بیست سال از گشوده شدن پرونده ترور مخالفان سیاسی، مشهور به «قتل‌های زنجیرهای» گذشت. از همان ابتدا، و به‌ویژه از هنگامی‌‌که وزارت اطلاعات مسئولیت ترورها را برعهده گرفت، پرسش‌ها و ابهام‌های نه چندان اندکی درباره نسبت شخص اول نظام با این پرونده مطرح شد. به‌گونه‌ای قابل حدس، آیت‌الله خامنه‌ای از پاسخ‌گویی مصون بوده است.
بر مبنای آنچه که وکلا و بازماندگان قربانیان موفق به مطالعه و رونویسی از پرونده شده‌اند، انگشت‌شمار موارد باقی‌مانده و ارجاع‌ها‌ی صورت‌گرفته به رهبری نظام، چنین است:
یک؛ مهرداد عالیخانی (مشهور به صادق مهدوی، رئیس اداره چپ‌نو در وزارت اطلاعات) در بازجویی فروردین‌ماه ۱۳۷۹، و با اشاره به دیدار خود با وزیر وقت اطلاعات در پایان آذر ماه همان سال، نوشته است: «وزیر گفت، آقا [آیت‌الله خامنه‌ای] با آقای خاتمی صحبت کرده‌اند. زودتر یکی دو نفر را معرفی کنید تا بر اساس آن صحبتی که بین آقا و آقای خاتمی بوده مسئله جمع و جور شود. آقا از آقای خاتمی خواسته سر و ته موضوع را هم بیاورند.»
دو؛ مصطفی کاظمی (مشهور به موسوی شیرازی، قائم‌مقام معاونت امنیت وزارت اطلاعات وقت) نیز … ضمن اشاره به گفت‌وگویش با دو نفر از کارمندان وزارت اطلاعات، توضیح می‌دهد: «گفتم این عملیات حذف فروهر کار ما بود و شما حاضرید که همکاری کنید؟ گفت اگر حکم آقا باشد. گفتم آقا را من نمی‌دانم … [در برگه بازجویی موجود نیست] لذا گفتم آقا را من نمی‌دانم، آقای درّی گفته‌اند که ایشان قبول نمود.»
سه؛ علی احمدی (مشهور به ناظری)، یکی دیگر از عاملان ترورها هم با اشاره به جلسه خود با کاظمی و عالیخانی، نوشته است: «مثل جلسات قبلی که برای سایر موارد حذف انجام می‌شد، اطلاعات خاص آن کیس صحبت شد. در این صحبت‌ها سؤالاتی برای من موجود بود از آقای موسوی، یکی این بود که حکم این موضوعات را چه کسی داده که عنوان داشتند … [در برگه بازجویی موجود نیست] در جریان هستند و مقام رهبری حکم شرعی را داده‌اند ولی جایی عنوان نکنید چرا که در صورت ضربه خوردن کیس برای مقام ولایت و نظام ضربه سنگینی خواهد بود.»
رهبر جمهوری اسلامی از نقش «صهیونیست»ها در آمریکا برای ایجاد اخلال و ناامنی در ایران گفت…
طرفه آن‌که شخص اول نظام فراموش نکرد روزنامه‌های «دوم خردادی» پیگیر پرونده را با تهدید، هدف قرار دهد. او گفت: «از آن طرف جنایت سازماندهی می‌شود، از آن طرف هم بوق‌های تبلیغاتی آن را چند برابر بزرگتر از آنچه که هست، جلوه می‌دهند و قلم‌های مزدور هم از آنها تبعیت می‌کنند! جرم قلم‌های مزدور هم کمتر از آن رادیوهای بیگانه نیست… این متمم کارهای دشمن است.»
افزون بر این، رهبر جمهوری اسلامی به «کوچک‌سازی» رخداد هولناک پرداخت و گفت: «نظام جمهوری اسلامی با این همه مسائلی که دارد، درگیر مسائل بیخودی و بیهوده شد.»
اما شاید مهم‌تر از این‌ها، تعیین تکلیف با پرونده، و جهت‌دهی به آن بود. آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کرد که نمی‌تواند «باور و قبول» کند که قتل‌های سیاسی بدون «سناریوی خارجی» باشد. او همچنین تصریح کرد که «امکان ندارد» یک گروه داخلی جزو وزارت اطلاعات، «دست به چنین قتل‌هایی بزند».
رهبری ترورهای سیاسی را مسأله‌ای فاقد اولویت و اهمیت توصیف کرد و گفت: «آیا واقعا مسأله عمده کشور، این چند فقره قتلی است که اتفاق افتاد؟! آیا واقعا مسأله اصلی کشور این است؟! این‌گونه نمی‌شود کار را با موفقیت ادامه داد و پیش برد. چرا خودمان را به مسائل درجه دو و مسائل فرعی مشغول کنیم؟!»
درحالی‌که فیلم شکنجه بازداشت‌شدگان در محافل سیاسی تکثیر شده و بازتاب به‌شدت منفی و گسترده‌ای یافته بود، آیت‌الله خامنه‌ای گفت: «بنده در این زمینه قرائن زیادی هم داشتم؛ اعتراف‌هایی هم که بعدا کردند، این را ثابت کرد.»
اگر رهبری نظام مایل بود، علنی کردن محاکمه یا مواخذه وزیر اطلاعات، کار سختی نبود. چرا چنین چیزی رخ نداد؟ پاسخ چندان سخت‌یاب نیست. دادگاه علنی و محاکمه وزیر، می‌توانست پای «اسم»های دیگری را به میان آورد.
برخلاف خواست شخص اول نظام سیاسی، پرونده قتل‌های زنجیرهای در افکار عمومی دچار مرور زمان و خاک‌خوردگی و فراموشی نشد. پرسش‌ها و ابهام‌های جدی پیرامون پرونده، به جا مانده است؛ سؤال‌ها و شبهه‌هایی که بی‌گمان، گریبان آیت‌الله خامنه‌ای را نیز گرفته است.
ایران اینترنشنال
