با پیروزی انقلاب ایران در بهمن ماه ۱۳۵۷ و برچیده شدن بساط سنت دیرپا و ۲۵۰۰ ساله حکومت پادشاهی خودکامه، حداقل در شکل و ساختار حقوقی نظام حکومتی در ایران به یک جمهوری با پسوند اسلامی تغییر پیدا کرد.
این جمهوری نوپا در ایران ظهور اراده ملی در جهت انتخابی برای آزادی و بر علیه استبداد و استیلای خارجی بود که ایرانیان نزدیک چهل سال پیش با حضور خود در یک فرآیند وسیع و غرورآفرین انقلابی و مسالمتجویانه در یکی از پایگاههای نظام سلطه جهانی آنرا ممکن گردانیدند.
دقیقاً به دلیل همین جهتگیری استقلالطلبانه و رهاییبخش انقلاب ایران نیز میباشد که ایران و جمهوری اسلامی به مثابه نظام برآمده از این انفلاب، از همان اوان شکلگیری و استقرار خود تاکنون همواره و بیوقفه با مخالفت و عناد بنیادین آمریکا و انواع هجمههای تبلیغاتی، سیاسی و نظامی منطقهای و فرامنطقهای برخاسته از آن روبرو بوده است. گویا احترام به حق تعیین سرنوشت ملتها و انتخاب نوع حکومت حقی است که ایالات متحده امریکا بر خلاف ماده 1 منشور سازمان ملل حتماً و علیالاصول برای دیگر ملتها قائل نمیباشد.
یقیناً زیادهگويي نیست اگر از طرف ایرانیان عنوان میگردد که راهبرد اتخاذ شده از سوی امریکا در تمامی این سالها، در ورای وابستگی و پیوندهای حزبی رئیسان جمهور امریکا و تیمهای حاکمیتی- امنیتی آنها “تغییر حکومت “(Regime change) در ایران بوده است. دقیقاً در همین چارچوب نیز خروج از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) (Joint Comprehensive Plan of Action) را میتوان ارزیابی نمود.
این آخرین ترفند و اقدام خصمانه ایالات متحده امریکا به رهبری دونالد ترامپ نیز هنگامی صورت میگیرد که روح حاکم بر این توافق جامع و چندجانبه بر سر برنامه هستهای ایران و دستاورهای آن جهت رفع و پشت سر گذاردن تحریمها برای اقتصاد و تجارت آزاد با ایران بارها آشکارا توسط امریکا نقض شده بود. در حالی که پایبند بودن ایران حداقل ۱۱ بار مورد تأئید مقامات و بازرسان بیطرف آژانس بینالمللی اتمی قرارگرفته است.
نظامهای حکومتی در کشورها حاصل یک فرآیند طولانی و بطئی تعاملی بین شهروندان و حکومتگران در بستر تاریخی و فرهنگی ویژه آنها میباشد. رویکرد تغییر حکومت با دخالت و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم بیگانگان از طرف هر قدرت، فرد و گروه و با هر نیت خیری که نیز تبلیغ بگردد، هرگز نمیتواند مورد پذیرش ایرانیان و نیروهای سیاسی اصیل و غیروابسته آن در ورای مرزبندیهای معمول عقیدتی و سیاسی-جناحی باشد. کودتای امدیکایی – انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر علیه دولت قانونی مصدّق و حمایت از سرکوب ۲۵ ساله رژیم شاه هیچگاه از حافظه گروهی ایرانیان پاک نخواهد شد.
در جوامع مدنی مدرن عصر و زمانه ما حق انتخاب و تعیین نوع حکومت از حقوق اولیه و اساسی ملتها محسوب میگردد که بههیچوجه و توسط هیچ مقام و قدرتی اعم از داخلی و یا خارجی نه قابل غصبشدن است و نه میتوان آنرا واگذار کرد. تغییر رفتار و روش حکومتگران و فراتر از آن تغییر حکومتها تنها و تنها از حقوق انحصاری و غیرقابل واگذاری ملتها میباشد. اقدامهای قهرآمیز و حتی غیرقهرآمیز قدرتهای خارجی با و بدون مجوّز جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در جهت تغییر و یا حتی تصحیح حکومتها تجاوز و دخالت در امور داخلی کشورها محسوب میگردد و از اینرو نیز محکوم است. تجربههای نو دخالتهای بیگانگان در منطقه خاورمیانه همگی جز فلاکت، آوارگی و تخریب زیرساختهای اقتصادی ملتها حاصلی بههمراه نداشته است.
