در طول سالیان گذشته دولت نه تنها برنامه مشخصی برای فقرزدایی از این مناطق نداشته است؛ بلکه حتی با ایجاد حساسیتهای امنیتی کاذب مانع اجرای پروژه‌های نهادهای مدنی شده‌است. مشارکت زنده‌یاد شهید هدی صابر در برنامه آموزش خوداشتغالی زاهدان سبب برانگیخته شدن حساسیتهای امنیتی در مورد وی گردید و به زندان و شهادت او منجر شد
ماجرای گروگانگیری مرزبانان ایرانی توسط گروه تروریستی جیش العدل با آزادی ۴ نفر و احتمالاً شهادت جمشید دانایی فر به پایان رسید. عملکرد مثبت معتمدین محلی٬ علمای اهل سنت ذی‌نفوذ در منطقه٬ بویژه مولوی عبدالحمید قابل قدردانی و ستایش است. همچنین اگر چه هنوز اطلاع دقیقی از مذاکرات هیأت ایرانی در این زمینه در دست نیست؛ اما برخورد منعطف آنها هم که زمینه این آزادی را فراهم نموده نشان از مسئولیت پذیری آنها دارد و مثبت ارزیابی می‌شود.
اما به نظر می‌رسد اگر دلایل وقوع این رخداد به خوبی از سوی مقامات و مسئولین بررسی و تحلیل نشود همچنان باید در آینده شاهد چنین فجایعی باشیم. تجربه برخورد امنیتی با عبدالمالک ریگی نشان داد که استراتژی سرکوب و حتی نابودی چنین گروههایی منجر به برقراری امنیت در کشور نخواهد شد. تشکیل گروه جیش‌العدل و انجام عملیات میدانی توسط آن بطلان این فرضیه را به خوبی ثابت کرد. پس از شهادت ۱۴ نفر از نیروهای مرزبانی ایران در پائیز گذشته توسط این گروه٬ دادستانی زاهدان در اقدامی شتایزده شبانه ۱۶ نفر از زندانیان را اعدام کرد. حتی در صورتی که ادعای مسئولین قضائی در مورد تکمیل فرایند قضائی این افراد و تأیید حکم اعدام آنها را نیز بپذیریم. اعدام گروهی آنها بدون اطلاع قبلی وکلاء و خانواده و تشریفات معمول شب قبل از اعدام٬ نشان از وجود انگیزه انتقامجویی در اجرای این احکام دارد و گروگانگیری اخیر نشان داد چنین اقدامات شتابزده و انتقامجویانه‌ای نه تنها تأثیری در کاهش خشونت گروههای تروریستی نخواهد داشت؛ بلکه سبب مشروعیت بخشی به آنها نزد برخی از مردم منطقه نیز خواهد.
رفتارهای فرقه‌گرایانه برخی مسئولین و روحانیون مانند توهین به خلفای راشدین٬ مخالفت با عبادت آزادانه پیروان اهل سنت و تأسیس مسجد در تهران و شهرهای بزرگ٬ همراه با تبلیغات شبانه روزی برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای که به اختلافات شیعه و سنی دامن می‌زنند؛ سبب سرخوردگی هموطنان اهل سنت و تشدید احساس تحقیر در این بخش از جامعه شده‌است. به طوری که بسیاری از آنها خود را با نظام سیاسی موجود بیگانه می‌یابند.
همچنین توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات در شهرها و استانهای کشور سبب شده‌است که برخی از مناطق مرزی که از قضا اقلیتهای قومی و مذهبی در آنجا اکثریت دارند؛ بی عدالتی را با پوست و گوشت خود لمس کنند. به طور مشخص در استان سیستان و بلوچستان زنجیره‌ای از مشکلات مختلف سبب شده‌است که این استان به یکی از محرومترین استانهای کشور تبدیل گردد. خشکیدن رودخانه هیرمند به دلیل انسداد آن در خاک افغانستان به همراه خشکسالی‌های اخیر٬ ضربات جبران ناپذیری بر پیکره کشاورزی و دامداری منطقه وارد آورده و سبب خشکیدن کامل دریاچه هامون شده است. منطقه اطراف این دریاچه که برای سالهای متمادی به انبار غله کشور شهره بود؛ اینک تبدیل به خشکزاری شده که سوغاتی جز فقر برای مردم منطقه ندارد. بنا به برخی گزارشهای موثق٬ ۹۰ درصد مردم منطقه زیر خط فقر به سر می‌برند و بخش قابل توجهی از آنها تنها با پول یارانه و یا کمکهای کمیته امداد روزگار می‌‌گذرانند. در طول سالیان گذشته نه تنها نظام برنامه مشخصی برای فقرزدایی از این مناطق نداشته است؛ بلکه حتی با ایجاد حساسیتهای امنیتی کاذب مانع اجرای پروژه‌های نهادهای مدنی در این منطقه شده‌است. مشارکت زنده‌یاد شهید هدی صابر در برنامه آموزش خوداشتغالی در زاهدان سبب برانگیخته شدن حساسیتهای امنیتی در مورد او گردید. که نهایتاً به زندان و شهادت او منجر شد. مجموعه این رخدادها نشانگر نگاه آغشته به تبعیض نسبت به این مناطق است و زمینه فعالیت گروههای تروریستی مانند جیش العدل را فراهم می‌کند.
عدم استقلال دستگاه قضائي و عملکرد غیر قابل قبول آن نسبت به تمامی شهروندان و از جمله اقلیتهای قومی و مذهبی یکی از مهمترین دلایل رشد چنین گروههایی است. رواج شکنجه در زندانها و صدور احکام اعدام و زندان بدون وجود حداقلی از شرایط دادرسی عادلانه٬ حیثیت و اعتبار دستگاه قضا را نزد بسیاری از مردم و بویژه اقلیتهای قومی و مذهبی از بین برده است. و آن را در حد ابزاری در دست بازجویان و نهادهای امنیتی برای سرکوب فعالین سیاسی٬ مدنی و قومی و مذهبی پائین آورده است. حداقل ۹۲ نفر از شهروندان کشور که اکثریت آنها را کردها و هموطنان اهل سنت تشکیل می‌دهند؛ به دلیل فعالیتهای سیاسی خود در حال حاضر در زندانهای مختلف کشور با حکم اعدام روبرو هستند و اگرچه دستگاه قضائي اتهام اکثر آنها را مشارکت در قتل یا عملیات مسلحانه اعلام کرده است؛ اما در غیاب دستگاه قضائي مستقل و بهره مندی از دادرسی عادلانه نمی توان به چنین قضاوتهایی اعتماد کرد. بسیاری از آنها پس از ماهها زندان انفرادی و شکنجه های مختلف علیه خود اعتراف کرده‌اند و آنگاه در دادگاههای چند دقیقه‌ای به مرگ محکوم شده‌اند. طبیعی است که اینگونه احکام تا چه میزان می‌تواند به خشم و کینه در بخشهای زیادی از جامعه دامن زند که تأثیر غیر قابل انکاری بر رشد گروههای افراطی دارد.
البته عملکرد و مطالبات گروه جیش العدل از جمله تقاضای آزادی برخی از زندانیان در سوریه نشان می‌دهد بیش از آنکه دل نگران مردم منطقه و حتی پیروان اهل سنت ایران باشند؛ از سوی برخی کشورهای عرب منطقه و در رقابت با نظام جمهوری اسلامی تغذیه می‌گردند. مرزبندی شفاف علمای اهل سنت و حتی برخی از زندانیان عقیدتی محبوس در زندانهای ایران با رفتارهای این گروه به خوبی نشانگر عدم مقبولیت چنین شیوه‌هایی در بین قاطبه مردم منطقه و علمای اهل سنت کشور است.
اما مسئولین حکومتی نیز باید توجه داشته باشند که به عنوان یک نظام مستقر وظایفی در قبال همه مردم ایران بدون در نظر گرفتن قومیت و مذهب آنها دارند. رفتارهای فرقه گرایانه و تبعیض آمیز نسبت به پیروان مذاهب دیگر بویژه هموطنان اهل سنت و همینطور قومیتهای ایرانی در تضاد کامل با این وظایف و زمینه ساز ناامنی در کشور است. چگونه مردم کرد یا بلوچ می‌توانند بپذیرند که تمامی مدیران تصمیم گیرنده برای آنان در سطح استان و شهرستان از سایر مذاهب و قومیتها باشند. آیا افرادی مانند مولوی عبدالحمید در سیستان و بلوچستان که با تمام وجود از منافع ملی ایران دفاع می‌کنند؛ صلاحیت تصمیم گیری در مورد خود را ندارند. آیا در تمامی استانهای کرد نشین ایران مدیر کردی که قابلیت استانداری این استانها را داشته باشد وجود ندارد؟ آیا افرادی مانند جلال جلالی زاده که کارنامه درخشانی درنمایندگی مجلس از خود نشان داده اند نمی‌توانند عهده دار مسئولیت اداره این مناطق گردند؟ مسلماً افراد شایسته فراوانی در بین اقلیتهای قومی و مذهبی ایران وجود دارند که حضور آنها در مدیریت کلان و میانی کشور سبب تقویت انسجام ملی و ایجاد اعتماد مردم این مناطق به نظام سیاسی و نهایتاً کاهش مخاطرات امنیتی کشور می‌گردد. عبور از رفتارهای فرقه گرایانه و مشارکت همه مردم از مذاهب و قومیتهای مختلف٬ تنها راه ایجاد امنیت پایدار در مناطق مختلف کشور است.
انتظار به جای مردم و بویژه هموطنان اهل تسنن و قومیتهای ایرانی از مجموعه حاکمیت این است که با آزادی مرزبانان کشور مجدداً چشم خود را بر واقعیتهای جامعه نبندند و برنامه مشخصی در قبال رفع تبعیض از اقلیتهای قومی و مذهبی و بویژه هموطنان اهل سنت داشته باشند و بویژه به توهین به خلافای راشدین پایان دهند و در حد توان خود از تبلیغات ماهواره هایی که به تفرقه بین شیعه و سنی دامن می‌زنند جلوگیری کنند و برنامه مشخصی برای توزیع عادلانه ثروت ملی و فقر زدایی از مناطق محروم ایران بویژه سیستان و بلوچستان و کردستان ارائه و اجراء نمایند و با کنار گذاشتن نگاه امنیتی٬ از علمای اهل سنت و معتمدین محلی برای ایجاد امنیت پایدار در مرزهای کشور کمک گیرند و مهمتر از همه نسبت به اصلاح دستگاه قضائی و استقلال آن اقدام کنند و به نقض روزمره حقوق بشر در نهادهای قضائی و امنیتی و زندانها پایان دهند.
