انتخاب پوشش یک حق فردی است، به همین دلیل با هیچ ابزاری نباید آن را نقض نمود و از افراد ساقط کرد.
وضع قانون برای سلب حقوق فردی از جمله حق انتخاب پوشش، سوء استفاده ی ابزاری از قانون در جهت خلاف کارکرد معقول و حقوقی آن است؛ زیرا قانون برای دفاع از حقوق وضع می شود و نه برای نقض آن.
حتی اگر چنانکه برخی معتقدند حجاب را یک تکلیف شرعی بدانیم، باز هم انتخاب آن را نمی توانیم یک تکلیف بدانیم. بلکه انتخاب آن یک حق است.
وضع قانون برای اجباری کردن حجاب از ابتدا شکستن شأن و منزلت قانون و خارج کردن آن از جایگاه منطقی آن بود و هر گونه مداخله ی حکومت در این امر اشتباه بوده است.
از همین رو و به طریق اولی، رفراندوم نیز نمی تواند یک حق فردی را از افراد سلب کند. به سخن دیگر؛ سلب حقوق فردی نمی تواند و نباید موضوع یک رفراندوم باشد.
اگر حتی ۹۹ درصد از مردم در یک رفراندوم به اجباری بودن حجاب رای دهند، به اتکای آن نمی توان از یک درصد مخالفین و یا حتی از یک نفر مخالف حق فردی او را سلب کرد و چنین رفراندومی به دلیل اشتباه بودن موضوع آن فاقد اعتبار است.
چهل سال آزمون و خطا -اگر بصیرتی باشد- برای تصحیح اشتباه بزرگی که درباره ی تحمیل حجاب صورت گرفته کافی است.
18 دی 1397
کانال تلگرامی سخنرانی ها
