مجتبی نجفی
✅وظیفه تحلیلگران اقتصادی است افزایش سرسام آور نرخ ارز را تحلیل کنند. آیا این سیاست عامدانه دولت است یا ناشی از آشفتگی و فقدان مدیریت اوضاع ؟ بیش از این، تحلیلگران فراوانی نسبت به آشفته تر شدن اوضاع اقتصادی در کشور هشدار داده بودند. آنها تاکید کرده بودند سال 97 سال سخت تری برای اقتصاد کشور خواهد بود. حتی تیپی مانند دکتر نیلی نسبت به افزایش اعتراض ها در مقایسه با سال 96 هشدار داده بود. اگر فرض را بر آشفتگی دولت در کنترل اوضاع و قدرت دولت پنهان بگذاریم باید اظهارنظرهای پی در پی چهره های تندروی راست افراطی مبنی بر لزوم رئیس جمهور شدن یک نظامی را جدی گرفت. متاسفانه هم شرایط داخلی که شاخصه اصلی آن بحران ناکارآمدی و افزایش ناامیدی است و هم شرایط بین المللی و گفتمان ستیزه جوی دولت ترامپ و افزایش فشارهای بین المللی و منطقه ای بر ایران زمینه را برای قدرت گرفتن کامل نظامی ها به بهانه کنترل اوضاع فراهم می کند.
✅دولت ترامپ خیلی بعید است حمله نظامی به ایران را در دستور کار قرار داده باشد، هزینه های این حمله با عقل سازگار نیست . واشنگتن به همراه تل آویو و ریاض در صدد است ایران پسابرجامی را دوباره در کانون تهدیدهای بین المللی قرار دهند. با بالا بردن آهنگ ضد ایرانی، آنها در راستای تقویت گفتمانی در ایران می کوشند که امنیت را جای آزادی می نشاند و بین این دو مقوله مهم و جدایی ناپذیر گسست ایجاد می کند و حق انتخاب می دهد.هر چه تهدید در فراسوی مرزها علیه ایران بالاتر برود گفتمان امنیتی، گفتمان جامعه مدنی را پس می زند و نسخه دولت نظامی(با تفنگ) به جای دولت مدنی را تجویز می کند. بدترین سناریوی ممکن در دل تحولات تلخ امروز، قدرت گرفتن نظامی ها به ضرر نیروهای مدنی است و با ناکارآمد شدن دولت روحانی جبهه طرفداران توسعه درونزا و آزادی در موقعیت ضعف قرار می گیرد.
✅نباید به اظهارنظرهای پی در پی و بی پرده در مورد ضرورت داشتن رئیس جمهور نظامی بی توجه بود. نظامی گری در سیاست و اقتصاد دشمن درجه یک جامعه مدنی است. با تمام ضعف ها، برای رشد جامعه مدنی ایران خون دل ها خورده شده است. اگر جامعه ایران با حجم این همه بحران هنوز به مرحله فروپاشی نرسیده و اگر تفکرات داعش گونه مجال سیطره کامل بر شئون زندگی ایرانیها را نیافته اند به خاطر قدرت جامعه مدنی و فعالیت بسیاری از نهادهای مدنی در مبارزه با بحران های اجتماعی است. نظامی گری سر سازش با جامعه مدنی را ندارد چون اصول دومی مبتنی بر گفتگو و یافتن راه حلی برای حل مشکلات با استفاده از خرد جمعی است اما گفتمان نظامی گرا قدرت تقسیم ناپذیر را می خواهد و خواهان کنترل تمام عیارِ خانه جامعه مدنی، یعنی عرصه عمومی است. در نتیجه نیروهایی که حول محور تقویت جامعه مدنی از بسط آزادهای سیاسی و مدنی دفاع می کنند نباید نسبت به تحولات اخیر بی تفاوت باشند.
✅بحران ناکارآمدی داخلی و بلند شدن صدای تهدید خارجی هر دو در خدمت گفتمانی است که امنیت را بی آزادی و جامعه مدنی را تحت سلطه نظامی ها می خواهد. صداهایی که هم دست کمک به دولت خارجی دراز می کنند و خواستار دخالت دولت های غربی در امور داخلی ایران هستند عملا به این گفتمان نظامی گرا کمک می کنند. شرایط امروز بیش از حد حساس هست و هوشیاری ویژه ای می طلبد. البته مسئله اینجاست در هیاهوی ستیزه جویان خارجی و اقتدارگرایان داخلی نیروهای مدنی چگونه می توانند نبض تحولات را به دست بگیرند. ناکارآمد شدن دولت روحانی و ناتوانی در پاسخ به بحران ها، عدم همراهی احزاب سیاسی با صدای اعتراض معترضین به وضعیت موجود، دشمنان جامعه مدنی را به رویایشان نزدیک تر می کند.
