کند که برای برادر رئیس جمهور رفتار می‌کند.”
حسین فریدون یکی از از نزدیک‌ترین مشاوران حسن روحانی در دوران ریاست‌جمهوری او بوده و در جریان مذاکرات هسته‌ای از او به عنوان “چشم و گوش” آقای روحانی یاد می‌شد.
در دوران تبلیغات انتخاباتی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی که اکنون رئیس قوه قضائیه است، آقای روحانی را متهم کرد که مانع رسیدگی به جرایم “نزدیک‌ترین” افرادش شده است.
