✅هفته پیش دفتر آقای خامنه ای در پاسخ به نامه اعتراضی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرد بین اقوام و مذاهب در ایران هیچ تبعیضی نباید وجود داشته باشد. سوای اینکه این گزاره تا چه میزان صحیح باشد نفسِ پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به نامه امام جمعه زاهدان اقدام مثبتی است. در این مورد دو اقدام مثبت دیگر هم چند وقت قبل صورت گرفت زمانی که آقای خامنه ای فتوای ممنوعیت فحاشی و توهین به شخصیت های مورد احترام اهل تسنن را صادر کرد و البته بستن دفتر شبکه های تلویزیونی که نفرت افکنی مذهبی می کردند.
✅چند هفته ای بود مولوی عبدالحمید از عدم مشارکت اهل تسنن در فرایندهای سیاسی و اجتماعی کشور و محدودیت در استخدام در سطوح مدیریتی نیروهای مسلح، قوه قضاییه و دولت انتقاد کرده بود. او تاکید کرده قبل از سنی بودن همه ایرانی هستند و همه باید برای اعتلای ایران تلاش کنند.
✅عبدالحمید در اظهار نظر دیگری گفته است اگر اصولگریان برنامه مشخصی برای دفاع از حقوق اهل سنت داشته باشند امکان حمایت از آنها در انتخابات وجود دارد. او از اصلاح طلبان که در حال حاضر احتمالا منظور وی دولت روحانی است هم انتقاد کرده که موقع انتخابات دیدارهایشان زیاد است اما بعد از انتخابات کمتر آفتابی می شوند.
✅در این مورد هیچ ایرادی به عبدالحمید وارد نیست. اهل تسنن با هیچ جریان سیاسی نباید عقد اخوت ببندند. آنها باید به دنبال تحقق مطالبات قانونی خود باشند تا در جایگاه شهروندانی برابر قرار بگیرند. آنها به دنبال قراردادی اجتماعی با دولت هستند تا از آزادی های تصریح شده در قانون اساسی برخوردار شوند. فرض بگیریم که اصولگرایان تن به مطالبات اهل سنت بدهند. آزادی مناسک و روند مشارکت آنها در امور سیاسی اجتماعی را تسهیل کنند . این خبر بی نهایت خوشحال کننده خواهد شد زیرا در این صورت جریان محافظه کار به یکی از مطالبات مدنی تحول طلبان تن داده یعنی دفاع از حقوق اقلیت ها را در دستور کار قرار داده و تبعیض علیه آنها را به رسمیت شناخته و درصدد رفع تبعیض برآمده است. هدف یک جنبش سیاسی اجتماعی هم باید همین باشد: قانع کردن هسته سخت قدرت به مطالبات مدنی مردم چه از طریق فشار اجتماعی و چه از طریق مذاکره.
✅گلایه عبدالحمید به دولت وارد است. دولت با شعارهای جذاب رای اهل تسنن را جذب می کند اما تلاش ها در مقابل این حجمِ حمایت، حداقلی است. اراده ای برای حل ریشه ای مشکل وجود ندارد . صرفِ بیان مطالبه کفایت نمی کند. با توجه به مقاومت ها برای به کارگیری اهل سنت در فرایند سیاسی و اجتماعی کشور تحقق این مطالبات نیاز به حدی از ایستادگی و تحمل فشار هم دارد. دولتمردان نشان داده اند اصولا علاقه ای به تحمّل رنج و سختی برای تحقق مطالبات مدنی ندارند و بسیاری از مطالبات مدنی را با گفتار درمانی می خواهند به تاریخ حواله دهند.
✅بی توجهی روحانی به حضور زنان واهل سنت در کابینه دلسردی شدیدی در عرصه عمومی ایجاد کرد. سخنان رئیس جمهور دیگر بازتابی در شبکه های اجتماعی ندارد و افکار عمومی به راحتی از آن عبور می کنند. این موضوع نشان می دهد روحانی در انتخاب کابینه، افکارعمومی را قانع نکرده و حتی توضیح درستی هم در این مورد نداده و اظهارنظرهای متناقضی هم داشته است.
فتوای آقای خامنه ای در ممنوعیت توهین به بزرگان اهل سنت، پاسخ اوبه نامه مولوی عبدالحمید، بستن شبکه های تندروی افراطی شیعه با توجه به تحولاتی که در منطقه در حال رخ دادن است همه نشان می دهند که حاکمیت کم کم به سمت به رسمیت شناختن مطالبات اهل سنت در حال حرکت است. هر چند که تا عمل به قانون اساسی فاصله زیادی باقی مانده اما این تحرکات اخیر فضا را برای چانه زنی عبدالحمید باز می کند.
✅برای شهروند ایرانی تفاوتی نمی کند چه کسی مجری مطالباتش باشد مهم به رسمیت شناختن مطالبات و پایبندی یک جریان در عمل به آنهاست. دولت و جریان اعتدالی اصلاحی هم به جای گلایه از عبدالحمید برای تحقق مطالبات اهل تسنن تلاش کند.
منبع: کانال تلگرامی نویسنده
