اختیار بدون مسولیت و پاسخگویی

روحانی می دانست که رهبری نظام در مورد هماهنگی وزرا با وی چنین موضعی را خواهد گرفت.اما توضیحات رهبری نظام جای توجه دارد.تا حدی با این توضیح دفتر رهبری نظام، روحانی مانوری تبلیغی در مورد مشکلات خود در رابطه با کابینه داد و هم به مجلس پیام فرستاد. البته این رفتار روحانی رفتار یک بورکرات کلاسیک بود.اما مسئله اصلی این است که بیانیه توضیحی از وضع غامضی پرده بر می دارد که همانا اختیار، بدون مسولیت است.

سه وزیر با نظر وی انتخاب می شوند دفاع ،اطلاعات و وزارت خارجه،وی روی سه وزیر دیگر هم نظر دارد علوم، ارشاد و آموزش پرورش ،اگر چه وی در امور دیگر هم با مانور های گوناگون دخالت می کند که خود داستانی مفصل است.

اما با توجه به این بیانیه رسمی دفتر رهبری نظام در امور دولت اختیار و زمینه ورود بسیار زیادی دارد در نتیجه این دو نکته قابل تامل می شود.

1- تعارض سلیقه وی با منتخب مردم چه می شود یعنی رئیس جمهور.
2-مسولیت وی در این دخالت به کجا می رسد.

دومی بسیارمهم است به عبارتی وی در برابر تمام مشکلات و هم امتیازات این 6 وزارتخانه مسئولیت دارد. پس چگونه می شود براین مسولیت ایشان نظارت و پاسخگویی باشد.
رهبری نظام نهاد های موازی هم در اختیار دارد مانند سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای ماند وزارت ارشاد که این این وزارت خانه هم مهم تر هستند این موازی کاری چه می شود؟
براین همه اختیارات بدون پاسخگویی وی باید این دخالت عالیه را هم افزود که وی سیاست های کلی نظام را هم ابلاغ می کند.
حال سوال این است که رهبری نظام مطابق قانون اساسی به چه دلیل در انتخاب وزرای دخالت و در انتخاب برخی از وزرا نظر دارد.اگر امور دفاعی به عهده ایشان است امور اطلاعات و خارجه در چهارچوب ورود مصداقی اختیارات وی نیست پس به چه عنوان حق ورود دارد.همان اصل 110 قانون اساسي که اختيارات فوق العاده به رهبری نظام داده است در امور این انتخاب را حق دخالت مستقیم نداده است حتی اختیارابلاغ سیاست های کلی نظام و هم حل اختلاف قوا به دخالت در انتخاب وزرا ربطی ندارد. چاره کار چه و چیست است ؟ اگر اساس کار مسولیت همراه با اختیار و پاسخگویی است این دخالت چگونه تفسیر می شود؟ پس چرا ایشان دولت ها را خطاب قرار می ده مسئولیت خود وی در رابطه با اختیاراتش چه می شود؟ افکار عمومی به این مسئله واقف می شود و حساس می گردد که مسولیت بدون پاسخگویی از چه جنسی است؟

مطالب مرتبط

جادالله الجباعي نویسنده سوری :مترجم علی سرداری

واسازی رابطه بین دین و سیاست، اصل اساسی استدلال‌های عادل ضاهر در مورد اسلام سیاسی است که در چندین کتاب او در این زمینه ارائه شده است. او در کتاب خود با عنوان «اولویت عقل»، از این رویکرد به عنوان سکوی پرشی برای رد تعدادی از استدلال‌های اسلام سیاسی که دیدگاه مشترک مراجع فکری و معنوی آن را تشکیل می‌دهند، علیرغم تنوع جریان‌ها و سازمان‌های مختلف آن، استفاده می‌کند. از جمله مهمترین استدلال‌هایی که او به آنها می‌پردازد عبارتند از: «تقدم وحی بر عقل»، «ناتوانی انسان در مدیریت امور دنیوی خود بدون هدایت الهی» و «محدودیت اجتهاد (استدلال مستقل) در حوزه عمومی به موضوعاتی که به صراحت در متون دینی به آنها پرداخته نشده است». او سپس به مبهم‌ترین مسئله در اندیشه اسلام‌گرایان می‌پردازد: «مسئله دموکراسی» و سرنوشت آن در دولتی که مرجعیت دینی را منبع نهایی قدرت و قانونگذاری خود قرار می‌دهد.

مصطفی یوسف، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و مدیر مرکز بین‌المللی مطالعات توسعه:مترجم علی سرداری.

این گروه از طریق نفوذ مالی خود می‌تواند بر روند نقدینگی جهانی، هزینه‌های استقراض و جریان سرمایه تأثیر بگذارد. یک تصمیم هماهنگ برای افزایش نرخ بهره دیگر یک موضوع صرفاً داخلی در واشنگتن، فرانکفورت یا لندن نیست؛ بلکه به سرعت به یک زلزله مالی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین تبدیل می‌شود.

دکتر بسام روبین:مترجم علی سرداری

پایان دادن به جنگ و ایجاد شرایط برای توافقات سیاسی عادلانه، به امنیت و ثبات کل منطقه خدمت می‌کند و مردم آن را از ویرانی و رنج بیشتر نجات می‌دهد. امید است که این مرحله، گامی مقدماتی برای ایجاد نظامی جامع‌تر و هماهنگ‌تر مبتنی بر گفتگو، احترام به حاکمیت کشورها و اولویت دادن به منافع مشترک بر منافع متضاد باشد.

مطالب پربازدید

مقاله

♦️شصت وششمین سالروز تولید سعید مدنی در شرایطی برگزار شد که تاکنون ۹ سال از زندگانی این فعال سیاسی ملی و مذهبی در پشت میله های زندان سپری شده است.