در مباحث نظریِ گذار به دموکراسی و در ذیل سرفصل شرایط پیدایش کارگزاران و عوامل گذار، با دو اصطلاح «جامعه محوری» و «دولت محوری» مواجه می‌شویم که مدتهاست به کرات در نوشته‌ها و مصاحبه‌های برخی کنشگران و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب برای مرزبندی میان کنشگران بیرون از ساختار قدرت و کادرهای درون ساختار قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این نامگذاری علاوه بر ایجاد مرزبندی (که شاید ناشی از تقسیم کار درون جبهه‌ای و شاید ناشی از رقابت، اختلاف نظر یا حتی کدورت باشد)، اهداف دیگری را نیز دنبال می کند. نگاه به انتخابات آینده و جلب اعتماد دوبارۀ توده‌های سرخورده و ناامید از عملکرد پساانتخاباتی منتخبان در یک سو؛ و توجیه انفعال و بی‌عملی نسبی و تا حدی محافظه‌کارانۀ آن دسته از احزاب و اشخاص مدعی اصلاح‌طلبی که امکان حضور در ساختار قدرت را نداشته‌اند در سوی دیگر می‌تواند از جمله این اهداف باشد.
اما سوای این اهداف و انگیزه‌ها و مقدم بر کاربرد رایج «جامعه محوری» و «دولت محوری» در ادبیات این روزها و این سالهای اصلاح طلبان ایران، بد نیست نگاهی هم به مبانی و معانی دقیق و علمی این دو واژه در حوزۀ ادبیات گذار در علوم سیاسی و نیز تفاوت هایشان با تعاریف مصطلح امروزی بپردازیم.
رابطۀ واژه‌ها با معانی (چه معانی عام لغوی و چه معانی خاص اصطلاحی) یک رابطۀ وضعی و قراردادیست، نه طبیعی و نه عقلی. با اینهمه کاربرد واژه‌ها و مصطلحات باید در چارچوب عرف عام یا خاص، یعنی در چارچوب قراردادهای پیشین باشد تا مخاطبان امکان مفاهمه با گویندگان و نویسندگان را داشته باشند. البته حوزۀ معنایی یک واژه قابل قبض و بسط و حتی جابجایی و انتقال است و گوینده یا نویسنده می‌تواند معنایی تازه را از واژه اراده کند (چنانکه بسیاری از دانشمندان و فیلسوفان چنین کرده و می‌کنند و در دستگاه معرفتی خود مصطلحات را با تعاریف خاص خود به کار می‌برند) اما در این صورت اولا پیش از کاربرد واژه در معنای تازه باید برای پیشگیری از کژفهمی، این وضع و قرارداد حادث را به مخاطبان اعلام کرد، ثانیا معنای تازه باید نسبتی با معانی لغوی و اصطلاحی پیشین داشته باشد و ثالثا کاربرد واژه در معنای تازه‌اش موجب آشفتگی مفهومی و هرج و مرج زبانی نشود.به عبارت دیگر مصطلحات به کار برده شده هر چند هم بدیع، نباید یکسره بدعت‌آمیز و خلاف‌آمد عرف و عادت اهل زبان باشند.
بر بنیاد همین قواعد است که می‌خواهیم بگوییم کاربرد دو اصطلاح «جامعه محوری» و «دولت محوری» در نوشتارها و گفتارهای جاری اصلاح‌طلبان، نوعی سوء مصرفِ مصطلحات علوم انسانی به شمار می‌رود که متعاقبا به کژفهمی و اختلال در مفاهمه و نیز آشفتگی مفهومی در حوزۀ ادبیات رایج سیاسی منجر می‌شود.
تقریبا در تمامی منابع و مراجع معتبر مربوط به “گذار”، نظریه‌پردازی‌ها در مورد نیروهای موثر بر گذار یک جامعه به سوی دموکراسی، به دو دستۀ کلان «ساختارگرایانه» و «کنش‌گرایانه» تقسیم شده است.
تحلیلهای ساختارگرایانه متمرکز است بر زمینه های گذار و بررسی کلان و درازمدت ساختارهای بوجود آورندۀ مبارزات دموکراسی‌خواهانه در یک جامعه. به سخن دیگر این نظریات به پیدایش طبقات و بروز جنبش‌های اجتماعی در سایۀ پیدایش زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه دارد.
رشد شاخص‌های اقتصادی و فرهنگی، فراگیر شدن آموزش، توسعۀ شهرنشینی، افزایش گسترۀ ارتباطات و جریان آزاد اطلاعات از مهمترین موضوعات مورد بحث در نظریه‌ها و تحلیلهای ساختارگرایانه است. واژۀ “جامعه محوری” در ادبیات سیاسی نیز از درون این دسته نظریات و این سبک از تحلیل استخراج و بر آنها اطلاق شده است. در واقع نظریه‌ها و تحلیلهایی که بر پیدایش طبقات اجتماعی و ظهور کنشگران، ساختارها و پیش‌زمینه‌های اجتماعی در فرایند گذار به سوی دموکراسی متمرکز و استوارند و در تحلیل خود از تحولات یک جنبش دموکراسی‌خواهانه، اصالت را به طبقات اجتماعی و ساختارها می‌دهند، تحلیلهایی «جامعه محور» تلقی می‌شوند.
این سبک از نظریات و تحلیلها که اکثریت تحلیلهای کلاسیک سیاسی در مورد گذار را در بر می‌گیرد، بر رابطۀ علت و معلولی و همبستگی میان شاخص‌های توسعۀ اقتصادی – اجتماعی با شاخص‌های توسعۀ سیاسی و تعمیق دموکراسی تکیه دارند. تحلیل کلاسیک برینگتن مور در سال ۱۹۶۶ در مشهورترین اثرش یعنی “ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی و نقش اربابان و رعایا در ساخت جامعۀ مدرن” از این دست تحلیل‌هاست.
دستۀ دیگرِ تحلیلها در مورد زمینه‌های گذار به سوی دموکراسی، نظریه‌ها و تحلیلهای غیرساختاری و کوتاه‌مدت‌نگر است که بر کنش آگاهانه و نظام‌مند کنشگران و کارگزاران سیاسی و بویژه نخبگان در راستای پیشبرد دموکراسی تاکید دارد.
آغاز فرایند گذار به دموکراسی در این تحلیلهای کنش‌گرایانه ممکن است یا از بالا و با اعمال قدرتِ بخشی از نخبگان حاکم و یا از پایین یعنی از سوی جنبش‌های اجتماعی و سیاسی توده‌های مردم و نیروهای خارج از ساختار قدرت انجام شود.
این رویکرد در تحلیل و نظریه‌پردازی، بر مبارزات مستقیم سیاسی-اجتماعی نخبگان و طبقات مختلف جامعه و نقش آنها در پیشبرد دموکراسی متمرکز و متکی است فلذا اصطلاحا این گونه نظریات را کنش‌گرایانه می‌گویند. این سبک از تحلیل و نظریه‌پردازی بر مبارزات اجتماعی و سیاسی و طبقاتی و نقش آنها در پیشبرد دموکراسی تمرکز دارد و خود به دو دسته نظریات توده‌گرا (جامعه محور) و نخبه‌گرا (دولت محور) تقسیم می‌شود. بدین قرار که در تحلیل های کنش‌گرایانۀ جامعه‌محور یا توده‌گرا، که بیشتر از سوی تحلیلگران و نظریه‌پردازان چپ‌گرا ارائه می‌شود، ماهیتا بر نقش طبقات اجتماعی و جنبش‌های مردمی و مبارزات مدنی (به عنوان کنشگران اصلی تحولات به سوی گذار) در کوتاه‌مدت تمرکز و تاکید می‌شود. در این سبک از تحلیلها، زمینه‌های استقرار و تثبیت دموکراسی، از پایین و به شکل جنبش‌های مردمی و انقلاب‌های سیاسی و با اعمال فشار توده‌ها فراهم می‌شود. (چنانکه معلوم است در تحلیلهای کنش‌گرایانه نیز با معنای دوم جامعه‌محوری روبروییم.)
همچنانکه در بالا گفته شد، نظریه‌های کلاسیک گذار، بیشتر رویکردی جامعه‌شناسانه داشته و به دولت، قدرت و نخبگان سیاسی کمتر توجه و تمرکز داشتند. عموم تحلیلهای گذار به دموکراسی در نظریه‌پردازی‌های کلاسیک مربوط به گذار، جامعه محور (به معنای نخست) بود و با اصالت دادن به ساختارها، نقشی برای کنش آگاهانۀ توده‌های مردم یا نخبگان در نظر نمی‌گرفت اما در ادبیات مدرن گذار این نقیصه برطرف شد.
در تحلیلهای کنش‌گرایانۀ نخبه‌گرا یا دولت‌محور، نقش نخبگان سیاسی و بویژه دولتمردان و صاحبان قدرت در رابطه با امکانِ گذارِ یک جامعه به سوی دموکراسی در کانون تحلیلها قرار می‌گیرد در حالی که در تحلیلهای کنش‌گرایانۀ توده‌گرا یا جامعه‌محور، نقش مردم و نیروهای خارج از ساختار قدرت بیشتر مورد توجه است.
از این رو می توان گفت مفهوم قدرت‌محوری (یا دولت‌محوری) و جامعه‌محوری (چه در معنای کلاسیک یا نخست و چه در معنای مدرن یا دوم) در ادبیات گذار به رویکردهای تحلیلی و شیوه‌های تبیین گذار یک جامعه به دموکراسی باز می‌گردد و نه به راهبردها و راهکارهای تجویزی؛ و اگر این دو مفهوم در ذیل نظریات کنش‌گرایانه دسته بندی شده‌اند بدین معناست که آیا در تحلیل خود از کنشگران موثر در فرایندهای گذار بر توده‌های جامعه تمرکز و تاکید داریم یا بر نخبگان. به سخن دیگر در ادبیات علمی مربوط به گذار، جامعه محوری یک نوع تحلیل است و نه یک نوع کنش. یک رویکرد نظریست نه یک راهبرد عملی.
منبع: زیتون
