✅مشروعیت، توجیهی از حاکمیت است؛ توجیهی از حق فرمان دادن و لزوم اطاعت کردن. زیرا، قدرت سیاسی در ذات خود متضمن نابرابری است؛ و در میان نابرابری‌های انسانی، هیچ یک به انـدازه نـابرابری ناشی از قدرت و حاکمیت نیازمند توجیه خود نمی‌باشد. مشروعیت پاسخی به این پرسش است که به چه دلیل عده‌ای از انسان‌ها حق فرمانروایی دارند و دیگران وظیفه اطاعت؟
✅مشروعیت، قدرت و حاکمیت را اخلاقی و تـلطیف مـی‌کند. طبیعت آن ایجاب می‌کند که به مثابه اصل منطقی و عادلانه، از طرف حاکمان و انبوه فرمانبرداران مورد قبول واقع شود. هر چند، در تاریخ اندیشه‌های سیاسی، نظریه‌ها و نظام‌های مختلف مشروعیت تولید و تجربه شـده‌اند، اما انـیشه در«اعمال» و«نصوص» به جای مـانده از امـام عـلی(ع)، اهمیت بسیاری برای فرهنگ و عمل سیاسی ما، به ویژه، در شرایط کنونی دارد.
✅نظریه‌های مشروعیت اغلب در دو رهیافت اصلی قابل تقسیم و تعریف می‌باشند: نخست؛ رهیافت غایت‌نگر، و دوم؛ نظریه‌های معطوف به منشأ و خاستگاه قـدرت سـیاسی.
✅نظریه‌های غایت‌نگر؛ مشروعیت غایی: بسیاری از نظریه‌های قدیم مشروعیت، غایت‌نگرانه بوده‌اند. نظریه‌های غایت‌گرا عموما دو ویژگی اساسی دارنـد؛ اولا، هـر یـک از این نظریه‌ها غایت خاصی برای انسان و اجتماع تعریف می‌کنند. از ایـن حـیث، نـظریه‌های یونانی، ایرانشهری، مسیحی و اسلامی تفاوت‌های آشکاری دارند. ثانیا، نظریه‌های مشروعیت غایی، بدین لحاظ کـه حـاکمیت و قدرت سیاسی را صرفا ابزاری برای تحقق غایت یا غایات مفروض تلقی می‌کردند، شـکل نـظام سـیاسی، در سایه ناشی از این زاویه دید، اهمیت ثانوی داشت. بنابراین، نظریه‌های غایت‌گرا نوعا تمایلات اقـتدارگرایانه دارنـد یا حداقل نسبت به اقتدارگرایی«بلا شرط»هستند.
✅نظریه مشروعیت غـایی، هـمانند یـونان و مسیحیت، در جهان اسلام هم سابقه طولانی دارد؛ اندیشه خلافت اسلامی، بی‌توجه به ارزیابی منشأ دولت و عدم ترجیح هیچ یک از الگوهای نصب و انتخاب؛ و حـتی غـلبه، مـشروعیت قدرت سیاسی را صرفا به اعتبار حفظ و اجرای شریعت و تـأمین امـنیت و نظم عمومی توجیه می‌کند.
✅نـظریه‌های غایت‌گرای مشروعیت، بـه ایـن لحاظ که به خاستگاه قدرت یا مـشروعیت فـاعلی چـندان توجهی نداشتند، همواره به سلسله‌ای از تنازل‌های مـتوالی در شـرایط حاکم اسلامی تسلیم می‌شدند. و بدین سان، از شروطی مثل عدالت و علم در حاکم نیز چشم‌پوشی می‌کردند. نتیجه این امر، سیر تـصاعدی زورمـداری و تغلّب و حضور قهرآمیز صاحبان شوکت و غلبه در زندگی سیاسی مسلمانان بـود.
✅آیا امام علی(ع)نیز چنین دیدگاهی درباره مشروعیت قدرت سیاسی داشت؟ یا علاوه بر صلاحیت‌های شخصی حاکم به شیوه به قدرت رسیدن آن نیز اصالت می‌داد و بدین لحاظ به مشروعیت فاعلی می‌اندیشید؟
✅نظریه های معطوف به منشأ قدرت؛مشروعیت فاعلی: مهم‌ترین ویژگی این نظریه ها، تأکید بر شیوه استقرار قدرت سـیاسی، و بـنابراین، اهمیت شـکل و صـورت نـظام سیاسی در این‌گونه نظریه‌ها اسـت. مشروعیت فاعلی البته غایت قدرت سیاسی را انکار نمی‌کند. هر یک از نظریه‌های مشروعیت فاعلی غـایت و هـدف خاصی برای قدرت و دولت تعریف می‌کنند. امـا التـزام یـا عـدم التـزام دولت‌ها به ایـن نـوع غایات، مشروط به رعایت تشریفات خاصی است که بدان وسیله حاکمان بر حکومت تکیه می‌زنند.
✅قدرت‌ها ممکن است از جانب خداوند، تقدیر، بخت، وراثت و یا مردم بـاشند. اما شیوه استقرار قدرت از صورت‌بندی سه‌گانه نصب، انتخاب و غلبه خارج نیست. برخلاف نظریه‌های مشروعیت غایی که هر یک از شیوه‌های فوق را برای تأسیس نظام سیاسی جایز می‌دانند، اندیشه مشروعیت فاعلی هر چند ممکن اسـت تـوصیه‌های مهمی درباره شرایط حاکمان داشته باشد، اما فقط یک روش برای تشکیل جامعه و نظام سیاسی پیشنهاد می‌کند. نظریه‌های مشروعیت فاعلی با نقد دو الگوی نصب و غلبه، بیشتر به مـشروعیت مـبتنی بر انتخاب و بیعت نـظر دارنـد و بدین لحاظ، مشروعیت سیاسی را بر پایه نوعی قرارداد اجتماعی تحلیل می‌کنند. به نظر می‌رسد که امام علی بن ابی طالب(ع) نیز، بر پایه نصوصی که از آن حضرت بر جای مـانده اسـت، مشروعیت مبتنی بر قرارداد و بیعت را تقویت می‌کرده است.
✅اما تحولات اجتماعی و نظری در جهان اسلام به سمتی گرایش پیدا کرده است که دفاع از این اندیشه با توجه به مبانی رایج شـیعه بـا امتناع‌های تـئوریک و فرهنگ مواجه است. به هر حال اندیشه مشروعیت مبتنی بر قرارداد و بیعت، ردپایی در تاریخ اسلام و خاطره‌ای درست در حافظه فرهنگی شـیعه ندارد. اما «دلیل» این امر ظاهراً فقدان نص نیست، زیرا نصوص دینی ما، به ویژه آثار بر جای مانده از امیر المومنین(ع) آکنده از این رویکرد است. بلکه عدم انتقال این اندیشه از مـجال نـص به ذهنیت و عقاید ما، علتی تاریخی دارد؛ زندگی سیاسی- اجتماعی شیعه، مانند هر گونه زندگی، عموماً جز با تطبیق ناخودآگاه و خودجوش انسان، با محیط، تحت فشار نیازهای فوری و آنی، و نه بـر طـبق یک نقشه هوشمندانه از پیش طرح شده، نمی‌توانست انتظام طبیعی داشته باشد. به همین جهت فرضیه مشروعیت مبتنی بر قرارداد اجتماعی فرضیه‌ای است که دفاع از آن در جامعه شیعه دشوار می‌نماید، زیـرا نـه تجانسی با واقعیت زندگی تاریخی ما دارد و نه در زندگی اجتماعی امروز به جد با آن روبه‌رو هستیم؛ هیچ جامعه‌ای شیعی وجود ندارد که بر چنین اساسی استوار شده باشد. شاید تـنها در نـظام جـمهوری اسلامی است که نشانه‌هایی از انـتظام قـراردادی در حـال ظهور می‌نماید. بنابراین، مشروعیت مبتنی بر قرارداد، برای ما، نه رخداد تحقق یافته‌ای است و نه گرایشی که از تحول تاریخی جامعه مـا سـرچشمه گـرفته باشد. درست به همین دلیل است که تـحلیل گـفتار و کردار امام علی (ع) بر پایه این دیدگاه با مقاومت‌ها و مشکلات فرهنگی- نظری بسیار مواجه است.
فی????مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پاييز 1381 ، شماره 57 .
